اشاره:
طرح هدفمند کردن يارانهها مدتي است که در دستورکار دولت و مجلس قرار گرفته و با توجه به گستردگي بحث در جامعه و پيامدهاي مثبت و منفي آن، توجه اذهان عمومي را به خود جلب کرده است هرچند اجراي اين طرح براي اكثريت مقامات و كارشناسان امري ضروري تلقي شده و به عنوان "جراحي بزرگ اقتصادي كشور" مطرح است اما در نحوه اجرا و سياست گذاري اختلاف نظر وجود دارد.
آنچه در پي ميآيد نظرات برخي از كارشناسان و نمايندگان مجلس است كه توسط خبرنگاران خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، منطقه چهارمحال و بختياري جمع آوري شده است. در اين گزارش با بررسي پيامدهاي مثبت و منفي طرح هدفمند کردن يارانهها، نحوه اجراي اين طرح بيان ميشود.
*توانمندسازي صنايع مستلزم قطع يارانههاست*
کارشناس امور بانک و مدرس دانشگاه، مسعود بهرامي گفت: در بحث جهاني شدن کشور، تجارت يک الزام است. پذيرش عضويت در سازمان تجارت جهاني (WTO) کشور را به سمتي خواهد برد که در آينده تعرفهها حذف و توليد در رشته و کالاهايي که داراي مزيت نسبي بالاتري است، سير کند بنابراين بايد از هم اکنون تمام بسترها و زمينههاي لازم براي اين رقابت جهاني و تجهيز صنايع براي استفاده از امکانات و مزيتهاي نسبي آماده شود.
وي با بيان اينکه تا زمانيکه حمايت دولتي تحت عنوان يارانه و مساعدت دولتي وجود دارد، صنايع کشور نميتوانند در شرايط رقابتي با دنيا قرار گيرند خاطرنشان کرد: در اين شرايط نه تنها توليدات کشور نميتوانند خود را هم سنگ و برابر توليدات خارجي قرار دهند بلکه حتي توان مقابله با مشکلات داخلي خود را نيز ندارند اين در حالي است که براي بهبود اين شرايط بايد يک نقطه آغاز داشت تا حمايتهايي که موجب تضعيف توليدات داخلي ميشود، حذف شود.
بهرامي افزود: گياهي که در شرايط گلخانهاي رشد کرده و سختي جذب آب، نور کافي و شرايط طبيعي مبارزه با مشکلات را کسب نکرده، بديهي است طوري پرورش مييابد که در مقابل تغيير دما و آفتهاي جزيي به خوبي رشد نخواهد کرد و با اولين نابساماني نابود ميشود، شرايط صنعت کشور نيز به همين شکل است اگرچه يارانه، حمايت از مصرف کننده است اما در بازارهاي رقابتي نميتوان تا ابد از اين حمايت برخوردار بود.
وي با اشاره به تجربه ناموفق 30 سال گذشته در اکثر صنايع و نبود شرايط رقابتي با دنيا خاطرنشان کرد: نه تنها بخش صنعت بلکه تمام صنايع بومي شده ايراني چون محصولات کشاورزي، فرش و غيره به مرور در عرصه رقابت، سهم بازار خود را از دست دادند بقيه صنايع هم که عمدتاً تکنولوژي بر است دچار همين مشکل شدهاند پس براي توانمندسازي صنايع بايد يارانهها قطع شوند، از طرفي با پرداخت يارانهها به صورت کلان در سطح کشور به صورت نقدي، مستحقهاي واقعي به حقشان نميرسند که اين مغاير با اصل عدالت در نظام جمهوري اسلامي است يعني عدالت اين نيست که ضعيف، متوسط و بالادست همه از يک حمايت برخوردار و به يک شکل از يارانهها بهرهمند شوند به عنوان مثال در بحث انرژي، توزيع بنزين براي خانوادههاي بدون ماشين، صاحب يک ماشين و دارندگان چندين ماشين با حمايت بالاي دولت انجام ميشود در حاليکه با اجراي آن، توزيع پول دولت و بيت المال در جيب يکسري استفاده کننده افراطي خواهد رفت، در واقع براي رعايت عدالت بايد قشر ضعيف اقتصادي، مورد حمايت بيشتر واقع شوند نه کسانيکه نياز به حمايت ندارند.
