آزادسازي تعرفههاي بيمه كه از ابتداي امسال عملياتي شد يكي از برنامههاي مهم ناشي از اجراي طرح تحول اقتصادي در كشور بوده است. در اين زمينه گروه اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) كه از اولين روزهاي ابلاغ اولين مرحله آزادسازي تعرفهها به بررسي ابعاد گوناگون آن پرداخته است، همواره سعي داشته تا با مطرح كردن مزايا و در عين حال دغدغههاي فعالان صنعت بيمه در اين راستا به بررسي همهجانبه آن بپردازد.
در ميزگرد ايسنا رحيم مصدق ـ معاون نظارت بيمه مركزي ـ به عنوان نماينده بخش دولتي، دكتر سيدمحمدعلي عليپور يزدي ـ مديرعامل بيمه آسيا ـ به عنوان نماينده بخش خصوصي كه تا چندي پيش بزرگترين بيمه دولتي پس از بيمه ايران بود و دكتر عباسزادگان ـ مديرعامل بيمه نوين ـ به عنوان نماينده شركتهايي كه از ابتدا به صورت خصوصي تاسيس شدهاند و البته در كارنامه خود سابقه مديرعاملي بيمه دولتي ايران را دارد، حضور داشتند.
* اظهارات معاون بيمه مركزي
به گزارش خبرنگار بانك و بيمه ايسنا رحيم مصدق ـ معاون نظارت بيمه مركزي ـ به تاريخچهاي از فعاليت صنعت بيمه بر اساس نظام تعرفهاي پرداخت و گفت: ابتدا بايد ساختارهاي نظام تعرفهاي را درست شناخت چون وقتي در جامعه مطرح ميشود كه قرار است آزادسازي انجام شود اين دغدغه مطرح ميشود كه ممكن است آزادسازي مترادف با بالا رفتن قيمتها باشد.
جملهاي وجود دارد كه ميگويد "نظام تعرفهاي بهشت بيمهگران است". يعني وقتي شما تعرفهاي داريد كه نبايد كمتر از آن بفروشيد اصلا به به دنبال محاسباتي بيمهگري نيستيد چون در جاهاي ديگر هم رقمي كمتر از نرخ تعرفه به مشتري داده نميشود و بنابراين خلاقيتها محاسب فني، نگهداري آمار و اطلاعات پرورش نيروي انساني متفكر و اينها تحتالشعاع قرار ميگيرد.
مصدق تاكيد كرد: پس براي رقابتي كردن قيمتها، آزادسازي تعرفهها در بيمه مركزي به طور جدي مورد بررسي قرار گرفت و در چندين جلسه شوراي عالي بيمه اين بحثها مطرح و سياستهايي براي آزادسازي تعرفههاي بيمه تدوين شد كه يكي از مهمترين ابعاد آن اصلاح تدريجي تعرفهها در يك دوره زماني پنج ساله بود. ضمن اينكه شروع آزادسازي از رشتههايي باشد كه ضريب خسارت خوبي دارند و نگران ضرر و زيان شركتهاي بيمه در آن رشتهها نباشيم. همين طور رشتههايي كه قبلا آزادي نسبي در تعيين تعرفهها داشتهاند.
وي افزود: ما براي شروع يك جدول زمانبندي هفت مرحلهاي تدوين كرديم كه رشتههاي مختلف بيمهاي دستهبندي شدند و در اولين مرحله آزادسازي بيمههاي كشتي و هواپيما كه از حدود سال 81 اختياراتي به شركتهاي بيمه داده شده بود در دستور كار قرار گرفت.
معاون نظارت بيمه مركزي گفت: در اين ميان نگرانيهايي وجود داشت كه براي بعضيها فكر كرديم. تعرفه رشتههايي برداشته شد كه داراي شرايط عمومي مصوب شوراي عالي بيمه بودند. بايد توجه داشت كه بيمهگر به سادگي ميتواند با تغيير يك بند يا ماده تعهدات خود را به شدت افزايش يا كاهش دهد و تشخيص اين تعهدات براي مردم مشكل است بنابراين شركتهاي بيمه در تعيين قيمتها آزادي عمل دارند اما در چارچوبي كه پوششها و شرايطش را بيمه مركزي تعيين ميكند و نوع خدماتي كه ارائه ميكنند بايد استاندارد باشد.
وي به يكي از پيشبينيها بيمه مركزي درباره مشكلات پس از آزادسازي تعرفهها اشاره كرد و گفت: ممكن است براي رقابت در بازار، شركت بيمه در موقع فروش بيمهنامه آن را ارزان بفروشد اما براي اينكه خسارتش بالا نرود، موقع پرداخت خسارت سختگيريهاي غيرمنطقي انجام بدهد. بر همين اساس اخيرا واحد رسيدگي به شكايات بيمهاي را ارتقاي درجه دادهايم و در ارزيابي عملكرد شركتهاي بيمه يكي از مهمترين معيارهاي ما ميزان شكاياتي است كه از شركتها انجام ميشود، قانون اجازه برخورد حتي تا لغو فعاليت شركتهاي بيمه را داده است.
