با تصويب لايحه هدفمند سازي يارانهها در مجلس در اواخرماه گذشته و تصويب آن از سوي شوراي نگهبان كه نويد از تبديل بحث هدفمند شدن يارانهها به قانون را ميداد، جامعه ايراني مقابل مباحث جديدي قرار گرفت، مباحثي كه از مدتها قبل در بعد رواني آن را درك و با تبعاتش در زندگي اقتصادي خود دست وپنجه نرم كرده بود، در ماه جاري ارايه وضعيت خوشههاي مردم از بعد دريافت يارانه آنها را بعضا با دلنگرانيهايي مواجه كرد، هرچند كه آخرين اظهارات رييس جمهور در اين باره حاكي از اين بود كه خوشهبنديها چندان در مساله پرداخت يارانهها تاثير گذار نيست، اما مردم همچنان با نگاهي به دست مسوولان در نحوه تقسيم يارانه ها خصوصا در شهرهاي كمتر بر خوردار نگاه ميكنند.
خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) در جهت انعكاس نگاههاي مردم نسبت به بحث هدفمندسازي يارانهها گفتوگوهايي را با نمايندگان آنها در حوزه هاي مختلف انجام داده است.
عدول از قانون هدفمند كردن يارانهها پيامدهاي سنگين دارد
جمشيد انصاري نماينده مردم زنجان و طارم در خانه ملت در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) خوشه بنديها را باعث نگراني مردم عنوان و اظهار كرد: اجراي صحيح قانون هدفمند كردن يارانهها منوط به اجراي درست قانون مصوب مجلس است.
وي نوع اطلاع رساني دولت به ويژه اطلاعات ارائه شده در رابطه با خوشه بندي گروههاي مشمول را باعث ايجاد نگراني در بين مردم عنوان و اظهار كرد: اين نوع اطلاعات ارائه شده در رابطه با خوشه بنديها شرايطي را به وجود آورد كه اكثر مردم احساس ميكنند كه از مشمول دريافت يارانههاي نقدي نميشوند.
وي ادامه داد: از سوي ديگر مشاهده اشكالات جدي مردم در مواجهه به سايت آمار در رابطه با اطلاعات خانوارشان اين نگرانيها را دامن ميزند. برخي از افزايش قيمتها حدود 2، 3 ماه قبل از اجراي قانوني هدفمند كردن يارانهها با عدم اقدام موثري براي كنترل قيمتها در كشور نگراني مضاعفي را در بين مردم ايجاد كرده است.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: اين نگرانيها اين پرسش را در ذهن مردم ايجاد كرده است كه با افزايش قيمتها قبل از شروع اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها، پس از اجراي اين قانون چه نتايجي حاصل ميشود؟
انصاري اجراي صحيح قانون هدفمند كردن يارانهها را منوط به اجراي درست قانون مصوب مجلس دانست و توضيح داد: متاسفانه از اظهار نظر ما و اقدامات دولت به نظر ميرسد كه اهتمامي براي اجراي دقيق اين قانون وجود ندارد و بيشتر دولت به دنبال اجراي آن چيزي است كه خودش در نظر دارد كه بسياري اين موارد با قانون انطباق ندارد.
وي گفت: از آن جا كه مجلس در تصويب قانون هدفمند كردن يارانهها بسياري از ملاحظات را مورد توجه قرار داده است، عدول از اين قانون و عدم اجراي درست آن پيامدهاي سنگيني را متوجه كشور ميكند كه دولت بايد پاسخگوي آن باشد.
فوايد هدفمندكردن يارانهها بيشترازهزينههاي آن است
ستار هدايتخواه، نمايندهي مردم كهگيلويه و بويراحمد در خانهي ملت نيز گفت: مسائل عنوان شده در مورد اجراي هدفمند كردن يارانهها نگرانيهايي را ايجاد كرده است كه نياز به اطلاعرساني كافي در اين زمينه است تا اين نگرانيها برطرف شود.
وي در مورد اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها و ملاحظات در نظر گرفته براي آن، اظهار كرد: اجراي اين قانون هم براي كشور يك ضرورت است و هم به نفع استانهاي محروم چون استان كهگيلويه و بويراحمد است.
وي يكي از اهداف قانون هدفمند كردن يارانهها را تحقق عدالت دانست و با بيان اينكه معمولا طبقات محروم و نيازمند جامعه از عدالت بهره بيشتري خواهند برد، تصريح كرد: انتظار از دولت آن است كه قانون هدفمند كردن يارانهها دقيق اجرا شود و به همانگونه كه در مجلس تصويب شده همه ملاحظات در نظر گرفته شده و اهداف آن روشنتر شود.
مخبر كميسيون فرهنگي مجلس، در مورد واكنش مردم كهگيلويه و بويراحمد در مورد بحث هدفمند كردن يارانهها، تصريح كرد: در مورد اين بحث عليرغم برخي تلاشها، اما اطلاعرساني كافي از سوي برخي نهادها و رسانهها انجام نشده است و فضاسازيها و تبليغات منفي عليه اين طرح كه بيشتر با انگيزههاي سياسي صورت گرفته است، وجود دارد. بنابراين با توجه به اين شرايط نيازمند اطلاعرساني كافي در اين بحث هستيم و با وجود فضاسازيهاي موجود، اما در ميان برخي از اقشار جامعه نگراني و دغدغههايي وجود دارد. البته در اين ميان القاء شده بود كه بحث هدفمند كردن بحث يارانهها تورم را به صورت خيلي شديدي بالا ميبرد و طبقات محروم را متضرر ميكند.
