غلامرضا مصباحي‌مقدم در ادامه مناظره با جمشيد تصاري در دانشگاه تهران با اشاره به اين‌كه بودجه‌ سال جاري 34 درصد نسبت به مصوب سال گذشته رشد درآمد و هزينه داشته است، گفت: با توجه به رشد 2/3 درصدي اقتصاد ما در سال 88 اين رقم مابه‌التفاوت زيادي است. به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) رييس كميسيون ويژه‌ي بررسي طرح تحول اقتصادي در مجلس با يادآوري اين‌كه امسال اتكا به نفت نسبت به سال گذشته افزايش دارد، در عين حال اين مساله را خلاف روند سياست‌هاي كلان اقتصادي و برنامه‌ي چهارم و البته پيش‌بيني‌ها در برنامه‌ي پنجم دانست و گفت: در برنامه‌ي چهارم به خوبي اين امكان وجود داشت كه اتكاي بودجه‌ي عمومي به نفت به نزديك صفر برسد اما اين اتفاق نيفتاد. وي با يادآوري اين‌كه طي اين سال دولت در مقاطعي از حساب‌هاي نفتي برداشت‌هايي داشت، ادامه داد: البته اين اتفاق بعضا با موافقت مجلس صورت مي‌گرفت اما در برخي جاها مثلا برداشت از حساب شركت نفت براي واردات بنزين و گازوئيل، موافقت مجلس انجام نشد. مصباحي‌مقدم در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به روند ايجاد تورم در كشور ادامه داد: وقتي هزينه دولت بالا رفته و درآمدها قابل اعتماد نيست طبيعتا به كسر بودجه مبتلا مي‌شويم. وي با اشاره به روند تشكيل صندوق توسعه ملي و درخواست مجلس از دولت براي ارايه‌ اساسنامه‌ي اين صندوق به مجلس گفت: در كل بايد گفت كه ارقام بودجه با توجه به نرخ آن نسبت به سال گذشته، امسال ارقام غيرواقعي است و حتما ما كسري بودجه را داريم. لذا بايد اين كسري از حساب ذخيره ارزي و يا صندوق توسعه جبران شود و يا اين‌كه بخواهيم پول چاپ كنيم. نماينده‌ي تهران در مجلس در بخش ديگري از سخنان خود در ارزيابي از برنامه‌ي پنجم توسعه عنوان كرد: البته از آن‌جا كه مجلس هنوز بررسي اين برنامه را به طور جدي در دستور كار خود قرار نداده است، اظهارنظر جدي در اين زمينه نمي‌كنم اما در كل يك برنامه بايد يك مقطعي از سند چشم‌انداز را بپوشاند كه برنامه چهارم توسعه به همين شكل تنظيم شده بود. اما برنامه‌ پنجم توسعه كلا از شكل و شمايل برنامه دور است و اسم برنامه را بايد با چسب‌هاي قوي بر آن چسباند. چرا كه برنامه يعني تعيين هدف براي پنج سال؛ و اين در حالي است كه لايحه‌ي برنامه‌ي توسعه‌ي پنجم كه از سوي دولت به مجلس ارايه شده است هيچ‌كدام از اين هدف‌گذاري‌ها را ندارد. اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس با تاكيد بر اين‌كه البته مجلس با يك كار كارشناسي روي اين مساله اقدامات جدي انجام خواهد داد تا اسم برنامه، لايق اين لايحه شود، گفت: البته مجلس رويكرد مثبتي نسبت به ابلاغيه سياست‌هاي كلان برنامه پنجم از سوي مقام معظم رهبري دارد و پيش‌بيني اين است كه 20 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي به حساب صندوق توسعه واريز و از آن براي فعاليت‌هاي اقتصادي غيردولتي يعني تقويت بخش غيردولتي