وي تاكيد كرد: در آزادترين اقتصادهاي دنيا هم نظارت كامل انجام ميشود و اگر كنترل و نظارت درستي انجام نشود، مشكلزا خواهد بود.
* اظهارات مديرعامل بيمه نوين
همچنين سيدمحمد عباسزادگان ـ مديرعامل بيمه نوين ـ در ميزگرد آزادسازي تعرفههاي بيمه اظهار كرد: سالهاست كه در كشورهاي مختلف جهان نظام تعرفهاي كنار گذاشته شده و مكانيسم اصلي بازار كه نظام رقابتي عرضه و تقاضاست، به عنوان روش نرخگذاري انتخاب شده است.
مديرعامل بيمه نوين گفت: اما هنوز چند ابزار مهم كه بتوانيم يك نظام رقابتي مبتني بر شرايط بازار را مستقر كنيم كم هستند اولي نظارت مالي بيمه مركزي و مكانيسمهاي آن است كه همزمان بايد به وجود بيايند و همكاران در بيمه مركزي در حال كار برروي اين موضوع هستند. ابزار ديگري كه به شدت در شركتهاي بيمه نياز داريم افزايش توانمندي مديران در تحليل ريسك و استقرار نظام مديريت ريسك است.
او درباره امكان نرخ شكنيهاي بيپايه در فضاي آزادسازي تعرفهها گفت: ارائه نرخ حتي بايد براساس تجزيه و تحليل ريسك باشد اگر قيمتي داده شود كه نرخ نامعقول باشد شركت در بلندمدت آسيب ميبيند و اين عقلايي نيست چون كالا را بايد به نرخي فروخت كه معنيدار و قابل توجيه باشد. البته اگر كسي پايينتر از ما نرخ بدهد هميشه به معناي نرخشكني نيست و كاملا طبيعي است و نگران آن نيستيم. نگراني در اين است كه نرخ شركت بيمه خارج از الگوي تحليل ريسك باشد و صرفا در يك مدل رقابتي براي كنار گذاشتن شركت رقيب باشد و الا اگر شركتها براساس تحليل ريسك نرخي بدهند كه از نرخ شركت رقيب كمتر باشد اين اتفاق كمال مطلوب و هدف قانونگذار است.
او تاكيد كرد: آن چيزي كه باعث نگراني است و دائما از آن صحبت ميشود و به عنوان دامپينگ ناميده ميشود گاهي مبالغه شده است و همكارانم در صنعت بيمه را در چنين وضعي نميبينيم. فكر ميكنم در اين زمينه برخي رسانهها به خصوص رسانههاي تخصصي صنعت بيمه در اين باره بيش از حد مانور دادهاند و آن را توصيه نميكنم چون باعث كاهش اعتماد مردم هم ميشود و مردم هميشه نگران ميشوند كه نكند موارد عجيب و غريبي اتفاق بيافتد. با اين حال احتمال دارد كه يك شركت بيمه بياحتياطي كند و نرخهايي بدهد كه براساس مدريت ريسك نباشد اما اين امر دائما از سوي بيمه مركزي رصد ميشود.
وي تاكيد كرد: بايد توجه كنيم كه شاخص كاهش سود با پديده ورشكستگي متفاوت است. با اين روند ورشكستگي اتفاق نميافتد چون ذخايري كه براي تعهدات بايد در نظر بگيريم دائما كنترل ميشود. خود ما هم روند كاهش نرخ سود را به طور مثال در شركت بيمه نوين ديدهايم.
مديرعامل بيمه نوين گفت: هدف رقابت اين است كه سود منطقي شود ما هم خواهان آن هستيم و از ديدگاه ملي كاهش حق بيمه و كاهش سود شركتهاي بيمه در حدي كه سهامداران را از سرمايهگذاري پشيمان نكند و سود متعارف بدهد امري منطقي و جز سازوكار بازار آزاد است. هر شركتي كه بخواهد بدون افزايش كيفيت و كاهش قيمت، نرخ سود خود را بالا ببرد در درازمدت دچار مشكل ميشود. رمز بقاي شركتهاي بيمه در دراز مدت اين است كه سود خود را منطقي كنند.
عباسزادگان گفت: من پيشبيني ميكنم به احتمال زياد امسال بخش خصوصي از عمليات بيمهگري هيچ سودي نخواهد داشت و سود شركتها ناشي از عمليات سرمايهگذاريشان خواهد بود و خودمان هم به همين سمت ميرويم چون ميخواهيم كيفيت خدمات را بالا ببريم و نگران نيستيم سود عملياتمان به صفر برسد اما بايد در سرمايهگذاري سود متعارف حاصل شود. صفر شدن سود عمليات بيمهگذاري البته مطلوب نيست اما از ديدگاه ملي لازم است.
