حصول "توافق آشتي ملي" بين گروه‌هاي فلسطيني كه با هدف پايان دادن به اختلاف داخلي آنها از مدت‌ها پيش موضوع بحث در محافل فلسطيني و بسياري از گردهمايي‌هاي مهم عربي بوده است، به چالشي جدي تبديل شده است؛ چرا كه عدم تحقق اين امر به رنج‌هاي ملت فلسطين كه ناشي از اقدامات مستقيم و غيرمستقيم رژيم صهيونيستي (حملات هر روزه عليه فلسطيني‌ها و نيز پيامدهاي تحريم غزه) است، دامن مي‌زند.

براساس گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،‌ مركز اطلاع رساني فلسطين متن كامل توافق آشتي ملي فلسطين را منتشر كرده است.

متن کامل اين توافق‌نامه‌ كه امضاي آن تا اطلاع ثانوي به تاخير افتاده است،‌ به شرح زير است:

" بسم الله الرحمن الرحيم

توافق‌نامه آشتي ملي فلسطينيان ـ قاهره 2009

از آنجا که مسوليت ملي و تاريخي مقتضي تلاش همه جانبه براي اعتلاي منافع ملي فلسطينيان است و به منظور حفظ حرمت خون شهيدان و توجه به رنج هاي زياد اسيرانمان و در جهت تقويت جبهه داخلي فلسطين و حراست و حمايت از وحدت ملي و يکپارچگي همه فلسطينيان در داخل اين سرزمين و خارج آن و براي پاسداشت دستاوردهاي ملتمان که در طول مبارزات طولاني مدت محقق شده است و با اعتقاد به اينکه دستاوردها و جانفشاني هاي ملت مقاوم ما در طول چندين دهه گذشته نبايد به وسيله اختلافات و مناقشات داخلي از بين برود و با توجه به مذاکرات همه جانبه فلسطينيان که از تاريخ 2009/2/26 ميلادي و با حضور فعال مصر ـ که از آن قدرداني مي گردد ـ و با نظارت محمد حسني مبارک انجام گرفت و مذاکرات شفاف و صريحي که پس از آن تاريخ و تاکنون انجام گرفت و کليه مسائل مربوط به فعاليت هاي ملي با اراده اي سياسي و نگاهي مثبت و تمايل واقعي به پايان دادن به اختلافات سياسي و جغرافيايي و رواني که همه فلسطين از آن آسيب ديده است، بررسي شد و با تمايل واقعي که براي توافق و آشتي و غلبه بر موانع موجود بر سر راه وحدت ملي و مردمي به وجود آمده است، همه گروه ها و سازمان ها و نيروهاي فلسطيني بر پايان دادن هميشگي به اختلافات داخلي توافق کرده و مباني و اصول ضروري براي اجراي مفاد آن و راه حل هاي مربوط به اختلافات اصلي را تعيين کردند. اين راه حل ها قاعده اصلي امضاي توافق نامه آشتي ملي فلسطينيان در قاهره را تشکيل مي دهد تا سرآغازي باشد براي از بين بردن کليه اختلافات و همه اراده ها در آن پيوند بخورد و همگان براي ساختن ميهن فلسطين دست به دست هم دهند.

براي عملي شدن توافقنامه در مراحل پس از امضاي آن، همه بر التزام کامل به شرايط اين مرحله و فراهم کردن فضاي مناسب جهت اجرا شدن برنامه ها و همدلي با ضرورت ها و لوازم آن، توافق کرده اند. بر اين اساس يک کميته عالي به رياست مصر و با مشارکت کشورهاي عربي نظارت و پيگيري روند اجراي توافقنامه را بر عهده خواهد داشت.

در پايان همه گروه هاي فلسطيني از نقش مصر در حمايت از قضيه فلسطين تجليل کرده و از محمد حسني مبارک رئيس جمهور اين کشور به خاطر نظارت بر اجراي اين مذاکرات و تلاش بي شائبه اي که به امضاي توافقنامه آشتي ملي انجاميد و زمينه را براي بازسازي وضعيت داخلي به عنوان گامي مهم جهت تاسيس دولت مستقل فلسطين فراهم آورد، تشکر و قدرداني مي‌کنند. حاضران در اين گفت و گوها همچنين از همه کشورهاي عربي حامي قضيه فلسطين تشکر مي کنند و تاکيد مي کنند که فلسطينيان، جهان عرب را به عنوان عمق استراتژيک خود قلمداد مي کنند.

حاضران در نشست قاهره توافق کرده اند كه اين آشتي از مرحله حسن نيت به برنامه اي قابل اجرا تبديل شود و با خداوند متعال و نيز با ملت فلسطين در داخل و خارج اين سرزمين پيمان مي بندند تا همه مفاد اين توافق را به اجرا درآورده و همه تلاش خود را براي تحقق آن بکار بندند تا منافع ملت فلسطين در چارچوب مسئوليت پذيري و التزام به تعهدات، محقق گردد.