بهرامي افزود: قطعاً حذف يارانهها داراي پيامدهاي مثبت و منفي زيادي است به طوريکه با انجام اين طرح در کشور، قيمت بيشتر کالاها به قيمت جهاني عرضه خواهد شد و منافع ناشي از آن به شکل حمايت مستقيم و غيرمستقيم از اقشار نيازمند تقسيم ميشود اگرچه ممکن است با اجراي اين طرح در کوتاه مدت يا يک دوره حداقل 5 ساله، بسياري از صنايع يا مردم دچار چالش و نگراني شوند اما بايد تغيير اساسي در اقتصاد کشور ايجاد شود.
وي با بيان اينکه عادت کردن به مصرف بهينه و درست، زمان بر است خاطرنشان کرد: فراهم کردن زمينههاي تغيير به خصوص جهت عاملان يعني مردم از ضروريات و پيش نياز اجراي طرح هدفمند کردن يارانههاست اگرچه مردم پذيرفتهاند که حمايت و پرداخت بي دريغ يارانه توسط دولت به آنها موجب اتلاف سرمايهها به ويژه در بخش انرژي و ايجاد فرهنگ اسراف ميشود، آماده کردن مردم براي ايجاد تغييري که قطعاً با افزايش قيمتها همراه خواهد بود و آموزش مقابله با پيامدهاي آن امري ضروري است که نيازمند اطلاع رساني و فرهنگسازي صحيح و به موقع است.
استاد دانشگاه پيام نور استان با اشاره به بالا بودن سرانه مصرف کشور نسبت به خيلي از کشورهاي بزرگ دنيا اظهار داشت: بهرهبري کشور حتي از کوچکترين کشورهاي دنيا پايينتر است در حاليکه اگر قصد عمل به شعار رهبر معظم انقلاب در خصوص اصلاح الگوي مصرف را داشته باشيم بايد مردم را متوجه آمار بالاي ميزان مصرف انرژي و منابع غير قابل تجديد در کشور و حقوق آيندگان و تکاليف نسل امروز نسبت به نسل آينده کنيم و بدانيم براي اصلاح الگوي مصرف نيازمند يک تحول اساسي در کشور هستيم و آن چيزي نيست جز اجراي طرح حذف يارانهها و هدفمند کردن آن.
بهرامي ادامه داد: قطعاً اجراي اين طرح به تدريج و طي برنامه زمانبندي 5 ساله خواهد بود و به موازات اجرايي كردن آن دولت اقدام به ايجاد زير ساختهاي لازم خواهد کرد به اين ترتيب که با افزايش قيمت سوخت اقدام به فراهم کردن سوخت جايگزين يا استفاده از روشهاي جديد مثل استفاده از خودرو هيدروليک يا توسعه ناوگان حمل و نقل، خطوط ريلي و مترو خواهد کرد، در ديگر زمينهها نيز اگر قرار است يارانهاي حذف شود به گونهاي عمل خواهد شد که مشکلات را به حداقل برساند مثلاً در بخش نان با حذف يارانه بايد بحث اصلاح الگوي پخت نان نيز به وجود آيد، در بخش صنايع نيز بايد اصلاح توليدات و تکنولوژي روز را فراهم کند و طرحهاي ديگري به اين طرح ملحق و همزمان با آن اجرا شود همچنين دولت بايد به موازات افزايش قيمتها با در نظر گرفتن طرحهاي حمايتي از اقشار آسيب پذير جامعه حمايت کند.
وي با بيان اينکه هيچ کشوري با راحت طلبي به توسعه دست پيدا نکرده تصريح کرد: رسيدن به موفقيت و دستيابي به اهداف بزرگ نيازمند تحمل برخي رنجها و مشقتهاست حال آنکه کسب موفقيت براي اجراي اين طرح نيازمند تحمل برخي مشکلات مربوط به خود است که با تحمل اين سختيها قطعاً کشور به موفقيت بزرگي دست پيدا خواهد کرد.
وي افزود: در بحث فرهنگسازي بايد تلاش بيشتري کرد و در اين راه مصرف سرانه دنيا را به مردم کشور يادآور شد، بايد ديد کشور در توليد و مصرف در چه جايگاهي قرار دارد و تا چه حد در مصرف بهينه از نعمتهاي خدادادي موفق عمل کرده است و در برابر آيندگان چه پاسخي دارد شايد با شفاف سازي اين موارد ضمن ارتقاء آگاهي مردم آنها را براي تحمل سختيها آمادهتر کنيم.
