وزارت امور اقتصادي و دارايي به دنبال افرادي كه فرار مالياتي دارند باشد، نه اصناف كه سال‌هاي سال است ماليات خود را طبق قانون مي‌پردازند. قاسم نوده فراهاني ـ رييس شوراي اصناف كشور ـ به خبرنگاراصناف ايسنا گفت: زماني كه به ما اعلام كردند ماليات سال 87 اصناف افزايش يافته و سوال كرديم كه اين رقم چه قدر است؟ ‌به ما گفتند 75 درصد و وقتي پرسيديم كه چند درصد اين ماليات مربوط به غير اصناف است؟ اعلام كردند 15 درصد كه آن هم شامل حال پزشكان، داروخانه‌ها و شركت‌هاي حمل و نقل است. وي افزود: وقتي متوجه شديم كه اين مبلغ را وزارت دارايي ابلاغ كرده و دستور داده تا وصول شود،‌ پيگيري كرديم و متوجه شديم كه چنين مبلغي در بودجه ديده شده است ولي آيا هر سال مبلغي كه در بودجه ديده مي شد از لحاظ مبالغي تحقق پيدا مي كرد كه امسال بايد اين مبلغ را اصناف وصول كنند!؟ نوده فراهاني تصريح كرد: بارها به وزارت اقتصاد اعلام كرده‌ايم كه يك گروه هستند كه فرار مالياتي دارند و بايد به دنبال آنها باشند نه اصناف كه سال‌هاي سال است هر ساله مالياتشان را طبق قانون مي پردازند. رييس شوراي اصناف كشور با بيان اينكه هدف ما از توافق مالياتي اين بود كه هم مشكل اصناف حل شود و هم به اين طريق ماليات‌ها سريع‌تر وصول شود، گفت: امسال چه توافق بشود چه نشود اصناف ماليات خود را طبق برنامه و اظهارنامه‌هاي مالياتي خود مي پردازند ولي آن چيزي كه مسلم است قبلا روساي اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي به عنوان كارمند وزارت اقتصاد در وصول ماليات به وزارت اقتصاد و دارايي كمك مي‌كردند ولي اكنون اگر به توافق نرسيم آنها مبّرا مي‌شوند و همچون روال گذشته وزارت اقتصادي و دارايي و اصناف مي‌مانند و هر مؤدي هم موظف است طبق قانون اظهارنامه‌اش را از اول تيرماه 89 تا پايان تيرماه ارائه كند. انتهاي پيام