1.سازمان آزاديبخش

تجديد فعاليت و توسعه آن بر اساس مباني مورد توافق همه جريان ها به گونه اي که همه گروه ها و نيروهاي فلسطيني بر مبناي توافقنامه قاهره در سال 2005 ميلادي به عضويت آن در آيند. در بند دوم معاهده ملي ژوئيه 2006 ميلادي بر توسعه و تجديد فعاليت سازمان آزادي بخش و پيوستن همه گروه ها و نيروهاي فلسطيني بر مبناي اصول دمکراتيک به اين سازمان جهت تثبيت جايگاه سازمان به عنوان نماينده قانوني ملت فلسطين در همه مناطق حضور فلسطينيان تاکيد و توافق صورت گرفته است. البته اين امر بايد با توجه به تحولات صورت گرفته در عرصه فلسطين صورت پذيرد و موجبات تقويت اين سازمان جهت انجام مسئوليت هايش در رهبري ملت فلسطين در داخل اين سرزمين و در تبعيدگاه ها فراهم گردد و بتواند ملت فلسطين را بسيج کند و از حقوق ملي و سياسي و انساني اين ملت در دفاتر، محافل و عرصه هاي بيت المللي و منطقه اي دفاع نمايد.

مصلحت ملي ايجاب مي کند كه شوراي ملي جديدي مطابق با زمانبندي هاي مشخص تشکيل شود که در برگيرنده نمايندگاني از همه جريان ها، گروه ها و احزاب ملي و اسلامي و عموم ملت فلسطين در کليه مناطقي که فلسطينيان مستقر هستند و نيز از کليه سازمان ها و فعالان و شخصيت هاي مردمي باشد. اين امر بايد با انتخابات صورت گيرد، البته در مناطقي که اجراي انتخابات ميسر باشد و در آن اصل حضور نسبي نمايندگان رعايت گردد و در جايي که امکان برگزاري انتخابات وجود ندارد بر اساس توافق صورت پذيرد. اين امر نيز با ابزارهايي که کميته ويژه پيشنهاد شده در توافق ماه مارس 2005 ميلادي قاهره تعيين مي کند و با لحاظ كردن سازمان آزاديبخش به عنوان چارچوب يک جبهه فراگير و ائتلاف جامع و مرجعيت عالي فلسطينيان در داخل و خارج، انجام مي شود.

مدت فعاليت هر دوره مجلس ملي چهار سال بوده و نمايندگان آن همزمان با انتخابات مجلس قانونگذاري فلسطين برگزيده مي شوند. انتخابات مجلس ملي بر مبناي ليست حزبي و بر اساس قانوني که مورد توافق همگان باشد، برگزار مي گردد. همچنين نمايندگان مناطقي که امکان برگزاري انتخابات در آنها وجود ندارد، نيز با توافق جمعي مشخص مي شود.

کميته توسعه سازمان آزاديبخش بر مبناي آنچه در توافقنامه سال 2005 ميلادي قاهره آمده است، مسئول تشکيل کميته اي تخصصي جهت تدوين قانون انتخابات مجلس شوراي ملي است و پس از تهيه پيش نويس، براي تصويب به کميته توسعه سازمان آزاديبخش فلسطين ارجاع مي شود.

کميته توسعه پس از اين مرحله، با تشکيل نخستين نشست خود، زمينه را براي اجراي اين توافقنامه آماده مي سازد. اين کميته ابعاد و قواعد روابط ميان مؤسسات و نهادها و مأموريت هاي سازمان آزادي بخش و تشکيلات ملي فلسطين به ويژه روابط شوراي ملي و مجلس قانونگذاري را تعيين مي کند تا مرجعيت سازمان آزاديبخش براي تشکيلات خودگردان فلسطين حفظ و حدود اختيارات و مسئوليت هاي اين دو نهاد کاملا مشخص باشد.

تا زمان انتخاب اعضاي مجلس شوراي ملي جديد و با تاکيد بر اختيارات کميته اجرايي و ساير موسسات سازمان آزاديبخش، کميته توسعه سازمان آزاديبخش ـ بر اساس بيانيه قاهره در سال 2005 ـ به جلسات خود ادامه مي دهد و نخستين جلسه آن به بررسي مسائل زير مي پردازد:

ـ تدوين مباني و ابزارهاي تشکيل شوراي ملي فلسطين

ـ حل مسائل اساسي در امور سياسي و ملي و تصميم گيري درباره آنها با توافق جمعي

ـ پيگيري روند اجراي تصميمات اتخاذ شده در گفت و گوهاي ملي و برگزاري اولين نشست کميته در قاهره براي بررسي روش فعاليت کميته

دوم: انتخابات

انتخابات مجلس قانون گذاري، رياست تشکيلات خودگردان و شوراي ملي به صورت همزمان در تاريخ 2010/6/28 ميلادي برگزار شده و همه بر اين اصل پايبند خواهند ماند.

انتخابات شوراي ملي فلسطين بر اساس فهرست حزبي در داخل و خارج فلسطين ـ هر جا که امکان برگزاري انتخابات وجود داشته باشد ـ برگزار مي شود، اما انتخابات مجلس قانون گذاري بر اساس سيستم مختلط ـ حزبي و فردي ـ به اجرا در مي آيد.

سيستم انتخابات مجلس قانون گذاري فلسطين به شکل زير خواهد بود:

ــ 75 درصد نمايندگان بر اساس نظام تناسبي

ــ 25 درصد بر اساس نظام اکثريتي

ــ حداقل آراء لازم براي ورود به مجلس براي احزاب دو درصد تعيين مي شود.

ــ کل سرزمين فلسطين به دو منطقه و 16 استان تقسيم مي شود که 11 استان در کرانه باختري و پنج استان در نوار غزه خواهد بود.

