حجت‌الاسلام و المسلمين مصباحي مقدم با تشريح كامل روند تصويب و اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: در حال حاضر دولت شروع به اجراي اين قانون كرده و ما اميدواريم با حمايت‌هايي كه از ناحيه مجلس و مردم در اين رابطه صورت مي‌گيرد اين قانون به خوبي اجرا شود.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي در مناظره‌اي با عنوان "عملكرد اقتصادي مجلس در سالي كه گذشت" كه توسط انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران در تالار ابن‌سينا دانشكده پزشكي برگزار شده بود، اظهار كرد: در مرداد ماه سال 87 رييس جمهور موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها را در يك نطق تلويزيوني مطرح كرد و گفت كه مي‌خواهد تحولات اقتصادي را در كشور در محورهاي مختلف به اجرا دربياورد و البته گفته بود كه براي اجراي اين تحولات نياز به قانون نيست. مجلس به دليل ابهامي كه در اين موضوع وجود داشت بلافاصله به اين مسئله واكنش نشان داد از رييس جمهور خواست كه نمايندگانش را به مجلس بفرستد تا نمايندگان مجلس هم بدانند كه اين تحولات از چه مقوله‌اي است ضمن اينكه مجلس هم از تحولات اقتصادي استقبال كرده بود.

وي با اشاره به روند تشكيل كميسيون طرح تحول اقتصادي در مجلس شوراي اسلامي و عضويت دو نفر از نمايندگان فراكسيون اقليت مجلس در آن يادآور شد: با بررسي‌هاي ما در كميسيون مشخص شد كه برخلاف ادعاهاي رييس جمهور برخي از تحولات اقتصادي نياز به تصويب قانون دارد يكي از مهمترين اين موضوعات كه با زندگي همه افراد كشور مماس بود بحث هدفمند كردن يارانه‌ها بود كه مجلس بلافاصله عنوان كرد اجراي اين طرح نياز به قانون دارد. لذا از دولت خواستيم تا لايحه‌اي را به مجلس ارائه كند اين لايحه نهايتا تصويب و به صحن علني مجلس آمد؛ اما رييس جمهور نسبت به نداشتن ساختار براي اجراي اين طرح اعتراض كرد و گفت كه اختيارات بيشتري براي اجرا مي‌خواهد. خواسته‌ي آنها هم اين بود كه هدفمند كردن يارانه‌ها در بودجه سالانه نيايد و منابع آن جدايي از بودجه براي پنج سال و به صورت يكجا داده شود؛ اما مجلس زير بار هر آنچه كه خلاف قانون اساسي بود نرفت و در مقابل تا هر كجا كه قانونا امكان داشت ميدان داد و با حفظ نظارت مجلس دست دولت را براي اجرا باز گذاشت.

نماينده مردم تهران در خانه ملت با اشاره به تعيين حداقل درآمد 10 هزار ميليارد تومان و حداكثر درآمد 20 هزار ميليارد تومان براي دولت از محل اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تصريح كرد: دولت در لايحه بودجه اين مصوبه را نقض كرد و ميزان درآمد را 40 هزار ميليارد تومان تعيين كرد در حاليكه سقف 20 هزار ميليارد تومان از نظر مجلس حركت ملايم شيب قيمت‌هاست. در بررسي بودجه هم رييس جمهور به مجلس آمد چرا كه اميد داشت در صحن مجلس درآمد 40 هزار ميليارد تومان راي بياورد ضمن اينكه مفصلا روي نمايندگان كار كرده بودند؛ اما باز هم در راي‌گيري 20 هزار ميليارد تومان راي آورد و نهايتا ديديم كه رييس جمهور به حالت قهر مجلس را ترك كرد و شب 29 اسفند ماه در پايان سال با مصاحبه تلويزيوني خود واكنش منفي به مجلس نشان داد، ضمن اينكه از تعابيري استفاده كرد كه اهانت به مجلس و صاحب نظران اقتصادي مجلس بود. با توجه به تعطيلي مطبوعات و مجلس در آن تاريخ، امكان واكنش نيز وجود نداشت.

مصباحي مقدم با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري در ابتداي سال تاكيد كرد: ايشان در نطق آغاز سال خود عنوان كردند كه دولت بايد قانون را اجرا كند و مجلس هم دولت را در اجرا همكاري كند. در پي اين سخنان رييس جمهور نامه‌اي براي رييس مجلس فرستاد كه رييس مجلس آن را به كميسيون ويژه ارجاع داد طبق بررسي‌هاي ما در كميسيون هم تمام موارد ابهام دولت كه در نامه آمده بود با توجه به انعطاف قانون تامين مي‌شد. نهايتا نامه رييس مجلس به رييس جمهور با 161 راي استمزاجي در جلسه غيرعلني به رييس جمهور ارسال شد و نتيجه‌ي آن تشكر رييس جمهور از اقدام مجلس بود و در پايان تمام اين بحث‌ها ميزان درآمد دولت همان 20 هزار ميليارد تومان ماند و دولت هم شروع به اجراي قانون كرده كه اميدواريم با حمايت‌هاي مجلس و مردم اين طرح به خوبي اجرا شود.

