حجت‌الاسلام والمسلمين ميرتاج‌الديني معاون پارلماني رييس‌جمهور در نامه‌اي با عنوان " چرا 40هزار ميليارد؟" به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دلايل دولت را در زمينه الزامات قانون هدفمندسازي و مباني دولت براي گزينه 40 هزارميليارد تومان تشريح كرد. به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) در اين نامه آمده است: اين روزها، بودجه سال 89 از دو مرحله بررسي در کميسيون‌هاي تخصصي و کميسيون تلفيق عبور نموده و آماده طرح در صحن علني مجلس مي‌باشد که آخرين مرحله بررسي بوده و في‌الواقع تکليف نهايي بودجه با دقت نظر نمايندگان ملت در صحن علني مجلس مشخص مي‌شود. هر سال يک يا دو موضوع اساسي، به چالش اصلي در بودجه تبديل مي‌گردد و امسال قانون هدفمند کردن يارانه‌ها و سقف منابع مورد نياز يعني رقم 20 هزار ميليارد تومان يا 40 هزار ميليارد تومان موضوع اصلي است. دولت روي 40 هزار ميليارد تومان اصرار و تاکيد دارد در حالي که در کميسيون تلفيق 20 هزار ميليارد تومان البته با اختلاف يک راي به تصويب رسيده است چون تصميم نهايي در اين خصوص با نمايندگان محترم در صحن علني مجلس مي باشد اينجانب که هم در مراحل تصويب قانون هدفمند سازي در مجلس بوده ام و هم درچند ماه اخير پس از انتقال به دولت درجلسات کارگروه اقتصادي شرکت مستمر داشته ام الزامات قانون هدفمند سازي ومباني دولت براي گزينه 40 هزارميليارد تومان را طي نکاتي به اطلاع شما نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و هم ملت بزرگ ايران مي رسانم شايد که در تصميم گيري نهايي مجلس مفيد افتد. نکته1- اولين ايرادي که به گزينه دولت مي شود اين است که قانون هدفمند کردن يارانه ها در تبصره 3 ماده 1- رقم 10 الي 20 هزار ميليارد تومان را براي سال پايه سقف قرار داده است و عبور از آن خلاف قانون است. در پاسخ آن، با غمض نظر از تفسير حقوقي متفاوت نسبت به سال پايه، عرض مي شود دولت رقم 40 هزار ميليارد تومان را پيش آن مرجع محترم و قانوني آورده است که 20 هزار ميليارد تومان را تصويب کرده است بنابراين با تصويب آن در مجلس ديگر مشکل قانوني در اين خصوص باقي نخواهد ماند و اين نوع اصلاح خصوصا در در رقم بودجه هم در دولت و هم در مجلس يک امر مرسوم و عادي است و چه بسيار اتفاق افتاده است که دولت و مجلس مصوبه خود را بويژه در اعداد و ارقام بودجه اي اصلاح نموده است. اين تغيير و اصلاح نه تغيير در قانون برنامه است و نه تغيير در اصل قانون هدفمند سازي است بلکه تغيير در سقف منابع حاصله است که به دلايل آتي لازم و ضروري است. نکته 2- ميزان درآمد حاصله از هدفمند سازي يارانه ها تلازم بين و روشني با جامعه هدف دارد. اينکه چه مقدار يارانه ها آزاد شود و کدام دهکها مشمول دريافت يارانه نقدي شوند در ارتباط مستقيم با يکديگر هستند و نمي توان درباره مسئله اول بدون توجه به مسئله دوم تصميم گيري کرد با اين مقدمه کوتاه بايد به اين نکته مهم توجه شود بين اين دو مسئله با آنچه که در کميسيون ويژه اقتصادي مجلس بود و آنچه در صحن علني مجلس نهايي شد تفاوت آشکار و قابل ملاحظه اي وجود دارد زيرا در تبصره 4 ماده يک در کميسيون و سپس در مجلس تصويب شده بود که منابع حاصل از اجراي اين قانون در سال پايه 10 الي 20 هزار ميليارد تومان خواهد بود در حالي که در بند الف ماده 8 در کميسيون ويژه تصويب شده بود 50 درصد از درآمد مذکور در قالب يارانه نقدي و غير نقدي به 5 دهک جامعه پرداخت مي شود و اين بند در صحن علني مجلس تغيير يافت و شامل همه مردم و به ميزان درآمد هر خانوار گرديد در حالي که 20 هزار ميليارد تومان را افزايش نداده بود. بديهي است اگر هدف از اين بند بازتوزيع موثر براي حفظ و افزايش قدرت خريد مردم در مقابل آثار آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي باشد، اين رقم کفاف همه خانوارهاي جامعه را نخواهد داشت (هر چند دو دهک بالاي جامعه متقاضي دريافت يارانه نقدي نباشند) در نتيجه بازتوزيع موثر اتفاق نخواهد افتاد و در اين صورت بيش از همه ، اقشار محروم و مستضعف و متوسط جامعه متاثر از آثار آن خواهد بود. نکته 3- الزامات قانون هدفمندسازي چيست؟ قانوني که تصويب شده است و الان در آستانه اجرا قرار دارد تکاليف و الزاماتي را به عهده دولت گذاشته است که در اجراي قانون بايد به آن توجه نمود. الزام 1- قيمت حاملهاي انرژي (بنزين، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفيد و گاز مايع و ...) طي پنج سال به تدريج به 90 درصد قيمت فوب (تحويل روي کشتي) در خليج فارس برسد. الزام 2- ميانگين قيمت فروش داخلي گاز طبيعي طي پنج سال به 75 درصد متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي شود. الزام 3- قيمت برق به تدريج و طي پنج سال معادل قيمت تمام شده باشد. با توجه به اين الزامات و با عنايت به اينکه ميانگين قيمت حاملهاي انرژي در داخل حدود 6 دلار است که مي بايست به قيمت 70 الي 80 دلار قيمت فعلي نفت برسد. بي شک تدريج در اينجا به هر شکلي عملي گردد همراه با جهش در قيمت ها خواهد بود. نکته 4- اجراي قانون اصلاح قيمت ها به همراه باز توزيع درآمد حاصل از آن بين مردم و حمايت از توليد به صورتي بايد باشد که اهداف قانون از جمله موارد زير حاصل گردد. الف: اجراي نظام بازتوزيع موثر امکان پذير باشد يعني بتوان رقم قابل توجه براي بالاترين قدرت خريد مردم يارانه نقدي داد. ج: تحقق عدالت اقتصادي و جلوگيري از تويع ناعادلانه منابع ملي وغيرهدفمند يارانه ها د: جلوگيري از قاچاق حاملهاي انرژي ه: کاهش و قطع واردات بنزين و نفت گاز ز: بايد اصلاح قيمت ها با رعايت جانشيني حاملهاي انرژي با همديگر باشد براي نمونه گاز با برق و نفت گاز با گاز طبيعي و نفت کوره نسبت به يکديگر از امکان جايگزيني بالايي برخوردار است بنا براين اگر فقط دربخشي از آنها اصلاح قيمت صورت پذيرد عملا بجاي اصلاح رفتار مصرف کننده و کاهش مصرف، جايگزيني صورت خواهد گرفت و مصرف در حامل ديگر افزايش خواهد يافت و در نتيجه اهداف قانون حاصل نخواهد گرديد. بر اين اساس دولت معتقد است در گزينه 20 هزار ميليارد تومان و رقم هاي پائين، اين قانون في الواقع ظرفيت اجرايي خودش را از دست مي دهد و بي اثر يا کم اثر مي گردد و در نتيجه نه تنها بسياري از اهداف قانون حاصل نمي گردد بلکه امکان جبران فشارهاي اقتصادي هم از دست مي رود نه رفتار مصرفي جامعه اصلاح مي شود و نه بازتوزيع حمايتي موثر بين مردم تحقق مي يابد و در اين صورت باصطلاح هم چوب را خورده ايم و هم پياز را و هم نتيجه اي بدست نياورده ايم پس براي وصول به نتايج فوق ناگزير از رقم بالا و منطقي هستيم. نکته 5- اجراي قانون طي پنج سال به دو صورت ممکن است و قانون به هيچ کدام الزامي ندارد1- در پنج گام 2- در دو يا سه گام دولت معتقد است اگر آن را در 2 و حداکثر در 3 گام اجرا نمايد به نفع مردم و جامعه خواهد بود زيرا در پنج گام، با 5 تورم انتظاري روبرو خواهيم شد و جامعه را در پنجسال در تب و تاب افزايش قيمت ها نگه داشته ايم طبيعي است که در اين صورت بخش توليد هم امکان برنامه ريزي درست نخواهد داشت زيرا ثبات اقتصادي از عناصر اصلي سرمايه گذاري در جامعه است. و دراين صورت کدام گام بايد گام اول باشد پاسخ کارشناسان به اين سئوال اين است که گام اول هميشه بايد گام موثر باشد تا نتايج طرح آشکار و نسبت به تداوم آن جديت و اهتمام لازم معمول گردد. نکته 6- آيا در 40 هزار ميليارد تومان اهداف فوق حاصل مي گردد؟ با توجه به توضيحات فوق پاسخ اين سئوال روشن و معلوم است. اين رقم در سال اول يک گام موثر خواهد بود و اصلاح قيمت ها به صورت نسبي در حاملهاي مختلف انرژ ي امکان پذير خواهد بود در اين صورت رفتار مصرف کننده تغيير و کاهش مصرف صورت خواهد گرفت به ميزان بالايي جلو قاچاق گرفته خواهد شد و از سوي ديگر با توجه به منابع حاصل از اصلاح قيمت ها باز توزيع موثر که موجب آمادگي و رضايت مردم براي اجراي قانون است تحقق خواهد يافت در اين صورت يارانه نقدي که به خانوارها پرداخت مي شود قدرت خريد آنها را بالا برده خصوصا وضعيت طبقات محروم و متوسط و توان اقتصادي آنها بطور محسوس بهبود خواهد يافت و اين گام بزرگي براي رسيدن به عدالت اقتصادي در جامعه خواهد بود. نکته 7- مهمترين اشکال مخالفين، افزايش تورم و فشار بر مردم است. در پاسخ به اين مسئله تورم توجه به چند موضوع حائز اهميت است. الف: اولا محاسبه تورم با توجه به مدلهاي مختلف محاسبه هيچکدام قطعي نيست و همه احتمالات است. مرکز پژوهشها با روش و مدل IO محاسبه و بانک مرکزي را مدل FB استفاده مي کند تورمي که مرکز پژوهشهاي مجلس اعلام کرده است دو الي سه برابر محاسبه بانک مرکزي است. هر دو روش، از روشهاي علمي دراقتصاد است لکن چرا اين همه تفاوت در نتيجه آنها وجود دارد؟ موضوعي است که اقتصاديون بايد پاسخ دهند اما آنچه که براي ما روشن مي شود غير قطعي بودن آنها است و در مسائل مهم نبايد فقط با احتمالات تصميم گرفت بلکه اگر اقدام يک حرکت بزرگ و تاريخي مثل هدفمندسازي يارانه ها است نبايد نسبت به اصل موضوع ترديد داشت بلکه بايد براي کنترل تورم احتمالي راهکارهاي مناسب و لازم بکار برد. ب: کشورهاي مختلف اين راه را رفته اند و تورم هاي بالايي را هم تحمل کرده اند طبعا اين تورم محدود به سال اجرا خواهد بود و بعد از آن کاهش خواهد يافت مخصوصا اگر در 2 يا 3 گام صورت پذيرد. ج: تورم درصورتي غير قابل تحمل بوده و فشار برمردم خواهد داشت که عوامل کنترل کننده وهمينطور جبراني براي حفظ قدرت خريد مردم نباشد. همان مسئله اي که دولت ها و مجالس گذشته را از ورود به اين عرصه برغم اعتقاد به ضرورت اجراي آن باز داشته است و آن اينکه ارزيابي کامل از چگونگي حمايت از مردم بخصوص اقشار محروم و اجراء مناسب آن را نداشتند و در نتيجه نتوانستند اين تحول عظيم اقتصادي را ايجاد کنند. در حالي که در اين طرح که با همفکري و نگاه کارشناسانه و دقيق مجلس و دولت حاصل شده است بازتوزيع موثر براي حمايت از مردم را در قانون قرار داده اند بطوري که 50 الي 60 درصد درآمد حاصل از آزادسازي يارانه ها بصورت نقدي به مردم پرداخت مي شود و روشن است هر رقمي از يارانه ها آزاد شود به همان مقدار سهم يارانه نقدي مردم م بيشتر خواهد بود. آيا در اقدام 5 گام تورم نخواهد بود؟ آيا 5 تورم انتظاري در کنار تورم واقعي، فشار تورم بر مردم را افزايش نخواهد داد؟ آيا در تورم انتظاري گزينه 20 هزار ميليارد با گزينه 40 هزار ميليارد با هم تفاوت چنداني خواهد داشت در حالي که در گزينه دوم قدرت خريد مردم در حد بالايي حفظ مي شود و مردم امکان تطبيق معيشت خود با شرايط جديد را پيدا مي کنند ولي در گزينه اول چنين اتفاقي نمي افتد. نکته 8- بعضي مي گويند توزيع اين مبلغ در جامعه موجب افزايش حجم نقدينگي و در نتيجه افزايش تورم خواهد بود. در پاسخ بايد گفت اولا دراين مسئله پولي خارج از چرخه نقدينگي به جامعه منتقل نمي شود بلکه از درآمدهاي حاصل از اصلاح قيمت ها باز توزيع در جامعه صورت مي گيرد اين در واقع گردش ثروت و پول در درون جامعه است تنها مسئله اي که به کاهش آن خواهد شد. ثالثا در نظام بازتوزيع موثر، يارانه نقدي که بدست توده هاي مردم مي رسد دو چيز بدنبال آن اتفاق خواهد افتاد. 