انتخابات با نظارت نمايندگاني از کشورهاي عربي و مجامع بين المللي برگزار مي گردد و همزمان همه تدابير لازم براي برگزاري انتخاباتي عادلانه و سالم بکار گرفته مي شود و اصول آزادي، بي طرفي و شفافيت کامل در نوار غزه و کرانه باختري رعايت مي گردد.

توافق بر اصول کلي به شرح زير:

ــ ايجاد فضاي مناسب جهت برگزاري انتخابات رياست و مجلس قانون گذاري

ــ هر دو انتخابات در همه مناطق تحت نظارت تشکيلات خودگردان از جمله شهر قدس برگزار مي شود.

ــ ضمانت هاي اجرايي لازم جهت برگزاري انتخابات در زمان مقرر فراهم مي شود.

ــ همه گروه ها و فعالان حاضر در گفت و گوها، ميثاق نامه را به منظور تضمين برگزاري انتخابات به صورت دوره اي و با رعايت اصل سلامت و جديت و شفافيت و در زمان مقرر امضا مي کنند.

نظارت بر انتخابات

ــ تاکيد بر ماده 113 قانون انتخابات درباره نظارت و پوشش کامل انتخابات.

ــ تقويت نظارت بر انتخابات با گسترش مشارکت محلي، منطقه اي و بين المللي

ــ در صورت آماده شدن سيستم الکترونيکي راي گيري، ابزارهاي نظارت الکترونيکي نيز فراهم مي گردد، اما شمارش دستي برگه هاي راي به عنوان معيار معتبر تعداد آرا، محسوب مي شود.

تشکيل دادگاه مربوط به شکايت هاي انتخاباتي

بر اساس لوايح قانوني، دادگاه ويژه رسيدگي به مسائل مربوط به انتخابات از يک رئيس و هشت قاضي از سوي شوراي عالي قضائي فلسطين منصوب و پس از تکميل روند تشکيل دادگاه، از سوي رئيس تشکيلات خودگردان به اطلاع همگان رسانده مي شود. اين اعلام با مشورت و توافق ملي و بر اساس قانون و با رعايت اصل استقلال قوه قضائيه صورت مي گيرد.

کميته انتخابات

با توجه به قانون انتخابات، رئيس تشکيلات خودگردان کميته انتخابات را بر اساس مشورت و با توجه به حضور نمايندگان گروه هاي سياسي و شخصيت هاي ملي تشکيل مي دهد.

سوم: امنيت

اصول کلي

مقدمه

ملت فلسطيني ما هنوز در مرحله مبارزات رهايي بخش قرار دارد، به همين سبب فعاليت سازمان هاي امنيتي در کرانه باختري رود اردن و نوار غزه بايد امنيت ميهن و شهروندان را با توجه به اصول کلي زير فراهم کنند:

ــ تدوين قوانين ويژه سازمان هاي امنيتي متناسب با مسئوليت هاي واگذار شده به اين سازمان ها مبتني بر مصالح و منافع ملي فلسطين

ــ بر اساس قانون خدمت نظامي، سازمان هاي امنيتي فلسطين مرجع نيروهاي امنيتي فلسطين محسوب مي شوند و اين سازمان ها بايد حرفه اي بوده و غير سياسي باشند.

ــ معيارها و مباني تجديد ساختار و يکپارچگي سازمان هاي امنيتي بايد مشخص گردد.

ــ همه سازمان هاي امنيتي بايد در برابر مجلس قانون گذاري فلسطين پاسخ گو باشند.

ــ کليه اطلاعات و اسرار سازمان هاي امنيتي تابع مفاهيم و قواعد محرمانه اي است که در لوايح و قوانين مربوطه ذکر شده است و هر کس با اين قواعد مخالفت کند، بر اساس قانون مجازات مي شود.

ــ همه کساني که در مناطق تحت سلطه تشکيلات خودگردان زندگي مي کنند صرف نظر از نژاد، جنس و دين حق دارند از امنيت برخوردار باشند.

ــ هر گونه اعطاي خبر، گزارش و همکاري اطلاعاتي با دشمن که به ميهن و شهروندان فلسطيني و نيز مقاومت آسيب برساند، خيانت بزرگ محسوب شده و مرتکب آن، بر اساس قانون مجازات مي شود.

ــ بازداشت سياسي ممنوع است.

ــ سازمان هاي امنيتي فلسطين حق ملت فلسطين در مبارزه و دفاع از ميهن و شهروندان فلسطيني را محترم مي شمارند.

ــ روابط خارجي سازمان هاي امنيتي بر اساس تصميمات سياسي و اجراي آموزه هاي سياسي صورت مي گيرد.

ــ نهادهاي امنيتي بايد در رقابت ها و اختلافات سياسي ميان گروه ها و نيروها اصل بي طرفي را رعايت کرده و اتهام خيانت و اهانت به اين سازمان ها وارد نيايد تا امنيت و ثبات کشور و شهروندان آن تضمين گردد.

معيارها و اصول تجديد ساختار نهادهاي امنيتي

ــ تاکيد بر مفاد قانون خدمت در نيروهاي امنيتي و موافقت با همه مفاد وارده در قانون از جمله مفاد 90 تا 94

ــ توجه به معيارهاي حرفه اي و ملي در به خدمت گرفتن نيروهاي امنيتي

ــ تسريع در تدوين قوانين و لوايح ويژه سازمان هاي امنيتي جهت سامان بخشي به فعاليت هاي اين سازمان ها و عدم تداخل فعاليت ها و مسئوليت ها.

