يك اقتصاددان گفت: با وجود درآمدهاي زياد نفت در سال‌هاي اخير، نتوانستيم به رشد اقتصادي هشت درصد در برنامه چهارم دست پيدا كنيم.

بهمن آرمان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در باره عملكرد برنامه چهارم توسعه اظهار كرد: دولت نهم در تبليغات انتخاباتي‌اش وعده ساخت راه‌آهن،‌ آزادراه و كارخانه را به مردم نداد و فقط گفت كه مي‌خواهد عدالت اجتماعي را به وجود آورد ولي غافل از اين كه با تبديل دلارهاي نفتي به ريال و توزيع آنها بين مردم، خود مردم را قرباني اصلي اين سياست مي‌كند.

وي ادامه داد: اكثر قربانيان اقشار آسيب‌پذير جامعه بودند كه به علت تورم بالا قدرت خريد خودشان را از دست دادند و نبود يك سياست يا رويكرد توسعه‌اي در كشور عامل اصلي اين كار بوده است.

اين اقتصاددان سياست دولت مبني بر افزايش شديد بودجه جاري و افزايش هزينه‌هاي دولت را موجب دور ماندن از اهداف برنامه چهارم توسعه دانست و خاطر نشان كرد: استفاده گسترده دولت از حساب ذخيره‌ ارزي براي تامين هزينه‌هاي جاري‌اش و كاهش شديد بودجه‌هاي عمراني كه به تعطيل شدن بسياري از كارگاه‌ها و بيكار شدن ده‌ها هزار نفر از كساني كه در اين پروژه‌هاي عمراني كار مي كردند شد عاملي براي محقق نشدن اهداف برنامه چهارم است.

وي افزود: در دوره سازندگي در يك سال سهم بودجه‌هاي عمراني مان يعني تبديل دلارهاي نفتي به تاسيسات ماندگار و درآمدزا به 38درصد رسيده بود و در پايان دوره دولت هشتم براي نخستين بار اين رقم به 19درصد رسيد ولي در حال حاضر تصور مي‌كنم براساس گزارش‌هايي كه مركز پژوهش‌هاي مجلس ارائه مي‌دهد بودجه عمراني كشور حدود 10درصد از كل بودجه عمومي را شامل شود و به همين خاطر شاهد تعطيلي بسياري از كارگاه‌هاي سد سازي، راه‌ سازي و شبكه‌هاي آبياري هستيم و همچنين عليرغم گذشت 10سال از بهره‌برداري سد بزرگ كرخه حتي يك هكتار از زمين‌هاي آن تحت پوشش شبكه‌هاي آبياري قرار نگرفت در حالي كه بايد 320 هزار هكتار از آن عملي مي‌شد.

او ادامه داد: برنامه‌ها اصولا داراي يكسري اهداف كلي هستند كه بايستي اجرا شوند ولي در عمل شاهديم كه نه فقط برنامه چهارم بلكه اكثر برنامه‌هاي توسعه‌اي بعد از انقلاب ميزان انحرافشان از اهداف كمي خيلي زياد بوده ولي متاسفانه اين موضوع در برنامه چهارم توسعه تشديد شد.

آرمان با اشاره به برخي اهداف كه در برنامه چهارم تحقق نيافت، ابراز كرد: قرار بود ظرفيت توليد فولاد به عنوان يك كالاي استراتژيك به 30 ميليون تن برسد در صورتي‌كه اين ظرفيت يا ميزان توليد ما در سال جاري به زحمت به 11 ميليون تن مي‌رسد و در بحث توليد آلومينيوم هم قرار بود ظرفيت ما به 860 هزار تن برسد ولي به نظر مي‌آيد اين رقم امسال از 400 هزار تن فراتر نرود و حتي در توليد مس قرار بود به 450 هزار تن دست يابيم كه توليد امسال به زحمت 210 هزار تن مي‌شود.

