نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه، يادآور شد كه كميسيون تلفيق در بررسي بودجه سال آينده سعي كرده ايرادات و اشكالات قوانين مادر برطرف شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، جعفر قادري در موافقت با كليات لايحه بودجه گفت: در سخنان همكاران اشاره شد در بودجه پيشنهاد شده و مصوب شده قوانين مادر و بالادستي نقض شده است. سعي كميسيون تلفيق اين بوده كه ايرادات و اشكالات قوانين مادر برطرف شود. مانند مشكلاتي كه در قانون سياست هاي اصل 44 داريم.

وي افزود: براي رابطه وزارت نفت و دولت هيچ قانوني نداريم يا قانون مربوط به سال هاي قبل است يا اساسنامه شركت هاي وابسته به وزارت نفت، را دولت نمي آورد، لذا ما ناچاريم در قانون بودجه قانونگذاري كنيم.

قادري گفت: دوستان بحث عدم انضباط مالي را مطرح كردند. اتفاقا در موارد مختلفي در اين جهت كار شده است، تنظيم موافقتنامه بين سازمان مديريت و دستگاه ها، تكليف دولت جهت ارايه اساسنامه صندوق توسعه ملي و اساسنامه شركت هاي وابسته به نفت، پيش بيني حساب ذخيره ارزي در كنار صندوق توسعه ملي از جمله كارهايي كه صورت گرفته است.

نماينده شيراز گفت: در مورد ايرادي كه در ارتباط با 3 درصد اعتبارات هزينه اي و عمراني دستگاه ها به بخش هاي فرهنگي و ورزشي گرفته شد، بايد گفت كاري كه اينجا انجام صورت گرفت اين بود كه از حالت تكليفي به حالت مجاز تغيير پيدا كرد و سود عملياتي شركت‌هاي دولتي را 3 درصد كرديم، بنابراين نسبت به گذشته تعديل شده است قبلا اين پول در اختيار معاونت برنامه ريزي رئيس جمهور قرار مي گرفت و الان در اختيار خود دستگاه است و بي انضباطي كه اشاره شد وجود ندارد.

عضو كميسيون تلفيق مجلس با اشاره به مشوق ديدن براي مديراني كه به خصوصي سازي كمك مي كنند گفت:در مورد عدم شفافيت سوال كردند كه رابطه نفت و دولت، امسال بيشترين شفافيت را دارد، در مورد رد ديون براي اولين سال سقف را مشخص كرديم. هم چنين در بحث واگذاري تصدي گري ها حتي در بخش هايي مانند آموزش و بهداشت و درمان راه را باز كرديم و دقيقا تسهيل كرديم كه قانون مديريت خدمات كشوري تكاليفي كه در هر برنامه مشخص مي كند، در حال حاضر امكان اجراي آن باشد.

قادري گفت: براي شروع عملياتي شدن بودجه، تعيين تكليف شده است. در مورد ركود و تورم بحث هايي كه شد، آن ها را قبول ندارم. ما 20 هزار ميليارد تومان خالص سال آينده از هدفمند كردن يارانه ها بايد بگيريم و حدود 4 هزار ميليارد تومان عوارض و ماليات است اگر مكانيزم دولت درست نباشد 7 هزار ميليارد تومان بايد واردات داشته باشيم.

وي با بيان اين كه اوراق مشاركت ارزي و ريالي، آثار تورمي ندارد و ضد ركود هم عمل مي كند، گفت: 11 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت ريالي و 5/11 ميليارد يورو اوراق مشاركت ارزي پيش بيني كرده‌ايم.

وي ادامه داد: در بحث رابطه نفت و دولت بايد گفت وقتي قانوني در اين رابطه وجود ندارد ، تكليف ما چيست با 4 رديف مي توانيم شفافيت را ايجاد كنيم؟ طبيعي است كه چنين امكاني وجود ندارد، ناچاريم در يك بند وسيع و گسترده اين رابطه را به شكل مشخصي تعريف كنيم كه در طول سال درگيري بين ديوان محاسبات و وزارت نفت درگيري بين دولت و مجلس تشديد نشود، لذا قانون گذاري ها ضرورت داشته است.

انتهاي پيام