ــ نظم بخشي به سلسله مراتب اداري در صدور فرامين در نهادهاي امنيتي جهت حراست از اصول فرماندهي و کنترل نيروها

ــ ممنوعيت تشکيل سازمان هاي امنيتي خارج از چارچوب چارت سازماني هر نهاد امنيتي.

ــ ايجاد تناسب ميان شمار افراد هر سازمان با مأموريت هاي محول شده به آنها.

ــ التزام همه سازمان هاي امنيتي به قوانين عمومي در مناطق تحت اداره تشکيلات خودگردان و احترام به اصول حقوق بشر و کرامت شهروندان و همکاري کامل ميان سازمان هاي امنيتي با نهادهاي قضائي، دادستاني، نهادهاي مدني، وزارت خانه هاي مختلف و فراهم کردن زمينه براي فعاليت نهادهاي ملي و موسسات حقوق بشر جهت تاکيد بر رعايت حقوق بشر.

ــ همه نهادهاي امنيتي و فرماندهان و اعضاي آنها بر طبق قانون تحت نظارت نهادهاي مسئول قرار مي گيرند و بايد در برابر آنها پاسخ گو باشند.

ــ استفاده از سلاح به دلايلي خارج از شرح وظايف و خارج از قوانين و لوايح مصوب ممنوع و جرم محسوب مي شود.

ــ افشاي اسرار دولت و نهادهاي امنيتي ممنوع است.

ــ سازمان هاي امنيتي بر اساس قانون و به دور از دخالت هاي سياسي فعاليت مي کنند و بايد به مسئوليت ها و اختيارات مصرح در قانون عمل کنند و براي اين منظور قانون و مصوبات بايد تقويت شود.

ــ لزوم توجه به آموزش در سطح داخلي و خارجي به سبب اهميت بسياري که موضوع آموزش در بهبود مهارت ها و کسب تجربيات به منظور توسعه کارآيي، برخوردار است.

ــ معيارهاي تخصصي امنيتي متناسب با نيازهاي حاکميتي فلسطينيان تدوين مي شود.

ــ بودجه تعيين شده بايد با حجم مسئوليت ها و ماموريت هاي سازمان هاي امنيتي متناسب باشد و همه اموال صرف شده بايد تحت نظارت و به صورت شفاف باشد.

ــ مدت زمان انتساب فرماندهان سازمان هاي امنيتي بايد بر اساس قانون و مقررات باشد.

کميته عالي امنيت

ــ کميته عالي امنيت با صدور فرمان رئيس تشکيلات خودگردان تشکيل مي شود. اين کميته بر اساس توافق و متشکل از افسران زبده خواهد بود و تحت نظارت مصر و کشورهاي عربي براي پيگيري و اجراي توافق ملي در کرانه باختري و نوار غزه به کار مشغول مي شود و ترسيم سياست هاي امنيتي و نظارت بر حسن اجراي آنها، از مسئوليت هاي اين کميته خواهد بود.

ــ نهادهاي امنيتي فلسطيني با کمک مصر و کشورهاي عربي در کرانه باختري و نوار غزه بازسازي مي شوند.

ــ حقوق مربوط به حفظ شغل ـ از جمله عضويت، بازنشستگي، انتقال به فعاليت هاي غير نظامي ـ براي همه نيروهاي سازمان هاي امنيتي محفوظ است.

ــ سه هزار تن از اعضاي نهادهاي امنيتي سابق در پليس، سازمان امنيت ملي و آتش نشاني به سازمان هاي امنيتي موجود در نوار غزه مي پيوندند. اين کار پس از امضاي توافق آشتي ملي عملي مي شود. شمار اين نيروها تا زمان برگزاري انتخابات مجلس قانونگذاري بر اساس ضوابطي که مورد توافق قرار گيرد، افزايش مي يابد.

ــ همه نيازهاي مربوط به عضويت اين نيروها در سازمان هاي نوار غزه از طريق کمک هاي مصر و کشورهاي عربي تامين مي شود.

ــ شمار سازمان هاي امنيتي بر اساس قانون خدمت در نيروهاي نظامي و امنيتي فلسطين مصوب سال 2005 ميلادي به شرح ذيل خواهد بود:

ــ نيروهاي امنيت ملي و ارتش آزادي بخش ملي فلسطين

ــ نيروهاي امنيت داخلي شامل: پليس، آتش نشاني و حفاظت اطلاعات

ــ سازمان کل اطلاعات

ــ هر نيروي موجود يا نيرويي که بعدا ايجاد مي شود بايد در چارچوب اين سه گروه فعاليت کند.

ماموريت و مسئوليت نهادهاي امنيتي

امنيت ملي

تعريف: سازمان امنيت ملي يک نهاد نظامي است که تحت نظر فرماندهي کل نيروهاي مسلح وظايف و ماموريت هاي خود را انجام مي دهد و فرماندهي کل نيروهاي مسلح دستورات لازم را براي اداره اين نهاد صادر و کليه فعاليت هاي آن را سامان مي دهد و اين امر بر اساس لوايح قانوني مصوب صورت مي گيرد.

ماموريت نيروهاي سازمان امنيت

ــ حمايت از حاکميت کشور و تامين امنيت سرزمين و مشارکت در سازندگي و کمک به مقابله با حوادث داخلي منوط به اموري که استفاده از نيروهاي امنيت ملي در ماموريت هاي غير نظامي مجاز باشد.

