اهم برنامه‌هاي توسعه بازرگاني داخلي وزير بازرگاني پيشنهادي دولت دهم اعلام شد. به گزارش ايسنا، در اين برنامه‌هاي مهدي غضنفري ـ وزير بازرگاني پيشنهادي دولت دهم ـ آمده است: بازرگاني داخلي به عنوان بخشي از نظام بازرگاني وظايفي مشتمل بر تنظيم و اجراي سياست‌ها، خط‌مشي‌ها و مقررات بازرگاني كشور، حفظ تعادل توليدات داخلي و كالاهاي وارده به كشور از طريق بررسي و نظارت دائم و اتخاذ تدابير مقتضي جهت كنترل قيمت و نظارت بر توسعه و تجهيز شبكه توزيع كشور، بررسي و ايجاد هماهنگي‌هاي لازم در توزيع كالاهاي مورد نياز عمومي و برخي وظايف ديگر را به عهده دارد. براساس قانون تشكيل وزارت بازرگاني اين وزارتخانه ملزم به وظايف ذيل در بخش بازرگاني داخلي است: ـ اتخاذ تدابير لازم در مورد تأمين و توزيع كالاهاي اساسي كشور ـ تنظيم ضوابط و مقررات مربوط به نحوة ارايه خدمات مورد نياز بازرگاني داخلي كشور ـ تعيين خط‌مشي در امور مربوط به بازرگاني داخلي و ساماندهي واحدهاي صنفي ـ بازرسي و نظارت مستمر بر اجراي مقررات قيمت‌گذاري و ضوابط توزيع كالا و خدمات ـ حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان داخلي 1- راهبردهاي توسعه بازرگاني داخلي ـ ايجاد شرايط باثبات براي فعالان اقتصادي ـ رقابتي‌كردن فضاي كسب و كار ـ ارتقاء بهره‌وري عوامل توليد در بخش بازرگاني ـ تقويت نهادهاي مدني 2- تحليل وضعيت به طور کلي نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهديدهاي موجود در حوزه بازرگاني داخلي به شکل زير قابل بيان است: *نقاط قوت ـ اهميت و نقش اجتماعي نهاد بازار و اصناف در حركت‌هاي اجرايي بخش بازرگاني در نظام تصميم‌گيري كشور ـ رويکرد و اقدام عملي دولت در جهت واگذاري تصدي‌هاي غيرضروري (اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44) و محدود شدن کالاهاي مشمول قيمت‌گذاري ـ بهره‌گيري از مشارکت مردمي در کنترل و نظارت بر بازار ـ وجود ستاد و تشکيلات مشخص در تنظيم بازار در ساختار تشکيلاتي دولت و فعاليت و برنامه‌ريزي سالانه آن ـ تخصيص اعتبارات ويژه در تنظيم بازار در بودجه‌هاي سنواتي ـ وجود بورس‌هاي کالايي ـ وجود ضوابط و مقررات خاص در برخورد با تخلفات و اصلاح رويه‌هاي صنفي ـ وجود سازمان‌ها و اتحاديه‌ها و تشکيلات کارگري و کارمندي * نقاط ضعف ـ بهره‌مند نبودن از مزاياي بازدهي نسبت به مقياس به‌دليل كوچك بودن اندازه بنگاه‌ها و سازمان‌يافته نبودن عوامل توزيع و بالا بودن هزينه‌هاي نظام توزيع كالا ـ نبود برنامه‌ريزي مناسب در استقرار و مكان‌يابي واحدهاي توليدي، تجاري و خدماتي صنفي ـ پايين‌بودن سطح دانش و نبود وجود سطح مناسبي از آموزش‌ها و مهارت‌هاي مختلف در بين اعضاي فعال در شبکه توزيع و صنوف توليدي ـ کمرنگ شدن اخلاق حرفه‌اي در فضاي کسب و کار ـ بالا بودن ميزان ضايعات مواد اوليه و محصولات در زنجيره تامين وتوزيع * فرصت‌ها ـ اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 كه با كاهش تصدي‌گري دولت در اين بخش و واگذاري امور به بخش خصوصي زمينه‌هاي رقابت‌پذيري و ارتقاء بهره‌وري فراهم مي‌شود ـ توسعه فناوري اطلاعات و تجارت الکترونيکي وگسترش روش‌هاي نوين تجارت ( نظير کارت‌هاي اعتباري ، خريد هاي اينترنتي ). * تهديدها ـ وجود زمينه براي قاچاق کالا و حجم جاري آن ـ اثرپذيري از نوسانات قيمت‌هاي جهاني ـ کاهش و نوسانات درآمد نفت و اثر آن بر کاهش فعاليت بازرگاني ـ وجود نرخ تورم قابل ملاحظه در کشور ـ تأثيرات مقطعي محدوديت‌هاي خارجي 3- چشم انداز بر اين اساس و در راستاي چشم انداز سال 1404 جمهوري اسلامي ايران، چشم‌انداز زير براي حوزه بازرگاني داخلي قابل ترسيم است: جامعه اي برخوردار از شبکه‌اي کارا و رقابت‌پذير از کارآفرينان خصوصي تامين و توزيع‌کننده کالاها و خدمات، که رشد پايدار توليد، گسترش فرصت‌هاي شغلي و محو فقر را با دسترسي آسان و مطمئن جامعه به کالاهاي مورد نياز با قيمت مناسب و تسهيل گسترش حضور محصولات ايراني در بازارهاي ايران و جهان، فراهم مي‌سازند. 4- اهداف كيفي ـ رشد ارزش‌افزوده و اشتغال در بخش بازرگاني ـ تامين حداقل نيازهاي اساسي آحاد مردم ـ حمايت پايدار از حقوق مصرف‌کننده و توليد‌کننده ـ دسترسي جامعه به بازارهاي رقابتي کالا و خدمات (کاهش هزينه مبادله) ـ برخورداري از بخش خصوصي و تعاوني توانمند در حوزه بازگاني ـ گسترش همکاري‌هاي مشترک دولت و تشکل‌هاي صنفي و سازمان‌هاي مردم نهاد در ارتقاء کيفي نظارت بر بخش و تقويت و توانمندسازي تشکل‌ها و سازمان‌هاي مردم نهاد ـ افزايش هدفمندي يارانه‌هاي کالاهاي اساسي ـ بهبود فضاي کسب و کار ـ ارتقاي بهره‌وري عوامل توليد در بخش بازرگاني ـ شناسايي و حذف تصدي‌گري‌ها و مداخلات دولت در زنجيره تأمين و توزيع کالا ـ فراهم آوردن شرايط دسترسي به اطلاعات کامل و متقارن بخش ـ احيا و تبيين و ترويج اخلاق حرفه‌اي کسب و کار بين فعالان بخش ـ تأمين سطوح مناسب ذخاير راهبردي کالاهاي اساسي 5- اهم برنامه‌هاي حوزه توسعه بازرگـاني داخلـي ـ ارتقاي کارآيي و بهره‌وري شبکه توزيع و افزايش سطح رقابت و شفاف‌سازي فرآيند توزيع کالا و خدمات از طريق تکميل پروژه‌هاي نظام توزيع و اجراي آن تا پايان برنامه پنجم ـ کاهش تصدي‌گري دولت و توانمندسازي اصناف در جهت واگذاري امور اجرايي تنظيم بازار و بازرسي به آن ها ـ فعال کردن تشکل‌هاي صنفي، اتحاديه‌ها، تعاوني‌ها و انجمن ها در جهت تنظيم بازار و پاسخگو ساختن آن ها در اين زمينه ـ تلاش بيشتر براي حمايت از حقوق مصرف کنندگان از جمله با مشارکت خود آن ها ـ تشويق واحدهاي رعايت‌کننده حقوق مصرف کنندگان و ايجاد ساز و کار حمايتي براي آن‌ها ـ توسعه کاربردهاي تجارت الکترونيکي در راستاي تسهيل تجارت و اعتمادسازي از جمله ساماندهي وب سايت هاي تجاري و ايجاد بستر قانونمند و يکپارچه براي انجام معاملات دولتي ـ فعاليت مضاعف جهت تبيين عوامل موثر بر تورم و تلاش براي کنترل بيشتر با هماهنگي ساير دستگاه ها در کشور ـ توسعه ساماندهي تخصصي ذيربط در وزارت بازرگاني براي خدمت‌رساني آسان‌تر و پايش ابزار ـ تکميل و اجراي کامل طبقه‌بندي و شماره گذاري کالا و خدمات در کشور تا پايان برنامه پنجم ـ تقويت خريد نقدي محصولات کشاورزي مثل گندم، تا هدفمندکردن کامل يارانه‌ها ـ پيگيري براي تحقق کامل هدفمندکردن يارانه‌ها ( به‌خصوص در حوزه کالاهاي اساسي) ـ پيگيري و تلاش و همکاري با مجلس شوراي اسلامي براي تصويب قانون جديد تجارت ـ تلاش براي محوريت قرار گرفتن بهره‌وري در جهت کاهش هزينه و افزايش کيفيت ـ ارتقاي رقابت‌پذيري در فضاي کسب و کار ـ باز طراحي مدل بازرسي از واحدهاي فعال با تاکيد بر بهره‌مندي از توانايي‌هاي بخش خصوصي در اين زمينه تا حصول فضاي رقابتي مطلوب در کشور ـ گسترش فعاليت‌هاي نوآوري در بخش بازرگاني به منظور ايجاد اشتغال پايدار در بخش بازرگاني ـ توسعه بورس کالايي انتهاي پيام