مركز پژوهشهاي مجلس در مورد «طرح اصلاح بند «ل» ماده (68) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375»اظهارنظر كارشناسي ارايه كرد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن اين اظهار نظر كارشناسي به اين شرح است:
مقدمه
ايران، كشوري با تنوع قوميتي، مذهبي و نژادي است. بدين رو سرشار از آموزههاي بومي و محلي است. اگر دانش و آموزههاي محلي و بومي كشورها را در زمره سرمايههاي ملي بدانيم ايران يكي از غنيترين و كهنترين منابع اينگونه سرمايههاست.
در اين راستا جزئيترين بخشهاي تقسيمات كشوري يعني روستاها ميتوانند بهعنوان سنگبناهاي پايه براي تهيه و تدوين مجموعههاي دانشها، افسانهها، رسوم و سنتهاي محلي و بومي باشند و از آنجا كه شوراهاي اسلامي روستا منتخبين مردمي در امور محلي هستند در طرح ارائه شده ازسوي شوراي عالي استانها بهعنوان متوليان اين امر پيشنهاد شدهاند. از آنجا كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، شوراهاي اسلامي را از جمله «اركان تصميمگيري و اداره امور كشور» [1] دانسته كه «براي پيشبرد سريع برنامههاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم» [2] تأسيس ميشوند در نتيجه ميتوان طرح مذكور را در اين چارچوب بررسي كرد.
سابقه طرح
«قانون تشكيل انجمن ده و دهباني» كه پيش از انقلاب اسلامي و در سال 1353 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده بود «اهتمام در تنظيم جغرافياي تاريخي و شناسنامه ده، جمعآوري قصه و افسانهها و رسوم و سنتها و شعر و آهنگهاي محلي با استفاده از راهنماييهاي بخشدار و مطلعين محلي و ساير مقامات مربوط» [3] را بهعنوان يكي از وظايف انجمن ده احصا كرده بود.
لكن با تصويب «قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور» در سال 1361 قانون قبلي منسوخ شده و وظيفه فوق در زمره وظايف «شوراي ده» ذكر نشد و از ميان وظايف مذكور در بند فوق تنها «تنظيم شناسنامه ده» مورد اشاره قانونگذار قرار گرفت كه اين وظيفه خطير نيز با تصويب «قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران» در سال 1375 مورد غفلت قرار گرفت و در زمره وظايف و اختيارات شوراي اسلامي روستا ذكر نشد. طرح تقديمي شوراي عالي استانها به مجلس شوراي اسلامي درصدد احياي تكاليف فوق و بهويژه موظف كردن شوراي اسلامي روستا به «تهيه جغرافياي تاريخي و شناسنامه روستا و دانش بومي» و همچنين انجام وظايفي همچون مشاركت و جلب همكاري مردم براي ايجاد و توسعه نهادهاي مدني و كتابخانه و مراكز فرهنگي، ارتقاي فرهنگي اقشار مختلف بهويژه جوانان و برنامهريزي در انجام خدمات اجتماعي و ... است.
ارزيابي طرح
اساساً ارزيابي دقيقي از عملكرد شوراهاي اسلامي روستاها در دست نيست يا حداقل در دسترس عموم قرار ندارد. بهفرض مثبت بودن عملكرد گذشته شوراهاي اسلامي روستاها ميتوان وظايف فرهنگي و با حساسيتي همچون تهيه و جمعآوري جغرافياي تاريخي و شناسنامه روستا و دانش بومي را به آنها واگذار كرد. وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي غالباً «نظارت و پيگيري، جلب مشاركت مردمي و همكاري با مسئولان ذيربط» در امور روستاست [4] و در طرح پيشنهادي شوراي عالي استانها موضوع مورد پيشنهاد امري اجرايي و غيرمشورتي است. در اينباره بايد توجه داشت در صورت تصويب طرح مذكور از روستاهاي زير 1500 نفرسكنه احتمالاً يا غالباً منابع ارزشمندي از دانش فولكورليك وجود نداشته و در عين حال جمعآوري و تهيه آن در بين روستاييان مشكلزا نباشد اما از آنجا كه روستاهاي با سكنه زياد (بيش از 1500 نفر) داراي طايفهها و تيرههايي هستند كه عموماً در حال رقابت و نزاع با يكديگرند. در نتيجه اين امر زمينههاي اختلافات درون روستا را افزايش خواهد داد.
