موضوع افزايش 70 درصد ماليات عملكرد سال 88 مورد اعتراض واحدهاي صنفي سراسر كشور است و در صورتي كه با وزارت دارايي به توافق نرسيم وزارت دارايي مي‌تواند كمافسابق براساس همان اظهارنامه‌هاي مالياتي از اصناف ماليات بگيرد.

به گزارش خبرنگار اصناف ايسنا، قاسم نوده فراهاني ـ رييس شوراي اصناف كشور ـ در آستانه روز ملي اصناف در يك نشست خبري با اشاره به طرح مشاغل خانگي ابراز اميدواري كرد: اين طرح در روند بررسي و اجرا مغايرت يا تداخلي با قانون نظام صنفي پيدا نكند و شوراي اصناف كشور ناچار نشود كه به آن ورود كند تا مشكلاتي براي قانون نظام صنفي پيش نيايد.

نوده فراهاني با اشاره به اصلاح قانون نظام صنفي اظهار كرد: پس از ارائه لايحه قانون نظام صنفي از دولت به مجلس از كميسيون اقتصادي درخواست كرديم كه فرصتي را براي كار كارشناسي كامل قانون براي ما تعيين كنند كه مجلس هم تا 10 تيرماه به ما اين وقت را داد.

خوشبختانه در حال انجام مطالعات و كار كارشناسي هستيم و به زودي اصلاحيه قانون نظام صنفي را براي بررسي به مجلس تحويل خواهيم داد.

رييس شوراي اصناف كشور در ادامه با ابراز تاسف از برخي چالش‌هاي ايجاد شده براي آژانس‌هاي اتومبيل كرايه گفت: پس از ديدار با رييس جمهور موضوع ساماندهي آژانس‌هاي اتومبيل كرايه در هيات دولت به تصويب رسيد و در آن جلسه به جاي آژانس هاي اتومبيل كرايه عنوان تاكسيراني نوشته شده بود كه ما آن را تذكر داديم.

وي ادامه داد: آژانس‌هاي اتومبيل كرايه واحد صنفي محسوب مي‌شوند و بايد طبق ضوابط صدور پروانه كسب مخصوص آژانس‌هاي كرايه عمل كنند ضمن آنكه كار نرخ گذاري آژانس‌ها بايد توسط كميسيون نظارت مصوب و ابلاغ شود تا مردم از آن اطلاع يابند حال با وجود آنكه در هيات دولت مصوب شده و به مجامع امور صنفي كشور هم ابلاغ شده اين مساله ناديده گرفته مي‌شود جاي سوال است.

نوده فراهاني خاطرنشان كرد: آژانس‌هاي اتومبيل كرايه تمايل به قرار گرفتن در زير مجموعه شهرداري ندارند و متاسفانه به همين دليل يا مورد تهديد براي تعطيلي آژانس‌ها يا ابطال كارت سوخت خود قرار مي‌گيرند. بنابراين چون اين امر مصوبه هيات دولت را دارد فردا در جلسه‌ شوراي اصناف آن را با رييس جمهور در ميان خواهيم گذاشت.

به گزارش ايسنا، رييس شوراي اصناف كشور در بخش ديگري از سخنان خود به ماليات عملكرد سال 88 اصناف اشاره كرد و گفت: بر مبناي تفاهم نامه‌اي كه هر سال با وزارت بازرگاني تعيين مي‌شد درصدي را مشخص مي‌كرديم و وزارت دارايي به كل كشور براي دريافت ماليات تسري مي‌داد اما بارها مورد سوال روساي اصناف قرار مي‌گرفتيم كه چرا شما در تهران بر سر ماليات به توافق مي‌رسيد و ما در شهرها ناچارا بايد اين توافق را بپذيريم.

وي تصريح كرد: در تفاهم نامه‌اي كه امسال تنظيم شده مبلغي براي ماليات درج نشده است تا به اين طريق به مديران كل مراكز استان‌ها تفويض اختيار كنند كه آنها با حضور مجامع صنفي و سازمان بازرگاني استان‌ها در رابطه با وضعيت مالي و براساس شرايط اقليمي آن استان درصد ماليات را تعيين كنند.

نوده فراهاني اضافه كرد: در اين تفاهم نامه سه كارگروه كشوري، استاني و شهرستاني پيش‌بيني و قرار شد تا هر تصميمي كه راجع به اين تفاهم نامه گرفته شد در وهله اول در كارگروه كشوري تجزيه و تحليل شود و پس از آن به كارگروه استان‌ها انتقال يابد.

رئيس شوراي اصناف كشور متذكر شد: پس از مدتي از مراكز استان‌ها و شهرستان تماس‌هايي گرفته شد و مطلع شديم كه ليستي از سوي وزارت دارايي ارائه شده كه در آن ليست 70 درصد ماليات عملكرد سال 88 نسبت به سال‌هاي ديگر اضافه شده است.

وي گفت: اين امر اعتراض شديد اصناف را به دنبال داشت و اكنون انتظار داريم با توجه به عدم پذيرش اصناف با وزارت دارايي به تفاهم جديدي برسيم.

رييس شوراي اصناف كشور با طرح اين پرسش كه در سال گذشته چه اتفاقي در وضعيت اقتصادي كشور و خروج بازار از ركود ايجاد شده كه 70 درصد ماليات عملكرد سال 88 تعيين شده است خاطرنشان كرد: درخواست اصناف از رييس جمهور اين بود كه تعيين ماليات‌ها را به اصناف واگذار كنند و در ماليات عملكرد سال 87 با اينكه وقت براي اطلاع رساني و آموزش دادن به هيات مديره‌ها و مجامع امور صنفي كم بود اما اصناف خوش درخشيدند تا جايي كه حتي به گفته مسئولان وزارت دارايي اصناف در سال 87 در حوزه ماليات‌ها خوب عمل كردند.

وي در پايان از برگزاري همايش روز ملي اصناف با حضور رييس جمهور و مسئولان صنفي سراسر كشور در اول تيرماه سال جاري در مركز همايش‌هاي بين المللي صدا و سيما خبرداد.

انتهاي پيام