رييس سازمان ثبت گفت: ‌داشتن نظام مالكيت فكري نيرومند و قوي يكي از مهمترين عوامل براي تضمين روند آزاد سازي سياست‌هاي نوين اقتصادي، صنعتي و تجاري به شمار مي‌رود و به طور روز افزوني با موضوعات جهاني ديگر بالاخص تجارت جهاني اختلاط پيدا كرده است. به گزارش ايسنا، احمد تويسركاني كه در مراسم اختتاميه كارگاه آموزشي اجرا و احترام به حقوق ناشي از مالكيت معنوي براي قضات، كارشناسان گمرك و پليس سخن مي‌گفت با تاكيد بر ضرورت ايجاد بستر امن و مناسب براي توليد علم و خلاقيت و ابتكار صاحبان فكر و انديشه و بويژه در عصر اقتصاد دانش محور، به توافقتنامه مربوط به جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت معنوي (TRIPS) و نقش مسئولان گمركي به عنوان عاملي مهم و موثر در كنار قضات و پليس در اجراي حقوق مالكيت فكري اشاره كرد و افزود: نقش گمرك بالاخص در جلوگيري از ورود يا خروج كالاهاي تقلبي و جعلي در اين توافقنامه از اهميت زيادي برخوردار است چرا كه مامورين گمرك در كنترل مرزها و جلوگيري از ورود و خروج اين نوع كالاها در ابتداي امر ايفاي نقش مي‌كنند. وي افزود: اگر چه در حال حاضر در بعضي از مقررات فعلي گمرك به مواردي از ممنوعيت ورود كالا به لحاظ نقض حقوق مالكيت معنوي اشاره شده اما ضرورت دارد با توجه به مباحث مربوط به جهاني شدن و درخواست عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت تدابير لازم در اين زمينه صورت گيرد. تويسركاني با اشاره به اقدامات سالهاي اخير سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به عنوان متولي امر مالكيت صنعتي و نماينده جمهوري اسلامي ايران در سازمان جهاني مالكيت معنوي (wipo ) در تحقق برنامه‌هاي توسعه و سند چشم انداز افزود: اين اقدامات در دو محور الحاق به معاهدات و كنوانسيونهاي بين المللي و تصويب قانون ثبت نشان جغرافيايي كالا و قانون جديد ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري پيگيري و انجام شده است. وي از موافقتنامه و پروتكل مادريد در مورد ثبت بين المللي علائم تجاري، موافقتنامه ليسبون و معاهده مادريد در مورد حمايت از اسامي مبداء و ثبت بين المللي آنها و تصويب اجازه الحاق به معاهده همكاري در ثبت اختراعات (PCT ) به عنوان اقدامات اين سازمان در الحاق به معاهدات و كنوانسيونهاي بين المللي نام برد و اظهار كرد: در بخش تصويب قوانين نيز با تصويب قانون ثبت نشانه‌هاي جغرافيايي و آئين نامه‌ها مربوطه، براي نخستين بار پوشش حقوق مناسبي براي حمايت از محصولات كشاورزي، قضايي، صنايع دستي و هنري كشور بر اساس مبداء جغرافيايي كالا فراهم شده است. رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور همچنين به تصويب قانون جديد ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري و آئين نامه اجرايي آن اشاره كرد و گفت: با تصويب اين قانون براي اولين بار در نظام حقوقي كشور، ثبت و حمايت از طرحهاي صنعتي امكان پذير شده و بستر حقوقي مناسب تري را براي حمايت بيشتر از خلاقيت‌هاي صنعتگران و مبتكران در داخل كشور فراهم آمده است. معاون قوه قضائيه در خصوص برنامه‌هاي در دستور كار سازمان ثبت به منظور توسعه نظام حمايت از حقوق مالكيت صنعتي به موازات گسترش تحولات اقتصادي بين المللي از منظر مقدمات الحاق به سازمان تجارت جهاني، به اهم اين برنامه‌ها اشاره كرد و افزود: تدوين آئين نامه‌اي براي حمايت و ثبت اسامي يا نام‌هاي تجاري، پيش نويس قانوني در جهت حمايت از نمونه‌ها يا مدلهاي اشياء مصرفي، پيش نويس قانون خاصي به منظور مقابله با رقابت غير