در جلسهي امروز مجلس شوراي اسلامي، گزارش كميسيون اصل نودم قانون اساسي دربارهي اصلاح الگوي مصرف قرائت شد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن اين گزارش كه توسط حسين اسلامي، سخنگوي كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي قرائت شد، به شرح ذيل است:
باسمه تعالي
«مسوولين كشور در درجه اول چه قوهي مقننه، چه قوهي مجريه و چه ساير مسوولين كشور، قوهي قضاييه و غير آنها و اشخاص و شخصيتها در رتبههاي مختلف اجتماعي و آحاد مردم ما از فقير و غني، بايستي به اين اصل توجه كنند كه بايد الگوي مصرف را اصلاح كنند.»
مقام معظم رهبري
گزارش از كميسيون اصل نودم قانون اساسي به مجلس شوراي اسلامي
همانگونه كه استحضار دارند ايران اسلامي به لحاظ برخورداري از مواهب طبيعي، جايگاه ويژهاي در بين ساير كشورهاي جهان دارد، اما متاسفانه اين بهرهمندي به جاي ايجاد مزيتهاي اقتصادي براي كشور سبب غفلت از بهكارگيري صحيح منابع در راستاي توسعهي كشور گرديده است تا آنجا كه رهبر معظم انقلاب اسلامي در پيام نوروزي سال 88 و بياناتشان در مشهد مقدس پس از تبيين مفهوم اسراف و جايگاه آن در قرآن و سنت، به فراگير بودن مفهوم اسراف در سطح ملي اشاراتي مفصل داشتند و بالاخص در حوزههاي توليد و مصرف مطالب مهمي را اعلام نمودند. ايشان در بخشي از آن فرمودند: «اين پولها كه بيهوده صرف ميشود بايد در خدمت توليد قرار گيرد و سرمايهگذاري شود و كشور را به پيش ببرد تا به فقرا كمك شود و ثروت عمومي كشور زياد شود، شايد بشود گفت بخش مهمي از منابع كشور در همه زمينهها چه در زمينهي مسائل شخصي و چه تا حدودي در زمينههاي عمومي صرف اسرافها و زيادهرويهاي ما در مصرف ميشود».
در اجراي فرامين معظمله، رياست محترم مجلس شوراي اسلامي طي نامه مورخ 17/1/88 عنوان رياست محترم كميسيون اصل نودم (90) با اشاره به نامگذاري سال 88 از سوي مقام معظم رهبري اعلام داشتند:
«مجلس شوراي اسلامي وظيفه دارد بستر مناسب را براي تحقق اين مهم فراهم ساخته و با تدوين قوانين جديد يا اصلاح قوانين موجود قدمهاي اساسي در راستاي عملياتي شدن دستورالعمل معظمله برداشته و ... با تشكيل كارگروههاي تخصصي در زمينههاي مرتبط با مجموع وظائف كميسيون، با حضور نمايندگان دولت و كارشناسان و صاحبنظران، قوانين موضوعه ذيربط همچون قانون برنامهي پنجساله را بازنگري نموده و طرحها و پيشنهادهاي مصوب را جهت طي نمودن مراحل بعدي به هيات رييسه ارائه نمايند.»
آنچه مسلم است مجلس شوراي اسلامي در مقام سياستگذار و دولت در جايگاه مجري اهداف نظام، سهم بسزائي در امر اصلاح الگوي مصرف در جامعه دارند و گام اول آن مستلزم ايجاد ساختاري كارآمد و بازنگري عميق در وضعيت موجود، در تمامي زمينهها بوده و بايد تغييرات زيربنايي در نگرشها و جهتگيريها دربازهي زماني مناسب صورت پذيرد. و بديهي است كه اصلاحات مورد نظر علاوه بر برنامهريزي و پيشبينيهاي لازم براي دگرگونيهاي اساسي نياز به مكانيسمي خاص دارد بهطوري كه بتوان در كليهي بخشهاي توليد و مصرف، ريزشها، ضايعات و اتلاف منابع مادي و انساني در حين كار به حداقل ممكن رسيده و بازدهي و بهرهوري به حداكثر ممكن افزايش يافته و كليهي فعاليتها و اقدامات در سطح كاملا بهينهاي انجام شود.
اين كميسيون پس از وصول نامه رييس محترم مجلس شوراي اسلامي مكاتباتي را با دستگاههاي دستاندركار انجام داده و پس از پيگيريهاي مكرر و تعامل با دستگاههاي اجرائي، مركز پژوهشها، ديوان محاسبات و همانديشي با كارشناسان ذيربط تلاش گرديد با عنايت به رويكرد سيستمي و چندجانبه، اصلاح و تدوين رفتارها، رويهها و الگوهاي مصرفي از منظر قانونگذاري تا اجراء را با تاكيد بر پيشرفت و عدالت، مبارزه با اسراف و تبذير مورد توجه قرار دهد.
با عنايت به چندوجهي بودن الگوي مصرف و ارائهي نظرات اعضاء اين كميسيون در جلسات برگزار شده و با توجه به نقش محوري مجلس شوراي اسلامي در تصويب قوانين در خصوص ارائهي طرحهاي موثر و مورد نياز كشور النهايه محورهاي زير به تصويب كميسيون رسيد، تا پس از قرائت از تريبون مجلس، دستگاههاي ذيربط اقدامات بعدي را معمول دارند. بديهي است اين كميسيون نيز پيگير تحقق اجراي محورهاي مذكور خواهد بود.
1- نهادينه نمودن فنآوريهاي پيشرفته و خروج از روشهاي سنتي با بهرهوري پايين در تمامي عرصهها و الزام دولت به اصلاح فرآيندهاي توليدي در راستاي بهينهسازي الگوهاي مصرفي با توجه به تعيين سطوح نيازها و احتياجات جامعهي اسلامي در كليهي بخشهاي توليدي.