*به بهانه نبود زيرساختهاي لازم براي اجراي طرح هدفمند کردن يارانهها، نبايد اجراي آن را عقب انداخت*
کارشناس اقتصادي بانک صادرات نيز در گفتوگو با ايسنا گفت: طرح هدفمند کردن يارانهها يک طرح کاملاً علمي و حساب شده است که به دليل محافظه کاري و نبود دلسوزي برخي از سياستمداران کشور تاکنون به تعويق افتاده و براي کشور ضروري و لازم الاجراست.
جعفري افزود: قطعاً هر طرحي شامل پيامدهايي مثبت و منفي است اما پيامدهاي مثبت طرح هدفمند کردن يارانهها بيشتر از پيامدهاي منفي آن است و در بلند مدت موجب بهبود وضعيت کشور خواهد شد اگرچه اجراي اين طرح اثر تورمي خود را به دنبال دارد اما توزيع نقدي و عادلانه يارانهها ميتواند در کاهش تورم تاثير بسزايي داشته باشد و عوارض آن را کاهش دهد.
وي با بيان اينکه به نظر نميرسد توزيع مساوي يارانه در راستاي اهداف عدالت گرايانه دولت باشد تصريح کرد: با اجراي اين طرح و تخصيص برابر ميزان يارانه به همه اقشار جامعه، قطعاً اقشار آسيب پذير دچار مشکل خواهند شد. توزيع نابرابر يارانه موجب ميشود دولت به مرور شاهد کاهش قدرت خريد اقشار کم درآمد جامعه شده و با برنامههاي از پيش تعيين شده درصدد رفع اين مشکل برآيد.
وي ادامه داد: با نگاه اجمالي به تبعات مثبت اين طرح به خوبي درمي يابيم که دغدغه ايجاد شده تنها ناشي از تبليغات سوء برخي از فرصت طلبان است و در درازمدت اثرات مفيد فراواني براي دهکهاي پايين جامعه و هم براي ديگر اقشار خواهد داشت.
جعفري گفت: به بهانه اينکه زيرساختهاي لازم براي اجراي اين طرح فراهم نيست نبايد اجراي آن را عقب انداخت چراكه در عمل خواهيم ديد اگر منتظر فراهم شدن زيرساختها بمانيم به نتيجهاي نخواهيم رسيد.
وي افزود: وضعيت کنوني کشور مانند بيماري جان سوزي است که براي درمان آن از مسکن استفاده ميشود حال آنکه درمان واقعي چيز ديگري است با اين تفاسير کشور بايد آمادگي برخورد با مشکلات پيش رو را داشته باشد.
جعفري اظهار داشت: ميزان موفقيت در اجراي اين طرح بستگي به اقدامات مسوولين و همکاري براي اجراي دقيق و صحيح طرح دارد که با فعاليت مقتدرانه و جسورانه و در عين حال مورد نياز کشور در دولت نهم با موفقيت انجام خواهد گرفت.
* هدفمندکردن يارانهها به منظور بهرهمندي تمام آحاد جامعه از يارانههاي دولت، بدون در برداشتن آثار تورمي است*
نماينده مردم شهرستان شهرکرد در مجلس شوراي اسلامي نيز در گفتوگو با خبرنگار ايسنا گفت: هدفمندکردن يارانهها به منظور بهرهمندي تمام آحاد جامعه از يارانههاي دولت بدون دربرداشتن آثار تورمي است.
نصرالله ترابي با بيان اينکه بايد به دنبال ارائه هر طرحي، زير ساختهاي لازم براي اجراي آن فراهم شود گفت: هدفمند کردن يارانهها در صورت فراهم کردن زيرساختهاي لازم و آزادسازي قيمتها به مرور زمان مثمرثمر است و مورد تائيد همگان خواهد بود.
وي ادامه داد: براي حذف يارانه بنزين و گازوئيل، بايد حمل و نقل عمومي را گسترش داد تا فشار زيادي به افراد حقوق بگير يا اقشاري که قدرت مانور چنداني ندارند، وارد نشود چراکه با افزايش قيمت بنزين تقاضا براي استفاده از حمل و نقل عمومي بالا رفته و در صورت کمبود حمل و نقل عمومي، مردم براي رفع اولين نيازشان که حمل و نقل است، دچار مشکل ميشوند.