به گفتهي نمايندهي مردم كهگيلويه و بويراحمد مسائل عنوان شده در مورد اجراي هدفمند كردن يارانهها نگرانيهايي را ايجاد كرده است كه نياز به اطلاعرساني كافي در اين زمينه است تا اين نگرانيها برطرف شود.
هدايتخواه در مورد سياستهاي در نظر گرفته براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها، گفت: سياستهايي كه در قانون پيشبيني شده است، بايد متناسب با شرايط درآمدهاي اقشار مختلف اجرا شود و قاعدتا در مناطقي كه مردم از لحاظ درآمدي سطح پايينتري دارند نياز به توجه بيشتر توسط دولت ضرورت دارد و قانون همچنين ظرفيتي را داراست، البته برخي از اقشار كه سطح درآمدي بالاتر دارند، دولت ميتواند امكانات را متناسب با درآمد آنان توزيع كند.
وي اظهار كرد: قانون هدفمند كردن يارانهها انعطاف لازم را دارد و بايد متناسب با شرايط درآمدي مردم تصميمگيري كند تا برخي از مردم كه از لحاظ درآمدي سطح پاييني دارند، تحت فشار قرار نگيرند، بنابراين با انعطافهايي كه در قانون پيشبيني شده دولت ميتواند ملاحظه شرايط مختلف مردم با توجه به سطح درآمدهاي آنها را داشته باشد.
مخبر كميسيون فرهنگي مجلس، اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها را يك ضرورت در كشور دانست و گفت: گام اول براي ايجاد يك تحول اساسي در ساختار كشور اجراي قانون هدفمند كردن يارانههاست؛ چرا كه ساير اقدامات دولت كه به دنبال تحول در اقتصاد ملي است بستگي به اجراي درست اين قانون دارد.
وي اجراي اين قانون را كمك به تحقق عدالت اجتماعي و حفظ و صيانت از سرمايههاي اصلي عنوان كرد و افزود: اجراي آن كمكي به بهينه شدن مصرف مردم در بخشهاي مختلف به ويژه در بخش انرژي است و از بسياري زمينههاي فساد و رانتخواري كه در اثر نظام يارانهاي در برخي جاها به وجود آمده بود جلوگيري ميكند، لذا اجراي اين قانون يك ضرورت محسوب ميشود.
نمايندهي مردم كهگيلويه و بويراحمد در خانهي ملت، با بيان اينكه در هر كار بزرگي به ويژه اقدامي كه جراحي مهمي در عرصهي اقتصاد به وجود ميآورد، قطعا بايد يكسري هزينههارا تحمل كنيم، خاطر نشان كرد: فوايد آن به مراتب بيشتر از هزينههاي آن است. تحمل اين هزينهها هم گريزناپذير است، بنابراين اگر كسي بگويد كه اجراي اين قانون ممكن است هزينهاي نداشته باشد قطعا واقعبينانه سخن نگفته است.
مخبر كميسيون فرهنگي مجلس در پايان، گفت: اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها همچون جراحي است كه بطور موقتي تب و عفونت به همراه دارد، اما سبب سلامت، نشاط و كارآمدي اقتصاد كشور در آينده خواهد شد.
جزييات هدفمندسازي يارانهها براي هر منطقه بايد متفاوت باشد
همچنين محمود احمدي بي غش، نماينده مردم شازند در مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه نبايد به بحث هدفمندسازي يارانهها به شكل منطقهاي نگاه كرد، گفت: سالها به خاطر ملاحظات سياسي عدهاي كه عرضه نداشتند آن را اجرايي كنند، عملي نشده و اكنون دولت اين وجود را دارد كه اين طرح را پياده كند.
وي اظهار كرد: مجلس بر اساس يكسال كار كارشناسي از دولت خواسته كه دولت كار هدفمندسازي را انجام دهد، پس ما نبايد دولت را سپر بلا كنيم، چرا كه مجلس خواسته، دولت هم براي اجراي آن اعلام آمادگي كرده است.
وي با طرح اين سوال كه چه كساني از اجراي طرح هدفمندسازي ضرر ميكنند، افزود: كساني هستند كه حيات سياسيشان در گرو آشفته كردن اين قضايا و گلآلود كردن آب است تا بتوانند در اين فرصت، به منافعشان دست پيدا كنند؛ لذا ما بايد راه آنها را سد كنيم و اين طرح بزرگ ملي بينظير را سياسي نكنيم.
نماينده مردم شازند در خانه ملت، با بيان اينكه منطقه متبوعش براي اجراي طرح هدفمندكردن يارانهها مساعد است، تصريح كرد: بحمدالله قريب به اتفاق مطبوعات، دلسوز منافع نظام و مردم هستند، اما در هر قشري، بد هم پيدا ميشود و بد بودن مطبوعات هم خسارت بالايي دارد. اما به هر حال برخي از مطبوعات از اول هدفمندسازي يارانهها را به شكل هيولايي در معرض ديد عموم گذاشتند و آن را بد جلوه دادند. اما اگر مسوولان درست مديريت كنند و مطبوعات هم به كمك بيايند، قطعا مردم نگراني در اين باره نخواهند داشت.
احمدي بيغش ادامه داد: من در حوزه انتخابيهام و در تمام سخنرانيها و صحبتها به خودم و به ديگران توصيه ميكنم واقعيات را به مردم بگويند، نه اينكه براي مردم هيولا بسازند و چون واقعيات را ميگوييم بحمدالله نگرانياي در ارتباط با طرح هدفمند كردن يارانهها مشاهده نكردهام. البته اين صد در صدي نيست ولي در اتفاق نظر همه مردم خوشبين هستند. حالا ممكن است ابهامات و سوالاتي داشته باشند كه با توضيحات مسوولان به مرور رفع ميشود، و اگر چيزي لاينحل بماند در كميتهاي كه تشكيل ميشود رفع و رجوع خواهد شد.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، اضافه كرد: به اعتقاد من در طرح هدفمندكردن يارانهها كلياتي وجود دارد كه بايد يكسان باشد و جزيياتي هست كه بايد سياستگذاري و راهكارهاي مناسب منطقه براي آن لحاظ شود، و اين ظرافتها مورد توجه قرار گيرد. مثلا جايي مثل كردستان كه در اوج سرماست، نياز به گاز بيشتري هست و بايد در آنجا ملاحظات خاصي را لحاظ كرد يا اينكه خوزستان گرماي شديدي دارد و قطع يا گراني برق در تابستان ناهنجاريهايي در آنجا به وجود ميآورد و بايد ملاحظاتي در آنجا رعايت شود.
نحوه خوشهبندي فعلي، فاقد مبناي علمي است
علي رضا محجوب، دبيركل فراكسيون كارگري مجلس شوراي اسلامي نيز در ارزيابي از نحوه خوشهبندي يارانهها از سوي دولت اظهار داشت: با اين نحوه خوشهبندي و عمل، دولت در نهايت ترجيح ميدهد كه از توزيع يارانهها كلا صرفنظر كند.
وي با اعتقاد به اينكه هزينههاي اين نوع اقدامات دولت آنچنان بالا خواهد گرفت كه قوه مجريه قدرت پرداخت براساس همين خوشهبندي را هم نخواهد داشت، ادامه داد: بايد يك تجديدنظري در اين نوع اقدامات دولت بشود مگر آنكه اصلا قصد پرداخت وجود نداشته باشد.
محجوب با اعتقاد به اينكه اين سير قطعا عملياتي نخواهد بود، گفت: در اين خوشهبندي و نحوه ارائه يارانه به مردم بايد تعريف ترجيحات شود. در ابتداي انقلاب شاهد بوديم كه براي توزيع كالا به مردم سازمان گستردهاي با عنوان بسيج سازندگي راه انداختند، اما با اين همه شاهد ايجاد رانت در كشور بوديم. حال در شرايط فعلي مگر ميشود با يك نظام خوشهبندي مبتني بر يك تصميم فالي كه هيچ مبناي علمي هم ندارد، اينطور عمل كرد و به مردم يارانه داد؟
اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت: مثلا در بحث بنزين تنها كسي كه خودرو دارد بايد پول بنزين بگيرد، روا نيست كه اين پول به جيب فرد ديگري برود، اين مساله از لحاظ شرعي هم ايراد دارد، لذا در كل بايد اين تجديدنظر صورت گيرد، و الا كشور با مشكلاتي مواجه خواهد شد.
در نحوه خوشهبندي خانوارها بايد بازنگري شود
همچنين جهانبخش اميني،نماينده مردم کرمانشاه در مجلس گفت: نحوه خوشهبندي خانوارها جهت اجراي طرح هدفمندکردن يارانهها، مبناي علمي و کارشناسي ندارد.
وي اظهار داشت: بحث هدفمندکردن يارانهها موضوعي است که قانون تکليف آن را مشخص کرده و بر اساس اين قانون که در مجلس به تصويب رسيده همه آحاد جامعه از منابع حاصل از هدفمندکردن يارانهها بهرهمند ميشوند، مگر اينکه خانواري خودش نخواهد از اين منابع استفاده کند.
اميني افزود: البته ميزان برخورداري افراد جامعه از اين منابع به طور يکسال نيست و بسته به اينکه خانوارها جزء گروههاي کم درآمد، متوسط و يا با درآمدبالا باشند، متفاوت است.
وي با اشاره به نگرانيهايي که بواسطه خوشهبنديهاي انجام شده در جامعه ايجاد شده، گفت: معتقدم اين خوشهبنديها مبناي علمي و کارشناسي ندارد و بر اساس واقعيتها نيست.
اميني بازنگري جدي در نحوه خوشهبندي خانوارها را خواستار شد و افزود: بايد يک بازنگري جدي صورت بگيرد تا منبع حاصل از هدفمندکردن يارانهها به صورت عادلانه بين اقشار کم درآمد، متوسط و با درآمدبالا توزيع شود.