برداشت شود. به گزارش ايسنا، جمشيد انصاري يكي ديگر از اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس در ادامه‌ي اين مناظره با اشاره به روال برآورد بودجه از سوي دولت‌ها عنوان كرد: عموما دولت‌ها تلاش مي‌كنند كه هزينه‌هاي جاري را به حداقل پيش‌بيني كنند تا نشان داده شود دولت به دنبال صرفه‌جويي در هزينه‌هاي خود است و البته در مقابل، اعتبارات عمراني را بيشتر از ظرفيت اجرايي كشور پيشنهاد مي‌كنند؛ چرا كه اين اعتبارات عمراني در مجلس طرفداران زيادي دارد و به لحاظ شاخص‌هاي مورد قبول صندوق بين‌المللي پول و ساير مراجع بين‌المللي، بالا بودن اعتبارات عمراني نسبت به اعتبارات جاري از مشخصه‌هاي سلامت اقتصادي يك كشور است. انصاري با بيان اين‌كه البته بودجه‌ي سال 89 اين ويژگي را دارد، ادامه داد: در اين بودجه كمترين افزايش در هزينه‌هاي جاري حدود 6 درصد نسبت به عملكرد سال 88 است و در مقابل، هزينه‌هاي عمراني از حدود 18 هزار ميليارد تومان به 38 هزار ميليارد رسيده است. يعني 105 درصد افزايش. اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين‌كه از اين 38 هزار ميليارد، 13 هزار ميليارد تومان آن پولي است كه بايد به صندوق توسعه‌ي ملي ريخته شود، ادامه داد: بر اين اساس بودجه‌ي عمراني به 25 هزار ميليارد تومان رسيده است كه كميسيون تلفيق براي آن‌كه با دولت به چالش نيفتد و طرح‌هايي را از طرح‌هاي عمراني حذف نكند، افزايش منابع درآمدي پيش‌بيني شده در لايحه را آغاز كرد تا حداقل آن 13 هزار ميليارد جبران شود. نماينده‌ي زنجان در مجلس در ادامه‌ي سخنان خود با اشاره به مشكل منابع درآمدي بودجه 89 عنوان كرد: برخي پيشنهادهاي دولت در اين بودجه قابل تحقق نيست و البته مشكل ديگر آن است كه آن‌چه كه مجلس به آن افزوده است قابل تحقق نيست. اما در كل مي‌توان گفت كه اعتبارات عمراني امسال نيز حدود 17 الي 18 هزار ميليارد تومان سال گذشته است و اين برخلاف گزارش مجلس است كه عنوان كرده بود اين رقم 110 درصد افزايش داشته است. به گفته‌ي انصاري، برنامه‌ي پنجم توسعه با 36 ميليارد تومان بدهي آغاز مي‌شود كه اين بسياري از برنامه‌ريزي‌ها را به هم مي‌ريزد. انصاري با طرح اين سوال كه بر سر اهداف كمي برنامه‌ي چهارم توسعه چه آمد؟ ادامه داد: قرار بود كه نرخ بيكاري يك رقمي شود اما گزارش بانك مركزي در پايان سه ماهه‌ي آخر سال اين رقم را 11/4 درصد نشان مي‌دهد و پيش‌بيني مي‌شود در پايان سال نرخ بيكاري به 12/3 درصد برسد. لذا سوال اين‌جاست كه اگر قرار باشد اهداف كمي نوشته شود و به تصويب قانون‌گذار برسد اما در اجرا به هر دليلي با مشكل مواجه شود، چه بايد كرد. سوال اين‌جاست كه چه ميزان تعهد وجود دارد كه به سمت اهداف چشم‌انداز حركت كنيم؛ چرا كه با نوشتن قانون به تنهايي مشكلي از كشور حل نمي‌شود. به گزارش ايسنا، در ادامه‌ي اين مناظره دانشجويان حاضر در جلسه سوالات خود را از اين دو نماينده‌ي مجلس مطرح كردند كه مصباحي‌مقدم در