آزادسازي تعرفه‌هاي بيمه كه از ابتداي امسال عملياتي شد يكي از برنامه‌هاي مهم ناشي از اجراي طرح تحول اقتصادي در كشور بوده است. در اين زمينه گروه اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) كه از اولين روزهاي ابلاغ اولين مرحله آزادسازي تعرفه‌ها به بررسي ابعاد گوناگون آن پرداخته است، همواره سعي داشته تا با مطرح كردن مزايا و در عين حال دغدغه‌هاي فعالان صنعت بيمه در اين راستا به بررسي همه‌جانبه آن بپردازد.

با همين هدف در ميزگردي با حضور سه نماينده صنعت بيمه در سه حوزه مختلف ابعاد اين آزادسازي و تبعات آن بررسي و مورد تحليل قرار گرفت.

در اين ميزگرد رحيم مصدق ـ معاون نظارت بيمه مركزي ـ به عنوان نماينده بخش دولتي، دكتر سيدمحمدعلي عليپور يزدي ـ مديرعامل بيمه آسيا ـ به عنوان نماينده بخش خصوصي كه تا چندي پيش بزرگ‌ترين بيمه دولتي پس از بيمه ايران بود و دكتر عباس‌زاد‌گان ـ مديرعامل بيمه نوين ـ به عنوان نماينده شركت‌هايي كه از ابتدا به صورت خصوصي تاسيس شده‌اند و البته در كارنامه خود سابقه مدير‌عاملي بيمه دولتي ايران را دارد، حضور داشتند.

* تاريخچه‌اي از نظام تعرفه‌اي پرداخت

به گزارش خبرنگار بانك و بيمه ايسنا در ابتدا رحيم مصدق ـ معاون نظارت بيمه مركزي ـ به تاريخچه‌اي از فعاليت‌ صنعت بيمه بر اساس نظام تعرفه‌اي پرداخت و گفت: ابتدا بايد ساختارهاي نظام تعرفه‌اي را درست شناخت چون وقتي در جامعه مطرح مي‌شود كه قرار است آزادسازي انجام شود اين دغدغه مطرح مي‌شود كه ممكن است آزادسازي مترادف با بالا رفتن قيمت‌ها باشد.

او گفت: از ابتداي آغاز فعاليت‌ها بيمه‌اي مدرن در كشور هر كدام از شركت‌هاي بيمه به تنهايي امكان تعيين قيمت براي فعاليت‌هاي مختلف بيمه‌اي به دليل ارتباط مستقيم بيمه با طيف گسترده فعاليت‌هاي اقتصادي را نداشتند، چون براي تعيين قيمت واقعي ابزارهاي متعددي لازم است مثل داشتن نيروهاي متخصص، سوابق و اطلاعات كافي. به همين دليل از سال 1350 كه بيمه مركزي تشكيل شد و پيش از آن هم سنديكاي بيمه‌گران، در قانون تاسيس آن تعيين ميزان حق بيمه رشته‌هاي مختلف به شوراي عالي بيمه كه مرجع تدوين و تصويب مقررات صنعت بيمه است واگذار شد و شوراي عالي بيمه در اغلب رشته‌ها به غير از بيمه شخص ثالث كه ويژگي هاي خاص خود را دارد، كف تعرفه را تعيين كرد.

او ادامه داد: بر اين اساس براي تك‌تك فعاليت‌هاي بيمه‌اي حداقل تعرفه تعيين شده بود و شركت‌هاي بيمه‌اي در حالت عمومي مجاز نبودند كه از اين حداقل تعرفه‌، قيمت پايين‌تري بدهند اما به هر حال اين آزادي عمل و حتي الزام بيمه‌گري را داشتند كه اگر در جايي ريسك بيشتري وجود دارد، حق بيمه بالاتر بگيرند.

معاون نظارت بيمه مركزي گفت: البته تاكيد مي‌كنم كه در نظام تعرفه‌اي وقتي قرار مي‌شد نرخ يك فعاليت تعيين شود اين گونه نبوده كه در يك اتاق دربسته بنشينند و چند رقم در بياورند و به شوراي عالي بيمه ببرند و آن‌ها هم تصويب كنند. روال به اين صورت بوده است كه آمار و ارقام مربوط به آن رشته بيمه‌اي از مراجع مختلف و شركت‌هاي بيمه‌اي گرفته مي‌شد و جلسه‌اي با كارشناسان و متخصصان از شركت‌هاي بيمه، بيمه‌گذاران و ساير صنايع برگزار مي‌شد و پس از آن به دنبال تشكيل اين جلسات به نرخ‌هايي مي‌رسيديم. بحث‌هاي مفصل كارشناسي در شوراي عالي بيمه انجام مي‌شد و بر آن اساس تصميم‌گيري مي‌شد. ضمن آن كه اغلب مصوبات هم سخت و صلب و غيرقابل انعطاف نبودند و هميشه در تعرفه‌ها اين اختيار داده مي‌شد كه اگر در يك مورد خاص شركت‌ بيمه‌اي احساس كند كه مي‌شود قيمت‌هاي پايين‌تري از شوراي عالي بيمه بدهد پس از انجام كار كارشناسي پيشنهادي به بيمه مركزي ارسال مي‌شد و با موافقت بيمه مركزي نرخ‌هاي كمتر از آيين‌نامه مصوب ارائه مي‌شد.

به گفته او چنين مواردي به كرات وجود داشت. مثلا در زمينه بيمه‌هاي آتش‌سوزي سالانه چند صد مورد تخفيف ايمني براي بيمه‌گذاري كه از لحاظ ايمني شرايط مناسبي داشته مي‌داديم يا در پوشش‌هاي بيمه درمان به خصوص در قراردادهاي بزرگ به صورت عملكردي و پس از محاسبات به صورت موردي نرخ داده مي‌شد.

وي ادامه داد: حتي نرخ بيمه باربري براي كمك به كاهش هزينه‌ تجار در چندين نوبت بيمه‌هاي باربري را كاهش دادند و رسيد به يك سوم قيمت اوليه. شرايط در آن موقع اين گونه بود تا اينكه بر اساس قانون مصوب ششم شهريور 1380 اين امكان فراهم شد كه در سرزمين اصلي شركت‌هاي بيمه غيردولتي داشته باشيم و اولين شركت‌هاي بيمه غيردولتي در سال 82 شروع به فعاليت كردند. در اين شرايط نظام تعرفه‌اي در كنار انعطاف‌هايش بنا به نظر فعالان صنعت بيمه قدرت خلاقيت را مي‌گيرد و بوروكراسي دارد و زمان بر است كه استدلال‌هاي درستي هم هستند.