بايد با اطلاع رساني دقيق، نگراني مردم از اجراي هدفمندكردن يارانهها را به حداقل برسانيم
حسن تاميني،نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي نيزگفت: نبايد نكات حاشيهاي در بحث هدفمندكردن يارانهها، تاثير منفي بر مردم بگذارد.
وي در خصوص اجراي طرح هدفمندشدن يارانهها گفت: با ادامه روند موجود، چشمانداز نشان ميداد كه به زودي در بحث انرژي به بنبست ميرسيديم؛ لذا توجه به اصلاح اين روند ضروري بود، و اجراي قانون هدفمندشدن يارانهها هم در همين راستاست؛ اما نبايد نكات حاشيهاي در خصوص اجراي اين قانون تاثير منفي بر مردم بگذارد.
وي با اشاره به اينكه با برنامهريزي هاي انجام شده، اجراي اين قانون با شيب كند و پلكاني صورت خواهد گرفت، افزود: اطلاعرساني و آگاهسازي درست مردم از اجراي اين قانون ميتواند از فشارهاي منفي جلوگيري كند تا علاوه بر آن چيزي كه قانون فشار خواهد آورد، شاهد فشار مضاعف در بحثهاي حاشيهاي در اين مورد نباشيم.
تاميني خاطرنشان كرد: نقش رسانهها در اطلاع رساني درست و دقيق از اجراي قانون هدفمند شدن يارانهها به مردم بسيار موثر است، تا مسوولين بتوانند نظارتها را بر اجراي آن بيشتر كنند.
نماينده رشت تصريح كرد: با هماهنگي و تعامل همه مسوولين استان برآنيم تا بودجه و اعتبارات خوبي را از مجلس براي توسعه و آباداني گيلان كسب كنيم، و در اين خصوص سعي خواهيم كرد از هيچ تلاشي فروگذار نكنيم.
ميزان پرداخت يارانه به خوشهها بايد بر اساس نيازمنديها باشد
همچنين حجتالاسلاموالمسلمين سيدحاجي محمد موحد،نماينده مردم بهبهان در مجلس شوراي اسلامي گفت: بنا بر اين است كه يارانه به همه خوشهها پرداخت شود، اما ميزان پرداختها بايد متفاوت باشد.
وي عنوان كرد: خوشهبنديها بايد بر اساس استحقاق و محروميتي كه وجود دارد صورت گيرد و ميزان كمك و مساعدت به افراد بر اساس نيازمنديها باشد.
وي افزود: قشر محروم بايد بيشترين امكانات را دريافت كند، قشر متوسط هم در حد متوسط و براي قشر مرفه هم بر اساس جايگاهي كه دارند تصميمگيري شود.
نماينده مردم بهبهان در مجلس خاطرنشان كرد: قطعا دولت به هر شكلي خوشهبندي را انجام دهد عدهاي معترض خواهند بود.
وي با بيان اينكه هم اكنون قضاوت در زمينه اجراي طرح هدفمندكردن يارانهها و پرداخت يارانه به خوشهها خيلي زود است، عنوان كرد: در حال حاضر در ابتداي اجراي طرح هستيم و در كاري به اين بزرگي و عظمت ممكن است چند اشكال، ايراد و يا اشتباه هم بهوجود آيد؛ از طرفي دولت هم بايد تقسيمبندي خوشهها را از جايي آغاز كند و ما بايد به سمت اجرا پيش برويم. اميدواريم ايراد و اشكالات در اجراي طرح مرتفع شود.
موحد بيان كرد: در زمينه نحوه خوشهبندي جوابگوي عملكرد دولت نيستيم كه به چه شكل و شيوهاي ميخواهد عمل كند؛ ما به دنبال نظارت بر عملكرد دولت هستيم لذا اول بايد عملي و يا تخلفي صورت بگيرد تا ما وارد شويم.
نماينده مردم بهبهان در مجلس تاكيد كرد: وظيفه مجلس تحقيق، قانونگذاري و بعد هم نظارت بر حسن اجراي قانون است.
دورنماي مشخصي براي اجراي هدفمندكردن يارانهها مشخص نشده است
نصرالله ترابي،نماينده مردم شهركرد در مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به واكنش مردم حوزه انتخابيه خود در خصوص اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها، گفت: نگرانيها در اين خصوص خيلي بالاست و حالت ابهامي بين مردم وجود دارد كه پس از اجراي هدفمندكردن يارانهها چه اتفاقي در كشور ميافتد، و به دليل اينكه دورنماي مشخصي هم از طرف مسوولان به مردم ارائه نشده، اين نگرانيها شديدتر شده است.
وي اظهار كرد: به ويژه پس از خوشهبنديهايي كه مركز آمار ايران اعلام كرده، موج نگراني مردم در اين باره بيشتر شده است. از سوي ديگر با توجه به تورمي كه وجود دارد مردم اين دغدغه را دارند كه پس از اجراي اين قانون قيمتها چگونه خواهد شد و مرتب اين سوال را مطرح ميكنند كه آيا اجناس ساختماني، مواد مصرفي، لوازم خانگي و اتومبيل گرانتر ميشود يا خير و مردم مرتبا اين موضوع را پيگيري ميكنند. اينها حاكي از اين است كه نگراني شديدي بين مردم در اين باره وجود دارد.
