... به گزارش ايسنا، در ادامه نشست خبري رييس‌جمهور خبرنگار كيهان از وي پرسيد چرا با وجود اين كه طبق مصوبه مجلس اعتبار قانون هدفمندكردن يارانه‌ها براي سال آينده بين 10 تا 20 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است، دولت اين مبلغ را در بودجه سال 89 به 40 هزار ميليارد تومان افزايش داده است؟ آيا اين كار قانوني است؟ احمدي‌نژاد در پاسخ به اين پرسش با پرسش متقابلي مبني بر اين كه در كجاي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها براي سال آينده مبلغ 10 تا 20 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است؟ گفت: دولت در لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها چنين چيزي را لحاظ نكرده بلكه اين مبلغ در مجلس براي سال اول در نظر گرفته شد كه سال اول اجراي اين قانون نيز امسال است كه اجراي قانون شروع و در راستاي آن سازماندهي و نوشتن و ابلاغ آيين‌نامه‌ها و جمع‌آوري آمار و اطلاعات و بازشدن حساب‌هاي بانكي آغاز شده است. وي ادامه داد: سال اول اجراي اين قانون امسال است و سال دوم يعني در سال آينده نيز بايد اين ميزان بالا رود و روشن است كه اين قانون بايد طي پنج سال اجرا شود. رييس‌جمهور در ادامه در پاسخ به پرسش اين خبرنگار مبني بر اين كه پس اختلافي بين دولت و مجلس در اين زمينه وجود ندارد؟ گفت: اختلاف وجود ندارد، اما ممكن است برخي افراد در مجلس نظراتي داشته باشند؛ هنوز مجلس نظرش را در اين رابطه ارائه نكرده است و در حال بررسي است؛ اما آنچه توافق شده اين است كه ارقام هدفمند كردن يارانه‌ها تحت عنوان شركت‌هاي دولتي به پيوست لايحه بودجه داده شود و مجلس نيز به آن دست نزند. وي افزود: دولت بر اين اساس با مصوبه مجلس موافقت كرد؛ چرا كه آن مصوبه با لايحه دولت تفاوت‌هاي بسيار زيادي دارد، اين قراري است كه گذاشته شده است و بر اين اساس ما لايحه را تنظيم كرديم تا در مجلس دست‌كاري نشود. احمدي‌نژاد با بيان اين كه لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها طبق قانون تهيه شده است، گفت: بر اساس قوانين شروع اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها از امسال است؛ بر اين اساس بايد به اين موضوع نيز توجه شود كه هر مطلبي كه شما بيان مي‌كنيد قانوني بر آن حاكم است؛ در حال حاضر نيز قانوني به نام هدفمندكردن يارانه‌ها وجود دارد كه زمان اجرايي شدن آن نيز قانون مشخصي دارد؛ از اين رو از زمان ابلاغ قانون هدفمندكردن و درج آن در روزنامه رسمي، 15 روز بعد اجراي اين قانون شروع مي‌شود. وي اضافه كرد: بايد قانون هدفمندكردن يارانه‌ها با 17، 18 ماده اجرايي شود؛ البته ممكن است برخي بخش‌هاي اين قانون پنج سال و يا سه سال ديگر اجرا شود و همه قانون در يك سال قابل اجرا نيست. با اين وجود دولت در حال اجراي اين قانون است كه بر اساس همين قانون دولت براي سال آينده 40 هزار ميليارد تومان را پيش‌بيني كرده است؛ البته هنوز قانون بودجه از مجلس بيرون نيامده است كه پس از آن اطلاعات كامل‌تر را بنده به مردم مي‌دهم. به گزارش ايسنا، خبرنگار خبرگزاري پانا در ادامه از رييس‌جمهور پرسيد ديدگاه‌هايي كه شما راجع به تبادل سوخت هسته‌يي بيان كرديد تفاوت‌هاي بارزي با نظرات اعلام شده از سوي رييس مجلس شوراي اسلامي دارد كه اين موضوع باعث سرگرداني مردم شده است، توصيه شما در اين رابطه چيست؟ احمدي‌نژاد در پاسخ با بيان اينكه فكر نمي‌كنم اين موضوع باعث سرگرداني مردم شده باشد گفت: در ايران آزادي اظهار نظر وجود دارد و همه اشخاص مي‌توانند اظهار نظر كنند. بر اين اساس رييس محترم مجلس نيز مي‌تواند اظهار نظر كند. ايشان نظرات خوبي ارائه كرده‌اند كه ما در بسياري از اوقات از آنها استفاده مي‌كنيم، نه تنها ايشان، بلكه عده‌اي زيادي براي ما نظراتشان را مي‌نويسند كه ما از همه اينها استفاده مي‌كنيم. وي با تاكيد بر اينكه مسئول سياست خارجي، دولت است، گفت: دولت در رابطه با سياست خارجي اعلام نظر مي‌كند و آنچه دولت مي‌گويد اجرا مي‌شود؛ از اين رو بقيه نظرات شخصي و محترم و قابل استفاده است؛ اما موضع دولت و جمهوري اسلامي نيست؛ چرا كه مطابق با اختيارات و وظايف دولت مواضع خارجي جمهوري اسلامي ايران را دولت اعلام مي‌كند. رييس‌جمهور ادامه داد: البته بسياري از دوستان به اظهار نظر مي‌پردازند و اشكالي هم ندارد و ما مي‌شنويم؛ اما آن موضعي كه دولت اعلام مي‌كند موضع جمهوري اسلامي ايران است، نه آن كه هر كسي اظهار نظر كرد بگوييم اين نظر با دولت متفاوت است و مردم گيج شده‌اند؛ جايي براي گيج شدن وجود ندارد. در ادامه خبرنگار خبرگزاري ايلنا به رييس‌جمهور گفت بر اساس آمار بانك مركزي در هفته دوم دي ماه، در مواد خوراكي به طور مثال در ميوه‌هاي تازه 3 / 25 درصد در دي ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد قيمت داشته‌ايم و يا گوشت قرمز حدود 7 / 35 درصد رشد قيمت داشته است. با توجه به اينكه در صحبت‌هايتان نيز اشاره كرديد برنامه‌هاي دولت براي رشد اقتصادي موفق بوده و رييس بانك مركزي نيز اعلام كرده در آستانه سال جاري نرخ تورم تك رقمي خواهد شد، توضيح بدهيد. احمدي‌نژاد در پاسخ گفت: شاخص تورم بر اساس اندازه‌گيري حدود 350 قلم كالاي مصرفي خانوار محاسبه مي‌شود. در اين بين ممكن است قيمت كالايي منفي و يا مثبت شود؛ اما در سبد كالا وزن آن در سبد خانوار مطابق با فرمول‌هايي كه در ساليان طولاني محاسبه مي‌شد اندازه‌گيري مي‌شود. بر اين اساس در حال حاضر شاخص تورم در پايان دي ماه حدود 12 درصد است در حالي كه افزايش حقوق كارمندان و كارگران بالاي 20 درصد بوده است. وي افزود: اين بدان معناست كه در مجموع قدرت خريد مردم بالا رفته است؛ اما در اين بين ممكن است در رابطه با بعضي افراد برعكس عمل شده باشد؛ يعني حقوق و درآمد ثابتي نداشته و تحت پوشش نهادهايي هم نبوده‌اند كه دچار مشكل شده‌اند، اما در كلان اقتصاد اين ميزان 20 درصد است. ادامه دارد....