... به گزارش ايسنا رييس‌جمهور در پاسخ به خبرنگار ايران‌نيوز مبني بر اين‌كه برخي كشورها مثل بوسني و هرزگوين كه ايران كمك‌هاي زيادي را در جنگ بالكان به اين كشور كرد و مردم ايران حتي طلا و جواهراتشان را براي كمك به آنها دادند، راي مثبت به قطعنامه جديد عليه ايران در شوراي امنيت دادند، ايران در برابر چنين كشورهايي چه اقداماتي انجام خواهد داد؟ گفت: دولتي مثل بوسني چگونه مي‌تواند در برابر فشار آمريكا بايستد؟ ما انتظاري نداشتيم. البته توقع داريم همه در برابر زورگويي بايستند اما خب آن‌ها در بوسني هنوز حاكمند و پايگاه نظامي دارند. مقررات و قوانيني نوشته‌اند كه معلوم نيست چه كسي در آن كشور حاكم است. وي گفت: ما هنوز هم بايد به آن‌ها كمك كنيم. ما دوست بوسني هستيم. برخي مظلومين در شوراي امنيتند و خودشان به صراحت مي‌گويند كه ما سخت تحت فشاريم. در حال حاضر 15 كشور در شوراي امنيت راي دارند. پنج نفر كه از منافع خود دفاع مي‌كنند و مي‌خواهند انرژي و تكنولوژي هسته‌يي را در اختيار خود داشته باشند. سه كشور هم كه راي ندادند. چهار كشور ديگر كه اساسا در حوزه‌ نفوذ دولت آمريكاست و آمريكا در آن‌جا پايگاه نظامي دارد، آن‌ها اگر زورشان برسد پايگاه‌هاي نظامي را بردارند و سه كشور ديگر هستند كه صراحتا اعلام كرده‌اند حق را به شما (ايران) مي‌دهيم. بنابراين مي‌بينيد آمريكا زورگوي توسعه‌طلب است. دوستي ما با ملت‌ها برقرار است. ما ريشه مشكلات را آمريكا مي‌دانيم و راه را گم نمي‌كنيم. البته سيطره آن‌ها بر دنيا سست شده است و به لطف الهي به طور كامل منهدم خواهد شد. احمدي‌نژاد در پاسخ به اين پرسش كه آيا نحوه‌ تعامل و ديپلماسي ايران با كشورهايي كه به قطعنامه در شوراي امنيت عليه ايران راي مثبت دادند تغيير خواهد كرد؟ گفت: خير، ما دوست بوسني هستيم. ما با ملت‌ها طرف هستيم. گرچه بسياري از افراد حكومت آن‌ها دلشان با ماست. اساسا رايي كه اين‌طوري داده مي‌شود غيرمعتبر است و ارزش قانوني ندارد. چه كسي مي‌خواهد آن را اجرا كند؟ آمريكا بايد يك‌تنه خودش تلاش كند. رييس‌جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا مبني بر اينكه اخيرا انتقادهاي زيادي از سوي دولت در ارتباط با تغيير زياد لوايح دولت در مجلس صورت گرفت كه نمونه آن انتقاد اخير آقاي ميرتاج‌الديني و خانم سلطان‌خواه معاونان رييس‌جمهور، از تغيير زياد در لايحه حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان بود، اين انتقادات تا جايي پيش رفت كه پيشنهاد كميته مشترك براي بررسي حد و مرز تغييراتي كه مجلس مي‌تواند در لوايح دولت اعمال كند نيز از سوي دولت مطرح شد، نظر شما در اين زمينه چيست و راه حل نهايي اين مساله را چه مي‌دانيد؟ خاطرنشان كرد: در مجلس هفتم و هشتم اين موضوع مطرح شد كه محدوده تغييرات در لايحه‌اي كه دولت به مجلس مي‌فرستد مشخص شود. در نامه‌اي مشروح اين موضوع را خدمت مقام معظم رهبري اعلام كرديم و ايشان مساله را به شوراي نگهبان ارجاع دادند و كميته‌اي تشكيل شد و در حال بررسي موضوع هستند مبني بر اين‌كه اگر لايحه‌اي داده مي‌شود مسووليتش بر عهده دولت است. دولت با ملاحظه‌ توانمندي‌هاي كشور پيشنهادي را مطرح مي‌كند. اگر اين پيشنهاد به عكس خود تبديل شود و يا از اهدافش فاصله بگيرد ديگر قابل اجرا نيست. اين استدلال دولت است كه در اين كميته بررسي مي‌شود و در آينده‌ نزديك نظر تفسيري شوراي نگهبان منتشر مي‌شود و قطعا نظر شوراي نگهبان موثر و حلال مشكلات خواهد بود. ادامه دارد...