* نظام تعرفه‌اي بهشت بيمه‌گران است

وي گفت: جمله‌اي وجود دارد كه مي‌گويد "نظام تعرفه‌اي بهشت بيمه‌گران است". يعني وقتي شما تعرفه‌اي داريد كه نبايد كمتر از آن بفروشيد اصلا به به دنبال محاسباتي بيمه‌گري نيستيد چون در جاهاي ديگر هم رقمي كمتر از نرخ تعرفه‌ به مشتري داده نمي‌شود و بنابراين خلاقيت‌ها محاسب‌ فني، نگهداري آمار و اطلاعات پرورش نيروي انساني متفكر و اين‌ها تحت‌الشعاع قرار مي‌گيرد.

مصدق تاكيد كرد: بنابراين به اين جمع‌بندي رسيديم تا در جهت ايجاد خلاقيت‌ بيشتر و رشد و توسعه بازار بيمه، آزادسازي تدريجي تعرفه‌ها را آغاز كنيم. پس براي رقابتي كردن قيمت‌ها، آزادسازي تعرفه‌ها در بيمه مركزي به طور جدي مورد بررسي قرار گرفت و در چندين جلسه شوراي عالي بيمه اين بحث‌ها مطرح و سياست‌هايي براي آزادسازي تعرفه‌هاي بيمه تدوين شد كه يكي از مهم‌ترين ابعاد آن اصلاح تدريجي تعرفه‌ها در يك دوره زماني پنج ساله بود. ضمن اينكه شروع آزادسازي از رشته‌هايي باشد كه ضريب خسارت خوبي دارند و نگران ضرر و زيان شركت‌هاي بيمه در آن رشته‌ها نباشيم. همين طور رشته‌هايي كه قبلا آزادي نسبي در تعيين تعرفه‌ها داشته‌اند.

* شروع كار با تدوين جدول زمان‌بندي هفت‌ مرحله‌اي

وي افزود: ما براي شروع يك جدول زمان‌بندي هفت ‌مرحله‌اي تدوين كرديم كه رشته‌هاي مختلف بيمه‌اي دسته‌بندي شدند و در اولين مرحله آزادسازي بيمه‌هاي كشتي و هواپيما كه از حدود سال 81 اختياراتي به شركت‌هاي بيمه داده شده بود در دستور كار قرار گرفت. روال اين تعرفه‌ها به اين گونه بود كه مثلا اگر مبلغ بيمه تا يك حد خاصي بود با رعايت موازين فني و بدون استعلام از بيمه مركزي قيمت مي‌دادند. در رشته باربري هم تعرفه‌ها مربوط به سال 53 بود كه آن موقع 300 قلم كالا داشتيم اما حالا چند هزار نوع وارد مي‌شوند و اين تعرفه هم در چند مرحله كاهش داده شده بود و نهايتا به اين جمع‌بندي رسيديم كه به طور كل به خود شركت‌هاي بيمه واگذار شود.

معاون نظارت بيمه مركزي گفت: در اين ميان نگراني‌هايي وجود داشت كه براي بعضي‌ها فكر كرديم. تعرفه رشته‌هايي برداشته‌ شد كه داراي شرايط عمومي مصوب شوراي عالي بيمه بودند. بايد توجه داشت كه بيمه‌گر به سادگي مي‌تواند با تغيير يك بند يا ماده تعهدات خود را به شدت افزايش يا كاهش دهد و تشخيص اين تعهدات براي مردم مشكل است بنابراين شركت‌هاي بيمه در تعيين قيمت‌ها آزادي عمل دارند اما در چارچوبي كه پوشش‌ها و شرايطش را بيمه مركزي تعيين مي‌كند و نوع خدماتي كه ارائه مي‌كنند بايد استاندارد باشد.

* اعطاي اختيارات بيشتر به تشكل‌هاي صنفي و حرفه‌اي

مصدق ادامه داد: اقدام ديگر اعطاي اختيارات بيشتر به تشكل‌هاي صنفي و حرفه‌اي بود. ما انتظار داريم كه در فضاي جديد به جاي تعيين قيمت‌ها از سوي شوراي عالي بيمه، سنديكاي بيمه‌گران نقش فعال‌تري داشته باشد كه البته نظارت‌هاي بيمه مركزي هم وجود دارد چون بر اساس قانون سياست‌ها‌ي كلي اصل 44 هر نوع انحصار در قيمت‌هايي كه تهاجمي (دامپينگ) محسوب مي‌شود، خلاف قانون است و ما اين موضوع را در كنار آزادي عمل و اختيارات تشكل‌ها مطرح كرده‌ايم.

وي تاكيد كرد: يكي ديگر از موارد براي افزايش نظارت‌ها، طراحي سيستم نظارتي جامعي بود كه ابعاد مختلفي داشته باشد و اين سيستم هم كار خود را انجام مي‌دهد.

مصدق گفت: ما اعتقاد داريم نظارت بايد خودتنظيم و در رده‌هاي داخل شركت باشد بر اساس اعمال اصول حاكميت شركتي كه همه جاي دنيا مطرح است. حسابرسي‌هاي داخلي و نظارت‌هاي داخلي اعمال و اين نظارت‌ها از سوي تشكل‌هاي صنفي و حرفه‌اي و نظارت‌هاي درون صنفي باشد.

وي افزود: بر اساس برنامه‌ريزي‌ها يكي از محورهاي عمده آزادسازي، تدوين نظام جامع نظارتي است. از اين پس نظارت‌هاي غيرتعرفه‌اي وجود خواهد داشت كه فراتر از نظارت مالي است. نظارت مالي يعني نظارت بر سرمايه‌گذاري‌ها و اينكه ذخاير فني شركت در چه جاهايي سرمايه‌گذاري مي‌شود. بخشي از نظارت غيرتعرفه‌اي، نظارت بر ذخاير و اندوخته‌هاست، چون در صنعت بيمه اول حق بيمه گرفته مي‌شود و تعهدات در آينده خواهد بود و هر آنچه به عنوان حق بيمه گرفته مي‌شود نمي‌توان به عنوان درآمد محسوب كرد. اينكه ذخاير درست حساب مي‌شوند و درست نگهداري مي‌شود يكي از مهم‌ترين ابزارهاي نظارت غيرتعرفه‌اي است.