وي افزود: به نظر من بايد شفافسازي كرد و مشخص شود كه اجراي اين قانون چه تبعاتي دارد تا مردم بتوانند بر اساس يك رفتار مشخص، برنامهريزيهاي خود را انجام دهند و بدانند كه فعاليتهاي خود را با كدام منحني تنظيم كنند. اگر اينها روشن نشود باعث ايجاد شك، ترديد، دودلي و عدم ثبات برنامهها، تحولات و سرمايهگذاري در كشور ميشود.
اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي، يادآور شد: در بحث آب، برق و انرژي، تفاوت قيمت اين اقلام در سراسر كشور در قانون ديده شده است و بر اساس مناطق جغرافيايي، ميزان مصرف و شيوه پلكاني متفاوت خواهد بود؛ چرا كه نميتوان براي همهجا يك جور حكم كرد. مثلا قيمت گاز و برق نميتواند در مناطق سردسير با گرمسير به يك شكل محسوب شود، زيرا مردم گناهي ندارند كه بخواهند دو برابر يا سه برابر كسي كه در منطقه گرمسير يا سردسير قرار گرفته هزينهي انرژي پرداخت كنند و قطعا اين تفاوتها حتما بايد لحاظ شود تا مشكلي ايجاد نشود.
تصميم گيران دولتي هدفمندكردن يارانهها را با كمترين تبعات براي مردم، اجرا كنند
محمدتقي بختياري ،عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با اشاره به نگراني هاي مردم از اجراي قانون هدفنمد كردن يارانه ها به دولتمردان و تصميم گيران دولتي توصيه كرد كه به شكلي عمل كنند كه كمترين تبعات از اجراي اين قانون براي مردم ايجاد شود.
وي با اشاره به اين كه قانون هدفمند كردن يارانهها مسير طولاني و پرفراز و نشيبي را طي كرده است به يارانههاي زيادي كه تاكنون پرداخت شده، اشاره كرد و افزود: مهم طي اين مسير و گذر از شرايط فعلي است تا نهايتا قيمت كالاها و خدمات براساس قيمتهاي تمام شده باشد.
وي تصريح كرد: در بودجه پيشنهادي دولت مبالغي براي يارانهها در نظر گرفته شده است كه در حال حاضر در كميسيونهاي مختلف بررسي شده و نهايتا يك هفته ديگر در كميسيون تلفيق تصميمات نهايي براي نحوه اجراي اين قانون براي سال آينده كه سال اول اجراي برنامه پنجم توسعه است گرفته خواهد شد.
بختياري با بيان اين كه در بين مردم نگرانيهايي به وجود آمده كه اگر ساده برخورد كرده و واقعبينانه تصميم نگيريم قطعا با مشكلاتي روبرو خواهيم شد، اظهار كرد: يكي از نگرانيهاي مردم افزايش تورم است و با توجه به اين كه در حال حاضر با ركود تورم روبرو هستيم بايد با حساسيت مديريت گروه هماهنگ بود؛ چرا كه در حال حاضر براي اجراي اين قانون همدلي وجود دارد و تلاش مي كنيم كه از حاصل همه مباحث، بحث ها و گفت وگوها بهترين تصميم گرفته شود.
نماينده بافت در خانه ملت با توصيه به دولتمردان و تصميمگيران دولتي تاكيد كرد: توصيه داريم در حدي كه قانون هدفمند كردن يارانه ها دست آنان را باز گذاشته است به مشكلي عمل كنند كه كمترين تبعات از اجراي اين قانون به مردم وارد شود و خدايي ناكرده مشكلاتي در بين آنان نداشته باشيم.
وي به تعيين خوشهها و نارساييهايي كه در آن هست اشاره كرد و يادآور شد: در فاصله كوتاهي كه از اعلام خوشهبندي خانوارها ميگذرد دل نگرانيهاي زيادي از سوي مردم به رسانه و افكار عمومي منتقل شده كه بايد اطلاعات را واقعي كرد و تصميم گرفت تا همانگونه كه اين قانون به نحو مناسبي اجرا ميشود كمترين تبعات را براي مردم داشته باشد.
بختياري تاكيد كرد: نبايد از هدفهاي اصلي قانون غفلت كرد و بايد به دنبال زيرساختها رفت كه از جمله آن گسترش حمل و نقل عمومي، تامين اجتماعي، درمان و بازنشستگي مردم و مسايل معيشتي مردم است تا دغدغه آنها در اين بخشها كاهش يابد.
به گفته اين نماينده مجلس، دولت بايد در اين فرايند روش اجرايي خود و برنامههاي خود را اعلام كند تا با كمترين مشكل پيش برويم.
وي در مورد واكنش مردم بافت در مورد هدفمند كردن يارانهها اظهار كرد: مردم حوزه انتخابيه بنده هم همچون ساير مردم نسبت به اين موضوع حساس هستند و قطعا دل نگراني هايي دارند كه با اجراي اين قانون چه اتفاقي مي افتد بنابراين با توجه به مسايل رواني كه در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها مطرح شده اميدواريم كه با در نظر گرفتن ملاحظات، تبعات اجراي آن به حداقل كاهش يابد.
