معاون امور بانك و بيمه و شركت‌هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي در يك نشست خبري كه بيش از دو ساعت و 15 دقيقه به طول انجاميد به تشريح سياست‌هاي اين معاونت پرداخت.

به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اصغر ابوالحسني هستياني با بيان اينكه سال گذشته براي بانك‌هاي جهاني سالي با بحران بود و به ويژه در آمريكا 70 بانك ورشكست شدند اظهار كرد: با اين وجود در كشور ما وضع اساسا متفاوت بود و با توجه به اينكه طبق اين 30 سال گذشته تحريم بوديم و در چند سال اخير اين تحريم شدت يافته شاهد وضعيت خوبي در سيستم بانكي كشور بوديم.

وي سپس به ارائه آمار و ارقامي در اين باره پرداخت و گفت: نسبت كل تسهيلات به سپرده‌ها در سال 87 ، 82 درصد بود كه رقم در سال 88 به 98 درصد رسيده است.

مانده سپرده‌ها در بانك‌هاي دولتي و بانك‌هايي كه دولت در آنها سهام دارد (ملت، تجارت، صادرات) كه در پايان اسفند 87 معادل يك ميليون و 555 هزار و 810 ميليارد ريال بود در پايان اسفند 88 به رقم يك ميليون و 975 هزار و 478 ميليارد ريال رسيد كه نشان دهند رشد 27 درصدي سپرده‌هاي بانكي و اعتماد مردم به سيستم بانكي كشور است.

وي ادامه داد: مانده كل تسهلات بانك‌هاي دولتي و بانك‌هايي كه دولت در آنها سهام دارد در اسفند 87 يك ميليون و 639 هزار و 134 ميليارد ريال بود كه اين عدد در اسفند 88 به رقم يك ميليون و 934 هزار و 291 ميليارد ريال رسيد كه رشد 18 درصدي را نشان مي‌دهد و در واقع نسبت تسهيلات به سپرده 98 درصد است.

وي ادامه داد: در همين حال خدمات ارائه شده بانكي هم مد نظر بوده است و شاخص دوران بانكداري نوين كه خدمات الكترونيك و IT محور است رشد مطلوبي نشان مي‌دهد.

به طوري كه در سال 87 تعداد شعب بانك‌ها 16 هزار و 526 شعبه بوده است كه تا پايان آذرماه 88 به 16 هزار و 420 شعبه كاهش يافت و تعداد كاركنان از 179 هزار و 331 نفر به 181 هزار و 41 نفر افزايش يافت.

تعداد دستگاه‌هاي خودپرداز كه در اول شهريور 85 ، شش هزار و 12 دستگاه بود تا پايان بهمن 88 به شانزده هزار و 206 دستگاه افزايش يافت كه رشد 150 درصدي در اين بخش نشان مي‌دهد.

تعداد دستگاه‌هاي كارت خوان كه در تاريخ اول شهريور 85 معادل 108 هزار و 937 عدد بود در پايان بهمن 88 به بيش از يك ميليون و 100 هزار دستگاه رسيد كه رشد 910 درصدي را نشان مي‌دهد. تعداد كارت‌هاي صادر شده در اول شهريور 85 رقم 16 هزار و 213 عدد بود كه در پايان بهمن ماه 88 به رقم 82 ميليون و 872 هزار و 175 كارت رسيد كه رشد 411 درصدي نشان مي‌دهد.

خطوط اعتباري ديتا در شبكه بانكي در تاريخ اول شهريور ماه 85 ، پنج هزار و 78 خط بود كه با رشد 273 درصدي به رقم 18 هزار و 929 خط رسيد كه البته هنوز 1325 خط كمبود وجود دارد.

وي در ادامه اصلاح نظام بانكي را مهمترين هدف طرح تحول اقتصادي عنوان كرد و گفت: بخشي از روند تحولات ما در برنامه‌ي اصلاح نظام بانكي تقويت تسهيلات دهي بانك‌ها است كه خدمات را بهتر انجام بدهند و الزام اصلي آن اين است كه بانك مشتري خود را به خوبي بشناسد و به همين دليل به بانك جامع اطلاعاتي براي تقويت بخش تخصيص منابع نياز داشتيم كه بيش از 90 درصد كارش تمام شده و درصدد صفر كردن مغايرت حساب‌ها با آمار بانك‌ها هستيم.

