نايب رييس مجلس شوراي اسلامي درباره خريد سوخت هستهيي براي راكتور تهران گفت: ما براي دريافت سوخت نبايد هيچ امتيازي را به كشورهاي فروشنده پرداخت كنيم.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، حجتالاسلام و المسلمين سيدمحمدحسن ابوترابيفرد در جمع خبرنگاران در مورد خريد سوخت هستهيي براي ايران گفت: راكتور هستهيي تهران كه داراي منافع انسان دوستانه است و عمدتا در عرصه پزشكي استفاده ميشود ممكن است در دو سه سال آينده نيازمند به سوخت هستهيي باشد، لذا دولتهاي داراي سوخت هستهيي مكلف هستند براي جمهوري اسلامي ايران كه در چارچوب آژانس فعاليت هستهيي دارد، سوخت مورد نياز را فراهم كنند.
وي افزود: لذا به نظر بنده و هم چنين ديگر همكاران، هر گونه پيش شرطي براي تامين اين سوخت مورد قبول نيست و خارج از اصول پذيرفته شده در آژانس بين المللي هستهيي است.
نماينده قزوين در پاسخ به اين سوال كه در حال حاضر اختلافنظرهايي در بين مسوولان درمورد تهيه سوخت هستهيي وجود دارد، تصريح كرد: فكر نميكنم كه اختلاف ديدگاه معناداري وجود داشته باشد، ما گمان ميكنيم كه كشورهاي داراي سوخت بايد اين نياز جمهوري اسلامي را تامين كنند و ما هم در چارچوب مباني و مقررات آژانس كه مورد قبول ماست كه همان غني سازي و تامين نيازهاي خود در اين عرصه است تلاش خود را با نظارت دقيق آژانس ادامه خواهيم داد.
وي در پاسخ به پرسشي درباره سخنان رييس جمهور در مشهد مبني بر اختلاف ديدگاه با ديگر مسوولان و همچنين، صحبتهاي وي در مشهد مبني بر اين كه برخي افراد جديدا انقلابي شدهاند، گفت: بنده صحبتهاي ايشان را گوش نكردهام اما اگر اختلاف ديدگاهي باشد به نظر بنده اين نظريه، يك نظريه قابل دفاع است كه بايد كشورهايي كه داراي سوخت مورد نياز ما براي راكتور هستهيي هستند اين نياز را تامين كنند ما هم در چارچوب آژانس به غني سازي اورانيوم جهت اهداف خود خواهيم پرداخت.
وي در پاسخ به اين سوال كه در حال حاضر اين بحث مطرح است كه اگر تبادل سوخت زير 5 درصد با سوخت حدود 20 درصد وجود دارد، در اين زمينه ايران چه تصميمي خواهد گرفت؟ گفت: ما براي دريافت سوخت راكتور اتمي تهران نبايد هيچ امتيازي را به كشورهايي كه قدرت تامين اين سوخت را دارند پرداخت كنيم.
ابوترابيفرد افزود: هم چنين احيانا اگر مذاكرهاي براي انتقال اورانيوم غني شده زير 5 درصد جهت دريافت اورانيوم بالاتر باشد به طور طبيعي بايد بعد از دريافت سوخت مورد نياز و آن هم در چارچوب تعريف شده و با شرايط معين اين كار صورت گيرد كه بنده اين چارچوب مذاكره را صحيح نميدانم و اعتقادم بر اين است كه براي اين كار بهتر است از آژانس دعوت كنيم تا با نظارت دقيق آنها براي تبادل در جهت تامين سوخت مورد نياز كشورمان مبادلات انجام شود.
وي در پاسخ به اين سوال كه اگر كشورهاي ديگر حاضر به ارايه سوخت حدود 20 درصد به ما نشدند، آيا ما ميتوانيم اين سوخت را در كشور خودمان توليد كنيم؟ عنوان كرد: طبيعي است كه ما در چارچوب منافع ملي و در چارچوب مقررات آژانس ميتوانيم حركت كنيم و در اين چارچوب فعاليت خود را ادامه دهيم.
نايب رييس مجلس در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اين كه آيا لازم است اجراي لايحه هدفمند كردن يارانهها به رفراندوم مردم گذاشته شود؟ گفت: به نظر بنده اين لايحه به رفراندوم گذاشته شده است و از يك سال پيش مباحث مطرح است مردم در جريان آن قرار دارند و ان شاء الله با حمايت و پشتيباني مردم، دولت و مجلس اين كار را اجرايي ميكنند.
وي درباره ساز و كار اجرايي اين لايحه با توجه به اين كه ساز و كاري كه براي آن تعيين ميشود مشخص نيست و دهكها حذف شده، خاطرنشان كرد: اولا بعد از نهايي شدن لايحه در مجلس و تاييد شوراي نگهبان بايد كليد اجرا و عملياتي شدن اين قانون زده شود؛ اما همانطور كه در قانون پيش بيني شده براي اجراي كامل آن 5 سال زمان در نظر گرفته شده است.
وي گفت: لذا ممكن است در ماههاي نخست دولت زمينه اجراي آن را فراهم آورد و با فراهم شدن زير ساختهاي لازم براي اجراي كامل قانون ما به سمت اجراي دقيق آن حركت كنيم.
ابوترابيفرد در پايان در پاسخ به اين سوال كه اگر دولت در حين اجرا دچار اشكال شود چه اتفاقي ميافتد؟ گفت: دولت و مجلس با توجه به شناختي كه نسبت به مشكلات و آسيبها دارند نسبت به رفع آن قدم خواهند برداشت و نميگذارند اجراي اين لايحه به مشكل بر خورد.
انتهاي پيام