يك عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با تاكيد بر اينكه ايران پايبند به خلع سلاح جامع خاورميانه است، گفت: رژيم صهيونيستي مهمترين عامل ناكارآمدي سياستهاي عدم اشاعه در خاورميانه است.
حشمتالله فلاحتپيشه در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) گفت: زماني كه بحث شكلگيري آژانس اتمي و NPT مطرح شد دو موضوع خلع سلاح و پايان دادن به زرادخانههاي هستهيي موجود و ديگري موضوع عدم اشاعه مطرح شد. بعدها نيز در همه معاهدات بينالمللي كه در قبال مقابله با سلاحهاي كشتار جمعي شكل گرفت اين دو موضوع مدنظر قرار گرفت. يعني آن بخش از سلاحهايي كه وجود دارد بايد به عنوان تهديد بالفعل از بين بروند و از طرفي تهديدات بالقوهاي كه وجود دارد در اثر تعهد ديگر كشورها و برقراري نظام پاداش و تنبيه مانع از اين شويم كه تهديدات بالقوه بالفعل شوند.
وي افزود: در نتيجه اين رخداد ميبايست كشورهايي مانند آمريكا و شوروي سابق(روسيه كنوني) زرادخانههاي هستهيي و سلاحهاي كشتار جمعي را كاهش بدهند اما نه تنها كاهش ندادند بلكه آنها را كيفيسازي كردند و بعضا برخي سلاحها را افزايش دادند. اين موضوع باعث شد كه توجيه حقوقي مربوط به منع اشاعه هم از بين برود و كشورهايي كه بايد ملتزم ميشدند تا به توليدات سلاحهاي كشتار جمعي را اشاعه ندهند، دنيا را دنيايي خطرناك بدانند، و از التزام سرباز زنند و به سمت اشاعه بروند. در واقع برخي كشورهايي كه صاحب بمب هستهيي شدند كشورهايي بودند كه چراغ سبزشان را از همان قدرتها گرفتند. مثلا هند و پاكستان و از سويي مشخصا رژيم صهيونيستي كه بيشترين حساسيت روي آن است؛ زيرا دهها كشور اسلامي او را تهديد بالفعل عليه خود ميدانند و از سال 1948 ميلادي تاكنون رژيم صهيونيستي هر دهه يك جنگ ايجاد كرده است.
نماينده مردم اسلامآباد غرب افزود: تناقضها به گونهاي شد كه كشورهايي كه خودشان را به منع اشاعه پايبند ميدانستند احساس كنند كه دنيا دنياي خطرناكي است و نيازمند اين هستند كه به سمت ساخت بمب هم پيش روند. برخي كشورها مانند هند، كرهشمالي و پاكستان كه در اين راستا گام برداشتند بيشتر نگرانيشان از اين موضوع بوده است كه در قبال اساسنامه آژانس هستهيي و ديگر معادلات مربوط به خلع سلاح، بازياي حاكم شده كه در آن كساني كه حق دارند به حقشان نرسيدند ولي آنهايي كه تعهد دارند، تعهداتشان را به جا نياوردند.
وي تاكيد كرد: در اين مسير كشورهايي كه توانستند به بمب برسند و عضو باشگاه هستهيي، يعني كشورهاي داراي بمب شوند، كشورهايي بودند كه مسير غيرقانوني را رفتند و تخلف كردند و به عضويت آژانس هم در نيامدند. به همين دليل مسير تخلف براي آنهايي باز است كه نگاهي به اساسنامه نداشتند. طبيعتا در اين مسير برخي كشورها مانند ايران حقشان ضايع شده است. ايران كشوري است كه در زمره كشورهاي دوم قرار گرفته و اگر تعهدش را به منع اشاعه به جاي آورد كشورهاي داراي بمب موظف ميشوند كه به ايران كمك كنند كه به فناوري كامل سوخت هستهيي برسد. اما تا زماني كه نظام انقلابي در ايران روي كار نيامده بود بنيان فناوري هستهيي را در ايران كشورهاي غربي گذاشتند. همانطور كه آلمان در بوشهر نيروگاه، فرانسه در دارخوين راكتورهستهيي و آمريكاييها در تهران راكتورتحقيقاتي و راديو دارويي را راهاندازي كردند.