وي ادامه داد: نظارت اتكايي هم وجود دارد براساس اصول بيمه گري و فني شركت ريسكي را قبول مي‌كند يك ظرفيتي را براي خودش دارد تا يك حدي را خودش نگه مي‌دارد و بقيه را بايد نزد بيمه‌گران اتكايي بيمه كند. اينكه شركت بيمه اصول را رعايت و براي ريسك‌هايش پوشش اتكايي مي‌گيرد يا نه يكي از مهمترين ابعاد نظارت است و اينكه آيا آن بيمه‌گران اتكايي هم قابليت مالي دارند يا خير.

*مهم‌ترين بحث نظارت؛ نظارت بر صلاحيت‌هاي تخصصي افراد

معاون نظارت بيمه مركزي تاكيد كرد: اما مهم‌ترين بحث نظارت، نظارت بر صلاحيت‌هاي تخصصي افرادي است كه در حرفه بيمه كار مي‌كنند. ما كاري به اينكه سهام‌داران چه كساني را به عنوان هيات‌مديره انتخاب مي‌كنند نداريم اما براساس قانون كشور ما مديران ارشد شركت‌هاي بيمه و مديران فني صلاحيت‌هاي مالي و تخصصي داشته باشند كه وظيفه كنترل آن برعهده بيمه مركزي است.

وي گفت: از سوي ديگر شركت بيمه براي هر رشته‌اي بايد يك مسئول فني براي آن رشته داشته باشد. تعيين صلاحيت فني اين فرد بر عهده سنديكاست و صلاحيت مسئولان فني و تخصصي را تاييد مي‌كند و ما هم نظارت مي‌كنيم و هر كجا ببينيم كه فرد كارهايي انجام مي‌دهد كه خارج از اصول حرفه‌اي است تذكر و سلب صلاحيت مي‌كنيم.

مصدق تصريح كرد: ما همچنين موازين حرفه‌اي تعيين نرخ را به شركت‌ها اعلام مي‌كنيم كه البته با تعين نرخ متفاوت است و اين هم بر اساس تجربه بيمه‌گري است و يكي از مهم‌ترين ابعاد نظارتي، نظارت بر رعيات حق و پرداخت حق مردم است و اين يكي از نگراني‌هاي ما است و اين نوع نظارت را تقويت كرده‌ايم.

* مشكلات پس از آزادسازي تعرفه‌ها

وي به يكي از پيش‌بيني‌ها بيمه مركزي درباره مشكلات پس از آزادسازي تعرفه‌ها اشاره كرد و گفت: ممكن است براي رقابت در بازار، شركت بيمه در موقع فروش بيمه‌نامه آن را ارزان بفروشد اما براي اينكه خسارتش بالا نرود، موقع پرداخت خسارت سخت‌گيري‌هاي غيرمنطقي انجام بدهد. بر همين اساس اخيرا واحد رسيدگي به شكايات بيمه‌اي را ارتقاي درجه داده‌ايم و در ارزيابي عملكرد شركت‌هاي بيمه يكي از مهم‌ترين معيارهاي ما ميزان شكاياتي است كه از شركت‌ها انجام مي‌شود، قانون اجازه برخورد حتي تا لغو فعاليت شركت‌هاي بيمه را داده است.

وي تاكيد كرد: در آزادترين اقتصادهاي دنيا هم نظارت كامل انجام مي‌شود و اگر كنترل و نظارت درستي انجام نشود، مشكل‌زا خواهد بود.

وي افزود: يكي از مهم‌ترين بحث‌هايي كه اخيرا داشته‌ايم بازنگري در قوانين و مقررات مربوط به توانگري مالي شركت‌هاي بيمه بود كه چندي پيش آيين‌نامه ذخاير و سرمايه‌گذاري تصويب شد و از اين پس گزارش‌هاي متعدد و مكرر و به طور متناوب در ابعاد مختلف گرفته مي‌شود و عملكرد شركت‌ها تحت نظارت قرار مي‌گيرد و اگر شركتي از يك سري شاخص‌هاي عدول كند و به مرز خطرناك نزديك ‌شود هشدار داده بشود.

مصدق در تبيين اثرات آزادسازي تعرفه‌هاي بيمه در چند ماه گذشته گفت: بر اساس اعلام شركت‌هاي بيمه و آمارها در رشته باربري نسبت به اوايل تيرماه كه آزادسازي تعرفه آن را داشتيم، به طور ميانگين با كاهش 30 درصدي روبه‌رو بوديم.

* با دمپينگ شديدا برخورد مي‌شود

معاون نظارت بيمه مركزي گفت: در حال حاضر ضريب خسارت اين رشته بدون احتساب خسارات معوق و هزينه‌هاي بيمه گري 25 درصد است و حاشيه امن مناسبي وجود دارد و اميدواريم با حركت تدريجي رشته‌هاي ديگر هم آزاد شوند. البته در كنار اين در حال سنجش بازار هم هستيم و اگر هم مواردي در زمينه دامپينگ و ارائه قيمت‌هاي غير‌واقعي باشد با آن‌ها برخورد شديد خواهيم داشت كه اخيرا مواردي هم بوده است.

وي ادامه داد: بر اساس آمار 9 ماهه سال جاري، الان سهم بخش خصوصي با احتساب بيمه البرز 35 درصد از حق بيمه‌هاي بازار است و اگر سهم بيمه آسيا هم اضافه شود حدود 47.5 درصد از بازار بيمه ما در اختيار بخش خصوصي است اما بدون اين دو شركت تازه خصوصي‌شده سهم آن‌ها 27 درصد است. البته معتقديم سهم از بازار يكي از شاخص‌هاي موفقيت يك شركت بيمه است و منطق شركت بيمه بازرگاني سودآوري و ارائه خدمات مناسب‌تر بهتر باشد.

