خرمشهر را مي‌توان قلب ايران دانست. دست‌كم در دوران جنگ تحميلي كه اين شهر براي مدتي در اشغال دشمن بود، اين شهر به قلب مردم ايران تبديل شده بود و بسياري نيز براي آزادي اين شهر جان خود را از دست دادند. امروز اما با وجود گذشت سال‌ها از دوران جنگ، اين شهر و مردم آن هنوز از رفاه و امكانات نسبي برخوردار نبوده و در همين حال اغلب تلاش‌ها براي بهبود وضعيت زندگي مردم در اين شهر نيز به نتيجه‌ خاصي نرسيده است. حتي در راستاي صنعتي‌سازي خرمشهر و ايجاد اشتغال براي مردم آن نيز چند سال پيش وعده راه‌اندازي پروژه فولاد خرمشهر در اين شهر داده شد، اما با گذشت چند سال، سرنوشت اين پروژه هنوز در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، براي پي بردن به پيشينه پروژه فولاد خرمشهر و وضعيت كنوني آن سراغ بهمن آرمان، مسوول سابق طرح و برنامه شركت نورد و لوله اهواز كه مجري ايجاد فولاد خرمشهر بود، رفت و با وي به گفت‌وگو نشست كه در ادامه مي‌آيد. آرمان درباره چگونگي شكل‌گيري ايده اجراي پروژه فولاد خرمشهر اين طور توضيح داد: زماني كه در شركت نورد و لوله اهواز مسووليت طرح و برنامه را داشتم، به اين نتيجه رسيديم كه اين كارخانه كه در زمان جنگ بمباران شده و هيچ‌گاه نيز به ظرفيت اسمي خود نرسيده و در مجموع كارخانه‌اي زيان‌ده بود، بايد كارخانه واحدي به صورت مستقل براي توليد شمش داشته باشد. با مطالعه‌اي كه با همكاري شركت‌هاي خارجي انجام شد، در نهايت زيرنظر شركت ملي فولاد ايران تصميم به اجراي پروژه فولاد خرمشهر گرفتيم. از سوي ديگر بايد يادآوري كرد كه در آن قيمت تمام شده شمش وارداتي كمتر از قيمت محصول توليد داخل بود كه در آن زمان اين دامپينگ و قيمت‌شكني به صنايع و توليد‌كنندگان داخلي به شدت صدمه مي‌زد و ادامه فعاليت در چنين شرايطي امكان‌پذير نبود. وي گفت: بنابراين تصميم به ايجاد كارخانه توليد اسلب (شمش) گرفتيم و به منظور اجراي اين پروژه قرار شد از تكنولوژي جديدي استفاده شود كه در آن شمش به طور مستقيم به ورق تبديل مي‌شود و قرار شد با ساخت يك كوره جديد بخشي از توليد آن به صورت شمش به كارخانه نورد و لوله اهواز ارسال شود. او با اشاره به اين‌كه پروژه فولاد خرمشهر بزرگترين سرمايه‌گذاري تاريخ جنوب غربي ايران محسوب مي‌شود، توضيح داد: براي اجراي اين پروژه 150 هكتار زمين از منابع طبيعي گرفته شد و با نظارت استانداري خوزستان با شركت ملي گاز ايران نيز براي تامين 70 هزار متر مكعب گاز در ساعت كه رقم بسيار زيادي است، توافق‌نامه‌اي به امضا رسيد. علاوه بر آن مجوز برداشت يك متر مكعب آب در ثانيه نيز از سازمان آب و برق خوزستان گرفته شد. اين كارشناس صنعت فولاد اضافه كرد: متاسفانه بعدا به ما اطلاع داده شد كه وزارت نيرو توان تامين برق موردنياز كارخانه را ندارد و به همين دليل طي تماسي با بنياد مستضعفان به آن‌ها اعلام كرديم كه حاضريم در احداث نيروگاه برق در استان خوزستان با اين بنياد همكاري كنيم و در فاز نخست 200 مگاوات برق نياز داشتيم كه اين نياز مبناي احداث 640 مگاوات نيروگاه توليد برق در خرمشهر شد كه به نظر مي‌رسد فار نخست اين نيروگاه تا پايان امسال به بهره‌برداري برسد. وي در ادامه توضيح داد: بعد از انجام اين اقدامات براي برگزاري مناقصه بين‌المللي خريد ماشين‌آلات و فناوري آماده شديم و 11 شركت از سراسر جهان در اين مناقصه شركت كردند كه از بين آن‌ها پنج شركت انتخاب شد. تهيه اسناد مناقصه را به يك شركت اتريشي واگذار كرديم، زيرا تهيه اين اسناد براي اجراي چنين پروژه عظيمي در كشور امكان‌پذير نبود. در نهايت از پنج شركت منتخب دو شركت ايتاليايي و آلماني برنده مناقصه اعلام شدند. به منظور آشنايي بيشتر طرفين ديد و بازديدها و مذاكراتي نيز ميان طرف ايراني با شركت‌هاي ايتاليايي و