ــ اجراي احکام قضائي و فرامين صادر شده از نهاد ذي صلاح بر اساس قوانين نظامي در اموري که به نيروهاي امنيتي مربوط مي شود.

ــ دفاع از وطن در برابر حملات و تجاوزات خارجي

ــ مقابله با تهديدات خارجي و داخلي در محلي که نيروهاي اين سازمان مستقر هستند و در زمان اعلام وضعيت فوق العاده طبق قانون، عمل مي کنند.

ــ مسئوليت اعزام وابسته نظامي به سفارتخانه هاي فلسطين در خارج بر عهده سازمان امنيت ملي است.

نيروهاي امنيت داخلي

تعريف: نهاد امنيت داخلي يک نهاد نظامي و امنيتي است که تحت نظر وزير کشور به مسئوليت ها و اجراي فرامين محوله عمل مي کند و مدير کل امنيت داخلي فرماندهي اين نيروها را بر عهده دارد و تصميمات لازم براي اداره اين سازمان و ساماندهي به امور آن از سوي اين فرماندهي اتخاذ مي شود.

ماموريت هاي سازمان امنيت داخلي

ــ حفظ نظم عمومي و حراست از ارزش ها و فضايل اخلاقي

ــ حمايت از امنيت، حقوق و آزادي هاي شهروندان و نهادهاي عمومي و خصوصي

ــ اجراي قانون و احترام به آن

ــ همکاري در فعاليت هاي امداد و نجات و آتش نشاني

ــ مبارزه با کليه اقدامات جاسوسي در داخل سرزمين

ــ پاسداري از جبهه داخلي و مقابله با تهديدات و رخنه خارجي

ــ اجراي احکام قضائي يا مصوبات صادره از نهادهاي ذي صلاح مطابق با قانون

نهادهاي امنيت داخلي از سازمان هاي زير تشکيل مي شود:

الف: پليس

مأموريت:

ــ حفظ نظم و امنيت و حمايت از جان و ناموس و اموال و قوانين عمومي

ــ جلوگيري از جرم و تلاش براي يافتن مجرمان و تعقيب و دستگيري آنان و تحويل آنان به مراجع قانوني

ــ اداره و حراست از مراکز اصلاح (زندان ها)

ــ اجراي قوانين، مصوبات و دستورات رسمي و کمک به ادارات عمومي جهت انجام مسئوليت ها بر طبق قانون و مقررات

ــ نظم بخشي و کنترل حمل و نقل عمومي در جاده ها

ــ حمايت از تجمعات و راهپيمايي هاي قانوني مطابق با قوانين و مقررات

ب: سازمان حفاظت اطلاعات

مسئوليت ها:

ــ مبارزه با جاسوسي خارجي در داخل ميهن

ــ مقابله با جنايت هايي که امنيت داخلي را بر هم مي زند و تلاش براي جلوگيري از وقوع هر گونه جرم و جنايت.

ــ کشف جرايم عليه ادارات دولتي، نهادها و موسسات عمومي و کارمندان آنها.

ــ فراهم کردن اطلاعات لازم براي رهبري سياسي جهت بکارگيري اين اطلاعات در برنامه ريزي ها و تصميم گيري ها

ج: سازمان آتش نشاني و امداد و نجات

ماموريت هاي اين نهاد در قانون مدني فلسطين ذکر شده است.

د: يگان حفاظت

بر ماموريت هاي زير براي اين نهاد توافق مي شود:

ــ حفاظت از شخصيت هاي رسمي و رهبران دولت در زمان رفت و آمد آنها در داخل و در اثناي سفر به خارج

ــ حفاظت از هيأت هاي خارجي

ــ تامين امنيت محل ديدارها و نشست هاي رسمي

ــ توجه به امنيت و بازرسي از وسائط نقليه سازمان و شخصيت ها

ــ حراست از کاروان شخصيت ها و نقل و انتقال آنها در داخل سرزمين

ــ حراست از شخصيت ها و افراد در گذرگاه هاي کشور و تسهيل سفر

ــ ايجاد اماکن امن براي پناه گرفتن و استقرار شخصيت ها و مسئولان دولتي در وضعيت فوق العاده

اطلاعات کل

تعريف: اين سازمان يک نهاد نظامي و امنيتي مستقل است که زير نظر رئيس تشکيلات خودگردان فعاليت مي کند و وظايف خود را تحت نظر و فرماندهي وي انجام مي دهد و رئيس تشکيلات خودگردان اوامر لازم براي اداره اين سازمان و ساماندهي به امور آن را صادر مي کند.

ماموريت هاي سازمان کل اطلاعات طبق قانون:

ــ اتخاذ تدابير لازم براي جلوگيري از اقداماتي که امنيت و ثبات فلسطين را به خطر مي اندازد و اتخاذ تصميمات لازم عليه مرتکبان مطابق با قوانين و مقررات

ــ کشف خطرات خارجي عليه امنيت ملي فلسطين در عرصه هاي جاسوسي، توطئه، تخريب يا اقدامات مشابه که وحدت، امنيت، استقلال و سرنوشت اين سرزمين را به خطر مي اندازد.

ــ همکاري با سازمان هاي امنيتي مشابه در کشورهاي دوست براي مبارزه با تهديدات مشترک و مسائل امنيت داخلي که اين امر مشروط به همکاري متقابل آن کشورهاست.

ديدگاه نيروهاي امنيتي

نگرش اعضاي نهادهاي امنيتي بر اساس قانون اساسي تعيين مي شود که در ماده 84 ذکر شده و جمله "حمايت از حقوق مشروع آن" به اين بند افزوده مي شود.

