رييس بيمه مركزي گفت: متاسفانه هنوز در ايران برخي از بيمه‌نامه‌ها به سياق70 سال پيش پر از اصطلاحات آكادميك و ناملموس براي بيمه‌شدگان و بيمه‌گذاران است كه در همين زمينه تعهد در بيمه‌نويسي بايد در دستور كار قرار بگيرد.

به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، جواد فرشباف ماهريان در همايش بيمه و توسعه با بيان اينكه محور اين همايش نظارت و تنظيم بازار بيمه انتخاب شده است، گفت: بيمه مركزي با اين فرض كه عمل كردن به اولين بند دستورات رييس جمهور براي تعهد در صنعت بيمه يعني ايجاد رقابت در اين صنعت، آزاد كردن قيمت‌ها و بازگذاشتن دست شركت‌ها و قيمت‌گذاري محصولات، امسال آزادسازي تعرفه‌ها در دستور كار شوراي عالي بيمه قرار داشته و طي دو مرحله تعرفه رشته باربري به صورت كامل و رشته‌هاي كشتي، هواپيما و بدنه تا حدودي آزاد شد و بايد با اين تحول نظام نظارت بر بازار بيمه از نظارت تعرفه‌اي سنتي به سمت نظارت مالي حركت كند.

وي گفت: بيمه مركزي با آزادسازي قيمت‌هاي محصولات بيمه‌اي بهانه برخي از شركت‌ها در مورد نداشتن آزادي عمل در بازار بيمه را از بين برده و جلوتر از بقيه بازيگران در صنعت بيمه خود را در معرض آزموني سخت قرار مي‌دهند. در واقع به دليل ضرورت تعهد در سياست‌هاي نظارتي صنعت بيمه نهاد ناظر يعني بيمه مركزي بايد خود را آماده مواجه به پيامدهاي اين آزادسازي كند.

او تاكيد كرد: تحول در صنعت بيمه بدون تحول در رفتار بازيگران درون صنعت و بيرون صنعت امكان‌پذير نيست كه از جمله اين بازيگران مي‌توان به تشكل سنديكاي بيمه‌گران اشاره كرد و بيمه مركزي انتظار دارد سنديكا در زمينه تحقق خودنظارتي و خودتنظيمي فعالتر از گذشته عمل كند از طرف ديگر سنديكا بايد مراقب باشد اعضا با بيان نظرات متضاد به ويژه در رسانه‌ها اعتبار اين صنعت را مخدوش نكنند.

وي گفت: بيمه‌گران بايد به جاي تاكيد سنتي بر سطح قيمت بر كيفيت خدمات در زمان وقوع خسارت تاكيد كنند. چون اين عمل باعث مي‌شود در ذهن جامعه اولويت فاكتور قيمت را انتخاب بيمه‌گر از بين ببرد و مساله نرخ‌شكني را به ويژه از اين نظر كه تصور مي‌شود ابزار حذف رقيب براي شركت‌هاي بزرگ است به پديده بي‌اهميتي بدل ‌كند. در اين زمينه يكي از شركت‌هاي بيمه در قالب رويكرد افزايش كيفيت برنامه خدمات‌رساني سريع به بيمه‌گذاران در زمان وقوع خسارت را آغاز كرده كه انتظار مي‌رود الگو قرار بگيرد.

رييس بيمه مركزي از مسوولان وزارت امور اقتصادي و دارايي خواست تحولات درون صنعت بيمه را پيگيري و تصميمات لازم را براي آنها اتخاذ كند.

وي اين تحولات را اينگونه عنوان كرد كه در گذشته حق بيمه دريافتي در بعضي از رشته‌ها مانند بيمه باربري به دليل بالا بودن مصنوعي قيمت‌ها به منزله يارانه براي بيمه‌گذاران در رشته‌هاي ديگر به ويژه شخص ثالث عمل مي‌كرد. اما به نظر بيمه مركزي و بر اساس دستور رييس جمهور اين عدالت در عمليات بيمه‌گري نيست و به همين دليل سرمايه‌گذاري در رشته‌هاي پرسود به صورت كامل يا نسبي آزاد است. بنابراين براي بيمه‌گران سود نسبتا بالايي در رشته‌هايي مثل بيمه باربري باقي نمي‌ماند تا زيان در رشته‌هاي ديگر به ويژه شخص ثالث را جبران كند.

فرشباف گفت: عدالت اقتضاء مي‌كند در رشته شخص ثالث هر بيمه‌گذار متناسب با رفتار خود در رانندگي حق بيمه لازم را بپردازد، به همين دليل آيين‌نامه تعرفه‌اي حق بيمه شخص ثالث حدود يك سال پيش از بيمه مركزي و شوراي عالي بيمه تهيه شده و از وزير اقتصاد انتظار مي‌رود با توجه به بار سنگين ماليات اجراي قانون جديد بيمه شخص ثالث اين قانون تصويب و آيين‌نامه‌هاي آن ابلاغ شود.

انتهاي پيام