آلماني انجام شد كه البته انجام اين مذاكرات نيز با موانعي همراه بود. او تصريح كرد: تمامي اين اقدامات زيرنظر مديريت وقت شركت ملي فولاد ايران انجام شد كه البته به دليل تغييرات مديريتي در اين شركت رويه مديران جديد آن عوض شد و مشكلات زيادي بر سر راه اين پروژه به وجود آمد. آرمان يادآور شد: اما قبل از اين تغييرات مديريتي مناقصه بين‌المللي ديگري نيز براي انتخاب مهندس مشاور پروژه فولاد خرمشهر برگزار كه يك شركت انگليسي و يك شركت ايراني برنده آن شدند. قرارداد 180 هزار پوندي نيز با اين دو شركت به مدت پنج سال به امضا رسيد. البته متاسفانه بعدها به دليل مشكلات مربوط به تحريم هم دو شركت ايتاليايي و آلماني و هم شركت انگليسي اعلام كردند كه ديگر قادر به فعاليت در ايران نبوده و قرارداد با انگليسي‌ها نيز تصفيه شده و پروژه عملا بايگاني شد. مسوول سابق طرح و برنامه شركت نورد و لوله اهواز تاكيد كرد: متاسفانه مديريت جديد شركت ملي فولاد اعتقادي به اجراي پروژه فولاد خرمشهر نداشت و تامين منابع مالي اين پروژه نيز در آن زمان به مشكل برخورد، در حالي كه قرار بود منابع مالي اين پروژه از حساب ذخيره ارزي تامين شود، اما به دليل تغييرات ناگهاني در قوانين مربوط به برداشت از حساب ذخيره ارزي اين كار عملي نشد. البته بعد از آن با پيگيري زياد و تهيه طوماري كه بيش از پنج هزار امضاي مردم خرمشهر را داشت، از رييس‌جمهور خواسته شد تا پيگير سرنوشت پروژه فولاد خرمشهر باشد كه در نهايت بعد از پيگيري‌هاي زياد قرار شد تامين منابع مالي اجراي پروژه از حساب ذخيره ارزي به همان طريق سابق انجام شود. وي خاطرنشان كرد: مديريت جديد شركت ملي فولاد ايران اعتقاد داشت كه يك شركت زيان‌ده مانند شركت نورد و لوله اهواز نمي‌تواند وارد اجراي چنين پروژه‌اي شود، اما با اين وجود فشار مردم خرمشهر و افكار عمومي مانع تحقق اين تفكر شد و طرح فولاد خرمشهر در برنامه چهارم توسعه اقتصادي گنجانده شد. اما پس از روي كار آمدن دولت جديد، شوراي اقتصاد تشكيل جلسه داده و تمامي مطالعات انجام شده در مورد برنامه افزايش توليد فولاد در ايران را زير سوال برد و اين پروژه نيز حذف شد. بر پايه دستورالعمل‌هاي دولت قرار بود ايميدرو 30 درصد منابع حاصل از واگذاري شركت‌هاي زيرمجموعه خود را به خزانه واريز كند كه چنين نشد و دولت دستور داد كه كل منابع به بايد به حساب خزانه واريز شود كه با اين وجود منابع مالي لازم براي اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي اين سازمان و تحقق اهداف كمي برنامه چهارم توسعه باقي نمي‌ماند. با اين وصف بحث تامين منابع مالي موردنياز براي اجراي پروژه فولاد خرمشهر بيش از پيش با مشكل مواجه شد. اين در حاليست كه در همان زمان زمزمه‌هاي مربوط به اجراي هشت طرح فولادي كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان غيراقتصادي است، شنيده شد. وي عنوان كرد: كارخانه فولاد خرمشهر طوري طراحي شده بود كه قادر بود ورق‌هايي با ضخامت كمتر از يك ميلي‌متر و حداكثر ضخامت به ميزان 22 ميلي‌متر با عرض دو متر را توليد كند كه چنين ورق‌هايي كمتر در جهان توليد مي‌شوند. مردم خرمشهر از زمان شروع اجراي پروژ فولاد خرمشهر در سال 1384 اميد زيادي به اين پروژه بسته بودند، اما متاسفانه مشكلات زيادي كه در سر راه اين پروژه به وجود آمده سرنوشت آن‌را در هاله‌اي از ابهام فرو برده است. هزينه اين پروژه در زمان شروع آن و در فاز اول 4 هزار ميليارد ريال برآورد شد. به نظر مي‌رسد براي اجراي اين پروژه چاره‌اي جز تامين منابع مالي موردنياز آن از طريق حساب ذخيره ارزي وجود ندارد و بهتر است به جاي اين‌كه از حساب ذخيره ارزي براي واردات هزينه شود، منابع اين حساب به صنايع داخلي و پروژه‌هاي بر زمين مانده اختصاص داده شود. انتهاي پيام