مرجع نيروهاي امنيتي

رهبري نيروهاي امنيتي بر اساس توافقات انجام شده در مأموريت نهادهاي امنيتي گنجانده شده است.

شوراي عالي امنيت ملي

مجلس قانون گذاري فلسطين مسئول تصويب قانون مربوط به فعاليت شوراي امنيت ملي فلسطين است.

راهکارهاي همکاري کشورهاي عربي براي تقويت نهادهاي امنيتي فلسطين

ــ تشکيل کميته تماس و تامين نيازهاي مشخص شده

ــ هر سازمان نيازهاي خود را مشخص و به کميته ويژه ارائه مي دهد.

ــ استقبال از هيأت هاي امنيتي که براي دريافت کمک براي سازمان هاي امنيتي فلسطيني در آن کشورها حضور مي يابند مشروط بر آنکه قواعد مأموريت هر سازمان رعايت و مأموريت ها بر اساس جدول زمانبندي شده انجام شود.

چهارم: آشتي ملي

بر اهداف زير توافق مي شود:

ــ گسترش فرهنگ تسامح، محبت، آشتي، مشارکت سياسي و زندگي مسالمت آميز

ــ پايان دادن به خشونت‌هاي پديد آمده ناشي از هرج و مرج و اختلافات داخلي از راه‌هاي قانوني و مشروع

ــ تدوين برنامه براي جبران خسارت‌هاي مادي و معنوي وارد شده به مردم بر اثر اختلافات

ــ وضع مباني و راهکارهاي مناسب جهت جلوگيري از حوادث تلخ

ــ فراهم کردن بودجه لازم براي انجام ماموريت کميته آشتي ملي از طريق يک صندوق ملي و از طريق جذب کمک از کشورهاي عربي

ــ نظارت بر آشتي اجتماعي

ــ تشکيل کميته‌هاي فرعي در کليه استان‌ها

راهکارها و ساز و کارهاي آشتي

ــ توقف فوري همه اقدامات تحريک آميز و تبليغات متقابل و نظارت بر حسن اجراي اين اصل

ــ برگزاري نشست‌هاي عمومي با همه بخش‌هاي جامعه در مدارس، دانشگاه‌ها و مجامع مدني و انجام تبليغات رسانه‌اي براي فراهم کردن فضاي آشتي و تسامح در جامعه و استفاده از همه مراکز رسانه‌اي و تبليغاتي از جمله مساجد جهت تحقق اين هدف.

ــ مشارکت همه گروه‌هاي سياسي، نهادهاي مدني، افراد و گروه‌هاي مستقل و کميته‌هاي صلح براي ايجاد فضاي آشتي و تسامح و گذشت و رافت فراگير.

ــ گوش دادن به شکايت‌هاي مربوط به خشونت‌هاي داخلي و هرج و مرج و تعيين مقدار خسارت‌هاي مادي و معنوي به مردم.

ــ تعيين مباني مربوط به چگونگي جبران خسارت مادي زيان ديدگان

ــ يافتن راه‌هاي تقويت نقش قانون در محاسبات و توصيه به مراجع ويژه

ــ ملاقات با زيان ديدگان و انجام بررسي‌هاي لازم.

ــ پيگيري امور با همکاري مراکز ذي صلاح و تاکيد بر قاطعيت در ارائه درخواست‌ها جهت جلوگيري از اجراي قوانين به دست افراد غير صالح و مجازات خاطيان براي جلوگيري از وقوع حوادث مشابه

ــ تلاش براي برداشتن حمايت‌هاي گروه‌ها، عشاير و خانواده‌ها از افراد خاطي و متجاوزان به مردم و اموال عمومي

ــ انتشار طرح ميثاق ملي و تاکيد بر ممنوعيت جنگ داخلي و تدوين آيين نامه‌هاي اجرايي و پيگيري.

ــ انجام سفرهاي منطقه‌اي براي تسهيل فعاليت کميته آشتي با هماهنگي مراجع ذي صلاح

اعضاي کميته آشتي:

ــ رييس که با توافق جمعي انتخاب مي‌شود

ــ نايب رييس

ــ دبير

ــ خزانه دار

ــ ساير اعضا

تشکيل گروه‌هاي مشورتي براي حل اختلافات قضائي با هماهنگي مراجع ذي صلاح متشکل از:

ــ کارگروه رسانه

ــ کارگروه شکايت‌ها

ــ کارگروه روابط عمومي

ــ کارگروه تعيين خسارت‌ها

ــ کارگروه ارشاد قضائي ـ دادگاه نظامي، دادگاه مذهبي، دادگاه عشائري

کليه افرادي که در اثناي درگيري‌هاي داخلي زيان ديده‌اند، قرباني خشونت تلقي شوند و تشکيلات ملي فلسطين مسوول حل مشکلات آنان است و بايد از طريق مشارکت در کميته آشتي ملي و پيگيري امور آن به انجام اين وظيفه بپردازد. لازم به ذکر است که با مجروحان حوادث نيز مانند قربانيان تعامل مي شود.

بر همين اساس آنهايي که به سبب جنايت‌هاي فردي زيان ديده‌اند، جانيان مسووليت آن را برعهده دارند و اقدامات قضائي لازم در مورد آنان انجام مي گيرد. اما افرادي که بر اثر اختلافات سياسي زيان ديده‌اند، گروه مسبب زيان، مسوول پرداخت خسارت است و افراد مسووليتي در اين قبال ندارند. حل و فصل اين مسائل با مشارکت مسوولانه تمام اقشار امکان‌پذير است.