مصدق گفت: نگراني عمده‌اي كه در اين ميان مي‌تواند وجود داشته باشد نگراني از كاهش سودي است كه سهام‌دارن انتظار دارند. سود خالص شركت‌هاي بيمه در پايان سال 86 معادل 203 ميليارد تومان بوده است و در پايان سال 87 با 10 درصد افزايش به 224 ميليارد تومان رسيده است پس چه عواملي باعث افزايش سودآوري شركت‌هاي بيمه مي‌شود؟

وي افزود: درست است كه قيمت بيمه‌نامه‌ها يك عامل اصلي سودآوري است اما روي ديگري سكه آن است كه بازدهي سرمايه‌گذاري شركت‌هاي بيمه چقدر است؟ طبيعي است شركت‌هاي بيمه همزمان با كاهش قيمت حق بيمه‌نامه كه الزام رقابتي است بايد به دنبال افزايش بازدهي سرمايه‌گذاري‌ها‌ي‌شان هم بروند و در جاهاي سرمايه‌گذاري كنند كه بازدهي بالاتر دارد.

او ادامه داد: نكته بعدي ساختار اداري و هزينه‌هاي پرسنلي آن‌هاست اگر قرار باشد با همان ساختار دولتي‌ها اداره شوند هزينه‌ها آن‌ها بالا مي‌رود. در واقع سودآوري‌اي درست است با كاهش سود عمليات بيمه‌اي همراه باشد اما با افزايش بازدهي سرمايه‌گذاري و كاهش هزينه‌هاي اداري مي‌تواند معقول شود.

وي تاكيد كرد: ذهنيت جامعه ما به شركت‌هاي بيمه مثبت است و نشان آن هم استقبال از سهام شركت‌هاي بيمه در بورس و فرابورس است. سهام‌داراني كه در بورس فعاليت دارند تحليل اقتصادي مناسبي دارند و چشم‌انداز فعاليت‌هاي بيمه‌اي را مناسب مي‌دانند.

مصدق در پايان گفت: توسعه بدون رقابت و افزايش كيفيت و كاهش قيمت امكان‌پذير نيست. الان بازار باز شده و به شركت‌هاي جديد هم مجوز داده مي‌شود چون بازار هنوز اشباع نشده است. ايده‌هاي جديد بايد وارد شوند و در برنامه پنجم هم پيش‌بيني شده تا هم شعب شركت‌هاي خارجي فعالي شوند هم اشخاص خارجي سهام‌دار شركت‌هاي بيمه شوند و از طريق انتقال دانش فني و تجربيات تحول قابل توجهي ايجاد كنيم.

مديرعامل بيمه نوين در ميزگرد آزاد‌سازي تعرفه‌هاي بيمه در محل خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار كرد: سال‌هاست كه در كشورهاي مختلف جهان نظام تعرفه‌اي كنار گذاشته شده و مكانيسم‌ اصلي بازار كه نظام رقابتي عرضه و تقاضاست، به عنوان روش نرخ‌گذاري انتخاب شده است.

به گزارش خبرنگار بانك و بيمه ايسنا، سيدمحمد عباس‌زادگان گفت: ما هم در كشور خودمان براي رفتن از نظام تعرفه‌اي به سمت غيرتعرفه‌اي مسير مناسبي انتخاب كرده‌ايم كه انجام اين كار به صورت مرحله‌اي و تدريجي است تا تعرفه‌ها ناگهاني و يكجا برداشته نشود، در برخي كشورهاي دنيا كه تعرفه‌ها به صورت ناگهاني برداشته شد سلسله نابساماني‌هايي براثر آماده نبودن شرايط صنعت و رقابت كم‌معناي شركت‌هاي بيمه رخ داد.

او توضيح داد: مثلا در تركيه حق بيمه‌ها آن قدر پايين آمد كه تعدادي از شركت‌هاي بيمه ورشكست و مجبور به ادغام شدند، در روسيه بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوري 50 شركت خصوصي به وجود آمد كه تعداد زيادي از آن‌ها براثر رقابت بي‌معنا و آماده نبودن شرايط از بين رفتند و تعدادي هم ادغام شدند اما خوشبختانه در كشور ما اين واقعه خوب رهبري مي‌شود.

* نبود 3 ابزار براي استقرار نظام رقابتي مبتني بر بازار

مديرعامل بيمه نوين گفت: اما هنوز چند ابزار مهم كه بتوانيم يك نظام رقابتي مبتني بر شرايط بازار را مستقر كنيم كم هستند اولي نظارت مالي بيمه مركزي و مكانيسم‌هاي آن است كه همزمان بايد به وجود بيايند و همكاران در بيمه مركزي در حال كار برروي اين موضوع هستند. ابزار ديگري كه به شدت در شركت‌هاي بيمه نياز داريم افزايش توانمندي‌ مديران در تحليل ريسك و استقرار نظام مديريت ريسك است.

عباس‌زادگان تصريح كرد: مبناي انتخاب قيمت بايد براساس تحليل ريسك باشد و جايي كه خطرات كمتري دارد طبيعتا نرخ حق بيمه پايين‌تر مي‌آيد. اساسا بيمه اين معنا نيست كه ابتدا حادثه اتفاق بيفتد و بعد خسارت پرداخته شود چون بيمه به وجود آمده كه ايمني را بالا ببرد و سطح حادثه را كاهش دهد و اگر حادثه‌ پيش آمد خسارت بپردازد.

او ادامه داد: اگر قرار باشد كه منابع ملي مرتبا صرف هزينه خسارت حوادث گوناگون شود اتلاف مي‌شوند چه بخش دولتي چه خصوصي و چه صاحب كالا.

مديرعامل بيمه نوين تاكيد كرد: تحليل ريسك كمك مي‌كند تا سازمان‌ها و شركت‌ها بدانند آنجايي كه حق بيمه بالايي دارد، ريسك بيشتري دارد و براي افزايش ايمني آن هزينه كنند تا نرخ حق بيمه‌شان در دروه‌هاي بعد پايين‌تر بيايد. هزينه‌ ايمني كمك مي‌كند كه احتمال رخداد يك واقعه پدر ريسك پايين بيايد.

او ادامه داد: ما در شركت بيمه نوين به شدت دنبال چنين مكانيسم‌هايي هستيم و بازديدهاي ايمني را افزايش داده‌ايم. در اين بازديدها به دنبال اين نيستيم كه به مشتري بگوييم نرخ حق بيمه‌اش چقدر است بلكه برآورد مي‌كنيم شرايط ناامني در واحد و كارخانه چقدر است. مثلا خودروسازي‌اي كه چندي پيش از آن بازديد مي‌كرديم به حدي وضع ايمني پاييني داشت كه فقط دو روز صرف نوشتن يك گزارش براي توصيه‌هاي ايمني كرديم چون هر آن امكان رخداد حادثه در آنجا وجود دارد. بنابراين ابزار دوم مديريت ريسك است.