به گزارش خبرنگار سياسي ايسنا، جمشيد انصاري عضو كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي نيز در ابتداي اين مناظره گفت: من تاسف خود را اعلام مي‌كنم از اينكه در شرايطي هستيم كه جمع قابل توجهي از دانشجويان ما كه بايد در محيط علم و دانش حضور داشته باشند و با حضور خود تلالو و درخشندگي اين محيط‌ها را روزافزون كنند، امروز امكان حضور در اين جلسه و جلسات مشابه را ندارند انشاءالله تمهيداتي انديشيده شود كه هر چه زودتر شاهد حضور همه‌ي دانشجويان در محيط دانشگاه باشيم تا با حضور آنها به بالندگي دانشگاه افزوده شود.

اين عضو فراكسيون اقليت مجلس در ادامه اين مناظره روايت مصباحي مقدم از تصويب هدفمند كردن يارانه‌ها را روايتي صادقانه عنوان كرد و گفت: همانطور كه ايشان عنوان كردند در تيرماه سال 87 و در اولين جلسه مشترك دولت و مجلس برنامه دولت در خصوص محورهاي تحول اقتصادي به صورت تفصيل به مجلس ارائه شد و بلافاصله پس از چند روز آقاي احمدي‌نژاد در يك برنامه تلويزيوني جزئياتي از اين طرح را به اطلاع مردم رساند و براي اولين بار موضوع 50 تا 70 هزار تومان پرداختي به هر نفر را بابت اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها عنوان كرد.

وي با اشاره به تشكيل كميسيون ويژه تحول اقتصادي مجلس يادآور شد: با برگزاري جلسات مشترك اين كميسيون و دولت و استماع گزارش‌هاي اوليه دولت، برداشت اعضا اين بود كه دولت اساسا طرح آماده‌اي با عنوان طرح تحول و يا هدفمند سازي ندارد بلكه صرفا سرفصل‌هايي در اين خصوص را عنوان مي‌كند. علاوه بر اين كميسيون ويژه تحول اقتصادي از مرداد 87 شكل گرفت؛ اما بر اساس اسناد موجود لايحه‌ي هدفمند سازي پنجم آبان در دولت تصويب شد و در واقع لايحه اجرايي طرحي كه دولت مي‌گفت آمادگي اجراي آن را دارد بعد از چند ماه به تصويب رسيد و بعد هم نهم دي ماه تقديم مجلس شد يعني تقديم اين لايحه از دبيرخانه دولت تا مجلس دو ماه به طول انجاميد.

انصاري در ادامه با بيان اينكه مجلس در تصويب بودجه 88 به دليل نبود قانون فضاي جامعه را مناسب اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها نمي‌دانست، تاكيد كرد: دولت ابتدا مي‌خواست صندوقي تشكيل بدهد كه تمام درآمد ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها به آن ريخته شود و دولت هم اختيار تام براي برداشت از اين صندوق داشته باشد. حذف اين مورد محل اختلاف اصلي دولت و مجلس بود كه پس از آن هم بحث 40 هزار ميليارد و 20 هزار ميليارد تومان درآمد دولت مطرح شد كه دولت عنوان كرد اگر حتي يك ماه هم قرار بر اجراي اين قانون باشد اين رقم بايد به 35 هزار ميليارد تومان اصلاح شود كه انگار يك بحث حيثيتي براي دولت شده بود.

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: من بر اين باور بودم كه پس از يك مقطع زماني دولت اراده‌اي براي اجراي اين قانون ندارد بلكه صرفا در مقطعي اجراي اين قانون را مناسب و مفيد تشخيص داده است و وقتي آن زمان گذشت ديگر نيازي به اجرا نمي‌داد بلكه مي‌خواهد از اجراي اين قانون سر باز بزند و مسئوليت عدم اجرا را متوجه مجلس كند البته به نظر مي‌رسد اگر برخي مداخلات و تاكيدات رهبري نبود، اين مناقشه ادامه مي‌يافت گرچه من هنوز هم اراده جدي براي اجراي اين قانون در دولت نمي بينم و معتقدم اگر دولت اجراي اين قانون را آغاز كند باز هم ممكن است در مقطعي آن را متوقف كند.

وي با اشاره به نامه رييس جمهور به رييس مجلس و همچنين به مقام معظم رهبري تصريح كرد: من فكر مي‌كنم آنچه در جريان بررسي و تصويب هدفمند كردن يارانه‌ها گذشت قدم به قدم همكاري و يا حتي كوتاه آمدن مجلس بود تا بهانه عدم اجرا از دولت گرفته شود و براي اين كار همكاري لازم با دولت صورت گرفت اميدوارم دولت هم با توجه به همكاري مجلس در چارچوب قانون كار را شروع كند و ما شاهد اجراي موفقيت آميز اين قانون باشيم.

