محمدرضا باهنر دبيركل جامعه اسلامي مهندسين صبح امروز در يك نشست خبري كه در دفتر اين تشكل برگزار شده بود به سوالات خبرنگاران در ارتباط با مسائل داخلي و خارجي پاسخ گفت. به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، محمدرضا باهنر در ابتداي سخنان خود با تبريك فرا رسيدن ماه ربيع‌الاول و با اشاره به راهپيمايي 22 بهمن گفت: اين راهپيمايي علاوه بر همه مشخصاتي كه ظرف اين سي و يك سال شاهد آن در راهپيمايي‌هاي 22 بهمن بوده‌ايم و مردم با تمام شور و شعف در راهپيمايي شركت مي‌كردند؛ يك وضعيت ويژه داشت و دليل آن نيز روشن بود و مردم بعد از سي و يك سال از پيروزي انقلاب اسلامي با بصيرت عميق و حضور به موقع و دشمن‌شناسي دقيق با شعور و شعف به صحنه آمدند و اقتدار ملت ايران را به رخ جهانيان و مستكبران كشاندند. وي گفت: با حضور به موقع و با صلابت مردم در اين راهپيمايي مي‌توان گفت فضاي اغتشاش و فتنه تمام شده است و قواي كشور بايد به وظيفه خود عمل كنند. قوه قضاييه بايد به صورت عادلانه و عالمانه به وظايف خود عمل كرده و درمورد كساني كه جرم انجام داده‌اند وظيفه خود را به نحو احسن انجام دهد و مجازات كند و بقيه قواي كشور نيز بايد تمام سرمايه و تلاش خود را براي خدمت‌رساني به مردم و ارتقاي آن و همچنين توسعه سياسي ، ‌اقتصادي كشور به كار گيرند. به گزارش ايسنا، در ادامه باهنر در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه بعد از راهپيمايي باشكوه مردم در روز 9 دي‌ماه و 22 بهمن‌ماه همچنان عده‌اي از خواص قصد ندارند به دامن مردم برگردند و تكليف اين خواص كه در واقع در اين جريانات به خوبي عمل نكردند چيست گفت: خواص بعد از جريان فتنه به چند لايه و گروه قابل تقسيم هستند؛ عده‌اي به سوابق خود در نزديكي به حضرت امام(ره) و اداره امور مملكت و نزديكي به نهضت امام افتخار مي‌كردند و واقعا نيز جاي افتخار داشت و دارد، ولي از سرمايه‌اي كه انقلاب و نظام به آنها داده بود سوءاستفاده كردند و بعضا با دشمنان قسم خورده نظام همسو شدند كه آنها در واقع سران فتنه بودند و آنها بارها جهت بازگشت به آغوش مردم دعوت شدند و برخي از آنها به اين دعوت عمل كردند و يكي دو سه نفر از آنها نخواستند يا نتوانستند يا اطرافيانشان نگذاشتند كه به اين آغوش بگردند و مسيري را دنبال كردند كه غير از غضب الهي و غضب مردم نمي‌توان سرنوشت ديگري در مورد آن پيش‌بيني كرد. عده‌اي ديگر نيز علي‌رغم فشارها و مشكلات با بصيرت عميقي كه داشتند در طول اين هفت و هشت ماه اخير جانانه از ارزش‌هاي انقلاب اسلامي ، ولايت فقيه و خط امام (ره) و رهبري دفاع كردند و در صحنه بودند و در برخي از جاها از مسائل ديگر صرف‌نظر كردند و همراه انقلاب و رهبري بودند و در اين راستا تلاش كردند. گروهي نيز بودند كه تلاش كردند سياستي كه مقام معظم رهبري در رابطه با جذب حداكثري و دفاع حداقلي بيان كردند را پيگيري كنند و در اين راستا تلاش كردند . وي با بيان اينكه خواص از سياست راهبردي مقام معظم رهبري در ارتباط با جذب حداكثري و دفع حداقلي بعضا تحليل‌هاي متفاوتي ارائه دادند در حالي كه سياستي كه مقام معظم رهبري اعلام كردند كاملا شفاف بود گفت: عده‌اي سعي كردند كه گمراهان و كساني كه در مسير ناصواب قرار گرفته‌اند نجات دهند و با رافت و مهرباني و دعوت‌هاي مكرر و مستمر از آنها خواستند كه با آغوش مردم و انقلاب برگردند و عده‌اي نيز كه زود نااميد شده بودند مي‌گفتند نه تنها سران فتنه بلكه دسته دوم ، سوم و چهارم و كساني كه ممكن است كمي به فتنه‌گران بچسبند بايد آنها را از مسير و خط انقلاب جدا كرد . وي گفت: بعد از شش، هفت ماه تلاطم رواني كه وجود داشت با حضور باشكوه مردم