وي در خصوص عمليات سدسازي و ميزان تحقق آن در اهداف برنامه‌هاي توسعه گفت: شاهديم كه سدهاي بزرگي كه بر روي برخي رودخانه‌هاي بزرگ 3 گانه خوزستان قرار گرفته‌اند از جمله سد كارون 4، سد سيمره، سد بختياري و مواردي از اين دست هنوز با گذشت حدود 20 سال از عمليات اجرايي شان به بهره‌بردراي نرسيده‌اند در صورتي كه ما توانستيم با تكنولوژي‌هاي دهه 60 ميلادي سدهاي بزرگي مثل سپيدرود، زاينده‌رود، دز و كارون را چهار ساله بسازيم و در حالي كه اكنون با تكنولوژي‌هاي موجود بايستي اين سدها در مدت سه سال به بهره‌برداري برسند.

اين اقتصاددان يادآور شد: بنا بود رشد سرمايه‌گذاري در برنامه چهارم 12درصد باشد در حالي كه برآوردم اين است كه در سال جاري اين رشد منفي خواهد بود و افزايش سهم صنعت در توليد ناخالص داخلي در پايان دولت هشتم به 16درصد رسيده بود ولي گمان كنم هم اكنون با كاهش توليدات صنعتي، واردات بي رويه و كاركرد كارخانه‌ها با ظرفيت پايين سهم صنعت در توليد ناخالص داخلي نه تنها افزايش پيدا نكرده بلكه فكر كنم به حدود 14درصد رسيده باشد.

آرمان در خصوص وضعيت آزادراه‌ها و راه‌آهن كشور اظهار كرد: ساخت آزادراه‌ها در كشور وضعيت نگران‌كننده‌اي دارد به طوري كه در دهه فجر امسال وزارت راه و ترابري حتي نتوانست يك كيلومتر آزادراه را آماده بهره‌برداري كند و اين موضوع در مورد وضعيت راه‌آهن كشور بسيار نگران‌كننده‌تر است يعني نه راه‌آهن غرب كشور ساخته شده و نه راه‌آهن كرمان ـ زاهدان كه جنبه استراتژيكي دارد و نه همچنين راه‌آهن بسيار استراتژيك مشهد ـ چابهار.

اين اقتصاددان در خصوص فعاليت‌هاي صورت گرفته در بخش خصوصي عنوان كرد: ما در طول برنامه پنج ساله سوم كل درآمد ارزيمان برابر با 103ميليارد دلار بود كه از اين رقم 6.2 ميليارد دلار مستقيما از طريق حساب ذخيره ارزي به بخش مولد تزريق شد كه رقم بالايي براي بخش خصوصي بود. ضمن اينكه بنگاه‌هاي بزرگ ما مثل شركت ملي صنايع پتروشيمي يا شركت‌هاي بزرگ توليدكننده فولاد توانستند با اعتبار خودشان ظرفيت‌هايشان را شديدا افزايش دهند و عمليات اجرايي بيش از 50 پروژه پتروشيمي‌ آغاز شد.

وي مدعي شد: اما امروز جمعيت شاغل در عسلويه كه حدود 70 هزار نفر بود به هشت هزار نفر كاهش يافته كه اكثر اين تعداد هم نگهبان تاسيساتند. با روي كار آمدن دولت نهم ما تنها يك پروژه پتروشيمي به نام كاويان را آغاز كرديم و هيچ پروژه‌ جديدي در اين بخش استراتژيك كه در آن داراي مزاياي فراواني هستيم آغاز نشده و جالب است بدانيد كه رتبه عربستان سعودي در هفتمين كشور توليدكننده مواد پتروشيمي جاي دارد و ايران رتبه پنجاه و دوم را در جهان داراست.

وي افزود: قرار بود در پايان برنامه چهارم توسعه توليد مواد پتروشيمي خودمان را به 60 ميليون تن برسانيم ولي در سال جاري اين رقم به زحمت به 30 ميليون تن خواهد رسيد.