هر شهروندي مي تواند حق ثابت يا منقولي را که از وي سلب شده، از طريق ارائه دادخواست به کميته شکايت‌ها، مطالبه نمايد.

راهکارهاي کميته هاي آشتي

کميته آشتي با کمک گرفتن از ابزارهاي زير فعاليت مي‌کند:

ــ کميته پس از امضاي توافق آشتي ملي تشکيل جلسه مي دهد تا با توافق صورت گرفته، مسووليت اعضا را مشخص سازد.

ــ دفتر مرکزي مناسبي در شهر غزه براي اين کميته تعيين مي شود.

ــ کميته‌هاي فرعي استان‌ها در کرانه باختري و نوار غزه براي کمک به کميته عالي در جهت انجام مسووليت‌ها سريعا تشکيل مي‌شود.

ــ استخدام کارمندان جهت تشکيل واحدهاي کاري بر اساس توافق

ــ تسريع در برگزاري کنفرانس ملي آشتي و تسامح، مقدمه فعاليت و اعلام فعاليت ميثاق نامه شرف است.

ــ کميته به محض تشکيل، کار خود را آغاز مي کند.

ــ اعلام رسانه‌اي آغاز فعاليت کميته و اعلام اسامي و آدرس دفاتر و روش کار آن.

ــ تامين بودجه لازم براي انجام کامل کارها و تلاش براي تامين اين بودجه از منابع و مراکز ذي صلاح

- کميته پس از گردآوري اطلاعات لازم درباره شهروندان خسارت ديده، گزارش خود را به نهادهاي ذي صلاح جهت اجرا ارائه دهد.

ميثاق نامه آشتي ملي

ميثاق نامه آشتي ملي در پيوست "آ" ارائه شده است.

پنجم: کميته مشترک اجراي توافق ملي

تشکيل کميته

اين کميته از 16 عضو از طرف جنبش‌هاي فتح و حماس و ساير گروه‌ها و افراد مستقل تشکيل مي شود که جنبش‌هاي فتح و حماس مجموعا 8 عضو را از طرف خود به اين کميته معرفي مي‌کنند.

محمود عباس، رييس تشکيلات خودگردان پس از توافق بر سر اعضا، با عضويت آنان در کميته موافقت و براي آنان اعتبارنامه صادر مي کند.

محمود عباس ملقب به ابومازن به عنوان رييس سازمان آزادي‌بخش و رييس تشکيلات خودگردان، رييس کميته خواهد بود.

چارچوب قانوني کميته

کميته آشتي ملي يک گروه هماهنگي بوده و تصميمات آن الزام آور نيست و فعاليت آن به محض امضاي توافق آشتي ملي آغاز مي شود و پس از برگزاري انتخابات رياست تشکيلات خودگردان و مجلس قانون گذاري و شوراي ملي فلسطين و تشکيل کابينه جديد پايان مي يابد.

مسووليت کميته

کميته مشترک مسووليت اجراي توافق ملي را در داخل از طريق تعامل با نهادهاي ذي صلاح برعهده مي‌گيرد و اقدامات زير را انجام مي دهد:

ــ ايجاد فضاي مناسب براي انتخابات (رياست تشکيلات، مجلس قانونگذاري و مجلس شوراي ملي)

ــ نظارت بر اجراي آشتي داخلي ميان فلسطينيان

ــ پيگيري روند بازسازي نوار غزه

ادغام نهادهاي تشکيلات ملي در نوار غزه و کرانه باختري

نهادهاي تشکيلات ملي در کرانه باختري رود اردن و نوار غزه با هماهنگي نهادهاي ذي صلاح و بر اساس اصل مشارکت و آشتي ملي و تقويت وحدت داخلي در يکديگر ادغام شده و به صورت يکپارچه درمي‌آيند. اين کار به منظور عملي ساختن طرح آشتي ملي و در راستاي فعاليت کميته حقوقي و اداري انجام مي گيرد.

حل و فصل امور نهادها و جمعيت‌هاي غير دولتي

پس از امضاي توافق آشتي ملي، وضعيت همه نهادها و جمعيت‌هاي غير دولتي مستقر در نوار غزه و کرانه باختري که پلمپ يا مصادره شده‌اند به پيش از تاريخ 2007/6/14 ميلادي باز مي‌گردد و تلاش مي شود دارايي‌هاي اين موسسات به آنان بازگردانده شده و زيان‌هاي وارده به آنها جبران شود.

به امور و وضعيت کارمندان داوطلب اين موسسات نيز بر اساس قانون رسيدگي و تصميمات لازم براي آنها گرفته مي شود.

مصادره اموال جمعيت‌ها و نهادهاي غير دولتي بدون حکم قضائي ممنوع است.

حل و فصل امور مدني و مشکلات اداري ناشي از جداسازي

حل و فصل قضاياي مدني پديد آمده پس از جدا سازي که در تاريخ 2007/6/14 ميلادي انجام گرفت به ويژه حل مشکلات کارمنداني که از اين وضع زيان ديده‌اند، هم‌چنين يکپارچه سازي نهادهاي دولتي و قانوني و حفظ استقلال قوه قضائيه و تجديد فعاليت اين موسسات بر حسب قانون اساسي و قوانين مربوطه و توافق ملي و از بين بردن آثار مربوط به تصميماتي که پس از آن تاريخ گرفته شد، بخش مهم و اساسي روند پايان دادن به جدايي به وجود آمده و زمينه ساز تحقق وحدت ملي و تثبيت آن است.