جمشيد انصاري با بيان اينكه جريانات مختلف با اصل هدفمند سازي يارانه‌ها موافق هستند گفت: در دولت آقاي خاتمي هم در لايحه برنامه چهارم پيش بيني شده بود كه قيمت‌ها واقعي شوند شايد اين سوال براي همه مطرح شود كه اين چه موضوعي است كه همه با آن موافق هستند اما من مي‌گويم آنچه همه با آن موافقند تنها عنوان هدفمندسازي يارانه‌ها است همانند قانون اساسي كه همه با آن موافق هستند؛ اما بخش‌هايي از آن براي عده‌اي اهميت بيشتري دارد. در مباني و روش‌هاي اجرايي هدفمند كردن يارانه‌ها هم اختلاف نظرهايي وجود دارد كه بايد به آن پرداخته شود و تلاش شود آنطور كه قانون تصريح كرده اجرا شود و دولت هم سلايق خود را مغاير مفاد قانون در اجرا اعمال نكند.

غلامرضا مصباحي‌مقدم در ادامه مناظره با جمشيد تصاري در دانشگاه تهران با اشاره به اين‌كه بودجه‌ سال جاري ‌34 درصد نسبت به مصوب سال گذشته رشد درآمد و هزينه داشته است، گفت: با توجه به رشد 3/2 درصدي اقتصاد ما در سال ‌88 اين رقم مابه‌التفاوت زيادي است.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) رييس كميسيون ويژه‌ي بررسي طرح تحول اقتصادي در مجلس با يادآوري اين‌كه امسال اتكا به نفت نسبت به سال گذشته افزايش دارد، در عين حال اين مساله را خلاف روند سياست‌هاي كلان اقتصادي و برنامه‌ي چهارم و البته پيش‌بيني‌ها در برنامه‌ي پنجم دانست و گفت: در برنامه‌ي چهارم به خوبي اين امكان وجود داشت كه اتكاي بودجه‌ي عمومي به نفت به نزديك صفر برسد اما اين اتفاق نيفتاد.

وي با يادآوري اين‌كه طي اين سال دولت در مقاطعي از حساب‌هاي نفتي برداشت‌هايي داشت، ادامه داد: البته اين اتفاق بعضا با موافقت مجلس صورت مي‌گرفت اما در برخي جاها مثلا برداشت از حساب شركت نفت براي واردات بنزين و گازوئيل، موافقت مجلس انجام نشد.

مصباحي‌مقدم در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به روند ايجاد تورم در كشور ادامه داد: وقتي هزينه دولت بالا رفته و درآمدها قابل اعتماد نيست طبيعتا به كسر بودجه مبتلا مي‌شويم.

وي با اشاره به روند تشكيل صندوق توسعه ملي و درخواست مجلس از دولت براي ارايه‌ اساسنامه‌ي اين صندوق به مجلس گفت: در كل بايد گفت كه ارقام بودجه با توجه به نرخ آن نسبت به سال گذشته، امسال ارقام غيرواقعي است و حتما ما كسري بودجه را داريم. لذا بايد اين كسري از حساب ذخيره ارزي و يا صندوق توسعه جبران شود و يا اين‌كه بخواهيم پول چاپ كنيم.

نماينده‌ي تهران در مجلس در بخش ديگري از سخنان خود در ارزيابي از برنامه‌ي پنجم توسعه عنوان كرد: البته از آن‌جا كه مجلس هنوز بررسي اين برنامه را به طور جدي در دستور كار خود قرار نداده است، اظهارنظر جدي در اين زمينه نمي‌كنم اما در كل يك برنامه بايد يك مقطعي از سند چشم‌انداز را بپوشاند كه برنامه چهارم توسعه به همين شكل تنظيم شده بود. اما برنامه‌ پنجم توسعه كلا از شكل و شمايل برنامه دور است و اسم برنامه را بايد با چسب‌هاي قوي بر آن چسباند. چرا كه برنامه يعني تعيين هدف براي پنج سال؛ و اين در حالي است كه لايحه‌ي برنامه‌ي توسعه‌ي پنجم كه از سوي دولت به مجلس ارايه شده است هيچ‌كدام از اين هدف‌گذاري‌ها را ندارد.

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس با تاكيد بر اين‌كه البته مجلس با يك كار كارشناسي روي اين مساله اقدامات جدي انجام خواهد داد تا اسم برنامه، لايق اين لايحه شود، گفت: البته مجلس رويكرد مثبتي نسبت به ابلاغيه سياست‌هاي كلان برنامه پنجم از سوي مقام معظم رهبري دارد و پيش‌بيني اين است كه ‌20 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي به حساب صندوق توسعه واريز و از آن براي فعاليت‌هاي اقتصادي غيردولتي يعني تقويت بخش غيردولتي برداشت شود.