مهندس ترابي تصريح کرد: آزادسازي قيمتها به يکباره ممکن است باعث ايجاد شک و تنش اجتماعي در جامعه شود حال آنکه اختلاف نظر موجود در عدم آمادگي زيرساختهاست که باوجود فرصت کافي دولت براي آماده کردن زيرساختها طي برنامه 5 ساله متاسفانه در اين زمينه اقدام جدي صورت نگرفته است.
وي خاطرنشان کرد: کشور در فاصلهاي که به لحاظ اقتصادي در شرايط بهتري به سر ميبرد و رکود کمتري داشت زمان را از دست داد اين در حالي است که الان از نظر شرايط داخلي و خارجي و شرايط تورم رکودي زمان مناسبي براي به اجرا درآوردن طرح هدفمند کردن يارانهها نيست و با اجراي آن در زمان کنوني علي رغم موافقت همگاني و ادعاي دولت مبني بر تقويت قشر ضعيف جامعه، اجراي لايحه آسيب جدي به اين قشر وارد خواهد کرد.
مهندس ترابي افزود: برنامه دولت براي کاهش فشار روي قشر کم درآمد جامعه، بازپرداخت به مردم است اين در حالي است که دولت به دليل داشتن حالت بوروکراسي، نميتواند به خوبي بازپرداخت انجام دهد و اگر بازپرداخت صورت بگيرد جوابگوي آثار تورمي نخواهد بود يعني ممکن است قيمت برخي از اقلام 2 تا 3 برابر افزايش پيدا کند اما پرداختي دولت به هر نفر 12 تا 15 هزار تومان باشد که اين مبالغ قطعاً تکافي افزايش قيمت را نميکند بنابراين اقشاري ميتوانند از اين مشکل جان سالم به در ببرند که قدرت مانور بيشتر داشته باشند و اين اقشار شامل افرادي است که حقوق بگير نباشند يا بتوانند خدمت به جامعه ارائه دهند که به ازاي آن دستمزد بالا بگيرند که قطعاً اين افراد نه کارمندان دولت هستند نه قشر ضعيف جامعه بنابراين تنها کساني مي توانند خدماتشان را به نرخ گران بفروشند که توليد کننده و بازاري باشند و با افزايش قيمتها بتوانند قيمت اجناسشان را افزايش بدهند و به اين ترتيب فشار ناشي از افزايش قيمتها بر قشر ضعيف جامعه و مصرف کنندگان کم درآمد تحميل ميشود که برخلاف هدف دولت در اجراي اين طرح است.
وي با بيان اينکه شايد بازپرداخت و شيوه جبراني پيش بيني شده نتواند بازتاب تورمي را کاهش دهد خاطرنشان کرد: با اينکه مجلس نيز اجراي طرح را با آهنگ تند آغاز کرده، هنوز هيچکس مدل مشخصي از تخصيص پارامترهاي مختلف نداده تا روشن شود با اين مدل اقتصادي، اجتماعي مردم تحت تاثير پارامترهاي مختلفي که به جامعه وارد ميشود چه عکس العملي نشان ميدهند يا برون داد اين طرح چيست؟ اين در حالي است که تاکنون مدل اقتصادي يا سياسي - اجتماعي مشخصي از تغييرات، داده نشده و بعضيها پيش بيني کردند آثار تورمي طرح 15 تا 20 درصد اضافه شود اگرچه ميزان تورم بيش از اين پيش بيني شده است.
وي اظهار داشت: تاکنون تنها روي شاخص تورم اظهارنظر شده و ساير تاثيرات اين مداخلات روي زندگي سياسي اجتماعي مردم بيان نشده است.
مهندس ترابي در خصوص تصميمات اخير مجلس گفت: تاکنون ضمن بيان پيشنهادات نمايندگان در صحن مجلس، مادههاي مختلف از جمله ماده 8 و نحوه بازپرداخت مورد بررسي قرار گرفته و تصميم گرفته شده که 50 درصد از درآمد حاصله به صورت مستقيم و غيرمستقيم، نقدي و غير نقدي در قالب پوشش نظام جامعه تامين اجتماعي و کمک به بيماران صعب العلاج به آحاد جامعه و سرپرستان خانوادهها پرداخت شود.
