دبير خانه كارگر اصفهان با بيان اينكه در دولت نهم وزارت كار بيش از آنكه به وظيفه اصلي خود يعني تنظيم روابط كار بپردازد، به متوليگري حوزه اشتغال پرداخت، ابراز عقيده كرد: چون دغدغه اصلي دولت نهم ايجاد اشتغال بود، وزارت كار اين وظيفه را بر عهده گرفت كه اين روش به تضعيف شاخههاي مختلف روابط كار انجاميد.
اصغر برشان در گفتوگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) افزود: وزير كار دولت دهم بايد حفاظت از نيروي كار، موضوع مراجع حل اختلاف، ساماندهي قراردادهاي موقت و تنظيم روابط كار را در اولويت كاري خود قرار بدهد و در حوزه اشتغال، بيشتر به هماهنگي و سياست گذاري بپردازد.
وي با بيان اينكه بحثهاي فراواني درباره موفقيت وزارت كار در ايجاد شغل و اجراي طرح بنگاههاي زودبازده مطرح است، ادامه داد: تصديگري اشتغال با وزارتخانههايي است كه اشتغالزايي در ذات آنهاست، مانند وزارت صنايع، جهاد كشاورزي، نيرو و نفت و ارتباطات و نقش وزارت كار در اين ميان تنها هماهنگكننده امور است.
برشان با اشاره به اينكه هم اكنون بيش از 80 درصد قراردادهاي كار به صورت موقت است، گفت: من به عنوان كسي كه 18 سال در شوراي عالي كار عضو بوده، ميگويم كه تنظيم روابط كار اصليترين وظيفه وزارت كار است، در حالي كه تراز مسووليتهاي وزارت كار در دولت دهم به نفع ايجاد اشتغال و به ضرر روابط كار به هم خورد.
او ادامه داد: تشكلهاي كارگري در دوره وزارت كار دولت نهم هم از نظر كمي و هم از نظر كيفي تضعيف شدند و اين موضوع بايد در دولت دهم مورد توجه باشد.
دبير خانه كارگر اصفهان در پايان بر لزوم هماهنگي بيشتر وزارت كار با وزارت رفاه و تعاون در دولت دهم تاكيد و خاطرنشان كرد: سازمان تامين اجتماعي بايد هر چه بيشتر به فكر امنيت درماني و بازنشستگي كارگران باشد.
انتهاي پيام