منصفانه، پيش نويس قانوني براي حمايت از دانش سنتي، فولكلور و منابع ژنتيك كه مبتني و برخواسته از مطالعات و بررسي‌هاي علمي هستند از جمله اين برنامه‌ها هستند. وي ادامه داد: سازمان ثبت اسناد همچنين در صدد است به منظور هماهنگي، طبقه بندي بين المللي اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري كه در قانون و آئين نامه جديد رعايت آنها الزامي شده است، پيشنهاد الحاق جمهوري اسلامي ايران به معاهدات طبقه بندي اختراعات (IPC )، طبقه بندي بين المللي طرح صنعتي ( موافقتنامه لوكارنو) و طبقه بندي علامت تجارتي ( نيس) را تقديم دولت كند. تويسركاني ابراز اميدواري كرد كه اين برنامه ها به تعامل هر چه بيشتر ميان سازمان ثبت و سازمان جهاني مالكيت معنوي و ايجاد فضاي حقوقي، فني و اجرايي به مراتب مساعدتري نسبت به گذشته براي ارتقاء حقوق مالكيت معنوي و توسعه نوآوري ها منجر شود. محمدي رئيس كل گمرك نيز در اين مراسم با اشاره به فعاليت هاي قانوني گمرك در راستاي حفظ حقوق مالكيت معنوي و برخورد و جلوگيري از ورود كالاهاي تقلبي گفت: با اعتقاد به آسيب‌هاي جدي وارده از اين كالاها بر اقتصاد، اشتغال، توليد و حقوق مصرف كنندگان در كشور، گمرك با اقدامات ويژه و جدي با همكاري ساير نهادها بويژه در امر حمايت از مالكيت معنوي به عنوان مرزبان اقتصادي كشور عمل خواهد كرد. وي افزود: اصلاح قوانين و مقررات گمركي با توجه به طرح تحول اقتصادي در دستور كار قرار گرفته و در اين ميان نگاه ويژه اي نيز در بحث ممنوعيتها و در جهت حفظ حقوق توليد كنندگان و مصرف كنندگان و صاحبان فكر و انديشه در مقابل كالاهاي تقلبي وجود دارد. وي ابراز اميدواري كرد با تداوم كارگاههاي و نشستهاي تخصصي در اين زمينه و گسترش ارتباطات سازمانهاي مربوطه گام هاي موثري در اين زمينه برداشته شود. همچنين در پيام ارسالي دكتر فرانسيس گري مديركل سازمان جهاني مالكيت معنوي كه توسط محمد حسين مويد الدين معاون معاضدت فني و ظرفيت سازي آسيا و اقيانوسيه اين سازمان قرائت شد با تاكيد بر ضرورت ايجاد يك نظام حمايتي در راستاي تشويق نوآوري، سرمايه گذاري، غني سازي فرهنگ و ارتقاي رقابتهاي تجاري آمده است: كشورها و دولتهاي جهان روز به روز اهميت راهبردي ايجاد يك نظام مالكيت معنوي كارآمد را مورد تاكيد قرار مي دهند و به اهميت آن واقف مي شوند. در اين پيام با اشاره به افزايش و ماهيت در حال تغيير فعاليت هاي تقلب آميز و جعل كالاها كه سطح آن از تمامي مرزها نيز عبور كرده است آمده است: مطالعات اخير نشان مي دهد كه اين محصولات تقلبي و غير واقعي تاثير بسيار زيادي در تجارت بين المللي مي گذارند و گستره وسيعي از انواع و اقسام كالاها را نيز شامل مي شوند و در حالي كه تقلب كتتدگان كالا در ابتدا تنها كالاهاي لوكس را مورد هدف قرار مي دادند اما در حال حاضر حتي كالاهاي خانگي و معمولي از جمله مواد غذايي، لوازم يدكي اتومبيل، اسباب بازي كودكان و لوازم بهداشتي و دارويي را نيز شامل مي شوند و تاثيرات مخربي را بر نظام بهداشتي و سلامت مردم بر جاي مي گذارند. در اين پيام تاكيد شده است: تداوم اين روند توسعه اقتصادي و بازار اشتغال را نيز دچار مشكل مي كند و در سطح جهاني، اجراي حقوق مالكيت معنوي با تاكيد بر كارآمد بودن نظام اجرايي آن براي همه ذينفعان داراي اهميت است. در بخش ديگري از اين پيام بر اشتياق و آمادگي وايپو براي بالا بردن ظرفيت هاي ملي و گسترش همكاري هاي منطقه اي و بين المللي در جهت مبازه با آثار سوء تقلب كالاها و حفظ قانون كپي رايت در چارچوب يك هدف استراتژيك تاكيد شده است. انتهاي پيام