1- مديريت بهينه مصرف انرژي و کاهش مصرف 2- رونق اقتصادي در ساير بخش ها و فعال شدن واحدهاي توليدي و ايجاد اشتغال در جامعه، براي اينکه مردم براي خريد نيازمندي هاي خود در زمينه هاي مختلف به بازار کالا رو خواهند آورد و اين اگر چه ممکن است دربدو حرکت افزايش نسبي قيمت ها را بدنبال داشته باشد و لکن با نظارت و کنترل موثر دولت ازسويي و افزايش عرضه از سوي ديگر با توجه به وجود تقاضا، منجر به ثبات نسبي قيمت ها خواهد شد. نکته 9- آيا دولت اقدامات لازم براي جلوگيري از تبعات اجراي قانون را پيش بيني نموده است؟ با توجه به اينکه طي 4 ماه گذشته در کارگروه تحول اقتصادي حضور مستمر داشتم با اطمينان مي توان گفت، دولت آمادگي لازم در همه زمينه ها را ايجاد کرده است و با حضور کارشناسان و مسئولان و وزرا ذيربط بسته هاي سياستي هر بخش را بررسي و تصميمات مقتضي اتخاذ نموده است حدود 10 بسته سياستي از جمله در بخش صنعت و توليد، کشاورزي، حمل و نقل، کالاهاي ضرورتي و ساير يارانه ها و ... آماده نموده است . دولت با کار کارشناسي گسترده و با اطمينان کامل اين گزينه را انتخاب کرده است و مسئوليت هاي اجرايي آن را به عهده مي گيرد و نظارت و کنترل هاي لازم بهنگام اجراي قانون خواهد داشت و اشاره به اين موضوع نيز لازم است دولت و خصوصا شخص آقاي رئيس جمهور بيشترين وقت خود را مصروف اين قانون نموده است و در اجراي آن بسيار جدي و مصمم است و بعضي از اظهارات از باب تاکيد و توجه دادن به عمق مطلب است و اينکه دولت قدرت انعطاف در مديريت اجرايي داشته باشد. نکته 10- چرا براي خروج از اين وضعيت ناعادلانه توزيع يارانه اين همه ترديد وجود دارد؟ اين نکته را بطور کوتاه اشاره مي کنم تا نکات دهگانه تکميل شود (تلک عشره کامله) و خود نياز به مقاله مستقل و مبسوط دارد که عندالامکان ان شاالله تهيه خواهم کرد. در وضيت فعلي يارانه ها يعني يارانه قيمتي که بدترين شيوه يارانه در جامعه است نه تنها هدفمند نيست بلکه عادلانه هم نيست و دهکهاي فقير و پائين جامعه طبق آمار رسمي کمترين بهره برداري را دارد. يکي از مهمترين مولفه هاي برقراري عدالت ايجاد امکان دسترسي عادلانه مردم به امکانات و توزيع عادلانه منابع کشور است. طبق آمار رسمي مرکز آمار ايران سهم يارانه برخي از حاملهاي انرژي مثل بنزين و نفت و گاز و گاز طبيعي بين دهک اول جامعه (فقيرترين) و دهک دهم (ثروتمندترين) بسيار فاحش است بطوري که در بنزين و نفت گاز هم دهک اول حدود 1 درصد و دهک دهم 23 درصد است که تفاوتي بيش از 30 برابر دارد و در گاز طبيعي و برق که مورد استفاده عموم مردم است دهک دهم 4 برابر دهم اول استفاده مي کند و اين شيوه درست وعادلانه توزيع يارانه ها نيست درحالي که اصل اين است يارانه براي طبقات محروم جامعه بيشتر اختصاص يابد و در خيلي از کشورها يارانه ها براي طبقات پائين جامعه اختصاص مي يابد. و ما همه در برابر اين وضعيت ناعادلانه مسئوليم و بايد نسبت به اصلاح آن اقدام جدي بکنيم گذشتگان اين رسالت خود را انجام نداده اند و اينک ما در معرض آزمون هستيم. در پايان از همه نمايندگان محترم انتظار مي رود طوري تصميم بگيرند که بعد از دو سال بحث درباره هدفمندسازي يارانه ها، گام موثري در اين مرحله برداشته شود. يادآوري اين نکته نيز خالي از لطف نيست اينجانب، اين رويکرد را از دوره هفتم مجلس دارم مقالات متعدد در مجلس هفتم و هشتم شاهد اين گفتارم است. انتهاي پيام