به گزارش ايسنا، جمشيد انصاري يكي ديگر از اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس در ادامه‌ي اين مناظره با اشاره به روال برآورد بودجه از سوي دولت‌ها عنوان كرد: عموما دولت‌ها تلاش مي‌كنند كه هزينه‌هاي جاري را به حداقل پيش‌بيني كنند تا نشان داده شود دولت به دنبال صرفه‌جويي در هزينه‌هاي خود است و البته در مقابل، اعتبارات عمراني را بيشتر از ظرفيت اجرايي كشور پيشنهاد مي‌كنند؛ چرا كه اين اعتبارات عمراني در مجلس طرفداران زيادي دارد و به لحاظ شاخص‌هاي مورد قبول صندوق بين‌المللي پول و ساير مراجع بين‌المللي، بالا بودن اعتبارات عمراني نسبت به اعتبارات جاري از مشخصه‌هاي سلامت اقتصادي يك كشور است.

انصاري با بيان اين‌كه البته بودجه‌ي سال ‌89 اين ويژگي را دارد، ادامه داد: در اين بودجه كمترين افزايش در هزينه‌هاي جاري حدود ‌6 درصد نسبت به عملكرد سال ‌88 است و در مقابل، هزينه‌هاي عمراني از حدود ‌18 هزار ميليارد تومان به ‌38 هزار ميليارد رسيده است. يعني ‌105 درصد افزايش.

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين‌كه از اين ‌38 هزار ميليارد، ‌13 هزار ميليارد تومان آن پولي است كه بايد به صندوق توسعه‌ي ملي ريخته شود، ادامه داد: بر اين اساس بودجه‌ي عمراني به ‌25 هزار ميليارد تومان رسيده است كه كميسيون تلفيق براي آن‌كه با دولت به چالش نيفتد و طرح‌هايي را از طرح‌هاي عمراني حذف نكند، افزايش منابع درآمدي پيش‌بيني شده در لايحه را آغاز كرد تا حداقل آن ‌13 هزار ميليارد جبران شود.

نماينده‌ي زنجان در مجلس در ادامه‌ي سخنان خود با اشاره به مشكل منابع درآمدي بودجه ‌89 عنوان كرد: برخي پيشنهادهاي دولت در اين بودجه قابل تحقق نيست و البته مشكل ديگر آن است كه آن‌چه كه مجلس به آن افزوده است قابل تحقق نيست. اما در كل مي‌توان گفت كه اعتبارات عمراني امسال نيز حدود ‌17 الي ‌18 هزار ميليارد تومان سال گذشته است و اين برخلاف گزارش مجلس است كه عنوان كرده بود اين رقم ‌110 درصد افزايش داشته است.

به گفته‌ي انصاري، برنامه‌ي پنجم توسعه با ‌36 ميليارد تومان بدهي آغاز مي‌شود كه اين بسياري از برنامه‌ريزي‌ها را به هم مي‌ريزد.

انصاري با طرح اين سوال كه بر سر اهداف كمي برنامه‌ي چهارم توسعه چه آمد؟ ادامه داد: قرار بود كه نرخ بيكاري يك رقمي شود اما گزارش بانك مركزي در پايان سه ماهه‌ي آخر سال اين رقم را 4/11 درصد نشان مي‌دهد و پيش‌بيني مي‌شود در پايان سال نرخ بيكاري به ‌3/12 درصد برسد. لذا سوال اين‌جاست كه اگر قرار باشد اهداف كمي نوشته شود و به تصويب قانون‌گذار برسد اما در اجرا به هر دليلي با مشكل مواجه شود، چه بايد كرد. سوال اين‌جاست كه چه ميزان تعهد وجود دارد كه به سمت اهداف چشم‌انداز حركت كنيم؛ چرا كه با نوشتن قانون به تنهايي مشكلي از كشور حل نمي‌شود.

به گزارش ايسنا، در ادامه‌ي اين مناظره دانشجويان حاضر در جلسه سوالات خود را از اين دو نماينده‌ي مجلس مطرح كردند كه مصباحي‌مقدم در پاسخ به يكي از اين سوالات كه به قرار ارايه‌ي يارانه‌ي نقدي به مردم و احتمال فشار به طبقات كم‌درآمد اشاره داشت عنوان كرد: در لايحه دولت آمده بود كه دو قانون مادر يعني قانون كار و خدمات كشوري در مدت اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها از حيث اصلاح دستمزدها و حقوق متوقف شود. يعني پرداختي‌هاي دولت به كاركنان و پرداختي كارخانجات به كارگران به اندازه‌ي سال ‌88 انجام شود كه در كميسيون ويژه اين پيشنهاد به طور قطعي رد شد. يعني اين دو قانون به قوت خود باقي است و دولت موظف است كه متناسب با تورم در سال، دستمزدها را تعيين كند.