وي افزود: ابزار سوم اين است كه يك همكاري بين شركت‌هاي بيمه انجام شود تا در هر شركتي يك نظام متعادل قيمت وجود داشته باشد. وقتي نرخ آزاد است به معناي اين نيست كه يك شركت بيمه‌اي نمي‌تواند براي خودش يك نرخ منطقي و عقلايي بگذارد بلكه بايد ا ين كار را بكند تا به بازار تعادل بدهد.

او گفت: اين سه ابزار را هنوز به طور كامل نداريم. البته طبيعي است كه در مرحله شروع كار هستيم و بايد تجربه كسب كنيم تا به عنوان ابزار اجراي قانون به كار بگيريم و مدلي طراحي كنيم كه كاهش نرخ حق بيمه معنادار باشد. هم براي مشتريان كه داراي انتخاب بهينه بين شركت‌هاي بيمه باشند و هم براي شركت‌هاي بيمه كه دچار ضرر و زيان نشوند چون ضرر و زيان‌ آن‌ها به اعتماد ملي ضربه مي‌زند و فرض شركت‌ بيمه اين است كه خودش بيش از همه رعايت نكات احتياطي را مي‌كند و اقتصاد بيمه را بلد است.

وي افزود: اميدوارم كه با بكارگيري اين سه ابزار نظام تعرفه‌اي به بهبود و توسعه صنعت بيمه در كشور كمك كند.

* نگران نرخ‌ شكني نيستيم

عباس زادگان درباره امكان نرخ شكني‌هاي بي‌پايه در فضاي آزادسازي تعرفه‌ها گفت: ارائه نرخ حتي بايد براساس تجزيه و تحليل ريسك باشد اگر قيمتي داده شود كه نرخ نامعقول باشد شركت در بلندمدت آسيب مي‌بيند و اين عقلايي نيست چون كالا را بايد به نرخي فروخت كه معني‌دار و قابل توجيه باشد. البته اگر كسي پايين‌تر از ما نرخ بدهد هميشه به معناي نرخ‌شكني‌ نيست و كاملا طبيعي است و نگران آن نيستيم. نگراني در اين است كه نرخ شركت بيمه خارج از الگوي تحليل ريسك باشد و صرفا در يك مدل رقابتي براي كنار گذاشتن شركت رقيب باشد و الا اگر شركت‌ها براساس تحليل ريسك نرخي بدهند كه از نرخ شركت رقيب كمتر باشد اين اتفاق كمال مطلوب و هدف قانون‌گذار است.

* مانور بيش از حد رسانه‌ها بر دامپينگ!

او تاكيد كرد: آن چيزي كه باعث نگراني است و دائما از آن صحبت مي‌شود و به عنوان دامپينگ ناميده مي‌شود گاهي مبالغه شده است و همكارانم در صنعت بيمه را در چنين وضعي نمي‌بينيم. فكر مي‌كنم در اين زمينه برخي رسانه‌ها به خصوص رسانه‌هاي تخصصي صنعت بيمه در اين باره بيش از حد مانور داده‌اند و آن را توصيه نمي‌كنم چون باعث كاهش اعتماد مردم هم مي‌شود و مردم هميشه نگران مي‌شوند كه نكند موارد عجيب و غريبي اتفاق بيافتد. با اين حال احتمال دارد كه يك شركت بيمه بي‌احتياطي كند و نرخ‌هايي بدهد كه براساس مدريت ريسك نباشد اما اين امر دائما از سوي بيمه مركزي رصد مي‌شود.

عباس‌زادگان توضيح داد: حالا كه نرخ تعرفه برداشته شده معني‌اش اين نيست كه بيمه مركزي نظارتش تمام شده است بلكه اين نظارت باقي مانده و به صورت مالي است. شركت‌هاي بيمه حسابرس رسمي مقيد دارند كه بايد گزارش‌هاي شفاف بدهد، مجمع دارند و اگر اختلالي در عمليات بيمه‌اي باشد به بيمه هشدار مي‌دهند و بيمه مركزي تمام اين گزارش‌ها را مي‌گيرد و اصلا قابليت پنهان‌كاري در صنعت بيمه وجود ندارد و به صورت آنلاين رصد مي‌شود اما همچنان جاي هم‌انديشي، همكاري و بهبود نظارت بيمه مركزي در اين عمليات و اخطار و هشدار به شركت‌هايي كه ممكن است بي‌دقت باشند وجود دارد و اين جزء وظايف و برنامه‌هاي بيمه مركزي است و تا به حال هم در اين باب از ما گزارش خواسته و رصد كرده است.

* بازار تا ابلاغ آيين‌نامه جديد دچار آشفتگي نمي‌شود

او درباره اين‌كه تمام ابزارهاي نظارت شكل گرفته است گفت:‌ اين ابزارها هنوز تدوين و ابلاغ نشده است اما استانداردهاي حسابرسي داخلي جديد اجازه آشفتگي بازار تا زمان ابلاغ و تنظيم را نمي‌دهد.

وي گفت: ابزارهاي نظارتي هنوز تكامل يافته نيست اما نگران نيستيم تا آن موقع مشكلي به وجود بيايد. اين ابزارها باعث مي‌شوند نظارت‌ها تكامل‌يافته‌تر باشند ضوابطي هم براي تعيين نرخ در شركت‌هاي احتياج داريم كه بيمه مركزي روي آن مطالعه مي‌كند و از ما هم در اين باره نظرخواهي كرده‌اند و الگوي خود را براي تعيين نرخ توضيح داده‌ايم اما تا زمان ابلاغ آن‌ها همين ابزارها كفايت مي‌كند .

وي درباره تاثرات مراحل اول و دوم آزادسازي تعرفه‌هاي بيمه اظهار كرد: در تحولات بازار اين 9ماهه آن‌چه اتفاق افتاده، پيشي گرفتن آهنگ خسارت بر توليد حق بيمه است و علتش اين است كه نرخ‌ها پايين آمده و سطح حادثه در كشور بالا رفته و ضرايب ايمني ما بالا نرفته است چه در جاده‌ها چه در جاهاي ديگر و اين طبيعتا نشان‌دهنده كاهش سود شركت‌هاي بيمه است.