وي اضافه كرد: با اين حال نياز بود كه نهادي مشاوره‌ سرمايه‌گذاري بدهد كه كانون مشاوران اعتباري و سرمايه‌گذاري بانك‌ها ايجاد شد و از اواخر سال گذشته آماده پاسخ‌گويي به نياز مشاوره بانك‌هاست. اين كانون خصوصي و بانك‌ها در آن سهام دارند. همچنين براي رتبه‌ بندي و اعتبار سنجي مشتريان هم شركت‌هاي اعتبارسنجي آماده فعاليت هستند كه در كنار بانك جامع اطلاعات مي‌توانند اعتبارسنجي مشتريان را به خوبي انجام دهند.

وي ادامه داد: براي مطالبات معوق هم شركت فروش اموال مازاد بانك‌ها در سال 88 فعال شد و در چند مرحله اموال مصادره شده بانك‌ها را به فروش گذاشت.

معاون بانك و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي با اشاره به نحوه‌ نظارت برعملكرد بانك‌ها گفت: براي اين كار دو راه وجود دارد اول اينكه در بانك مركزي ساختار مناسب بخش نظارتي مستقل تعريف شود كه با بخش خصوصي هماهنگ باشد و دوم اينكه در صورت تخلف بانك‌ها سپرده‌هاي قانوني يك تا پنج درصد افزايش مي‌يابد.

وي گفت: سال گذشته با تلاش بانك مركزي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و صرافي‌ها طبق قانون بازار غير متشكل پولي سامان دهي شدند چون مبارزه با پولشويي هم از وظايف وزارت اقتصاد است همچنين تعداد بانك‌هاي خصوصي هم افزايش يافت و با توجه به بسترهاي موجود امكان افزايش آنها هم وجود دارد.

وي به تشكيل كميته‌ بانكداري اسلامي در وزارت اقتصاد اشاره كرد و گفت: بالغ بر 50 نفر از اساتيد دانشگاهي و خبره‌هاي بانكي در اين كميته حضور دارند كه ضمن رفع مشكلات موجود و اصلاح ساختار براي پيشبرد حركت از سمت بانكداري بدون ربا به بانكداري اسلامي بسترهايي را آماده مي‌كنند كه در آينده نزديك اصلاح قانون پولي و بانكي كشور با كمك بانك مركزي به مجلس برود.

وي در ادامه به برخي تغييرات بسته‌ سياستي نظارتي بانك مركزي در سال 89 نسبت به سال 88 پرداخت و گفت: نرخ سود علي‌الحساب سالانه سپرده‌هاي بانكي يكساله و دو ساله و سه ساله تغيير چنداني نداشت ولي در سپرده‌هاي كوتاه مدت شاهد كاهش تا سه درصدي هم بوديم كه اعتراض برخي بانك‌هاي خصوصي را در پي داشت. به هر حال دوستان در شوراي پول و اعتبار به اين نتيجه رسيدند كه با كاهش سود سپرده‌ها مي‌توان تورم را كنترل كرد و با توجه به اينكه تورم به 8/10 درصد در سال گذشته رسيده بود نرخ سود تسهيلات و سپرده‌ها به اين صورت تعريف شد. با اين حال اگر با فرض اينكه هدفمند كردن يارانه‌ها تورم را افزايش دهد امكان تغيير بسته ديده شده است.

وي درباره‌ ممنوعيت افتتاح حساب‌هاي دو منظوره (جاري ـ پشتيبان) كه مورد ا عتراض بانك‌ها بود اظهار كرد: در فضاي بانكداري بدون ربا و اسلامي نمي‌توان جز اين عمل كرد و نبايد كسي كه سپرده قرض‌الحسنه جاري باز مي‌كند پولش را در حساب ديگري كه پس‌انداز سرمايه‌گذاري است ببرد. اين امر باعث شكل گيري رقابت ناصحيح بين بانك‌ها مي‌شود.

وي ادامه داد: تغيير ديگر اجازه صدور گواهي سپرده به صورت خاص براي پروژه‌هاي خاصي بود كه نرخ سود علي‌الحساب آن 5/2 درصد بالاتر از نرخ سود متناظر سپرده‌ آن است. البته گواهي سپرده در سال هاي قبل به صورت عام وجود داشت.

وي كاهش نرخ حق‌الوكاله بانك‌ها در سال 89 به 5/2 درصد را مورد اشاره قرار داد و گفت: اين رقم در سال گذشته سه درصد بود اما بسياري از بانك‌ها حداكثر نرخ يك تا 5/1 درصدي را اعمال مي‌كردند.

وي ممنوعيت پرداخت وام به اشخاص حقوقي بيش از 10 برابر سرمايه‌ ثبتي‌شان و به اشخاص حقيقي بيش از سه ميليارد تومان را در راستاي قانونمند كردن فضاي اقتصادي كشور توصيف كرد و گفت: پرداخت وام به افراد با رقم بيش از 800 ميليون تومان منوط به صورت‌هاي مالي حسابرسي شده و اظهارنامه‌ مالياتي است.

