«منطق آقاي باهنر در باره تعامل مجلس با دولت» انتقاد علياكبر جوانفكر از اظهارات نايبرييس دوم مجلس
مشاور مطبوعاتي رييسجمهور در وبلاگ شخصي خود در مطلبي با عنوان « منطق آقاي باهنر درباره تعامل مجلس با دولت!» از برخي اظهارات نايبرييس دوم مجلس انتقاد كرده است. به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا در اين نوشتار آمده است: «انتقاد» امر مهمي است که در نگاه اول ، ممکن است رنجش خاطر انتقادشونده را در پي داشته باشد اما با تاملي بيشتر مي توان ادعا کرد که «انتقاد» حتي اگر برآمده از نيتي خيرخواهانه نيز نباشد ، داراي آثار و نتايجي سازنده است که به تدريج، حرکت انسان را در جهت تکامل مادي و معنوي تشويق و ترغيب ميکند. در طول تاريخ ، اين گونه بوده است که انسانهاي وارسته و تاثيرگذار، پيوسته خود را در معرض قضاوت و نظرات انتقادي ديگران قرار داده و حتي با رجوع به خبرگان و نخبگان، مصرانه خواستار استماع عيوب و ايرادهاي وارده به افکار ، ديدگاهها ، رفتار و منش خود شدهاند. پر واضح است که آنها با چنين رويکرد حکيمانهاي، به دنبال رستگاري و تکامل اخلاقي و معنوي خويش بودهاند. فارغ از تاييد يا رد محتواي يک انتقاد و جهتگيري مطرحشده در آن ، بايد پذيرفت که در ذات و نهاد «انتقاد» اين پيام روشن براي مخاطبان وجود دارد که «انتقادشونده» موجودي زنده ، مهم و تاثيرگذار است ، چه در غير اين صورت ، اگر فردي محل اعتنا و توجه نباشد و درباره او سخني به نيکي يا مذمت گفته نشود ، در واقع ، اهميت ، تاثيرگذاري و نفع و ضرر وجودي وي نيز ازدسترفته تلقي ميشود. جوانفكر افزوده است: بر اساس همين باور بود که چندي پيش طي يادداشتي در وبلاگ ، با رويکردي انتقادي به بررسي اظهارات آقاي باهنر، نايبرييس محترم مجلس شوراي اسلامي درباره راي اعتماد به وزراي پيشنهادي و نظر نسبت داده شده به رهبري عزيز پرداختم؛ يادداشتي که در ذات خود ، نقش مهم و تاثيرات وجودي آقاي باهنر را به مخاطبان منعکس ميکرد. با همين نگاه ميخواهم به برخي نظرات مطرحشده از سوي ايشان در مصاحبه اخيرشان با يکي از روزنامهها بپردازم . بر اين باورم که دريافت پاسخي سازنده ، بر صلاحيتهاي وافر و غيرقابل انکار ايشان خواهد افزود. وي در ادامه آورده است: در بند سوم اصل چهل و سوم قانون اساسي تصريح شده است « شکل ، محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلي ، فرصت و توان کافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شرکت فعال در رهبري کشور و افزايش مهارت و ابتکار داشته باشد.» با استناد به اصل مورد اشاره در اين قانون ، رييسجمهور به عنوان مجري قانون اساسي ، نه تنها حق دارد ، بلکه موظف است ساعت کار کارمندان دولت را در ماه مبارک رمضان يا هر زمان ديگري ، به گونهاي تنظيم کند که آنها از فرصت و توان کافي براي خودسازي معنوي برخوردار شوند. مجلس محترم دو هفته به تعطيلات تابستاني ميرود ، يک هفته تشکيل جلسه ميدهد و هفته بعد را تعطيل ميکند و بعد از دادن راي اعتماد به وزراي پيشنهادي باز هم سه هفته به تعطيلات ميرود و البته به ندرت کسي يافت ميشود که مجلس محترم را به خاطر اين همه تعطيلات پي در پي ، مورد سوال قرار دهد؟ در برابر اين همه تعطيلات ، ميخواهم ادعا کنم که کاهش يک يا دو ساعت از ساعات کاري کارمندان در ماه مبارک رمضان که برآمده از يک تفسير درست و روشن از قانون اساسي است، نبايد موجب برانگيختگي و دغدغه برخي نمايندگان محترم مجلس شود. بديهي است اعمال فشار به دولت در اين خصوص، واتاب دهنده گرايش به تعامل و همکاري با دولت تلقي نخواهد شد. مشاور مطبوعاتي رييسجمهور اظهار كرده است: اطمينان مردم نسبت به سلامت نظام و کارکرد درست و دقيق دستگاههاي مختلف، ايجاب ميکند مناسبات ميان قواي سهگانه کاملا، قانونمند ، شفاف و خالي از هرگونه شبهه و شائبهاي باشد و براي همين منظور در قانون اساسي ، بر مستقل بودن قوا از يکديگر تاکيد شده است . مستقل بودن به معناي نبود ارتباط و تعامل منطقي و قانونمند ميان قواي مجريه ، مقننه و قضائيه نيست بلکه استقلال قوا از يکديگر به مفهوم آن است که هيچ قوهاي با استفاده از اختيارات خود، حق ندارد و نميتواند در امور يک قوه ديگر دخالت کند. آقاي باهنر گفته است « ما (مجلس) از امکانات و اختيارات قانونيمان در قبال دولت استفاده کرده و ميکوشيم دولت را وادار به عمل به قانون کنيم.» اين سخن تهديدآميز نايبرييس محترم مجلس ، از پشتوانه منطقي و قانوني برخوردار نيست؛ زيرا خود مجلس نيز مانند دولت بايد تابع قانون باشد و حق دخالت در امور قوه مجريه را ندارد. اگر مجلس آن گونه که آقاي باهنر تصريح کرده است از اختيارات و امکانات خود عليه دولت استفاده کند ، در واقع يک عمل غيرقانوني را مرتکب شده است؛ زيرا در قبال اجرا نشدن قانون از سوي دستگاهها يا نهادهاي دولتي هيچ مسووليتي متوجه مجلس شوراي اسلامي نيست و در قانون اساسي مسووليت نظارت بر حسن اجراي قانون ، به قوه قضاييه واگذار شده است که از طريق سازمان بازرسي کل کشور اعمال ميشود. وي در ادامه آورده است: آقاي باهنر درباره استيضاح وزيران گفته است « استيضاح ، بيشتر ميخواهد به عزل يک وزير منجر شود؛ بنابراين اگر ما احساس کنيم درخواست استيضاح يک وزير را جو عمومي مجلس نميپسندد، مانع آن ميشويم؛ چون در غير اين صورت بيخود هم وقت مجلس گرفته ميشود، هم فضاي رسانهاي سنگين ميشود و بعد از استيضاح ، باز نمايندگان به آن وزير رأي ميدهند و ابهت استيضاح ريخته ميشود.» اين موضع آقاي باهنر بيانگر ديدگاه هياترئيسه محترم مجلس است و نوعي سد بندي در راه اجراي قانون اساسي تلقي ميشود. به موجب قانون ، حداقل ده نفر از نمايندگان مجلس حق دارند با امضاي درخواست مشترک ، وزير مورد نظر را براي استيضاح يعني طلب توضيح درباره يک يا چند موضوع به مجلس فرابخوانند. پاسخ شفاف و درست وزير ميتواند به راي اعتماد دوباره نمايندگان مجلس منجر شود و او با اقتدار بيشتري کار خود را ادامه خواهد داد. مردم نيز مسائل مجلس را با دقت دنبال ميکنند و انتظار دارند نمايندگان محترم مجلس ، صرفا بر پايه حراست از منافع ملي و تامين حقوق مردم و به دور از هرگونه گرايش و علاقه سياسي ، عملکرد وزيران را مورد سنجش و قضاوت قرار دهند. همه اين امور بايد در يک فضاي شفاف و بدون شائبه انجام پذيرد اما به نظر ميرسد يک تعبير نادرست از استيضاح به مجلس و حتي افکار عمومي القاء شده است؛ به گونهاي که اگر وزيري مورد استيضاح قرار گرفت ، مجلس حتما بايد به او راي عدم اعتماد بدهد و سخنان نايبرييس محترم مجلس نيز ناظر بر همين امر است. اگر منظور از استيضاح راي عدم اعتماد باشد پس چه لزومي به بحث و بررسي و سخنان موافق و مخالف و دفاع وزير ميماند. در اين صورت بايد تعريف استيضاح را