وي تصريح کرد: ممکن است يکي از دلايل اجراي طرح، کسري بودجه دولت باشد چراکه اين طرح ميتواند براي دولت درآمد داشته باشد اگرچه با توجه به سرعت کشور در گسترش سيستم اداري، اين درآمدها شايد نتواند مشکل را حل کند، ولي بحث سوخت حاملهاي انرژي يکي از راههاي تامين سياسي بودجه دولت است.
نماينده مردم شهرستان شهرکرد در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه دراجراي طرح هدفمند کردن يارانهها بايد در ابتداي امر نظرخواهي بيشتري انجام ميشد و دانشمندان و متخصصين اقتصادي با تشکيل ميزگردهاي مختلف و به بحث گذاشتن طرح از انجام حرکت يکباره و يک جهته پيشگيري ميکردند گفت: بهتر بود ضمن شنيدن صحبت مخالفين، مدلهاي مختلف را به مردم ارائه ميداديم و مردم نسبت به اتفاقات وضع معيشتي شان آگاه ميشدند و در اين صورت شاهد همکاري بيشتري از سوي مردم بوديم حال آنکه در شرايط کنوني کسي هنوز به صراحت و به طور مشخص نگفته چه اتفاقي قرار است در زندگي مردم بيافتد؟ و همه اطلاعات به صورت پراکنده بيان شده و کسي به صورت واضح مسووليت اتفاقات بعدي را نپذيرفته است؛ به طور کلي مزاياي اجراي طرح به صورت جلوگيري از هدر رفت انرژي مطرح شده که امري است که همه ملت قبول دارند اما اينکه پيشنهادات مطرح شده در خصوص اينکه چگونه و به چه شکلي طرح اجرا شود متاسفانه تاکنون به اجماع عمومي نرسيدهايم.
وي با اشاره ميزان موفقيت اين لايحه در کشور ايران در مقايسه با ساير کشورها گفت: ابتدا بايد شرايط کشورهايي که اين طرح در آنجا انجام شده، ديده شود مثلاً حقوقهايي که در کشورهاي مصر، الجزاير، ترکيه يا آمريکا پرداخت ميشود بر اساس آزادي مطلب است، با فرض اينکه حداقل حقوق ممکنه در اين کشورها 1500دلار باشد، در ايران حداقل حقوق 250 دلار يعني چيزي معادل يک ششم برابر است، مسلماً اين دو با هم قابل مقايسه نخواهد بود و در صورتيکه در اين کشورها قيمتها آزاد شود درآمدها بالاست ضمن اينکه مدل هاي ارائه شده در اين کشورها متفاوت از ايران است اگرچه از نحوه اجرا و پارامترهاي دخيل در اين طرح در ديگر کشورها بي اطلاعيم، شايد اگر اين طرح در ايران از چهارسال قبل که وضع اقتصادي کشور بهتر و درآمد حاصل از فروش نفت بالاتر بود و با تورم کمتري روبه رو بوديم، اجرا ميشد شرايط و زمان مناسبتري براي اجراي اين لايحه بود اما متاسفانه در کشور حقوق تابع وضع زندگي نيست و خيلي از افراد هستند که مبلغ دريافتي آنها با هزينههاي زندگيشان هم خواني ندارد، کساني هستند که تحت پوشش کميته امداد امام خميني(ره) ماهي 50 هزار تومان دريافت ميکنند طبيعتاً اين ميزان دريافتي نمي تواند مشکل خانواده را حل کند.
مهندس ترابي ادامه داد: طرح هدفمند کردن يارانهها پيامدهاي مثبت و منفي را در کنار هم دارد، نزديک شدن نرخ حاملهاي ارائه شده توسط دولت به قيمت واقعي، تاثير مثبت بر صرفه جويي مردم از اثرات مثبت اجراي طرح است اما تاثير آن بر زندگي اقتصادي و اجتماعي مردم نامشخص است و از طرفي پيامد تورم رکودي را خواهيم داشت و طبيعتاً با کاهش قدرت خريد مردم عرضه و توليد کالا هم با مشکل مواجه خواهد شد و چرخ اقتصادي و درآمدي مملکت مشکل پيدا خواهد کرد يعني نهايتاً شاهد افزايش درآمد دولت و بروز مشکل اقصادي براي مردم خواهيم بود.