هدفمندكردن يارانهها به نحوي باشد كه كمترين ضرر متوجه مردم شود
نايب رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي گفت: براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها كه يك ضرورت است بايد به نحوي عمل شود كه كمترين آسيب و ضرر و بيشترين منافع متوجه مردم و نظام شود.
فرهاد تجري در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، هدفمندكردن يارانهها را يك ضرورت ملي دانست و با بيان اينكه اجراي اين قانون به منظور حفظ توسعه كشور، ثبات اقتصادي، كمك به بخش توليد اعم از صنعت و كشاورزي، كمك به گردش سرمايه و پول و تقويت زيرساختهاي توسعه كشور لازم است، افزود: بايد به اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها به عنوان يك فرصت ملي نگاه شود.
وي اظهار كرد: با توجه به اينكه همه به هدفمند كردن يارانهها اذعان و اعتقاد دارند بايد حتما اين قانون عملي و اجرايي شود.
نماينده مردم قصرشيرين در خانه ملت ادامه داد: امروز متاسفانه يارانهها كه به جاي خود سازنده و تكميل كننده اقتصاد و توسعه كشور است به لحاظ استفاده ناصحيح در سيستم اقتصاد كشور نهادينه شده و به عنوان سم مهلكي است، تصريح كرد: بنابراين هدفمند كردن يارانهها الزامي است.
به گفته تجري براي اجراي اين قانون بايد تمام جوانب آن در نظر گرفته شود با كار كارشناسي تمام مسائل را مد نظر قرار داد تا با كمترين آسيب و هزينه قانون هدفمند كردن يارانهها عملي و اجرايي شود. نايب رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با اشاره به اينكه هدفمند كردن يارانهها يك ضرورت ملي است، تصريح كرد: واقعيت اين است كه در كنار اين ضرورت بايد به نحوي عمل كرد كه كمترين آسيب و ضرر و بيشترين منافع متوجه مردم و نظام شود بنابراين بايد به نظر دقيق افراد صاحب نظر فني و كارشناسان امر نسبت به اجرايي و عملي شدن اين طرح توجه كرد و از انجام شتاب زده و بدون مطالعه آن خودداري شود.
تجري با ابراز اميدواري از اينكه دولت بتواند با همراهي و همگامي قواي ديگر هر چه سريعتر ضمن دقت لازم نسبت به عملي و اجرايي كردن قانون هدفمند كردن يارانهها اقدام كند، گفت: در اين شرايط آرزوي ديرينه دلسوزان كشور براي يارانه زدايي در سيستم و بدنه اقتصاد كشور عملياتي خواهد شد.
وي در مورد واكنش مردم حوزه انتخابيه خود نسبت به موضوع هدفمندكردن يارانهها اظهار كرد: مردم كشور ما فهيم و آگاهترين مردمان دنيا هستند و امروز هم تحولات مختلف سياسي، اجتماعي و فرهنگي دنيا را رصد ميكنند، يقينا مردم قصر شيرين هم از اين قاعده مستثني نيستند و عليرغم اذعان همگان به اهميت اين موضوع، مردم با نگراني خاصي به دنبال اجرايي و عملي شدن اين قانون هستند.
وي ادامه داد: در مجموع مردم هم همپاي ديگر مسوولان و صاحب نظران به دنبال اجرايي و عملياتي شدن قانون هدفمند كردن يارانهها هستند، البته اين دغدغه را هم دارند كه در مسير اجرا كمترين بحران و آسيب پذيري را داشته باشند.
به گفته اين تجري اجراي قانون فوق بايد با تناسب درآمدي مردم صورت گيرد و انشاءالله دولت به مناطق محروم و كمتر توسعه يافته عنايت بيشتري داشته باشد تا ضريب آسيب پذيري آنان پايين بيايد
مجريان قانون هدفمندكردن يارانهها فضاي رواني جامعه را آماده كنند
مهرداد لاهوتي ،نماينده مردم لنگرود در مجلس شوراي اسلامي گفت: مردم به ويژه مردم حوزه انتخابيهام از آينده اقتصادي و معيشتيشان پس از اجرايي شدن خوشهبنديها و افزايش نرخ تورم و بالا رفتن سطح عمومي قيمتها نگران و ملتهب هستند.
وي با بيان اين كه مردم از نحوه اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها و خوشهبنديها نگرانند كه نگرانيشان بجاست، تصريح كرد: مردم با توجه به اطلاعرسانيهاي انجام شده در طول ماهها و روزهاي بررسي قانون با اصلاح نظام يارانهها تا حدودي آشنا شده و مخالفتي با اجراي آن ندارند اما نمايندگان مجلس و دولتمردان همواره به آنان گفتهاند كه از جراحي اقتصادي نگران نباشيد چرا كه يارانهها به همه بويژه به دهكهاي محروم بيشتر پرداخت ميشود.
نماينده مردم لنگرود در خانه ملت، با اشاره به نگراني مردم از خوشهبنديها، گفت: دهكهاي برخوردار به دليل تمكن مالي بالا ميتوانند پس از حذف يارانهها و افزايش تورم خود را با شرايط جديد وفق دهند. نگراني اصلي در مردمي است كه با هدفمند شدن يارانهها از يكسو در خوشه سوم كه به گفته رييس مركز آمار ايران مشمول يارانههاي نقدي نميشوند، قرار گيرند و از سوي ديگر به دليل حقوقبگير بودن بخش وسيعي از آنان توان سازگاري با تورم و افزايش سطح عمومي قيمتها را ندارند.