وي يكي از مشكلات نظام‌هايي كه با اقتصاد تورمي مواجه هستند را در اين دانست كه تورم در آنها امسال رخ مي‌دهد اما افزايش دستمزدها را سال بعد مشاهده مي‌كنيم كه اين مساله خود مشكل‌ساز است.

نماينده‌ي تهران در مجلس با يادآوري اين‌كه در دوران رياست جمهوري آيت‌الله هاشمي رفسنجاني اين موضوع را با وي در ميان گذاشته است، گفت: بنده به آقاي هاشمي با رسم نمودار، سال ‌71 تا ‌81 را مقايسه كردم و مطرح كردم كه توسعه‌ي مدنظر شما آثار جانبي دارد و اين روي طبقات فشار مي‌آورد.

جمشيد انصاري نماينده‌ي زنجان نيز در پاسخ به سوال ديگري كه عنوان مي‌كرد آيا دولت و مجلس خبر دارند كه بخش وسيعي از جامعه هنوز نمي‌دانند اينترنت چيست، چطور بايد فرم اطلاعات خانوار را پر مي‌كردند، گفت: البته بسياري از اين سوالات را ما هم از دولت داريم اما آنها مدعي هستند كه حدود ‌85 درصد مردم فرم اطلاعات خانوار را تكميل كرده‌اند اما واقعيت اين است كه اين طرح در اجرا خالي از اشكال نيست و چه بسا در حين اجرا بسياري مشكلات ايجاد شود. البته اگر به اجرا برسد.

وي با تاكيد بر اين‌كه بايد تلاش شود كه در مقام عمل بسياري از اين مشكلات اجرايي رفع گردد، گفت: البته در اين رابطه فرصت‌هاي زيادي را در كشور از دست داديم؛ به اين معنا كه اگر بلافاصله بعد از جنگ با يك شيب ملايم اين كار را آغاز مي‌كرديم هم‌اكنون در مرحله‌ي ديگري بوديم. حتي چنين تصميمي در ماده ‌3 برنامه چهارم توسعه گرفته شده بود اما مجلس هفتم به هر دليل اصلاحي در ماده ‌3 اين برنامه ايجاد كرد كه امكان اجرا فراهم نشد.

انصاري با اظهار اين مطلب كه اداره‌ي كشور و مسائل اقتصادي با قصه‌پردازي و افسانه‌پردازي امكان‌پذير نيست، گفت: برخي دوستان اصولگراي ما در همين مجلس هشتم عنوان مي‌كنند كه دولت‌هاي گذشته نتوانستند اين طرح را اجرا كنند، حالا دولتي با جسارت آمده و مي‌خواهد اين كار را انجام دهد. من نمي‌دانم اين چه جسارتي است كه دو سال است فقط حرف آن زده مي‌شود.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس با تاكيد بر خردورزي و بينش علمي در فعاليت‌هاي اقتصادي كشور، در عين حال از مصباحي‌مقدم كه نماينده‌ي دور هفتم مجلس نيز بوده است پرسيد: شما مي‌توانيد جواب دهيد كه چرا ماده ‌3 برنامه چهارم را مورد اصلاح قرار داديد كه امكان اجرايي شدن اين طرح از بين رفت؟

به گزارش خبرنگار سياسي ايسنا در ادامه مناظره مصباحي مقدم و جمشيد انصاري در دانشگاه تهران، مصباحي مقدم گفت: اينكه آقاي انصاري گفتند چرا مجلس هفتم ماده 3 لايحه برنامه چهارم توسعه را تغيير داده، به هر حال مسئله‌اي است كه من يكي از متهمان آن هستم و موضوع ديگري كه مي‌گويند طرفداران دولت عنوان مي‌كنند كه دولت‌هاي قبل هدفمند كردن يارانه‌ها را اجرا نكردند و اين دولت آن را اجرا كرده بايد يادآور شوم كه برنامه چهارم توسعه براي دولت هشتم نوشته شده بود و به گونه‌اي درست مقابل آن چيزي كه پيش از آن وجود داشت، نوشته شده بود.

وي افزود: موضوع اصلاح قيمت‌ها در برنامه دوم و سوم توسعه هم وجود داشت؛ اما حقيقتا جرات و جسارت اجراي آن نبود البته من شنيدم كه آقاي هاشمي گفته بود من آن را اجرا مي‌كنم در حاليكه مجلس وقت وي او را همراهي نكرده بود كه در اين مورد ايراد به مجلس آن دوران وارد است.

رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي يادآور شد: در لايحه برنامه چهارم هم عنوان شده بود كه قيمت‌ها يك باره تغيير كند و اگر بنا بود آغاز برنامه كه سال 84 بود، قيمت‌ حامل‌ها يك باره تغيير كند، گراني ايجاد مي‌شد و شوكي به جامعه وارد مي‌شد كه قطعا جامعه تحمل آنرا نداشت به همين دليل مجلس هفتم ماده 3 را اصلاح كرد ما گفتيم اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي شهريور هر سال براي سال بعد انجام شود و همين اتفاق افتاد؛ اما اگر يك باره قيمت‌ها تغيير مي‌كرد نه تنها سقوط دولت اتفاق مي‌افتاد بلكه ما موج خروش جمعيت عليه نظام را داشتيم.

وي ادامه داد: علت اينكه وقتي آقاي احمدي‌نژاد گفت كه مي‌خواهد هدفمند كردن يارانه‌ها را اجرا كند، مجلس از او خواست تا اين كار با همراهي صورت گيرد اين بود كه اثرات مخرب اين طرح را مهار كند؛ چرا كه اين شوك يك باره همانند پريدن از جوي 10 متر عرض است براي كسي كه تا حالا در حد 2 متر عرض از جوي پريده است. ضمنا ما در آن دوران تورم انتظاري را داشتيم به اين معنا مردم آخر سال به انتظار افزايش قيمت‌هاي سال بعد بودند و اين يك تورم غيرواقعي است. ما با اصلاح اين ماده، نرخ تورم را 5 درصد ظرف يك سال كاهش داديم كه اين ناشي از مهار انتظارات تورمي بود.

به گزارش ايسنا، جمشيد انصاري نيز در اين باره اظهار كرد: اينكه تصميم آن روز مجلس هفتم براي اصلاح ماده 3 لايحه برنامه چهارم درست بوده يا نه، موضوعي است كه جاي بحث دارد؛ اما صحبت من اين است كه ما زمان را از دست داده‌ايم. شما قانوني نوشتيد كه دولت پنج سال دست به اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي نزد لذا فرصتي از كشور براي رسيدن به قيمت‌هاي واقعي از دست رفته است. شما به فرمايش خودتان در سال اول اجراي اصلاحيه قانون تورم را كاهش داديد؛ اما در طول سالهاي همين برنامه تورم‌هاي زيادي را تجربه كرديم در حاليكه قيمت حامل‌هاي انرژي تغييري نكرده بود. واقعيت اين است كه عوامل متعددي در بحث تورم درگير هستند و تصميم سياستگذاران در خصوص تغيير قيمت كالاهاي مصرفي يكي از اين عوامل است.

اين عضو كميسيون اقتصادي ادامه داد: توجه داشته باشيد كه اگر مي‌گوييد تورم چند درصدي داشته، به اين معنا است كه شما مسكن را از سبد مصرف بيرون گذاشتيد لذا تورم 25 درصدي سال 87 با تورم 11 درصدي سال 88 به لحاظ ماهيتي براي مردم فرقي ندارد و كالاي مصرفي آنها به همان ميزان افزايش قيمت داشته است. دوستان مجلس هفتم هم مي‌توانستند مقرر كنند كه دولت اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي را در پنج سال به انجام برساند و من معتقدم تصميم مجلس هفتم در اصلاح ماده 3 لايحه برنامه چهارم به مدت پنج تا شش سال فرصت را از كشور گرفت و اكنون ما بايد با هزينه‌ بيشتري هدفمند كردن يارانه‌ها را به انجام برسانيم.

مصباحي مقدم نيز در ادامه اين مناظره تاكيد كرد: البته بنا نبود اين تصميم ما در مجلس هفتم با تزريق بيشتر پول به جامعه همراه شود، بلكه به همراه آقايان سبحاني و خوش چهره كه از اقتصاددانان مجلس هفتم بودند، تصميم گرفتيم بسته‌اي در نظر بگيريم و آن بسته دنبال شود كه يكي از اجزاي آن كاهش اتكاي به نفت بود، اما آقاي احمدي‌نژاد اين بسته را به هم ريخت وگرنه روند كاهش تورم ادامه مي يافت. من خود اولين مخالف كليات بودجه سال 85 بودم چرا كه در بودجه‌اي كه دولت براي سال 85 پيش بيني كرده بود اتكا به نفت از 28 ميليارد دلار به 41 ميليارد دلار افزايش يافته بود، لذا من معتقدم اينكه نرخ تورم شتابان شد ناشي از ورود عامل جديدي بود و آن جناب آقاي احمدي‌نژاد بود كه مي‌گفت مي‌توانيم از منابع نفتي استفاده كنيم و اين جز تزريق تورم نتيجه‌اي نداشت.

جمشيد انصاري در پاسخ به صحبت‌هاي مصباحي مقدم به مزاح گفت: شايد به نظر شما هدفمند كردن يارانه‌ها توسط اصلاح‌طلبان چندان به درد نمي‌خورد و دوستان شما بايد اين طرح را الان اجرا مي‌كردند كه به درد بخورد!

