يك اقتصاددان با بيان اينكه ماموريت برنامه چهارم توسعه رشد پايدار و دانايي محور بود، تصريح كرد: علاوه بر اينكه بيش از 80 درصد احکام برنامه‌ اجرا نشد، در دستيابي به عمده اهداف برنامه هم کمي ناتوان بوديم.

دكتر محمود جامساز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار كرد: به طور كلي برنامه‌هاي توسعه ماموريت‌هاي خاصي دارند به عنوان مثال اصلي‌ترين ماموريت برنامه چهارم توسعه رشد پايدار و دانايي محور بوده است و ماموريت برنامه پنجم توسعه كه هنوز وارد آن نشده‌ايم تثبيت رشد اقتصادي و رفاه اجتماعي است و به همين ترتيب اهداف برنامه‌هاي ششم و هفتم توسعه هم، توسعه پايدار دانش بنيان و تامين عدالت اجتماعي است.

جامساز با اشاره به ماموريت برنامه‌ چهارم توسعه افزود: در ضمن اين ماموريت، اهداف كمي و كيفي هم مشخص شده كه ارتقاء سطح زندگي افراد جامعه، بهبود رفاه اجتماعي، آزادسازي اقتصادي و خصوصي‌سازي از جمله اهداف كيفي است و ميزان رشد اقتصادي، ميزان بيكاري و ميزان صادرات نفتي و غير نفتي و ساير متغيرهاي اقتصادي از جمله شاخص‌هاي كمي است كه با عدد و رقم مشخص مي‌شود.

وي يادآور شد: تحقق شاخص‌هاي كمي مشخص مي‌كند كه به چه ميزاني به اهداف برنامه دست پيدا كرده‌ايم ولي متاسفانه در برنامه چهارم توسعه خيلي از احكام برنامه اجرا نشد. يکي از دلايل اين است که اين برنامه از ابتدا با روحيات دولت نهم سازگار نبود به عنوان مثال طبق آمار گزارش شده از سوي ديوان محاسبات و مرکز پژوهش‌هاي مجلس از 643 حكمي كه در برنامه چهارم توسعه موجود بود فقط 123 مورد آن انجام شده و اين يعني 81 درصد احکام برنامه‌ اجرا نشده است و در زمينه مهمترين رويكرد برنامه چهارم توسعه يعني خصوصي‌سازي، رقابت‌پذيري و تقويت بخش خصوصي پيشرفت مطلوبي حاصل نشده است.

وي خاطرنشان كرد: علاوه بر تاكيد برنامه‌ چهارم توسعه بر خصوصي سازي، در سياست‌هاي كلي اصلي 44 هم برخصوصي سازي تاكيد شده زيرا بخش خصوصي موتور و نيروي محرکه توسعه اقتصادي است. طبيعتاً تقويت اين بخش افزايش سرمايه گذاري و افزايش ارزش افزوده را به دنبال دارد و موجد اشتغال است.

اين اقتصاددان در خصوص ميزان خصوصي‌سازي گفت: خصوصي سازي در يک سيستم اقتصاد آزاد که مبتني بر رقابت آزاد است جواب مي‌دهد زيرا در فضاي رقابت آزاد و حاکميت قانون که ضريب امنيت سرمايه‌گذاري را بالا مي‌برد استعدادهاي بخش خصوصي شکوفا مي‌شود و سرمايه‌ها با هدف سودآوري به‌کار مي‌افتند، توليد جان مي‌گيرد و اشتغال‌هاي جديد ايجاد مي‌شود، مشاغل موجود استمرار مي‌يابد و اسباب فزوني عرضه و کاهش قيمت‌ها فراهم مي‌شود البته نبايد اين نکته مهم را ناديده گرفت که در يک بازار رقابتي قيمت به نحو عادلانه تعيين مي‌شود که به مفهوم سود عادلانه براي سرمايه‌گذاران و تخصيص بهينه منابع و نتيجتاً تأمين منافع و مصالح ملي است.

وي ادامه داد: اما متأسفانه از 15 سال پيش تاکنون که فرآيند خصوصي‌سازي چه به صورت بخشنامه و دستورالعمل‌هاي هيات وزيران و يا مصوبات قانوني مجلس به اجرا درآمده هدف از خصوصي‌سازي تأمين نشده و تنها جابه‌جايي سهام در درون حاکميت از شرکت‌هاي دولتي به شرکت‌هاي شبه دولتي و شرکت‌هاي عمومي صورت گرفته و به روايتي تنها حدوداً 10 درصد از سهامي که تاکنون واگذار شده به بخش خصوصي واقعي منتقل شده است.

وي تصريح كرد: شايد بتوان يک دليل عمده آن را به باور نداشتن مديريت مياني و مسئولان اجرايي خصوصي‌سازي به حقانيت بخش خصوصي و اصالت حقوق مالکيت آحاد جامعه معطوف دانست. به همين سبب خصوصي‌سازي واقعي از حوزه انديشه طراحان آن به قلمرو فعل درنيامده و علي القاعده نبايد انتظار داشت فرايند خصوصي سازي در مسير عملکرد اقتصاد دولتي به ثمر نشيند.