وي تاكيد كرد: اصلاح بسته را بانك مركزي تصميم مي‌گيرد اما از نظر ما بسته مناسب است.

وي در بخش ديگري از سخنانش درباره‌ بخش بيمه اظهار كرد: با اقبال مردم بيمه‌هاي البرز و آسيا در بورس عرضه شدند و در آينده نزديك بيمه دانا هم پس از مسائل مربوط به واگذاري و آماده سازي واگذار خواهد شد.

در مورد بيمه‌ دانا از ديدگاه حسابرسي اختلافاتي با سازمان امور مالياتي وجود داشت و از سوي ديگر زمين‌هايي متعلق به بيمه دانا در شمال تهران در تصرف يك نهاد نظامي بود و ما تصميم گرفتيم پس از رفع تصرف از اين زمين‌ها اقدام به عرضه‌ي بيمه دانا بكنيم كه پايان سال 88 فرا رسيد و ما منتظريم كه پس از برگزاري مجمع سال 88 بيمه دانا تكليف آن را مشخص كنيم از طرف ديگر روش‌هاي ديگر واگذاري مثل مزايده و مزاكره و فرابورس هم وجود دارد اما اولويت ما عرضه از طريق بورس است و هنوز تصميمي نگرفته‌ايم.

وي تاكيد كرد: در سال جاري ورود بيمه به بخش‌هايي از اقتصاد كه تاكنون وارد نشده بود را دنبال مي‌كنيم مثل نيروگاه‌ها و پالايشگاه‌ها همچنين بخش اتكايي با تاسيس شركت بيمه‌ اتكايي ايرانيان عملي شده است و كنسرسيومي از بيمه‌ها براي كارهاي بزرگ‌تر منطقه‌اي و جهاني آماده شده‌اند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود درباره‌ اصل 44 و نحوه‌ واگذاري سازمان‌هاي دولتي به بخش خصوصي اظهار كرد: ما بر نحوه‌ واگذاري‌ها نظارت داريم نهاد اصلي در اين باره شوراي عالي اصل 44 به رياست رييس جمهور است كه قواي مختلف، وزراء و بخش خصوصي بر آن نظارت دارند و شاخص‌هاي اجرايي پايش و نظارت بر اجراي سياست‌هاي اصل 44 هم تعريف شده است كه اين گزارش‌ها به موقع عرضه خواهند شد.

وي تاكيد كرد: هر بنگاه دولتي كه هيات مديره‌اش در جهت واگذاري اقدامات موثرتري انجام دهند به نحوي تشويق خواهند شد.

ابوالحسني در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره‌ معوقات بانكي گفت: بايد توجه داشت كه سه نوع تقسيم بندي در زمينه‌ معوقات وجود دارد هنگامي كه اقساطي تا دو ماه پرداخت نمي‌شود در حساب جاري بانك‌هاست پس از دو ماه تا شش ماه به عنوان سررسيد گذشته تلقي مي شود از شش ماه تا 18 ماه به عنوان معوق حساب مي شود كه در اين قسمت به جز شعبه بقيه سيستم‌هاي بانك هم روي اين معوقه حساس مي‌شوند و بر مشتري فشار مي‌آورد پس از 18 ماه به عنوان مطالبات مشكوك‌الوصول تلقي مي‌شود كه عمده‌ حساسيت بر اين قسمت است كه احتمال سوخت‌ شدن پول وجود دارد. بنابراين معوقات فعلي نتيجه تسهيلات قبلي است چون زمان زيادي طول مي‌كشد تا پولي پس از دوره مشاركت تنفس و بازپرداخت تبديل به معوق شود و برخي از معوقات فعلي متعلق به 20 تا 25 سال قبل است. مطالبات ارزي هم يك راست از سرفصل سررسيد گذشته به سرفصل مشكوك‌الوصول منتقل مي‌شوند و آنچه بسيار خطرناك است همين مطالبات مشكوك الوصول است كه هم دولت هم وزارت اقتصاد و هم بانك مركزي و نهادهاي مختلف پيگير هستند تا اين ويروس را ريشه كن كنند.

وي ادامه داد: ميزان معوقات سيال است و ما هدفگذاري كرده‌ايم كه در شهريور ماه امسال رقم 22 درصد سال گذشته را به 10 درصد منابع بانك‌ها برسانيم. آخرين آماري كه وجود دارد متعلق به آخر شهريورماه 88 است كه مطالبات بانك‌ها اعم از سررسيد گذشته،‌ معوق و مشكوك‌الوصول را 45 هزار و 600 ميليارد تومان برآورد كرده است.