نماينده مردم شهرستان شهرکرد در مجلس شوراي اسلامي گفت: تاکنون پيشنهادات مختلف و متعددي از سوي نمايندگان در اين زمينه مطرح شد و اين لايحه در کميسون ويژه مطرح شده است و با توجه به محدوديتهاي صحن و زمان محدود مجلس، زمان طرح همه پيشنهادها وجود ندارد بنابراين تعدادي از نمايندگان پيشنهاد خود را مطرح کردند و مبنا، طرح لايحه است و علي رغم مطرح شدن پيشنهادات مختلف از سوي جمع کثيري از نمايندگان تعداد معدودي از آنها انتخاب شده که به نظر نميرسد آن طور که بايد از پختگي لازم برخوردار باشد.
*اجراي اين طرح، مردم را مکلف به صرفه جويي مي کند*
به گزارش ايسنا، نماينده مردم شهرستانهاي اردل، فارسان، کيار و کوهرنگ در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين خصوص به خبرنگار ايسنا گفت: طرح هدفمند کردن يارانهها پيشينه قانون گذاري دارد يعني در برنامه سوم و چهارم توسعه، مجلس، دولتهاي گذشته را مکلف کرد که طرح هدفمندسازي يارانهها را در کشور انجام دهند اما به دلايل مختلف اين طرح انجام نشد تا به دولت نهم رسيد.
نورالله حيدري افزود: دولت در مباحث کارشناسي و علمي اجراي اين طرح فعاليت خوبي داشت اما انتقاد وارده به اين لايحه از جهت اساس اين هدفمندسازي است چون اساس آن نه تنها در ايران بلکه در همه کشورها نيازمند اين لايحه است و بسياري از کشورها آن را انجام دادهاند بنابراين فعاليت عالمانهاي براي اين لايحه از موازين علمي صورت گرفته اما اينکه آيا هدف اساسي تامين کسري بودجه کشور است و به جامعه کمک خواهد کرد؟ به نظر ميرسد که دولت هر دو جنبه را دنبال ميکند يعني هم خواستار عمل به قوانين مجلس است و هم از سرازير شدن حجم بالاي يارانهها به سمت طبقات مرفه جامعه جلوگيري ميکند طبيعتاً پيش از اجراي اين طرح خواهان جبران کسري بودجه خود نيزهست بنابراين اين لايحه هم جهات مثبت دارد و هم جهات منفي اما صرف نظر از جهات مثبت، اگر اين لايحه بدون هيچ دخل و تصرفي به شکل لايحه دولت تصويب ميشد قطعاً مشکلات فراواني داشت اما ورود مجلس تحت عنوان تشکيل کميسيون ويژه با ساعتها کار کارشناسي به همراه دولت تا حدود زيادي اين لايحه را تعديل کرد.
وي ادامه داد: در مجلس يکي از مهمترين مواد اين لايحه که ماده 8 آن بود در صحن علني با اصلاحات بهتر شد اما به رغم همه اين نکات مثبت، اجراي لايحه اگر با رعايت شرايط عنوان شده انجام نشود قطعاً آسيبهاي جدي به مردم وارد خواهد کرد.
حيدري با اشاره به پيامدهاي مثبت و منفي اين طرح در جامعه افزود: اجراي اين طرح، مردم را مکلف به صرفه جويي ميکند يعني با افزايش قيمتها، اهرم تنبيهي است که موجب صرفه جويي ميشود، تا حدود زيادي نيز از خروج کالاهايي که به دليل ارزاني در کشور و بالا بودن قيمت در خارج از مرز قاچاق ميشوند، جلوگيري ميکند از طرفي منبع جديد درآمدي براي دولت فراهم خواهد کرد.
وي ادامه داد: اجراي اين طرح از طرفي موجب ازهم گسيختگي و انسجام گسيختگي بين آحاد جامعه ميشود چون همه مردم انتظار دارند دولت به هر ايراني توجه عادلانه داشته باشد.
نماينده مردم شهرستانهاي اردل، فارسان، کيار و کوهرنگ در خانه ملت گفت: با اجراي اين طرح در ماهها و سالهاي اوليه، اقشار آسيب پذير صدمه جدي خواهند ديد چون دولت با افزايش قيمت اجناس ناخواسته به اقشار آسيب پذير فشار وارد ميکند اين در حالي است که افزايش قيمتي نيز به صورت ناخواسته توسط بازاريان و دست اندرکاران توسط واسطهها ايجاد ميشود بنابراين نميتوانيم بگوييم همين مبلغي را که دولت افزايش مي دهد دقيقاً رعايت ميشود و قيمت اجناس قطعاً از اين مبلغ بيشتر خواهد شد.