به اين شکل تغيير داد که با راي حداقل ده نماينده ، وزير استيضاح و به طور قطع به او راي عدم اعتماد داده ميشود حال آن که مراد قانونگذار از استيضاح ، چنين چيزي نبوده و نيست. به اين ترتيب ميخواهم تاکيد کنم «ابهت» مورد نظر نايبرييس محترم مجلس نسبت به موضوع استيضاح ، يک امر بي اعتبار است؛ زيرا دليلي ندارد نتيجه استيضاح لزوما به عدم راي اعتماد بينجامد. منافع اجراي صحيح قانون به طور قطع براي مردم ، مجلس و دولت بسيار بيشتر از منافع فرضي ناشي از جلوگيري از اجراي قانون به موجب يک تعبير نادرست از آن است . «همکاري و تعامل با دولت» عنوان زيبندهاي براي اجراي ناصحيح طرح استيضاح نيست؛ زيرا در جهت مقابل ، منجرشدن استيضاح به عدم راي اعتماد ، به نشانه رويگرداني مجلس از همکاري و تعامل با دولت تلقي خواهد شد که به نظر نميرسد چنين برداشتي مد نظر آقاي باهنر باشد. تاکيد بر اجراي قانون در ارتباط با استيضاح ، به منزله تشويق نمايندگان به امر استيضاح نيست و اميدوارم اين امر به برداشت ناصواب از اجراي صحيح قانون منجر نشود. جوانفكر همچنين گفته است: نايبرييس محترم مجلس همچنين گفته است: ما به رييسجمهور توصيه کرديم که وزرايش را با طمأنينه و دقت بيشتر عوض کند. سرعت تغييرات در اين سطح، هزينههاي زيادي را به مملکت تحميل ميکند. چون ترميم مستمر، احساس ناامني در مسئولان ردهبالا ايجاد ميکند و فرصت تغيير تبديل به يک تهديد ميشود که ضرر آن به دستگاهها و مردم ميرسد. تغيير يک وزير از سوي رييسجمهور ، تصميمي بدون مطالعه ، يکباره ، ناگهاني و سليقهاي نيست و با جرات مي توان گفت سختترين اما در موعد خود ، لازمترين تصميمي است که رييسجمهور در فرايند کاري دولت اتخاذ ميکند. بدون ترديد ، رييسجمهور براي انتخاب وزيران ، بررسيهاي همهجانبهاي انجام ميدهد و مجلس نيز دقت زيادي را درباره پيشينه فکري ، کاري و اجتماعي آنان به عمل ميآورد، اما همه اين ملاحظات، يک امر نسبي است و تا وقتي فرد در صحنه عمل مورد آزمايش و سنجش قرار نگرفته باشد ، همه فرضيات در باره توانمنديها و شايستگيهاي او از حد احتمالات فراتر نرفته است. به تجربه دريافتيم که برخي افراد در دولت نهم نتوانستند به توقعات مورد انتظار رييسجمهور براي فعال کردن دستگاه ذيربط در جهت خدمترساني مطلوب و بهينه ، پاسخ شايستهاي بدهند و البته کنارگذاشتن از مسووليت نيز اولين واکنش آقاي احمدي نژاد نبوده است. رييسجمهور با تذکر ، ارائه طريق و توسل به روشهاي مديريتي و پيگيريهاي مجدانه ميکوشد به نحوي ضعفهاي وي را پوشش دهد و او را به يک عنصر موثر و فعال تبديل كند اما هنگامي که همه تلاشها بينتيجه بماند، حفظ و نگهداري وزير در راس يک يا چند دستگاه مهم مرتبط با اداره کشور ، تهديدي بالقوه محسوب خواهد شد؛ بنابراين از مجلس محترم انتظار ميرود در اين زمينه همسازي و همراهي بيشتري با رييسجمهور نشان دهد؛ زيرا هرگونه تصميمي در اين خصوص ، متضمن منافع ملي و حقوق عمومي است. بدون ترديد با خاتمهيافتن برخي دخالتها و اعمال فشارهاي پيدا و پنهان بر مقامات اجرايي ، امکان پيشبرد سياستهاي دولت و حرکت هماهنگ اعضاي کابينه تسهيل خواهد شد و در چنين وضعيتي ، برکناري برخي وزرا نيز غيرمحتمل خواهد شد. شايد بگويند تو که همه از عيب او بگفتي از هنرش نيز بگو . پاسخ آن است که آنچه گفتم نه عيب که تذکري خيرخواهانه است. انتهاي پيام