* تفاوت بين شاخص كاهش سود با پديده ورشكستگي

وي تاكيد كرد: بايد توجه كنيم كه شاخص كاهش سود با پديده ورشكستگي متفاوت است. با اين روند ورشكستگي اتفاق نمي‌افتد چون ذخايري كه براي تعهدات بايد در نظر بگيريم دائما كنترل مي‌شود. خود ما هم روند كاهش نرخ سود را به طور مثال در شركت بيمه نوين ديده‌ايم.

مديرعامل بيمه نوين گفت: هدف رقابت اين است كه سود منطقي شود ما هم خواهان آن هستيم و از ديدگاه ملي كاهش حق بيمه و كاهش سود شركت‌هاي بيمه در حدي كه سهام‌داران را از سرمايه‌گذاري پشيمان نكند و سود متعارف بدهد امري منطقي و جز سازوكار بازار آزاد است. هر شركتي كه بخواهد بدون افزايش كيفيت و كاهش قيمت، نرخ سود خود را بالا ببرد در درازمدت دچار مشكل مي‌شود. رمز بقاي شركت‌هاي بيمه در دراز مدت اين است كه سود خود را منطقي كنند.

عباس‌زادگان گفت: من پيش‌بيني مي‌كنم به احتمال زياد امسال بخش خصوصي از عمليات بيمه‌گري هيچ سودي نخواهد داشت و سود شركت‌ها ناشي از عمليات سرمايه‌گذاري‌شان خواهد بود و خودمان هم به همين سمت مي‌رويم چون مي‌خواهيم كيفيت خدمات را بالا ببريم و نگران نيستيم سود عمليات‌مان به صفر برسد اما بايد در سرمايه‌گذاري سود متعارف حاصل شود. صفر شدن سود عمليات بيمه‌گذاري البته مطلوب نيست اما از ديدگاه ملي لازم است.

* وقتي رقابت ايجاد مي‌شود بيمه‌هاي دولتي هم فعال‌تر مي‌شوند

عباس‌زادگان درباره ادامه حضور نگرش دولتي در بخش خصوصي كشور گفت: اين به ميزان چابكي مديران بستگي دارد مثلا من 30 سال در نظام دولتي كاركرده‌ام اما از 38 جلد كتاب دانشگاهي هيچ‌كدام درباره مديريت دولتي نيست و همه درباره مديريت بازرگاني براي بخش غيردولتي است. داشتن تجربه در بخش دولتي الزاما باعث نمي‌شود بخش خصوصي نتواند در مدل رقابتي بازار عمل كند.

او ادامه داد: با اينكه اشاره شد سهم بخش خصوصي در صنعت بيمه 27 درصد است بايد توجه داشت بيش از چند سال از حضور اين بخش در بازار نمي‌گذرد و اين رقم براي چند سال محدود قابل قبول است. بيمه يك پديده تدريجي است و هر برندي خود را در طول زمان به بازار معرفي مي‌كند. حضور شركت‌هاي خصوصي، بيمه‌هاي دولتي سابق و موجود را هم وادار به تحرك كرده‌ است. وقتي رقابت ايجاد مي‌شود بيمه هاي دولتي هم مجبور مي‌شوند روش‌ها و تكنيك‌ و فرآيندها را اصلاح كنند. بيمه ايران قطعا متحول شده است وانرژي اين شركت هم به دليل رقابت افزون شده است.

* نوآوري‌ در صنعت بيمه ناگهاني اتفاق نمي‌افتد

وي درباره تحولات صنعت بيمه اظهار كرد: بعضي از بيمه‌نامه‌هاي جديد هم وارد شده‌اند مثلا بيمه‌ گردشگري، بيمه‌هاي عمر خاص. نوآوري‌هاي صنعت بيمه به صورت ناگهاني نمي‌تواند اتفاق بيافتد چون ما با پديده ريسك روبرو هستيم. البته توقعات جامعه بالاتر است اما به نسبت تعداد سال‌هاي حضور شركت‌هاي خصوصي، مناسب بوده است. البته اين به معناي نفي حضور يمه‌هاي دولتي نيست مثلا در هند با وجود اينكه شركت‌هاي بيمه خصوصي سابقه طولاني دارند هنوز هم يك شركت بيمه دولتي وجود دارد كه بخش عمده‌اي از پرتفوي منطقه را در بخش بيمه اتكايي و عملياتي در اختيار دارد. چيز ديگري هم كه درحال تولد است كه حضور شركت‌هاي بيمه‌ تخصصي است. يا تقاضا براي فروش بيمه‌نامه‌هاي اينترنتي كه برخي صاحب نظران را به فكر راه‌اندازي بيمه‌هاي مجازي كرده است.

وي درباره ميزان كم نفوذ بيمه در كشور كفت: اين ضريب هم افزايش پيدا كرده اما متناسب با تحولات منطقه‌اي نبوده است. حجم درآمد و سرمايه‌گذاري بايد افزايش پيدا كند تا ضريب نفوذ بيمه بيشتر شود. اميدواريم آن چيزي كه بيمه مركزي به عنوان برنامه تحول اعلام كرده كه دنبال افزايش ضريب نفوذ بيمه است در چهار سال آينده از روند رو به رشد مناسبي برخوردار باشد و شركت‌هاي بيمه خصوصي هم بخش قابل توجهي از آن را برعهده بگيرند البته ضريب نفوذ فعلي شايسته كشور ما نيست.

او تاكيد كرد: بيمه دولتي از يك سابقه طولاني برخوردار است كه آن سابقه براي مردم ارزش دارد، همچنين تعداد شعب، نمايندگي‌ها و كارگزاري‌ها كه آن‌ها دارند.