وي افزود: مبالغي که دولت قصد دارد به عنوان يارانه به ازاي هر نفر 12 هزار تومان پرداخت کند قطعاً قابل مقايسه با هزينههايي که از افزايش قيمتها متوجه خانواده ميشود، نيست البته مبلغي پرداخت شده توسط دولت، کفايت افزايش قيمتي که از حاملهاي انرژي حاصل ميشود را نخواهد داشت چه رسد به اينکه قيمت سايراقلام نيز در جامعه افزايش پيدا کند.
مهندس حيدري اظهارداشت: اجراي اين طرح نيازمند يکسري زيرساختهاست که در بخش کارخانه توليدات و شرکتهاي مختلف آماده نيست و اين مسئله به اقشار آسيب پذير جامعه صدمه وارد ميکند چون شاهد افت در بخش توليدات و به طبع آن در سرمايه گذاري خواهيم بود که همين امر گراني را تشديد خواهد کرد بنابراين اجراي اين طرح بدون فراهم کردن زيرساختها و برقراري معادله و تناسب خوب بين آنچه دولت پرداخت ميکند و آنچه محقق ميشود قطعاً اقشار آسيب پذير را دچار مشکل خواهد کرد.
وي افزود: برخي از يارانهها براي روستائيان به صورت غيرنقدي است يا در قالب حمايتهاي مختلف و معافيتهايي در داخل سازمانها و نهادهاست براي نمونه در هزينه آموزشي و درماني تخفيفهايي در نظر گرفته ميشود که اين براي شهرها و روستاهاي بزرگ خوب و به صرفه است اما اگر يک فرد روستايي بخواهد از دور دست براي استفاده از اين معافيتها به محل توزيع و استفاده از اين تسهيلات درماني و آموزشي بيايد قطعاً هزينه اياب و ذهاب آن چيزي بيش از مبلغ معافيت خواهد شد که در راستاي اهداف اين لايحه نخواهد بود.
مهندس حيدري تصريح کرد: اجراي اين لايحه امري لازم و ضروري است منتها نه در اين مقطع، اگر زيرساختها در بخش توليد از نظر فرهنگي و اجراي سيستم دقيق کنترل بازار اولويت بندي ميشد، زمان کنوني براي اجرا مناسب بود اما الان زمان مناسبي براي اجراي اين طرح نيست ابتدا بايد موسسات و کارخانجات و همه مکانهايي که به توليد و ارائه خدمات به مردم مرتبط است احيا سپس تمام مسير توليد را براساس اين لايحه آماده کنيم.
وي ادامه داد: در بحث شناسايي خانوارها بايد دقت بيشتري ميشد اين درحالي است که اگر سيستم دقيق نظارتي براي کنترل و جلوگيري از گراني در کشور مهيا ميشد و وزارت بازرگاني و سازمانهاي تابعه آمادگي کامل ساختاري، مديريتي و توليدي براي اجراي اين طرح را در کشور داشتند، زمان مناسب بود اما در شرايط کنوني علي رغم مزايا و محاسن بالاي اجراي اين طرح، دولت نميتواند نظارت دقيق بر رشد بي رويه قيمتها داشته باشد و قطعاً جامعه دچار التهاب و مشکلات عديده خواهد شد.
نماينده مردم شهرستانهاي اردل، کيار، کوهرنگ و فارسان در خانه ملت افزود: هم اکنون با برگزاري جلسات متعدد به بيشتر نمايندگان جسته و گريخته القاء شده که مقام مظم رهبري خواهان اجراي تحول عظيم در اقتصاد کشور است و بسياري طرفدار دولت خواهان موفقيت آن هستند، مجموعه اين تفکرات باعث شده تعداد زيادي از نمايندگان علي رغم دغدغهها و نگرانيهاي ذهني شان به کليات و مواد اين لايحه راي مثبت داده و تلاش مي کنند با پيشنهاداتي متعدد و متکثر که همه روزه مطرح مي کنند مقداري از شرايط اجراي لايحه را تسهيل کنند.