فلاحت پيشه اضافه كرد: قبل از پيروزي انقلاب وقتي كشورهاي بلوك شرق براي كمك به هستهيي شدن ايران توليد كننده نفت، از غرب انتقاد ميكردند، آنها در قالب استدلالهايي كه ما امروز ميآوريم پاسخ بلوك شرق را ميدادند و ميگفتند ايران كشور پرجمعيتي است كه انرژي در آن پايانپذير است و در آينده نيازمند انرژي است. كشوري است كه NPT اين حق را برايش ايجاد كرده است. پس از پيروزي انقلاب شرايط عوض شد و عملا ايران تحريم ناعادلانه شد. پس از جنگ كه ايران روند هستهيي شدن را ادامه داد شاهد شديدترين و ناعادلانهترين تحريمها برخلاف NPT بوديم.
عضو كميسيون امنيت ملي در ادامه گفتوگو با ايسنا با بيان اينكه بر اساس ركوردهاي بازرسي كه صورت گرفته هيچ كشوري در دنيا به اندازه ايران بازرسي هستهيي را نپذيرفته و بازرسان به آن آمد و شد نداشتهاند، توضيح داد: در هيچ موردي تخطي ايران به سمت ساخت بمب اتمي نيز اثبات نشده است همه گزارشها، گزارشهاي مثبتي است. اين بايد از گزارشهاي اخيري كه زمان ارائه پرونده ايران در شوراي امنيت سازمان ملل متحد مطرح شد جدا شود. زماني كه پرونده ما به شوراي امنيت رفت، عملا يك پاي پرونده ايران در شوراي حكام و پاي ديگر در شوراي امنيت بود. لذا دبيركل آژانس زماني كه گزارش را ميداد بايد هم به آژانس ميداد و هم به شوراي امنيت و آن بخشهايي كه تخطي ايران را اعلام ميكند، تخطي از قطعنامه شوراي امنيت است نه از مفاد NPT.
وي يادآر شد: ايران كماكان طبق NPT و در قالب بازرسيها كار خود را مسالمتآميز انجام ميدهد؛ اما تخطي از قطعنامههاي شوراي امنيت را به عمد انجام ميدهيم زيرا آن را حق خودمان ميدانيم و معتقديم اين قطعنامهها ناعادلانه است. ما نبايد زير فصل هفتم باشيم به ويژه اينكه در اين قطعنامهها ما را مشخصا از يكسري حقوق هستهيي مانند حق غنيسازي محروم ميكنند. طبيعتا ما بايد غنيسازي را ادامه دهيم.
فلاحتپيشه با بيان اينكه طرح بحث خلع سلاح از سوي ايران بحث جديدي نيست، تصريح كرد: ايران از دهه 1990 ميلادي تنها كشوري در منطقه خاورميانه بود كه اعلام كرد سياستش خلع سلاح جامع در خاورميانه است و حاضر است در اين رابطه با هر كشوري همكاري كند. ما در گذشته هم اين موضوع را اعلام كرديم و نه تنها پاسخ مثبتي نگرفتيم بلكه پاسخ منفي هم گرفتيم. ما را متهم كردند و سياست ايران هراسي را در پيش گرفتند، امروز هم معتقديم در چنين شرايطي حتي در قالب دستاوردهاي هستهيي خودمان حاضريم اين موضوع را توضيح دهيم كه هنوز پايبند به خلع سلاح جامع خاورميانه هستيم.
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي افزود: مهمترين عامل ناكارآمدي سياست عدم اشاعه در منطقه خاورميانه در زمينههاي مختلف وجود رژيم صهيونيستي است. رژيمي كه تهديدي بالقوه براي همه كشورها است.
فلاحتپيشه در پايان گفتوگوي خود با ايسنا ادامه داد: ايران طبق گزارشهاي مستند آژانس از هرگونه اتهام اشاعه مبرا شده است. لذا اين بهانه و اتهام در چنين شرايطي هم مطرح ميشد تا عدم ايفاي نقش و تعهد كشورهاي بزرگ خلع سلاح لاپوشاني شود. ضمن اينكه در توافقاتي كه در دنيا در مورد خلع سلاح شكل گرفته در همه موارد ايران از ركوردهاي مثبتي برخوردار است. در منطقه خاورميانه هيچ كشوري به اندازه ايران به معاهدات مربوط به خلع سلاح در زمينههاي مختلف نپيوسته و به اندازه ايران هم راستيآزمايي ارائه نداده است.
انتهاي پيام