* اظهارات مديرعامل بيمهآسيا
در ادامه سيدمحمدعلي عليپوريزدي ـ مديرعامل بيمه آسيا ـ هم گفت: از آنجايي كه قوانين بيمهگري در بخشهاي مختلف يكسان است، آزادسازي تعرفهها براي بخش دولتي و خصوصي تفاوت نميكند.
وي ادامه داد: موضوعي كه بايد به آن توجه شود اين است كه اين آزادسازي، همزمان با خصوصيسازي بيمهها بوده و از تبعات خصوصي شدن هم رقابتي شدن بازار است. اين مكانيسمي است كه همه آن را قبول دارند و نتيجه آن براي مصرفكننده و جامعه مناسب است. يعني اين رقابت باعث افزايش كيفيت و كاهش هزينهها ميشود تا جامعه بهتر بهرهمند شود.
او تصريح كرد: قبلا به دليل تعرفههاي ابلاغي از سوي بيمه مركزي اين مسائل جايگاهي در شركتهاي بيمه نداشت و بازار هم تقريبا انحصاري و با حاشيه امنيت بالا بود. نتيجه اين فضا اين بود كه بيمهگذار و جامعه از انتخاب و تنوع كمي برخوردار و از پيشنهادات زياد براي مقايسه و انتخاب نرخ مناسب محروم بود كه مخصوص فضاي نظام تعرفهاي است.
عليپور ادامه داد: اما رقابت در اقتصاد خصوصي پذيرفته شده است؛ ورشكستگي، ضرر و از دور خارج شدن هم طبيعي است اما تفاوتي كه در صنعت بيمه وجود دارد اين است كه اساسا بيمه با اعتماد سر و كار دارد و اطمينان ميفروشد و خودش ريسك بقيه را قبول ميكند اما بايد خودش محتاط باشد چون اگر به حاشيه زيان برود بيمهگذار نميتواند اعتماد كند.
وي درباره نحوه نظارت بيمه مركزي بر اين گونه خطرها اظهار كرد: نوع نظارتهاي بيمه مركزي تاكنون بد نبوده اما جاي كار بيشتري دارد كه با محوريت اين نهاد و همكاري شركتها و به خصوصي سنديكاي بيمهگران يك انضباط ضمانتدار ايجاد شود.
وي تاكيد كرد: نداشتن تعرفه به معناي آزادي همه چيز نيست و به جاي تعرفه الزمات و ضوابطي براي فعاليت فني و اصولي بايد ايجاد شود. شركتها بايد اصولي را رعايت كنند كه غيرفني نباشد.
عليپور گفت: تاكيد ميكنم براي رسيدن به هدف، نظارت بايد حسابشده باشد. هر تحولي بخواهد انجام شود بايد نقطه هدف و مسيري تعيين شود. اين دوره گذار هر چقدر طولانيتر و وسيعتر باشد نياز به مديريت منسجمتري دارد تا اين حركت درست انجام شود. اين حركت هوشياري ميطلبد تا در مسير درست پيش برود و به هدف برسد. بايد در اين مسير تمام پيشبينيها و تعاريف انجام و انضباط ساختاري برقرار شود.
وي گفت: اما در همين دوره گذار تحول كه مديريت بايد منضبط باشد، بيمه مركزي خودش هم دچار تغيير و تحولات زيادي شد در صورتي كه فكر ميكنم بايد ابتدا به يك ثباتي ميرسيد كه اين مسير را هدايت كند. به هر حال جبهه تخصصي دولت در زمينه بيمه، بيمه مركزي است و بايد تنظيم كند تا دوره گذار درست طي شود. با تغيير و تحولات بيمه مركزي قطعا آن انسجامي كه بايد اين دوره گذار را طي كند، نداشت.
عليپور درباره كاهش سود شركتهاي بيمه پس از آزادسازي تعرفهها گفت: كاهش سود چيزي بدي نيست و آن محركي كه صنعت بيمه ما به آن نيازمند است بايد از همين محل حاصل شود يعني كاهش سود، خودش بهترين انگيزه است كه محصولات بيمه با نيازهاي جامعه انطباق پيدا كند و كيفيتشان افزايش بيابد.
وي گفت: بيمه آسيا هم نرخها را كاهش داده است و اگر حفظ و استمرار تدريجي بودن تعرفهها و تعامل بين بيمه مركزي و شركتها وجود داشته باشد به مرور آمادگي شركتهاي بيمه بيشتر خواهد شد.
* تهيه و تنظيم گزارش از : هادي احمدي
انتهاي پيام