* سرعت در صدور بيمه‌نامه نقطه قوت بخش خصوصي

او گفت: نقاطي كه بخش خصوصي مي‌تواند در رقابت شركت كند سرعت در صدور بيمه‌نامه است چون بخش خصوصي كوچك است و مي‌تواند براي بيمه‌نامه‌هاي بزرگ هم سرعت عملياتي را بالا ببرد. دوم انتخاب الگويي كه سريعا خسارت را ارزيابي و پرداخت كند و در حلقه بوروكراسي گير نكند و ريسك پرداخت خسارتي كه ممكن است دقيق نباشد را بپذيرند و نكته سوم ارائه خدمات ايمني و بازديدهاي ايمني است و بخش خصوصي مي‌تواند به عنوان هدف ببيند. عامل چهارم نوآوري در ارائه خدمات بيمه است. نوع بيمه‌نامه‌هايي كه در حال حاضر در ايران به فروش مي‌رسد تقريبا براساس استانداردهاي دنيا است. مثلا در دوبي انواع بيمه‌نامه‌ها را مي‌فروشند و چيز عجيب و غريبي نيست. البته هنوز تعدادي محصول وجود دارد كه به دلايل مختلف ارائه نمي‌دهيم يا مثلا گروه‌هاي خاص كه بيمه‌هاي خاص مي‌طلبند كه پوشش بيمه‌اي متفاوت است و هزينه‌اش بالاست. برخي از آن‌ها در مرحله آزمايش است. مثلا ما دو سال است كه با گروه هنرمندان تئاتر فعاليت مي‌كنيم و در حال سنجش نيازهاي آنان هستيم. گام‌هايي برداشته شده اما نياز به كارسنگين‌تري وجود دارد.

وي در پايان گفت: الان سند چشم‌انداز صنعت بيمه را داريم كه توضيح داده چگونه بايد مراحل طي شود. آن سند به شركت‌هاي بيمه كمك مي‌كند براساس آن برنامه واقعي تهيه كنند و ما خودمان براي سال 89 سند برنامه تهيه كرده‌ايم كه تركيبي از عمليات راهبردي و اقتضايي است. به دليل تحولات سريع بازار هر چهار ماه يك‌بار تغييرات لازم را در اين برنامه لحاظ مي‌كنيم.

مديرعامل بيمه آسيا در ميزگرد آزاد‌سازي تعرفه‌هاي بيمه در محل خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار كرد: براي رقابتي شدن چاره‌اي جز اين نيست كه شركت‌ها بتوانند در تعيين قيمت بيمه نامه آزاد و هنر تعيين آن و مديريت ريسك داشته باشند.

به گزارش خبرنگار بانك و بيمه ايسنا سيدمحمدعلي عليپور يزدي گفت: از آنجايي كه قوانين بيمه‌گري در بخش‌هاي مختلف يكسان است، آزادسازي تعرفه‌ها براي بخش دولتي و خصوصي تفاوت نمي‌كند.

وي ادامه داد: موضوعي كه بايد به آن توجه شود اين است كه اين آزادسازي، همزمان با خصوصي‌سازي بيمه‌ها بوده و از تبعات خصوصي شدن هم رقابتي شدن بازار است. اين مكانيسمي است كه همه آن را قبول دارند و نتيجه آن براي مصرف‌كننده و جامعه مناسب است. يعني اين رقابت باعث افزايش كيفيت و كاهش هزينه‌ها مي‌شود تا جامعه بهتر بهره‌مند شود.

مديرعامل بيمه آسيا تصريح كرد: قبلا به دليل تعرفه‌هاي ابلاغي از سوي بيمه مركزي اين مسائل جايگاهي در شركت‌هاي بيمه نداشت و بازار هم تقريبا انحصاري و با حاشيه امنيت بالا بود. نتيجه‌ اين فضا اين بود كه بيمه‌گذار و جامعه از انتخاب و تنوع كمي برخوردار و از پيشنهادات زياد براي مقايسه و انتخاب نرخ مناسب محروم بود كه مخصوص فضاي نظام تعرفه‌اي است.

عليپور ادامه داد: اما رقابت در اقتصاد خصوصي پذيرفته شده است؛ ورشكستگي، ضرر و از دور خارج شدن هم طبيعي است اما تفاوتي كه در صنعت بيمه وجود دارد اين است كه اساسا بيمه با اعتماد سر و كار دارد و اطمينان مي‌فروشد و خودش ريسك بقيه را قبول مي‌كند اما بايد خودش محتاط باشد چون اگر به حاشيه زيان برود بيمه‌گذار نمي‌تواند اعتماد كند.

* بزرگ‌ترين ضعف‌هاي بيمه

وي افزود: فكر مي‌كنم آزادسازي تعرفه‌هاي بيمه بايد طوري در كشور مديريت بشود كه لطمه‌اي به شركت‌ها نزند. پس از فعال شدن بخش خصوصي در صنعت بيمه، اين بخش هنوز نتوانسته توان فني جديدي بروز بدهد و براساس نيرو و توان قديمي فعال شد. كم‌كم الان نيروهايي پرورش داده و وارد مي‌شوند كه محاسب و قادر تحليل ريسك هستند با اين حال هنوز هم بزرگترين شركت‌هاي بيمه يك گروه تحليل ريسك و محاسب بيمه ندارند و مبناي تعيين نرخ در بسياري از شركت‌ها صحيح نيست، بي‌مبنا است و از روي دست هم مي‌بينند.

مديرعامل بيمه آسيا گفت: اين بزرگ‌ترين ضعف است كه بايد ديده شود، چون از دو جنبه مي‌تواند مضر باشد يكي اينكه شركت‌هاي بزرگ مي‌توانند بازار را براي رقيبان جديد تنگ كنند و از طرف ديگر شركت جديدي كه آمده در اين فضا براي خودش جا باز كند بدون محاسبه ريسك، قيمت مي‌دهد و به دليل اينكه پيشتيباني قوي ندارد دچار خطر مي‌شود.

* نظارت بيمه مركزي بد نيست اما جاي كاري بيشتري دارد

عليپور درباره نحوه نظارت بيمه مركزي بر اين گونه خطرها اظهار كرد: نوع نظارت‌هاي بيمه مركزي تاكنون بد نبوده اما جاي كار بيشتري دارد كه با محوريت اين نهاد و همكاري شركت‌ها و به خصوصي سنديكاي بيمه‌گران يك انضباط ضمانت‌دار ايجاد شود.

وي تاكيد كرد: نداشتن تعرفه به معناي آزادي همه چيز نيست و به جاي تعرفه الزمات و ضوابطي براي فعاليت‌ فني و اصولي بايد ايجاد شود. شركت‌ها بايد اصولي را رعايت كنند كه غيرفني نباشد.