عضو هيات رييسه كميسيون عمران مجلس، با اشاره به الزاماتي كه دولت در اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها بايد مورد توجه قرار دهد، گفت: دولت بايد قويتر از فضاي فعلي ورود كند تا هم در اجرا درست و دقيق عمل كند و هم نظارتها را گسترش دهد تا خداي ناخواسته طبقات مستضعف جامعه آسيب نبيند.
وي اجراي طرح تثبيت قيمتها را موجب مضاعف شدن فشار مالي بر دستگاههاي اجرايي دانست و اظهار كرد: طرح تثبيت قيمتها بزرگترين اشتباه مجلس هفتم بود كه جلوي افزايش تدريجي قيمتها را گرفت. اگر اين طرح تصويب نميشد و قيمتها تا به امروز به تدريج افزايش مييافت ديگر نيازي به جبران عقبماندگي اين سالها در قانون هدفمندسازي يارانهها و وارد كردن شوك به بخشهاي اقتصادي و اجتماعي كشور نبود.
لاهوتي مستعد كردن فضاي رواني جامعه را مهمترين توصيهاش به مجريان قانون هدفمندسازي يارانهها عنوان كرد و افزود: توجه به فضاي رواني جامعه بسيار مهم است چراكه در كشوري زندگي ميكنيم كه هر اظهارنظري بر تورم موثر است.
نماينده مردم لنگرود در خانه ملت، گفت: پايين بودن بهرهوري موجب شده كه پول كمكاريها از جيب مردم برداشته شود. بطور مثال پرت آب 35 درصد و هدر رفت برق 24 درصد است كه دولت بايد سيستم آب و برق را اصلاح و بهرهوري سيستمي را افزايش دهد نه اينكه با چند برابر كردن قيمت آب و برق كسري بودجه را از جيب مردم جبران كند.
عضو هيات رييسه كميسيون عمران مجلس، تاكيد كرد: دولت بايد در افزايش بهرهوري در همه بخشها و كاهش قيمت تمام شده دقت كند. افزون بر آن بايد با حذف واقعي خوشهبنديها پرداخت نقدي را متناسب با افزايش واقعي قيمتها تعريف كند. مردم نيز بايد در خريد لوازم خانگي پرمصرف يا انتخاب واحد مسكوني كه ضوابط گرمايشي و سرمايشي در ساخت مسكن رعايت نشده است دقت كنند.
اعتمادعمومي در اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها جلب شود
علياكبر اولياء،نماينده مردم يزد و صدوق در خانه ملت، جلب اعتماد عمومي در اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها را مهم دانست و گفت: اجراي اين قانون تنها با همفكري و همكاري مردم ميسر ميشود.
وي با اشاره به واكنش مردم حوزه انتخابيهاش، گفت: از آنجا كه مردم نسبت به اجراي اين قانون بسيار نگران هستند، بايد تلاش كرد اين قانون با طمانينه و درايت و با كمترين حاشيه و تبعاتي اجرا شود.
وي ادامه داد: متاسفانه دولت در اجراي اين قانون برخورد درستي نداشته است به گونهاي كه پس از طي شدن فرآيندهايي شاهديم كه مجددا در بودجه سال آينده به نوعي قانون را كنار زده و برنامهاي ديگر ارائه كرده است؛ مطمئنا مجلس در اين زمينه از موضعش عدول نميكند.
اولياء با تاكيد بر جلب اعتماد اجتماعي در اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها، گفت: اطلاعرساني درباره اين قانون به خصوص تعيين خوشهها به بدترين نحو انجام شده است به نوعي كه در ابتدا اعلام كردند يارانهها به دو خوشه اول اختصاص مييابد، اما سپس در اصلاحيه بيان كردند كه يارانهها به همه خوشهها و مردم تعلق ميگيرد، اين نوع اطلاعرساني مردم را نسبت به اين قانون بياعتماد كرده است. اي كاش اين اتفاق نميافتاد چرا كه اجراي اين قانون تنها با همفكري و كمك مردم مسير ميشود.
وي تزلزل تصميمگيريها در اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها را منجر به ايجاد بياعتمادي بين مردم عنوان و خاطرنشان كرد: علاوه بر اين بسياري از نمايندگان به دليل شفاف نبودن برنامه دولت نميدانند كه دولت ميخواهد براي اجراي اين قانون چه كاري انجام دهد كه اين امر بسيار خطرناك است.
نماينده مردم يزد و صدوق در مجلس شوراي اسلامي، با تاكيد بر اينكه مصوبه مجلس دست دولت را براي تعيين آييننامه و برنامه مدوني براي اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها باز گذاشته است، اظهار كرد: مجلس نقش نظارتياش را در اين رابطه به خوبي انجام ميدهد و اجازه نميدهد اتفاقات خارج از چارچوب يا تصميمگيريهاي پراكنده نگرانيهاي مردم را بيشتر كند.