اين اقتصاددان در خصوص عملكرد دولت در اجراي برنامه چهارم توسعه اظهار كرد: دولت به سياست توسعه‌اي كه بسيار هم تعيين كننده است، اعتقادي ندارد و علاوه بر آن تنش‌هاي حاكم بر سياست‌هاي خارجي ايرن تاثيرات بسياري را روي اجراي پروژه‌ها به خصوص آنها كه تكنولوژي و ماشين‌آلاتشان مي بايستي از خارج وارد شود مثل نفت، گاز، پتروشيمي و صنايع پايه مثل فولاد و مس گذاشته است.

آرمان با بيان اينكه در روال برنامه چهارم شاهد عملكرد مثبت از بخشي خاص نبودم، اضافه كرد: علاوه بر اينكه ‌تعداد مسكن بيشتر نشد، نرخ بيكاري هم پايين نيامد و عملكرد خيلي از شاخص هاي ديگر هم به همين شكل بوده است.

وي افزود: من آمار و ارقام منتشرشده بعد از سال 84 را، حتي آمار بانك مركزي را هم در محاسبات خودم لحاظ نمي‌كنم زيرا در خصوص رشد و كاهش شاخص‌ها هرج و مرج زياد است و امروز هم دوباره سروصدايي شده بر مبناي اين كه بانك مركزي با وزارت اقتصاد اختلاف دارد برسر رشد بخش صنعت؛ حالا يك اقتصادداني كه كارش با اعداد و ارقام است چطور مي‌تواند اين‌ها را مبناي كارش قرار دهد؟!

اين اقتصاددان در خصوص عدم توانايي در حفظ خودكفايي بخش كشاورزي برنامه سوم توسعه در طول برنامه چهارم توسعه گفت: افت ما در مورد محصولات كشاورزي به خاطر خشكسالي بود ولي امسال وضع خيلي بهتر است و نبايد همه مشكلات را هم گردن خشكسالي انداخت زيرا دولت طبق قانون موظف بود هر ساله قيمت خريد تضميني كالاهاي اساسي كشاورزي را حداقل متناسب با نرخ تورم بالا ببرد ولي طي اين چهار سال اين كار را نكرد و در سال 89-88 قيمت خريد تضميني گندم را تنها هشت درصد افزايش داد يعني كمتر از يك سوم نرخ تورم موجود.

وي ادامه داد: ما در توليد قند و شكر در سال 1385 با راه‌اندازي طرح توسعه نيشكر و صنايع جانبي به بيشترين ميزان توليد خودمان ، 1.2 ميليون تن رسيديم يعني ميزان واردات مي‌توانست تنها حدود 400 هزار تن باشد ولي دو ميليون و 480 هزار تن شكر وارد شد و در سال 1387 ميزان توليد قند و شكر در ايران به 500 هزار تن كاهش يافت كه 80 هزار تن كمتر از توليد سال 1350 هست يعني زماني كه جمعيت ايران حدود 24 تا 25 ميليون نفر بوده و مي‌شود گفت دست‌هايي كه در رانت‌ها دخالت دارند كاهش شديد تعرفه واردات كالا به ايران و ثابت نگهداشان نرخ برابري ريال در قبال ساير ارزها از جمله عواملي بوده كه توليد را در ايران اقتصادي نكرده است.

آرمان در خصوص واردات به كشور عنوان كرد: شاهديم كه الان كفش به كشور وارد مي‌كنيم ولي در گذشته كفش ملي و وين به خارج صادر مي شد و همچنين به علت عدم توجه به پسته در رفسنجان و كاهش سطح آب‌هاي زير زميني در آنجا و عدم اجراي كانال انتقال آب از سرشاخه‌هاي كارون به استان كرمان كه با مخالفت شديد دولت روبرو شد، در حال از دست دادن مقام خودمان در صادرات پسته هستيم.

وي در پايان يادآور شد: روزنامه اقتصادي تايمز پيش بيني كرده تا سال 2011 آمريكا مقام ايران را به عنوان بزرگترين صادركننده پسته در جهان خواهد گرفت.

انتهاي پيام