پاسخ به يكي از اين سوالات كه به قرار ارايه‌ي يارانه‌ي نقدي به مردم و احتمال فشار به طبقات كم‌درآمد اشاره داشت عنوان كرد: در لايحه دولت آمده بود كه دو قانون مادر يعني قانون كار و خدمات كشوري در مدت اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها از حيث اصلاح دستمزدها و حقوق متوقف شود. يعني پرداختي‌هاي دولت به كاركنان و پرداختي كارخانجات به كارگران به اندازه‌ي سال 88 انجام شود كه در كميسيون ويژه اين پيشنهاد به طور قطعي رد شد. يعني اين دو قانون به قوت خود باقي است و دولت موظف است كه متناسب با تورم در سال، دستمزدها را تعيين كند. وي يكي از مشكلات نظام‌هايي كه با اقتصاد تورمي مواجه هستند را در اين دانست كه تورم در آنها امسال رخ مي‌دهد اما افزايش دستمزدها را سال بعد مشاهده مي‌كنيم كه اين مساله خود مشكل‌ساز است. نماينده‌ي تهران در مجلس با يادآوري اين‌كه در دوران رياست جمهوري آيت‌الله هاشمي رفسنجاني اين موضوع را با وي در ميان گذاشته است، گفت: بنده به آقاي هاشمي با رسم نمودار، سال 71 تا 81 را مقايسه كردم و مطرح كردم كه توسعه‌ي مدنظر شما آثار جانبي دارد و اين روي طبقات فشار مي‌آورد. جمشيد انصاري نماينده‌ي زنجان نيز در پاسخ به سوال ديگري كه عنوان مي‌كرد آيا دولت و مجلس خبر دارند كه بخش وسيعي از جامعه هنوز نمي‌دانند اينترنت چيست، چطور بايد فرم اطلاعات خانوار را پر مي‌كردند، گفت: البته بسياري از اين سوالات را ما هم از دولت داريم اما آنها مدعي هستند كه حدود 85 درصد مردم فرم اطلاعات خانوار را تكميل كرده‌اند اما واقعيت اين است كه اين طرح در اجرا خالي از اشكال نيست و چه بسا در حين اجرا بسياري مشكلات ايجاد شود. البته اگر به اجرا برسد. وي با تاكيد بر اين‌كه بايد تلاش شود كه در مقام عمل بسياري از اين مشكلات اجرايي رفع گردد، گفت: البته در اين رابطه فرصت‌هاي زيادي را در كشور از دست داديم؛ به اين معنا كه اگر بلافاصله بعد از جنگ با يك شيب ملايم اين كار را آغاز مي‌كرديم هم‌اكنون در مرحله‌ي ديگري بوديم. حتي چنين تصميمي در ماده 3 برنامه چهارم توسعه گرفته شده بود اما مجلس هفتم به هر دليل اصلاحي در ماده 3 اين برنامه ايجاد كرد كه امكان اجرا فراهم نشد. انصاري با اظهار اين مطلب كه اداره‌ي كشور و مسائل اقتصادي با قصه‌پردازي و افسانه‌پردازي امكان‌پذير نيست، گفت: برخي دوستان اصولگراي ما در همين مجلس هشتم عنوان مي‌كنند كه دولت‌هاي گذشته نتوانستند اين طرح را اجرا كنند، حالا دولتي با جسارت آمده و مي‌خواهد اين كار را انجام دهد. من نمي‌دانم اين چه جسارتي است كه دو سال است فقط حرف آن زده مي‌شود. عضو كميسيون اقتصادي مجلس با تاكيد بر خردورزي و بينش علمي در فعاليت‌هاي اقتصادي كشور، در عين حال از مصباحي‌مقدم كه نماينده‌ي دور هفتم مجلس نيز بوده است پرسيد: شما مي‌توانيد جواب دهيد كه چرا ماده 3 برنامه چهارم را مورد اصلاح قرار داديد كه امكان اجرايي شدن اين طرح از بين رفت؟ ادامه دارد ...