در راهپيمايي 22 بهمن مي‌توان گفت خط پاياني بر اين تلاطم‌ها كشيده شد و انشاءالله همه در جهت پاسخگويي به مطالبات مردم و خدمت‌رساني بيشتر به مردم حركت كنند. وي در پاسخ به اين سوال كه به نظر شما سرنوشت سران فتنه چه خواهد بود گفت: ما پيش‌بيني از عالم غيب نمي‌توانيم بكنيم ولي برخي از آنها تا به حال به هيچ موعظه‌ و صحبتي گوش نكرده‌اند و مسيري را انتخاب كردند كه در برهه‌اي تند و در برهه‌اي كند در اين مسير حركت كردند و حاضر به عوض كردن مسيرشان نشدند و تكليف آنها روشن است و همانطور كه گفتم بارها از اينها دعوت شد كه به آغوش ملت برگردند و برنگشتند و به نظر مي‌رسد كه قابل برگشت نيز نيستند؛ اما همانطور كه گفتم سياست‌ راهبردي ،‌جذب حداكثري و دفع حداقلي است و هنوز راه براي آنها بسته نيست و مي‌توانند توبه كنند و به آغوش نظام برگردند. وي در پاسخ به اين سوال كه بودجه چه زماني به دولت تحويل داده مي‌شود و نظر شما چيست كه رييس‌جمهور اعلام كرده وظيفه مجلس بودجه نويسي نيست گفت: طبق آنچه كه در برنامه چهارم آمده و آيين‌نامه داخلي مجلس مي‌بايست دولت تا حداكثر 15 آذرماه لايحه بودجه را به مجلس ارائه مي‌داد ولي اين اتفاق نيفتاد و اوايل بهمن اين اتفاق افتاد و لايحه از طرف دولت به مجلس ارائه شد . وي با بيان اينكه ما با تاخير بيش از يك و ماه نيم مواجه بوديم در پاسخ به اين سوال كه دولت اعلام كرده به خاطر اينكه مجلس مشغول بررسي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها بوده و به همين خاطر لايحه بودجه را ديرتر به مجلس داده است گفت: لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها رديف مستقل داشته و اين دليل قانع كننده‌اي نيست كه لايحه بودجه دير به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود. وي با بيان اينكه من اين اصطلاح را قبول دارم كه وظيفه مجلس بودجه نويسي نيست گفت: دولت هزاران ساعت در مورد بودجه كار كرده ولي معمولا اين گونه است كه وقتي بودجه به مجلس داده مي‌شود اين لايحه با 5 الي 10 درصد تغييرات روبرو مي‌شود و مجلس با توجه به قانون‌هاي مادر لايحه بودجه را مورد بررسي قرار مي‌دهد و اين گونه نيست كه مثلا دولت بودجه به مجلس بدهد و مجلس نيز فقط يك مهر بر روي آن بزند و بفرستد و معمولا بودجه بعد از اينكه در مجلس بررسي شد با تغييرات جزيي روبرو مي‌شود و بعد از بررسي اين تغييرات جزيي و بررسي آن در شوراي نگهبان به دولت ابلاغ مي‌شود. وي گفت: ما هيچ وقت به دولت نمي‌گوييم كه مثلا دولت ظرف يك ماه بودجه را بنويسد و زماني را براي دولت مشخص نمي‌كنيم ولي انتظار اين است كه دولت بودجه را حداكثر تا اواسط آذر به مجلس بدهد و مجلس نيز حدود دو ماه نياز دارد كه بودجه را بررسي كند و بعد از آن به شوراي نگهبان ارائه دهد و اگر مورد اختلافي بود در مجمع نيز مورد بررسي قرار بگيرد؛ به نحوي كه كارهاي مربوط به بودجه در اوايل اسفندماه تمام شده باشد و بودجه ابلاغ شود و دولت در ظرف اين يك ماه تا آغاز سال آيين نامه‌هاي مربوطه را بنويسد و از روز اول فروردين بودجه قابل اجرا باشد. ولي وقتي كه لايحه دير به مجلس ارائه مي‌شود اين باعث مي‌شود كه ما وقت و فضاي سالي و مالي را از دست بدهيم . وي همچنين گفت: در حال حاضر بررسي بودجه در كميسيون تلفيق از سه‌شنبه آغاز شده و 15 روز كاري در كميسيون تلفيق مورد بررسي قرار مي‌گيرد و بعد از دو سه روز به مجلس ارائه خواهد شد و حداكثر بررسي لايحه بودجه از پانزدهم اسفندماه در مجلس شروع مي‌شود و فكر مي‌كنم كه ما بتوانيم ظرف 10 روز بررسي لايحه را تمام كنيم و 24 يا 25 اسفندماه به شوراي نگهبان بفرستيم. باهنر در ادامه گفتگوي خود با خبرنگاران در