به گفته عضو گروه پژوهشي برنامه و بودجه مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و منابع نفتي به صندوق توسعه ملي وارد ‌شود. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بيژن رحيمي دانش در نشست تطبيق لايحه بودجه سال 1389 كل كشور با سند چشم‌انداز 20 ساله كه در مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد به تحليل كليات بودجه و ساختار فني آن پرداخت و گفت: بودجه سندي است سياستي، فني و تكنيكي كه داراي قوانين و مقرراتي بالاي دستي است كه شامل قانون اساسي، سياست‌هاي كلي برنامه پنجم، قانون محاسبات، قانون برنامه و بودجه، قانون خدمات كشوري، قانون اجراي اصل 44 مي‌شود. وي ادامه داد: در اصل 52 قانون اساسي‌ آمده كه بودجه، برنامه‌ها و مسائل استخدامي كشور بايد با قوانين و مقررات از سوي دولت تنظيم و براي تصويب به مجلس ارسال شود؛ اصل 126 هم مي‌گويد كه كار بودجه و امور بودجه از اختيارات مستقيم رييس جمهور است. او افزود: درباره برنامه توسعه سال آينده مي‌توانيم سه حالت داشته باشيم، اول برنامه چهارم را تمديد كنيم و ادامه دهيم دوم برنامه پنجم را بنويسيم و اجرا كنيم و در حالت سوم هيچ برنامه‌اي نداشته باشيم. رحيمي دانش درباره ايجاد صندوق توسعه ملي عنوان كرد: از فرمايشات مقام معظم رهبري است كه بايد نگاه از منافع نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن‌ها براي استفاده در بودجه عمومي برداشته شود و براي همين صندوق توسعه ملي را ابلاغ و تاكيد كردند كه اساسنامه‌اي بايد براي اين صندوق به تصويب برسد كه حداقل سالي 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و منابع نفتي به اين صندوق وارد شود و منابع اين صندوق هم براي بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي در نظر گرفته شود و بايد نگاه‌ها به جايي برود كه 100 درصد منابع درآمد حاصل از نفت و گاز را در اين صندوق نگه داريم و در بودجه عمومي از آن‌ها بهره ببريم. وي درباره قانون محاسبات عمومي هم يادآور شد: در اين قانون وزارتخانه‌ها، مراكز دولتي و موسسات دولتي و وابسته كه قانون جداگانه دارند، بايد بودجه‌شان به‌صورت كامل و جداگانه در بودجه كل كشور درج شود. او درباره ماده 12 قانون برنامه بودجه گفت: بايد اعتبارات طرح‌هاي عمراني در قالب برنامه‌هاي اجرايي با اعتبارات جاري دستگاه‌هاي اجرايي در بودجه كل كشور منظور شود، ولي در لايحه بودجه سال 89 فقط در 42 رديف بودجه دستگاه‌هاي اصلي طبقه‌بندي شده و بقيه دستگاه‌ها به ذيل آن دستگاه‌ها رفتند كه اين مغاير قوانين پشتيباني قانون اساسي است. او پرداخت حقوق و جبران خدمات كاركنان دولت در سال 89 را كمتر از سال 88 دانست و ادامه داد: در لايحه، اعتبارات سال 89 نه تنها نسبت به سال 88 رشد نداشته بلكه كمتر هم شده، درصورتي كه حقوق كارمندان بايد با ضريبي كه بر اساس آمارهايي كه از بانك مركزي براي نرخ تورم اعلام مي‌شود به تصويب مجلس مي‌رسد افزايش يابد. انتهاي پيام