2- ايجاد يك نهضت فراگير فرهنگي در خصوص اصلاح عادات و رويهها براي اعمال تغييرات زيربنايي در نگرشها در زمينههاي توليد و مصرف.
3- بازنگري و ايجاد شاخصهاي جديد استاندارد با تاكيد بر حفظ استقلال رفتاري موسسه استاندارد در جهت تدوين الگوي بهينهي مصرف.
4- تدوين شاخصهاي زمانسنجي فرآيندهاي كاري و اجراي آنها در دستگاههاي دولتي.
5- تاكيد بر نقش نهادهاي رسانهاي از جمله صدا و سيما در جهت القاء فرهنگ بهينهي مصرف.
6- نهادينه نمودن الگوي بهينه توليد و مصرف در سياستگذاريهاي آموزشي كشور.
7- بازنگري و آسيبشناسي شرح وظايف كميسيونهاي تخصصي مجلس از منظر اصلاح فرآيند قانونگذاري با تمركز بر اصلاح الگوي مصرف از طرح مباحث در مجلس تا تصويب نهايي آن.
8- اصلاح آييننامههاي داخلي مجلس و بازنگري شكلي و محتوايي آنها در جهت اصلاح الگوي مصرف با محوريت تدوين استانداردهاي قانونگذاري به مانند استاندارد كالا.
9- ايجاد يك كميسيون تخصصي با هدف نهادينه كردن نظارت و لحاظ نمودن شاخصهاي اصلاح الگوي مصرف توسط مجلس در تعامل با ساير اجزاي حكومت از جمله قواي مجريه، قضاييه و همچنين بخش خصوصي.
10- الزام دولت و مجلس به ارايهي يك پيوست «اصلاح الگوي مصرف» به هنگام ارائهي لوايح و طرحها در فرآيند قانونگذاري (مقام معظم رهبري در تاريخ 21/10/87 همزمان با ابلاغ سياستهاي كلي برنامهي پنجم توسعه در بخش امور فرهنگي در بند (1) آن تهيه پيوست فرهنگي براي طرحهاي مهم را ضروري و الزامي دانستهاند).
11- الزام كميسيون تلفيق به تدوين پيوست «اصلاح الگوي مصرف» همزمان با ارائهي لايحهي برنامهي پنجم توسعه به صحن علني مجلس شوراي اسلامي.
12- الزام دولت به بازنگري و آسيبشناسي مسائل موجود و همچنين آيندهنگري در اين خصوص به منظور اصلاح قوانين مورد عمل و ارائهي هر چه سريعتر لايحهي «الگوي بهينهي مصرف» با عنايت به جنبههاي سختافزاري و نرمافزاري مصرف و همچنين تهيه، تدوين و تصويب «نظامنامه اصلاح الگوي مصرف».
13- بازنگري و آسيبشناسي دستگاههاي نظارتي در جهت اصلاح قوانين و مقررات، نظارت و بازرسي و ايجاد نظارت واقعبينانه و موثر بر عملكرد مجموعهي قواي حكومتي در خصوص موضوع «اصلاح الگوي مصرف».
14- تدوين و تصويب آييننامههاي مورد نياز براي ارائه لوايح توسط دولت و طرحها توسط مجلس با رويكرد نهادينه كردن رفتار بهينهي مصرفي.
15- الزام دولت و مجلس به تدوين و اجراي نظام بودجهريزي عملياتي نتيجهگرا به جاي نظام بودجهريزي فعلي و سنتي فرايند محور، در جهت رانتزدايي و خلق نظام خودكنترلي به جاي نظارت آمرانه در جهت بهبود الگوي مصرفي.
16- الزام دولت به اصلاح نظام فني و اجرايي كشور در جهت مهندسي مجدد ماموريتهاي دولتي از اجرا تا نظارت با رويكرد اصلاح رفتارها و رويههاي مصرفي.
17- تدوين و بكارگيري شاخصهاي جديد نظارتي در جهت نظارت بر كار مجموعه قواي حكومتي از سوي كميسيون اصل نودم (90).
18- فعال نمودن شوراي عالي نظارت جهت رسيدگي به انحراف رفتارهاي مصرفي مجموعه قواي حكومتي با عضويت كميسيون اصل نودم (90) و ساير دستگاههاي نظارتي نظير سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كشور، سازمان حسابرسي و وزارت اطلاعات در جهت استانداردسازي، جلوگيري از موازيكاري و تدوين شاخصهاي استاندارد مصرفي در حوزههاي مالي، اجرايي، تخصصي و ...
19- احياي شوراي عالي بررسي و تعيين الگوي مصرف با عنايت به تجربيات عملكرد اين شورا در سنوات گذشته.
20- آسيبشناسي و بازنگري مجموعهي قوانين، آييننامههاي اجرايي، ضوابط اجرايي بودجهي كل كشور و ... مرتبط با رفتارهاي مصرفي پس از پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون در جهت تدوين نظام ارزيابي بهينهي الگوي مصرف.
21- الزام دولت به رعايت مجموعه قوانين و مقررات مورد عمل از جمله سندهاي ملي، مصوبات شوراها و ... با در نظر گرفتن رفتارهاي مصرفي بهينه و تحقق دولت الكترونيك به عنوان زيربناي توسعه و پيشرفت كشور و رفع موانع عدم تحقق در كوتاهمدت، ميانمدت و بلندمدت براي تحقق آن.
22- تاكيد بر نقش نهادهاي تصميمگير كلان كشور از جمله شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام با رويكرد جهتگيري رفتارهاي بهينهي مصرفي.
نايب رييس اول كميسيون اصل نودم قانون اساسي
محمدابراهيم نكونام
انتهاي پيام