پاسخ به اين سوال كه عده‌اي در كشور علارغم تاكيد مقام معظم رهبري مبني بر اينكه بايد سياست جذب حداكثري و دفع حداقلي را در نظر داشت به گونه‌اي عمل مي‌كنند كه افراد ضد نظام زياد شود و در واقع افراد به راحتي چنين انگي را مي‌زنند گفت: همانطور كه اشاره فرموديد سياست راهبردي جمهوري اسلامي ايران دفع حداقلي و جذب حداكثري است و ما بايد تمام تلاشمان را بكنيم كه صف دشمنان و مخالفان را به حداقل تعداد برسانيم البته به اين معنا نيست كه از برخي جرايم و كارهاي غيرقانوني صرف‌نظر كنيم و ناديده بگيريم و راه رفتن در اين مسير بسيار ظريف است و همانطور كه گفتم بايد فضا باز باشد براي توبه كردن و بازگشت افراد به آغوش مردم و نظام و از طرف ديگر بايد به نحوي حركت كرد كه كساني كه قصد ضربه‌زدن به منافع ملي و امنيت مردم را دارند احساس امنيت نكنند. البته همانطور كه گفتيم ما گروه‌هايي را مي‌شناسيم كه تلاش مي‌كنند كه به غيرخودي‌ها اضافه كنند به جاي اينكه تلاش كنند به خودي‌ها اضافه كنند و در واقع افراط مي‌كنند و در واقع به دنبال كشف فتنه‌گر و يا ساخت فتنه‌گر هستند. در حالي كه سياست راهبردي جذب حداكثري و دفع حداقلي و راه بازگشت هميشه باز است. وي در مورد كاهش روابط ايران و انگليس و بررسي چنين طرحي در مجلس شوراي اسلامي گفنت: مردم ايران حافظه تاريخي خوبي از رفتار دولتمردان انگليسي ندارند و مردم شاهد رفتارهاي خصمانه آنها بوده‌اند و در حوادث اخير نيز رفتار دولت انگليس مهر تاييدي بر اين حافظه تاريخي زد و اينكه دولت انگليس حاضر به روابط عادلانه دولت متقابل با ايران نيست و فكر مي‌كند مثل يك قرن قبل مي‌تواند زورگويي كند يا با له كردن منافع ملي ملت‌هاي ديگر منافع خود را تامين كند در حالي كه اين دوران به پايان رسيده است. وي ادامه داد: نمايندگان مجلس اين رفتارها را دنبال مي‌كنند و در اين ارتباطها حساس هستند و همانطور كه گفته شد طرح كاهش روابط با انگليس در حال حاضر در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در حال بررسي است و اعضا در اين مورد با وزارت خارجه و شوراي امنيت گفتگو مي‌كنند. البته مجلس درامور اجرا دخالتي ندارد ولي هرگاه احساس ضرورت مي‌كند مي‌تواند يك امر اجرايي را به دولت اعلام كند و تصويب كند و در مورد كاهش سطح روابط با انگليس نيز مجلس اين كار را شروع كرد و كميسيون با حساسيت اين موضوع را بررسي مي‌كند. باهنر افزود: روابط ديپلماتيك صفري يا صدي نيست و ابعاد مختلف دارد و ما فكر مي‌كنيم اگر دولت انگليس دررفتارهاي غيرحقوقي و غيرمودبانه خود در رابطه با ايران تجديد نظر نكند بايد ايران در سطح روابط خود با انگليس تجديد نظر كند و همانطور كه گفتم در اين مدت تلاش اين است كه با دولت و شوراي امنيت ملي به يك سياست واحد برسند. وي در پاسخ به سوال ديگري در مورد بحث تبادل سوخت و فشارهايي كه غربي‌ها وارد مي‌كنند و آغاز توليد سوخت 20 درصد در ايران گفت: در قضيه سوخت رآكتور تهران نيز آمريكا و كشورهاي اروپايي اشتباهات گذشته خود را تكرار كردند. وي با اشاره اينكه كشورهاي عضو آژانس موظف هستند كه طبق قانون به ديگر اعضا كه احتياج به سوخت دارند سوخت بدهند گفت: در حال حاضر سياست جمهوري اسلامي ايران اين است كه ما حاضر به معاوضه سوخت هستيم و اين معاوضه بايد همزمان باشد و در تهران صورت بگيرد, هيچ جايي غير از تهران را براي معاوضه سوخت به صورت همزمان قبول نداريم و همانطور كه گفتيم حاضريم سوخت را معاوضه كنيم. البته جمهوري اسلامي ايران توانايي توليد سوخت 20 درصد را دارند و همانطور كه مي‌دانيد رئيس جمهور نيز دستور آغاز توليد سوخت 20 درصد را داد و كشوري كه بتواند سوخت 3/5 درصد توليد كند 20 درصد