وي افزود: نمايندگان مجلس ضمن اينکه مباحث جدي روي اجراي اين طرح دارند اما به نوعي تحت برخي از توصيهها و فشارها قرار گرفتهاند، ضمن اينکه تلاش ميکنند به توصيهها عمل کنند اما نقطه نظرات خود را در بند بند اين لايحه اعمال ميکنند تا شرايط را براي مردم راحتتر کنند.
مهندس حيدري افزود: الان نميخواهم بدبينانه به اجرا و ميزان موفقيت اين طرح در کشور نگاه کنيم بنده با اينکه با کليت اين لايحه مخالفت کردم به نظرم ميرسد اجراي اين طرح در کشور به دليل عدم آمادگي و ايجاد زيرساختها و عدم دقت در همه ابعاد موفق نخواهد بود اگر چه دولت معمولاً در تجربههاي کاري قبلياش گفته اگر جايي اجراي قانون مشکلات اساسي براي مردم ايجاد کند به طور موقت آن را تعطيل ميکند و بعد با تمهيدات لازم مقدمات کار را انجام ميدهد بعيد ميدانم با توجه به اين موانع در اجراي لايحه که قانون خواهد شد موفق شويم مگر اينکه به موازات پرداخت به مردم، زيرساختهاي لازم را نيز جلو ببريم.
وي با تاکيد بر آگاه سازي آحاد جامعه و تلاش براي کاهش دغدغههاي ايجاد شده گفت: اين برنامه به طور مستقيم از شبکه خبر و برنامه راديويي مجلس پخش شده و علاقه مندان در جريان امور قرار ميگيرند، در مسير بعدي خواه ناخواه مشکل وجود دارد که صرفاً دولت با گفتوگوي تلويزيوني نميتواند اطلاع رساني داشته باشد بلکه بايد از تمام ظرفيت موجود در نظام از جمله نيروي مقاومت بسيج، روحانيت در مساجد، مدارس، دانشگاهها و سازمانهاي گوناگون استفاده کند به نظر ميرسد به عنوان يک حرکت ملي در همه بخشها سخن روز بايد، اطلاع رساني و شفاف سازي براي اين موضوع باشد اگرچه عدهاي معتقدند که پس از تبديل موضوعي به قانون، عمل به آن قانون ميتواند موجب فرهنگسازي در جامعه شود اما تاکنون اطلاع رساني و فرهنگسازي مناسبي در اين زمينه صورت نگرفته است.
حيدري اظهار داشت: اقشار کم درآمد راهي ندارند جز اينکه به وضع موجود تن دهند در نهايت اگر فشارها طاقت فرسا باشد افرادي که تحت پوشش نهادهاي دولتي مثل کميته امداد امام خميني(ره) و بهزيستي هستند بايد اين فشار را به مسوولان خود منتقل کنند تا دولت و مجلس تبصره و اصلاحات لازم را در اين قانون لحاظ کند.
وي افزود: وضعيت افرادي هم که تحت پوشش هيچ نهادي نيستند در لايحه ديده شده يعني اگر خانوارهايي در بحث طرح هدفمند شدن جزو جامعه هدف قرار نگرفتند، ميتوانند در کميتهاي که توسط وزارت امور اقتصادي و رفاه پيش بيني شده مراجعه و وضعيت زندگي خود را عرضه کنند تا بتوانند از تسهيلات موجود در لايحه هدفمند شدن استفاده کنند، قطعاً نمايندگان در سرکشيهاي آينده خود از حوزه انتخابي، پيامدها و آثار منفي اين طرح را در صورت چشمگيرخواهند ديد و در مجلس در قالب ارائه طرحهايي ميتوانند مشکلات را کاهش دهند.
نماينده مردم شهرستانهاي فارسان، اردل، کيار و کوهرنگ در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه تنها افراد بي سرپرست، بد سرپرست يا از کار افتاده تحت پوشش نهادهاي حمايتي قرارخواهند گرفت ادامه داد: بايد به شکل ديگري مشکل اشتغال و افزايش درآمد خانوارهايي که به دليل گراني آسيب پذير هستند را، حل کرد حتي در جاييکه آسيب زيادي به مردم وارد شد مي توان بحث هدفمند کردن يارانهها را حذف کرد تا وضعيت به شکل کنوني برگردد.
ادامه دارد...