اما با توجه به اقداماتي كه در نيمه دوم سال انجام شد در پايان بهمن ماه نرخ رشد افزايش مطالبات معوق متوقف شد و رو به كاهش گذارد.

وي تصريح كرد: در مجموع مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك‌الوصول تنها 10 درصد آنها به عناوين مجرمانه اختصاص دارند يعني تسهيلات در جايي غير از محلي كه با بانك توافق شده است به كار رفته است.

وي به آمارگيري وزارت اقتصاد از 100 شركت بزرگ بدهكار به بانك‌ها در پايان شهريور ماه سال گذشته اشاره كرد و گفت: 37 درصد از كل مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك‌الوصول بانك‌هاي دولتي يا بانك‌هايي كه دولت در آنها سهام دارند مربوط به اين 100 شركت بزرگ است كه 99 درصد حقوقي و يك درصد حقيقي هستند. 20 درصد مطالبات مربوط به بخش دولتي و 80 درصد مربوط به بخش غيردولتي است. در بودجه 89 تكليف بدهي دولت به سه بانك ملت، صادرات و تجارت بايد تا پايان شهريور ماه مشخص شود.

وي به حركت به سمت عقود مشاركتي بانك‌ها اشاره كرد و گفت: اگر ما علاقمنديم كه در جايي كه ماهيت عقد بايد مشاركتي باشد تسهيلات مبادله‌اي پرداخت شود بايد يارانه آن را هم بدهيم تا بانك با طيب خاطر وارد اين پروژه شود و از برنامه‌ي چهارم به بعد دولت حق تكليف به بانك‌ها ندارد.

وي درباره نقش بانك‌ها در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اشاره كرد و گفت: شبكه بانكي از مدت‌ها پيش خودش را براي اجراي اين قانون آماده كرده است و در چندين قسمت مسئوليت‌هايي را برعهده دارند و از بانك‌ها انتظار مي‌رود بخشي از منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها كه بايد به بخش پولي برود و با منابع خود حجيم كرده و با حمايت از توليد بپردازند تا دولت در اجراي هدفمند كردن موفق باشد.

در ماده 5 بسته‌ سياستي ـ نظارتي سال 89 تاكيد شده كه بانك‌ها آمادگي كامل براي هدفمند كردن يارانه‌ها را دارند و مشكلي وجود نخواهد داشت.

ابوالحسني همچنين به انتقاد از گزارش نهادFATF كه به اقدامات انجام شده سال گذشته ايران براي مبارزه با پولشويي توجه‌اي نكرده پرداخت و گفت: آمادگي سامانه‌هاي الكترونيكي و آموزش به بانك‌ها و بيمه‌ها و تهيه نقشه راه مبارزه با پولشويي و پيوستن به گروه اگمونت تا پايان امسال از جمله اقدامات وزارت اقتصاد است كه اميدواريم در بيانيه‌ آينده FATF اين اقدامات در نظر گرفته شود و مسائل واهي قبلي را تكرار نكنند.

وي ممنوعيت تحويل وجه نقد بيش از 15 ميليون تومان در روز و همچنين جمع آوري چك‌پول‌هاي 50 و 100هزار توماني در آينده نزديك را از جمله اقدامات ديگر وزارت اقتصاد عنوان كرد و گفت: ما از هر ابزاري كه نتواند قابل رديابي باشد در بازار پولي كشور جلوگيري مي‌كنيم و عدد آن مهم نيست.

وي همچنين به محدوديت ورود بانك‌هاي خارجي به كشور اشاره كرد و گفت: اميدواريم مواردي كه مانع حضور بانك‌هاي خارجي مي‌شود در اصلاحيه قانون اصل 44 مدنظر قرار بگيرد.

وي درباره‌ حضور خود در بانك‌ها و بيمه‌هاي خصوصي شده به عنوان نماينده سهام دولت گفت: طبق بند يك ماده‌ 18 نماينده دولت وزارت اقتصاد است كه به صورت غير موظف در جلسات هيات مديره شركت مي‌كنند و منع قانوني ندارد.

وي درباره تسويه حساب با برخي از كاركنان بانك‌هاي خصوصي شده كه پيش از اين دولتي بودند اظهار كرد: بانك‌هاي خصوصي براساس قانون تجارت عمل مي كنند و رويه‌شان متفاوت است اما ما با هر نوع بي‌قانوني برخورد خواهيم كرد.

ابوالحسني درباره‌ي شايعه تغيير رييس كل بانك مركزي و رييس كل بيمه مركزي گفت: اين شايعات را از اين گوش مي‌شنوم و از آن گوش در مي‌كنم و در مورد صحت آنها چيزي نمي‌دانم و بعيد مي‌دانم چنين موضوعاتي وجود داشته باشد.

انتهاي پيام