وي درباره نظارت‌هاي جايگرين، نظارت تعرفه‌اي گفت: در اكثر كشورها نظام تعرفه‌اي در مقابل نظام نظارت مالي قرار دارد. شركت بيمه در اعمال نرخ و تعرفه آزاد است اما توان پاسخگويي به تعهداتش بايد كنترل شود. به جاي اينكه شركت‌ها بيمه‌نامه‌شان را به بيمه مركزي ارائه و اين نهاد هر كدام را تعرفه به تعرفه كنترل كند، توان پاسخگويي شركت به تعهدات نظارت مي‌شود. اما بايد توجه داشت كه اين نوع نظارت محدود به چند شاخص تعيين‌كننده است پس بايد خيلي دقيق و بي‌ملاحظه و قاطع باشد تا جامعه و بيمه‌گذار از پاسخگويي شركت بيمه اطلاع كامل داشته باشد و اين نگراني وجود نداشته باشد كه در موقع خسارت و ضرر با بيمه‌گري طرف است كه توان پاسخگويي به تعهدات ندارد.

* كاهش قيمت‌ها با آزادسازي تعرفه‌هاي بيمه

عليپور در ادامه درباره كاهش قيمت‌ها با آزادسازي تعرفه‌هاي بيمه گفت: اصل رقابت همين است كه نرخ كاهش پيدا كند و كيفيت افزايش بيابد. موقعي كه رقابت نبود، نرخ باربري آن قدر حاشيه سود داشت كه هنوز هم پس از چند مرحله كاهش شايد جاي تعديل دارد. اين را هم بايد توجه داشت كه رقابت فقط در نرخ نيست و ممكن است شركت‌ها به يك تعادلي در نرخ برسند و آن وقت شروع به افزايش كيفيت خدمات كنند.

وي تاكيد كرد: قطعا كاهش قيمت به صورت فني و اصولي و باعث بهره‌مندي مشتري بشود مفيد است.

* نگراني عمده‌اي درزمينه دامپينگ وجود ندارد

وي درباره امكان دامپينگ غيراصولي از سوي برخي شركت‌ها گفت: نگراني عمده‌اي وجود ندارد. مكانيسم همين است كه عده‌اي رقابت مي‌كنند و در اين ميان عده‌اي در محاسبات شان اشتباه مي‌كنند و تاوانش را هم پرداخت مي‌كنند.

مديرعامل بيمه آسيا تاكيد كرد: اتفاق خصوصي‌سازي و آزاد‌سازي در صنعت بيمه ما با اين گستردگي، بي‌سابقه است و اگر درست اتفاق بيفتد پيش‌بيني اين است كه بخش خصوصي تا 80 درصد فعال مي‌شود. پيش از انقلاب اين رقم به حد 50 درصد رسيده بود.

عليپور گفت: تاكيد مي‌كنم براي رسيدن به اين نقطه، نظارت بايد حساب‌شده باشد. هر تحولي بخواهد انجام شود بايد نقطه هدف و مسيري تعيين شود. اين دوره گذار هر چقدر طولاني‌تر و وسيع‌تر باشد نياز به مديريت منسجم‌تري دارد تا اين حركت درست انجام شود. اين حركت هوشياري مي‌طلبد تا در مسير درست پيش برود و به هدف برسد. بايد در اين مسير تمام پيش‌بيني‌ها و تعاريف انجام و انضباط ساختاري برقرار شود.

وي گفت: اما در همين دوره گذار تحول كه مديريت بايد منضبط باشد، بيمه مركزي خودش هم دچار تغيير و تحولات زيادي شد در صورتي كه فكر مي‌كنم بايد ابتدا به يك ثباتي مي‌رسيد كه اين مسير را هدايت كند. به هر حال جبهه تخصصي دولت در زمينه بيمه، بيمه مركزي است و بايد تنظيم كند تا دوره گذار درست طي شود. با تغيير و تحولات بيمه مركزي قطعا آن انسجامي كه بايد اين دوره گذار را طي كند، نداشت.

* بحث بر سر موضوعات جدي!

مديرعامل بيمه آسيا گفت: ما الان سر موضوعات جدي به دليل تعيين تكليف نشدن بحث‌هاي جدي داريم. ما سر ماليات بحث داريم، سر شخص ثالث و ماليات بر ارزش افزوده و بسياري از موارد ديگر بحث داريم.

وي گفت: براي پذيرفتن ساختار جديد، بايد دولت، بيمه مركزي و شركت‌هاي بيمه متحول شوند چون در باب اين روابط هنوز تعاريف درستي وجود ندارند. مثلا بيمه شخص ثالث كه قطعا يك بيمه‌نامه حمايتي است و بايد باشد از سويي يكي از بزرگ‌ترين آسيب‌هاي صنعت بيمه است. هنگامي كه تعرفه‌هاي سال 86 ابلاغ شد، ديه 33 درصد افزايش داشت اما حق بيمه افزايش پيدا نكرد و بر اين اساس، صنعت بيمه 500 ميليارد تومان كمبود دريافت داشت.

وي درباره ميزان آمادگي تشكل‌هاي حرفه‌اي براي بر عهده گرفتن امور گفت: الان بيمه مركزي مشتاق است كه حداقل مسائل حرفه‌اي صنفي را واگذار كند اما براي ايجاد آمادگي زمان لازم است تا رويه‌ها تعريف و به بلوغ برسند. تشكل‌هاي حرفه‌اي لاجرم بايد قوي شوند. بايد توجه داشت كه در بيمه مركزي از اوتوريته دولت استفاده مي‌شود اما در سنديكا اين رقيق‌تر است و بايد بدون پشتوانه دولت به انسجامي برسد تا اصول حرفه‌اي تضمين شوند.

* كاهش سود شركت‌هاي بيمه پس از آزادسازي تعرفه‌ها

عليپور درباره كاهش سود شركت‌هاي بيمه پس از آزادسازي تعرفه‌ها گفت: كاهش سود چيزي بدي نيست و آن محركي كه صنعت بيمه ما به آن نيازمند است بايد از همين محل حاصل شود يعني كاهش سود، خودش بهترين انگيزه است كه محصولات بيمه با نيازهاي جامعه انطباق پيدا كند و كيفيت‌شان افزايش بيابد.

وي گفت: ‌بيمه ‌آسيا هم نرخ‌ها را كاهش داده‌ است و اگر حفظ و استمرار تدريجي بودن تعرفه‌ها و تعامل بين بيمه مركزي و شركت‌ها وجود داشته باشد به مرور آمادگي شركت‌هاي بيمه بيشتر خواه شد.

انتهاي پيام