در عين حال در يك مقايسه اجمالي بين ميزان حضور شوراهاي اسلامي شهر و روستا در سايتهاي اينترنتي يا انتشار عملكرد و در كل توانمنديهاي اين دو نوع شوراها در مييابيم كه شوراهاي اسلامي روستا (بهاستثناي روستاهاي مجاور شهرهاي بزرگ و برخي روستاهاي خاص با موقعيتهاي خاص) ابزار و امكانات لازم را براي موارد اشاره شده در طرح پيشنهادي اساساً ندارند يا حداقل بسيار محدود دارند. از سوي ديگر مفاد مورد نظر طرح پيشنهادي شامل اموري است كه در بندهاي ديگر ماده (68) قانون مذكور موجود است از آن جمله:
«بند «هـ» ـ نظارت و پيگيري اجراي طرحها و پروژههاي عمراني اختصاص يافته به روستا».
«بند «و» ـ همكاري با مسئولان ذيربط براي احداث، اداره نگهداري و بهرهبرداري از تأسيسات عمومي، اقتصادي، اجتماعي و رفاهي مورد نياز روستا در حدود امكانات».
«بند «ط» ـ ايجاد زمينه مناسب جهت اجراي مقررات بهداشتي و حفظ نظافت و تأمين بهداشت محيط».
«بند «ك» ـ ايجاد زمينه مناسب و جلب مشاركت عمومي در جهت اجراي فعاليتهاي توليدي وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي».
و البته فراهم نمودن زمينه مشاركت مردم براي ايجاد و توسعه نهادهاي مدني، كتابخانه و مراكز فرهنگي خود نيازمند توصيف نهادهاي مدني و مراكز فرهنگي است كه البته اغلب با بودجههاي عمومي كشور قابل تأسيس و توسعه هستند و نه صرفاً با مشاركت مردمي آن هم در روستاها.
بايد توجه داشت حتي در صورت تصويب طرح مذكور اعضاي شورا نيازمند گذراندن برخي دورههاي آموزشي و دريافت امكاناتي هستند تا بتوانند به تهيه جغرافياي تاريخي و شناسنامه روستا و دانش بومي روستا مبادرت ورزند (چارچوبهاي آن را آييننامه اجرايي قانون ميتواند تعيين نمايد). از سوي ديگر برخي معتقدند كه بهدليل ماهيت نظارتي شوراها بايد فعاليتهاي طرح پيشنهادي كه ماهيت اجرايي دارد به دهدار واگذار گردد. در اينباره نيز بايد توجه داشت كه اولاً دهدار منصوب و مجري مصوبات شوراي اسلامي روستاست و ازسوي افراد برگزيده براي اين سمت غالباً داراي تحصيلات دانشگاهي نبوده و اگر هم داراي اين تحصيلات باشند الزاماً تخصصي درباره تهيه جغرافياي تاريخي يا دانش بومي ندارند و نيز شرط اهل و متولد روستا بودن براي دهدار وجود ندارد.
«بندهاي «د» و «و» ماده (51) ـ شرايط احراز سمت دهيار آييننامه اجرايي تشكيلات، انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي روستا و نحوه دهيار».
«بند «د» ـ سكونت در زمان تصدي سمت دهيار در روستا».
«بند «و» ـ دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم».
نتيجهگيري و پيشنهاد
بررسي «قانون تأسيس دهياريهاي خودكفا در روستاهاي كشور» و همچنين «اساسنامه، تشكيلات و سازمان دهياريها» نشان ميدهد كه وظايف اجرايي «انجمن ده» و همچنين «شوراي ده» مذكور در قوانين قبلي بهصورت وظايف دهيار و دهياري احصا شده است. بهعبارت ديگر وظايف دهيار و دهياري مذكور در ماده (10) «اساسنامه تشكيلات و سازمان دهياريها» جايگزين وظايف اجرايي شده است كه در قوانين منسوخ قبلي در زمره وظايف «انجمن ده» و «شوراي ده» به حساب آمده بودند.
بنابراين بهنظر ميرسد اصلاح مورد درخواست شوراي عالي استانها با وظايف دهيار تناسب بيشتري داشته و ميبايست در «اساسنامه، تشكيلات و سازمان دهياريها» مصوب 21/11/1380 هيئت وزيران اصلاح شود و موارد مذكور در قالب يك بند به وظايف دهيار مذكور در ماده (10) اساسنامه فوق اضافه شود.
بنا به مراتب فوق پيشنهاد ميشود طرح مزبور از سوي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي رد شده و شوراي عالي استانها اصلاحات مورد نظر خود را از طريق دولت پيگيري نمايد.
در عين حال در صورت اصرار بر طرح با عنايت به مقدمه توجيهي طرح پيشنهادي، و اينكه در ماده (68) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، مصوب 1375 كه به وظايف شوراهاي اسلامي روستا پرداخته اثري از آنچه كه بهعنوان حفظ دانش سنتي مشاهده نميشود ميتواند بهشرح زير اصلاح شود.
«بند «ل» ـ جلب مشاركت و همكاري مردمي در انجام امور فرهنگي و ديني و تهيه جغرافياي تاريخي و شناسنامه روستا و دانش بومي با هماهنگي مراجع ذيربط.
انتهاي پيام