وي اضافه كرد: من معتقدم وقتي ما تصميماتي در حوزه اقتصاد، سياست و فرهنگ مي‌گيريم به ويژه در ايران كه همه تصميمات به وجهي از سياست آغشته است، بايد دقت و هوشياري بيشتري به خرج دهيم و فكر نكنيم چون تصميمات ما با مدل و منطق اقتصادي مطابق است حتما موفق خواهد بود بلكه مطمئن باشيد به هر عقبه‌ا‌ي بخواهيد طرحي را اجرا كنيد كوچك‌ترين حادثه سياسي ممكن است اين طرح را متوقف كند و ما بايد بدانيم كه طرح‌ها حتي اگر كاملا مربوط به حوزه خاصي باشند در اجرا سياسي هستند.

مصباحي مقدم نيز در ادامه خاطر نشان كرد: من بايد اين نكته را يادآور شوم كه دوستان اقليت مجلس در بحث هدفمند كردن يارانه‌ها واقعا يار بودند و ما را همراهي كردند آنها اصلا به اين موضوع سياسي نگاه نكردند و واكنش‌ها بر اين اساس نبود كه چون اقليت هستند بايد با دولت مخالفت كنند بلكه مواضع آنها كارشناسي بود.

وي اضافه كرد: همانطور كه آقاي انصاري مي‌گويند اجرا بسيار مهم است اگر براي آحاد مردم روشن شود كه حركتي اساسي، جدي و عميق در ساختار اقتصادي كشور رخ مي‌دهد و به نفع همه هم هست، مي‌پذيرند كه مشكلات آن را دركوتاه مدت تحمل كنند. سعي ما در تخفيف اين مشكلات بوده است و ما هم معتقديم چگونگي اجرا و همكاري مردم در اجرا بسيار موثر است همانطور كه يك خطا در اجرا مي‌تواند موجب توقف در اجرا شود و اگر اين اتفاق بيفتد من معتقدم ممكن است ديگر امكاني براي هدفمند كردن يارانه‌ها تا سال‌ها بعد وجود نداشته باشد.

به گزارش ايسنا در ادامه اين مناظره يكي از دانشجويان دانشگاه تهران از نمايندگان مجلس در خصوص عدم قرائت گزارش كميته حقيقت‌ياب مجلس براي پيگيري حادثه كوي دانشگاه سوال كرد كه مصباحي مقدم در پاسخ گفت: من شخصا وارد ماهيت اين موضوع نشدم اما تصور مي‌كنم اين گروه به گونه‌اي تشكيل شد كه حالت بي‌طرفي خود را حفظ كند البته معتقدم كه مجلس بايد اهتمام بيشتري در اين مسئله نشان دهد.

جمشيد انصاري نيز در اين باره يادآور شد: من به اعتبار اينكه در مجموعه فراكسيون اقليت مسئوليت كميته سياسي را بر عهده دارم درگير اين ماجرا بودم اساسا در مجلس كميته‌اي براي پيگيري مسئله كوي دانشگاه تشكيل نشد بلكه وقتي حادثه كوي دانشگاه در سحرگاه 25 خرداد اتفاق افتاد تعدادي از همكاران ما در مجلس (كاتوزيان، نادران و سروري) به صفت ارتباط با دانشگاه تهران در كوي حاضر شدند و وقتي از دانشجويان واقعه را شنيدند با آقاي عباس‌پور به عنوان رييس كميسيون آموزش و آقاي ابوترابي به عنوان كسي كه مدتي مسئول نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه تهران بودند تماس گرفتند و اين افراد هم در محل حاضر شدند. البته آقاي زاكاني هم بعدا به اين جمع اضافه شد.

وي اضافه كرد: وقتي با آقاي لاريجاني در اين باره تماس گرفته شد و اطلاعات به ايشان مطلع شد، آقاي لاريجاني به دوستاني كه آنجا بودند گفتند كه آنجا باشيد و گزارش دقيق و جامعي تهيه كنيد لذا نه تنها كميته‌اي از سوي مجلس تشكيل نشده بود، بلكه از سوي رييس مجلس هم كميته‌اي تشكيل نشد و صرفا ايشان به نمايندگان براي پيگيري تكليف كرده بودند وقتي هم كه دو، سه روز بعد اولين گزارش در جلسه غيرعلني مجلس ارائه شد بخشي از گزارش آقاي ابوترابي با اعتراض نمايندگان مواجه شد و قرار بر اين شد وقتي گزارش به نتيجه نهايي رسيد ارائه شود.