انتصاب کارمندان، ارتقاي شغلي آنان، پايان دادن به اخراج و انتقال کارمندان ادارات دولتي و توقف صدور فرامين رياستي و دولتي مرتبط بخشي از اين تحول مهم است.

تشکيل کميته حقوقي و اداري با حضور کارشناسان امور اداري و حقوقدانان به منظور بررسي مسائل مطرح شده و پيشنهاد راه حل‌هاي مناسب براي آن.

کميته مذکور سپس نتايج بررسي‌هاي خود را به نهادهاي اجراي ذي صلاح و در مدت حداکثر چهار ماه از زمان تشکيل آن ـ ارائه مي دهد تا اين نهادها بر اساس قانون اساسي و قوانين مربوطه، پيشنهادها را به اجرا در آورند.

اين کميته بر اساس اصول و مباني ذيل فعاليت خواهد کرد:

التزام به قانون اساسي اصلاح شده در سال 2005ميلادي و قوانين و مصوبات و لوايح مرتبط که پيش از تاريخ 2007/6/14 به تصويب رسيده‌اند.

اجراي عدالت و انصاف و اجتناب از تبعيض ميان شهروندان و خودداري از ستم به افرادي که بر اثر جدايي دو منطقه زيان ديده‌اند.

تاکيد بر اصل مشارکت همه فلسطينيان در نهادهاي دولتي و بر اساس اصل شايسته سالاري و تناسب ميان کارمند و شغل وي.

توجه به امکانات و منابع مالي و تشريح آن در لوايح بودجه عمومي و اطلاع رساني به دستگاه اداري و سازماني نهادهاي دولتي و تناسب سياست‌هاي استخدامي مقرر در قانون و توجه به مشکل نيروي مازاد ادارات دولتي.

تشکيل کميته حقوقي صاحب صلاحيت متشکل از چند قاضي توانا و بي طرف که شکايت‌ها و دعاوي و دادخواست‌ها را بررسي کنند و بدون اجحاف به افراد و نهادها و هيات‌ها، مانعي بر سر مراجعه آنان به مراکز قضائي پديد نيايد.

همه نهادها و ادارات بر اساس قانون اساسي و قوانين و لوايح فعاليت به ايفاي وظيفه بپردازند و اوضاع خود را مطابق با قوانين مربوطه سامان دهند به گونه‌اي که در تعارض با قانون اساسي نباشد.

همه کارمندان غير نظامي در کرانه باختري و نوار غزه که تا تاريخ 2007/6/14 ميلادي بر سر کار بوده‌اند به سر کار خود بازگردند و افراد اخراج شده و غايب نيز که در پي حوادث جداسازي دچار چنين وضعي شده‌اند، از اين قاعده مستثني نيستند و همه حقوق آنان بايد حفظ شود و کليه قوانين مربوط به اخراج اين افراد لغو گردد. اين اقدام به محض امضاي توافق آشتي ملي روند عملي به خود مي گيرد. بازگشت کارمندان بر سر کارهاي خود بر اساس راهکاري که کميته اداري و حقوقي توصيه مي کند و در مدت مشخص شده براي فعاليت، صورت مي‌پذيرد.

پايبندي به عدم انجام تغييرات و انتصابات جديد تا زمان پايان کار کميته اداري و حقوقي مصرح در توافق آشتي ملي.

ششم: زندانيان

در چارچوب اين توافق بر لزوم حل مشکل زندانيان کليه گروه‌ها و سازمان‌هاي فلسطيني و بر اصل ممنوعيت بازداشت سياسي يا بازداشت بدون حکم دادگاه، تاکيد مي‌شود.

توافق شده است بر اساس مفاد زير اين موضوع حل و فصل گردد:

جنبش‌هاي فتح و حماس فهرستي از زندانيان خود تهيه و به مصر و يک موسسه حقوقي مورد توافق دو جانبه ارائه مي‌دهند تا پيش از امضاي توافق از صحت و سقم اسامي اطمينان حاصل گردد.

به محض امضاي توافق آشتي ملي، هر يک از طرف‌ها همه زندانيان خود را همه گروه‌ها، آزاد مي کند.

پس از انجام عمليات آزادسازي زندانيان، هر يک از طرفين ليستي از افرادي که آزادي آنان به نظرشان ممکن نيست و دلايل اين امر را به طرف مصري تحويل مي دهد و گزارش لازم به رهبران جنبش‌هاي فتح و حماس ارائه مي شود.

پس از امضاي توافقنامه، تلاش‌ها با مشارکت مصر براي بستن نهايي پرونده زندانيان، ادامه مي‌يابد.

با آگاهي از مفاد توافقنامه آشتي ملي فلسطين که در سال 2009 در قاهره و به منظور پايان دادن به جدايي مناطق فلسطيني نشين و تحقق هدف آشتي ملي فلسطين تدوين شده است، جنبش مقاومت اسلامي حماس با همه بندهاي آن موافقت کرده و براي حفظ مصلحت ملت فلسطين بر اجراي آن متعهد مي گردد.

جنبش مقاومت اسلامي حماس

تاريخ: /2009/10 "

انتهاي پيام