جامساز در خصوص رويكرد تامين عدالت اجتماعي نيز يادآور شد: تامين عدالت اجتماعي سر لوحه همه برنامه‌هاي اقتصادي دولت نهم بود، اما هفته نامه‌اي كه متعلق به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي است طي گزارشي از افزايش 400 هزار نفري جمعيت فقير طي سال‌هاي 84 تا 86 خبر داد كه اين نشان‌دهنده آن است كه شكاف درآمدي وسعت گرفته و خط فقر مطلق بالاتر رفته و به وضوح پيداست كه در جهت عكس تامين عدالت اجتماعي حركت كرده‌ايم.

وي خاطرنشان كرد: تعيين اهداف کمي متغيرهاي اقتصادي در برنامه‌ها بدين منظور است که عملکرد بايد به گونه‌اي تنظيم شود که از نقطه مبدأ برنامه به نقطه مقصد که دستيابي به اهداف کمي است، برسيم. برنامه در حقيقت نقشه راه است، انحراف از نقشه راه ما را از دستيابي به اهداف ناکام مي‌کند و به طور مثال با توجه به مفروضات برنامه چهارم از جمله فروش نفت و گاز که در دوره مزبور در حد 120 ميليارد دلار پيش‌بيني شده متوسط نرخ رشد تورم 9/9 درصد تعيين شده است. اما در حال حاضر که به پايان برنامه نزديک شده ايم به رغم دستيابي به وجوه حاصل از فروش نفت که بيش از سه برابر برنامه است رشد تورم دو رقمي را تجربه کرده‌ايم.

او افزود: در حال حاضر آمارهاي متفاوتي از سوي مسئولان گزارش مي‌شود که صحت و سقم آن را ترديد آميز مي‌کند و به طور مثال در مورد تورم، هر روز شاهد تحليل رفتن قدرت خريد جامعه به خصوص طبقات آسيب پذير هستيم و ضروريات اصلي اين سبد نظير نان، شير، تخم مرغ، گوشت، شکر و ديگر اقلام که به طور متعارف به حدود 25 تا 30 قلم بالغ مي‌شود، گران‌تر مي‌شود متأسفانه فرايند گراني قابل انکار نيست و با آمارهاي ارائه‌شده که نشان دهنده کاهش رشد تورم است همخواني ندارد.

جامساز در خصوص به وجود آمدن و پديدار شدن چنين خلأهايي گفت: اصولاً عملکرد سيستم بوروکراتيک اقتصاد دولتي بر مبناي ترجيحات سيستم شکل مي‌گيرد. لذا منافع دولتي را بر منافع و مصالح ملي مقدم مي‌دارد و از آنجايي که دولت مالک همه ثروت‌هاي ملي و متصدي قيمت اعظم اقتصاد کشور است مصالح خود را در راستاي منافع ملي ارزيابي مي‌کند لذا از درک واقعيات اقتصادي ناتوان شده و اسباب کاستي‌ها و ناکارآمدي‌ها که به اتلاف منابع تورم و فقر و شکاف طبقاتي و فساد منجر مي‌شود، فراهم مي‌شود.

وي افزود: يک مقايسه ساده بين عملکرد اقتصاد دولتي ما در سه دهه گذشته با کشورهايي که قبلاً به لحاظ وضعيت اقتصادي هم رديف ما بوده‌اند از جمله کره‌جنوبي نشان مي‌دهد که کشور ما به رغم برخورداري از منابع با ارزش طبيعي و نيروي انساني عملکرد قابل قبولي ارائه نکرده است. بطور مثال صادرات کره‌جنوبي در سال 2008 به 422 ميليارد دلار بالغ شده که بيش از نصف درآمدهاي نفتي ما در طي 30 سال گذشته بوده است.

وي ادامه داد: متأسفانه برنامه چهارم توسعه نشان مي‌دهد که در دستيابي به عمده اهداف کمي ناتوان بوده‌ايم، رشد اقتصادي قرار بوده بشود هشت درصد که شده شش درصد، رشد نقدينگي هم اکنون 30 درصد است که طبق برنامه بايد 20 درصد مي‌شد و بيکاري در آخر برنامه 8/4 درصد است اما در حال حاضر شاخص آن دو رقمي است.

اين اقتصاددان در خصوص ميزان قلمرو دولت در اقتصاد در برنامه پنجم توسعه عنوان كرد: هنوز جايگاه واقعي و مشاركت بخش خصوصي و ميزان قلمرو دولت در اقتصاد در برنامه پنجم توسعه مشخص نشده است ولي تجربه ثابت كرده هر وقت كه دولت درآمدهاي نفتي‌اش افزايش يافته بخش خصوصي بي رمق را آزاد گذاشته ولي به محض كاهش درآمدهاي نفتي، فعاليت‌هاي خود را در بخش‌هاي مختلف اقتصادي گسترش داده لذا اينک با توجه به درآمدهاي پايين نفتي مي‌شود گفت كه دولت در برنامه پنجم فعاليت‌هاي صنعتي‌اش را گسترش داده ولي اهداف کمي را براي اين بخش تعيين نكرده البته جاي خالي اهداف کمي در برنامه پنجم در زمينه‌هاي مختلف ديده مي‌شود و طبيعتاً در نبود اهداف کمي ارزيابي عملکرد دولت در پايان برنامه از شفافيت برخوردار نخواهد بود.