اين عضو فراكسيون اقليت مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: ازهمان روز هم بعضي دوستان اين كميته را زير سوال بردند و اين موضوع به دوستان كميته بر خورد و آنها هم كار را رها كردند لذا نه كميته‌اي از سوي رييس مجلس تشكيل شد و نه اينكه كميته حقيقت‌ياب در اين رابطه اساسا وجود خارجي داشت. البته اينكه مي‌گوييد مجلس بايد رسما در اين مورد مهم وارد مي‌شد درست است و به نظر من اين جزء كوتاهي‌هاي مجلس است كه نتوانست واكنشي در اين باره داشته باشد.

يكي از دانشجويان در اين ميان از ميهمانان مراسم پرسيد كه آيا اين كافي است كه بگوييم مجلس صرفا كوتاهي كرده است در حاليكه دانشجويان همچنان هزينه مي‌دهند و به مراكز قضايي احضار مي‌شوند و عده‌اي از آنها همچنان بازداشت هستند؟

مصباحي مقدم از اين دانشجو سوال كرد كه آيا فراخوان دانشجويان به دادسراها و دادگاه‌ها به صورت متهم بوده يا شاهد كه اين دانشجو پاسخ داد كه ما به عنوان متهم به دادسراها احضار شديم.

جمشيد انصاري در اين ميان گفت: من تاكيد مي‌كنم كه هيچ ابهامي در مورد حادثه تلخ كوي دانشگاه وجود ندارد حمله كنندگان مشخص هستند و آنهايي كه به حريم كوي تجاوز كردند نيز مشخص‌اند. تنها چيزي كه دراين ميان وجود ندارد اراده‌اي براي برخورد است.

مصباحي مقدم نيز اضافه كرد: البته من فكر مي‌كنم تشكيل گروهي كه داوطلبانه شروع به تهيه گزارش كرده بودند انگيزه تشكيل كميته را هم در مجلس خنثي كرد چرا كه فرض بر اين بود كه اين گروه موضوع را پيگيري مي‌كند.

انصاري خاطر نشان كرد: در اين موضوع عده‌اي معتقد بودند حادثه‌اي كه اتفاق افتاده يك فتنه بوده و هر كس نيشتري بزند با مصالح عمومي سازگار نيست و اين افراد با نفس تشكيل كميته مخالف بودند در مقابل گروه منتقد ديگري از جمله من وجود داشت كه به تركيب اين افراد اعتراض داشتيم چرا كه معتقد بوديم اين گروه بايد از افراد اقليت نيز كساني را در خود داشته باشد. ما حتي به آقاي لاريجاني مراجعه كرديم و گفتيم اگر كميته‌اي تشكيل داديد چند نفر از اعضاي فراكسيون اقليت را هم عضو آن مي‌كرديد اما ايشان گفتند كه خودتان به جمع اين افراد برويد لذا تنها از يك طرف به اين كميته و گروه اعتراض نبود بلكه از طرف ما هم اعتراض‌هايي به تركيب كميته وجود داشت كه نهايتا منجر به اين شد كه اين كميته خروجي نداشته باشد.

به گزارش ايسنا، مصباحي مقدم در ادامه اين مناظره كه از سوي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران برگزار شده بود، در پاسخ به سوال دانشجويي كه نسبت به عملكرد نمايندگان مجلس در پيگيري گزارش كميته‌ي حقيقت‌ياب گله مي‌كرد، گفت: البته در مجلس تقسيم كار وجود دارد و من احساس نمي‌كردم كه بايد در اين مسئله وارد شوم چرا كه فكر مي‌كرديم اين كار در حال انجام است.

وي وظيفه كميسيون امنيت ملي مجلس را پيگيري اين موارد عنوان كرد و گفت: البته ما هم به عنوان نماينده مجلس بايد احساس وظيفه كرده و اين مسائل را پيگيري كنيم اما احساس ما اين بود كه نمايندگاني كه انتخاب شدند اين بررسي‌ها را انجام مي‌دهند اما حال كه شما گفتيد من هم حساس شدم و حتما اين موضوع را تعقيب مي‌كنم.

انصاري نيز در پاسخ به اين سوال عنوان كرد: هر كدام از ما به عنوان نماينده مجلس وظيفه داريم كه حقوق اساسي مردم را پيگيري كنيم و هيچ ملاحظه‌اي در حقوق اساسي ملت نبايد مانع كار باشد. ما هم در اين زمينه پيگيري‌هاي متعددي داشتيم و با مسئولان مربوطه‌ از جمله رييس قوه قضائيه طي جلساتي اين موضوع را در ميان گذاشتيم و شخص خود من نيز در اين زمينه مصاحبه‌هاي عمومي نيز داشتم و اطلاع‌رساني كردم.

نماينده زنجان در مجلس در پايان اين مناظره ابراز عقيده كرد كه همانطور كه شما مي‌گوييد در فضاي بعد از انتخابات جاي مجرم و متهم عوض شده و اين مسئله موجب بسياري از كاستي‌ها در كشور شد.

انتهاي پيام