اولياء در پايان با بيان اينكه ارائه اطلاعات درست و بيان ويژگيهاي اين قانون به مردم منجر به اجراي هر چه بهتر آن ميشود، گفت: اگر صادقانه، درست و با تدبير همراه با كار منسجم مجلس و دولت اين قانون اجرا شود مطمئنا اجراي آن به نفع كشور است.
با اطلاعرساني مسوولان نگرانيهاي مردم برطرف ميشود
ولي اسماعيلي معتقد است كه مردم نگرانيهايي در خصوص اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها دارند كه اگر با اطلاعرساني مسوولان، كار به خوبي پيش رود، قطعا نگرانيهاي به وجود آمده برطرف خواهد شد.
نماينده مردم گرمي در خانه ملت،افزود: مجلس تاكيد بسياري بر لزوم كارشناسي بر لايحه هدفمندكردن يارانهها، همراه با اجراي آن با شيب ملايم، متغير با بافت اجتماعي و فرهنگي داشت كه اين امور و اهداف با شيب پنج سالهاي كه در قانون تصويب شد، مدنظر قرار گرفت.
به گفته وي، اگر اين قانون به خوبي اجرا شود، يعني مصوبات و بندهاي مختلف آن همگام و همزمان با يكديگر پيشرفت داشته باشد موفق خواهيم بود.
اسماعيلي افزود: اگر در اجراي اين قانون، يك بند 20 درصد و بندي ديگر هشتاد درصد پيشرفت كند، قطعا پازل كلي بهم خواهد ريخت، چرا كه اجزاي اين قانون مكمل يكديگر هستند. لذا بايد ارگانهاي مختلف همگام با هم عمل كنند تا به كل قانون هدفمند كردن يارانهها آسيب وارد نشود.
نماينده مردم اردبيل در خانه ملت، معتقد است كه در اين راستا دولت بايد تمام توان كارشناسي خود را بكار گيرد كه اين هماهنگي بين ارگانهاي ذيربط را پوشش دهد.
اسماعيلي در خصوص تناسب سياستهاي اجرايي اين قانون با وضع شهرهاي مختلف، گفت: طبق قانون مصوب، اين تناسب رعايت خواهد شد در اين راستا هم دست دولت باز است و هم نمايندگان ميتوانند با توجه به وضع منطقه پيشنهادات خود را ارائه كنند تا به مردم فشار زيادي وارد نشود.
يارانههاي بيماريهاي صعبالعلاج ناچيزاست
به گفته يك عضو هيات رييسه كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي، به طور كلي بيمهها در رابطه با بيماران صعبالعلاج مانند سرطان خدمات قابل قبولي ارايه نميكنند.
حسينعلي شهرياري در ارزيابي خود از حمايتهاي بيمهاي و درماني بيماران سرطاني تصريح كرد: بيمارستانها در حد توان و امكاناتي كه در اختيار دارند سعي ميكنند خدمات مورد نياز بيماران مبتلا به بيماريهاي صعب العلاج نظير سرطان را ارايه دهند ولي خيلي از مواقع بيماران براي تهيه داروهاي گران قيمت مصرف ميكنند و عدم دسترسي به موقع به داروها، راديوتراپي و شيمي درماني به دليل فواصل دوري كه با جايي كه قرار است اين خدمات را دريافت كنند، دچار مشكل ميشوند.
نماينده مردم زاهدان در خانه ملت در ارزيابي از حمايتهاي وزارت بهداشت از بيماران سرطاني گفت: متاسفانه يارانههايي كه براي بيماريهاي صعب العلاج در نظر گرفته ميشود، نسبت به نياز واقعي اين بيماران بسيار ناچيز است. البته در بودجه سال آينده يارانه داروها حدود 100 ميليارد افزايش يافته است كه اگر به صورت كامل تحقق پيدا كند شايد وضعيت از سال جاري بهتر شود.
نايب رييس كميسيون بهداشت و درمان در مورد پوشش بيمهاي بيماريهاي صعبالعلاج نظير سرطان، خاطرنشان كرد: متاسفانه بيمهها به خصوص بيمههاي پايه پوشش مناسبي از بيماران مذكور ندارند و از آنجا كه هزينههاي درمان اين بيماري بسيار بالاست، آنها با مشكلات بسياري مواجهاند.
شهرياري در پايان تاكيد كرد: وزارت بهداشت و مسئولان مربوطه بايد بيشتر به سمت پيشگيري از بيماريهاي صعب العلاج حركت كنند، همچنين بايد ضمن ارايه آموزشهاي لازم، پيشگيري و معاينات دورهاي را مورد توجه قرار دهيم تا افراد مبتلا به بيماريهاي صعب العلاج نشوند؛ چرا كه در صورت ابتلا به اين بيماريها هزينههاي درمان بسيار بالاست كه نه در حد توان دولت است و نه در توان مردمي كه مبتلا به اين بيماريها ميشوند، لذا درصد قابل توجهي از اين بيماران به علت عدم امكانات مالي مناسب نميتوانند بيماري خود را كنترل كنند، چون بسياري از اين بيماريها درمان ناپذيرند و فقط ميتوان آنها را كنترل كرد.
انتهاي پيام