وي در خصوص اهداف تاسيس صندوق توسعه ملي خاطرنشان كرد: در برنامه پنجم توسعه، صندوق توسعه ملي جايگزين حساب ذخيره ارزي برنامه چهارم توسعه شده است و درصورت تصويب مجلس 20 درصد درآمدهاي نفتي به آن واريز مي‌شود و دست دولت هم براي برداشت از آن در قياس با حساب ذخيره ارزي بيشتر باز گذاشته شده است لذا بيم آن مي‌رود که در تخصيص مبالغ نابهينه‌گي بيشتري مشاهده شود.

وي يکي از اهداف هدفمند كردن يارانه‌ها را در جهت رفع كمبود درآمدهاي دلاري دولت ارزيابي كرد و خاطرنشان كرد: منابع سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها از ما به التفاوت قيمت‌هاي فعلي و قيمت‌هاي اصلاحي تأمين مي‌شود پس منابعش ريالي است و چون پيش‌بيني مي‌شود كه درآمدهاي نفتي حدود 40 تا 50 ميليارد دلار كاهش يابد و دولت ديگر دلار به ميزان كافي ندارد كه به مردم يا بانک مرکزي عرضه کند، هدفمندسازي يارانه‌ها مي‌تواند جايگزيني براي كمبود درآمدهاي دلاري باشد و مستقيماً دولت از خود مردم ريال را مي‌گيرد و به مصارف بودجه مي رساند.

او افزود: درآمدهاي حاصل از هدفمندسازي يارانه‌ها به سه بخش تقسيم مي‌شود كه 50 درصد به اقشار آسيب پذير بابت جبران قيمت‌هاي اصلاح شده، 20 درصد براي هزينه‌هاي دولت و 30 درصد هم به بخش صنعت مي‌رسد و بدين ترتيب مي توان نتيجه گرفت 70درصد يارانه معطوف به مصرف است و 30 درصد به توليد که طبيعتاً بارآور تورم است.

اين اقتصاد دان در خصوص ارزيابي اقتصادي بيان كرد: ما بايد اقتصاد را يك مجموعه در نظر بگيريم كه در آن مجموعه، کليه متغيرها و مؤلفه‌هاي اقتصادي در تعامل و کنش متقابل‌اند و از اين رو نمي‌توان بهبود يا پيشرفت يک متغير را بدون اثربخشي آن بر روي ديگر متغيرها ارزيابي کرد.

او فعاليت در بخش آموزش و پرورش را مثبت ارزيابي كرد و گفت: در همين راستا به طور مثال در بخش آموزش و پرورش توانستيم دانشجوي بيشتري تربيت كنيم و اين امري مثبت و عملكردي خوب است ولي بايد در نظر داشت فردي كه الان درس مي‌خواند، چهار سال بعد وارد بازار كاري مي‌شود و آن وقت اگر شغلي نتواند اختيار كند با چالش جدي ديگري رو به رو خواهيم شد كه به نرخ رشد بيكاري خواهد افزود.

وي در خصوص عملكرد دولت در اجراي برنامه چهارم توسعه اظهار كرد: ما نسبت به برنامه دو برابر درآمد ارزي داشتيم اگر حساب ذخيره ارزي را طبق مكانيسم پيش‌بيني شده در قانون اجرا مي‌كرديم، موجودي خوبي داشتيم و مي‌توانستيم بخش خصوصي را آن قدر تقويت كنيم كه بتواند موسسات دولتي را خريداري كند.

جامساز علت عدم تمايل بخش خصوصي را براي خريد مراكز و موسسات دولتي، وجود چند عامل عنوان كرد و گفت: بخش خصوصي مورد حمايت قرار نگرفته است، آن قدر پول ندارد كه قدم براي خريد مراكز دولتي بردارد و منابع بانكي هم در اين ميان به بخش خصوصي اعطا نمي‌شود و ضمن آنکه ريسک سرمايه گذاري هم بخش خصوصي را بسيار محتاط کرده است.

جامساز در پايان عنوان كرد: اين دولت يك اهداف بسيار بلندي دارد و مي‌خواهد كشور به سرعت به مراحل توسعه برسد ولي راه را اشتباه مي‌رود و سياست‌ اقتصاد توزيعي با تصدي‌ گري هاي دولت نمي‌تواند اقتصاد جامعه را به آن نتيجه مطلوب برساند دولت بايد خودش را كوچك كند و هزينه‌هايش را كم كند كه ديگر كسري بودجه ايجاد نشود و مجبور نشود كه پول اضافي را به جامعه تزريق كند كه تورم ايجاد شود. تورم مادر تمام مشكلات اقتصادي ماست و اگر آن را كنترل كنيم مي توان اميدوار بود که ساير متغيرهاي اقتصادي نيز تا حدودي بهبود يابند.

انتهاي پيام