مي‌تواند توليد كند گرچه ممكن است هزينه‌هايي را داشته باشد. وي گفت: اگر آقايان بپذيرند كه سوخت مورد نياز ما را تامين كنند و اين معاوضه در تهران صورت گيرد توليد سوخت 20 درصد را متوقف مي‌كنيم ولي اگر رخ ندهد و معاوضه صورت نگيرد پروژه ادامه پيدا مي‌كند. باهنر در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اينكه خود ايران مي‌تواند سوخت 20 درصد را توليد كند و چه نيازي دارد كه آنرا از ديگر كشورها خريداري كند گفت: من در موضوع هسته‌اي چند جمله را هميشه تاكيد مي‌كنم. اول اينكه دستيابي به فن‌آوري غني سازي و انرژي صلح آميز هسته‌اي حق مسلم ماست و ما از اين حقمان كوتاه نمي‌آييم و مردم نيز چنين اجازه‌اي نمي‌دهند و اينكه در اين مسير اعتقادي به استفاده غيرصلح آميز از اين فناوري نداريم و نيازي نيز نداريم. و جمله سوم نيز به خودمان است و همچنين سياستگذاران و تصميم گيران داخلي. اينكه ما براي رسيدن به اين فناوري هزينه مي‌دهيم و اين هزينه مي‌تواند حداقل و يا حداكثر باشد و توصيه اين است كه اين هزينه را به حداقل برسانند و در جريان سوخت 20 درصد نيز اگر ما اين 20 درصد را بتوانيم از خارج تامين كنيم هزينه كمتري خواهد داشت حتي از نظر مالي. يعني در واقع اگر بتوانيم سوخت را با قيمت ارزانتري بخريم هزينه كمتري خواهد داشت. البته اگر ندادند نيز ما اثبات كرده‌ايم كه خودمان مي‌توانيم توليد كنيم با هر قيمتي . ما به دنبال استيفاي حق خود هستيم البته بايد توجه داشت كه نبايد با شتابزدگي هزينه‌ها را افزايش دهيم. وي در پاسخ به اين سوال كه گفته مي‌شود در صورت اجرايي شدن هدفمند كردن يارانه‌ها ما شاهد تورم 60- 70 درصدي خواهيم بود گفت: چنين چيزي شايعه است و ميزان تورم بستگي دارد به ميزان حركت به سمت واقعي شدن قيمت‌ها. وي گفت: در مجلس شوراي اسلامي مصوب كرديم كه فاصله قيمتهاي موجود را به سمت قيمت واقعي كردن در عرض 5 سال انجام شود و حداكثري درآمد دولت را از آزادسازي قيمتها در سال اول را بين 10 تا 20 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني كرده‌ايم گرچه دولت حدود 40 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني كرده است ولي فكر مي‌كنم مجلس حداكثر 20 هزار ميليارد تومان را در نظر بگيرد و مجلس سال پايه اجراي هدفمندكردن يارانه‌ها را سال 89 در نظر گرفته است. وي گفت: اگر براساس 20 هزار ميليارد تومان در نظر بگيريم فكر مي‌كنيم تورم ناشي از هدفمندكردن يارانه ها زير 20 درصد خواهد بود و البته اين مساله به نحوه اجرا نيز بستگي دارد. وي ادامه داد: در مورد ميزان درآمدها از واقعي كردن قيمتها در ارتباط با سالهاي بعد از سال اول دولت و مجلس بايد در آن زمان بررسي كنند و به تفاهم برسند و ما از دولت خواستيم كه ميزان درآمدهايشان را از واقعي كردن قيمتها در بودجه بياورد و اين در قانون هدفمندكردن يارانه‌ها آمده است. باهنر در ادامه در پاسخ به اين سوال كه در ارتباط با برخي از افراد مثل مهدي هاشمي به نظر مي‌رسد كه در پيگيري پرونده وي رابطه موثر بوده و قوه قضائيه به وظيفه خود به نحو احسن عمل نكرده است گفت: من اين صحبت شما را كه مي‌گوييد قوه قضائيه تحت تاثير روابط قرار دارد را قبول ندارم؛ قوه قضائيه بايد عادلانه به كارها رسيدگي كند و در مورد فردي كه شما اسمش را برديد چندي پيش دادستاني اعلام كرد كه پرونده آن را تحويل داده است. وي گفت: من معتقدم كه همه بايد اجازه بدهند كه قوه قضائيه كار خود را انجام دهد و اگر قوه قضائيه تحت فشارهاي غيرحقوقي قرار بگيرد تا كاري را انجام دهد يا از كاري بازداشته شود عين ظلم است و بايد اجازه داد قوه قضائيه مقتدرانه كار خود را انجام دهد. انتهاي پيام