ميزگرد بررسي طرح جامع مالياتي با حضور رييس و معاونان اداره كل امور مالياتي خوزستان، رييس مجمع امور صنفي اهواز و عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه شهيد چمران اهواز در ايسناي خوزستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) منطقه خوزستان در اين ميزگرد حسن فرازمند، عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز عنوان كرد: بر اساس بند ب ماده 59 قانون برنامه سوم يكي از وظايف تعريف شده براي سازمان‌هاي مالياتي و اقتصاد و دارايي طراحي يك نظام جامع فراگير اطلاعاتي يا ITS است. بر اساس بند الف ماده 2 قانون برنامه چهارم نيز بايد اتكاء بودجه ريزي كشور از نظر بودجه‌هاي جاري تا پايان برنامه چهارم كه تا 31 تيرماه به پايان مي‌رسد به درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي غير نفتي متكي شود.

* لزوم ارائه تعريفي مشخص از عدالت مالياتي

وي ادامه داد: البته از سال 71 مسؤولان مربوطه به فكر تدوين طرح جامع مالياتي بوده‌اند كه مجموعه فعاليت‌ها منجر به تدوين طرح جامع مالياتي در سال 79 و برداشتن نخستين گام براي اجرايي شدن آن در سال 84 شد. اگر چه توجه جدي و اصلي اين طرح بر افزايش کارکرد و کارآمدي دريافت ماليات استوار شد اما بر روشن ساختن زواياي مختلف اين طرح و آشنايي هر چه بيشتر جامعه و مسؤولان اجرايي بهتر است به برخي از نكات مبهم طرح پرداخته شود.

فرازمند افزود: طرح جامع مالياتي، براي شفاف سازي عمليات دريافت ماليات و افزايش کارآمدي آن در چارچوب قانون تدوين شده براي دست‌يابي به اهداف فازهاي عملياتي، بنيادي و ساختاري تدوين شد. اگر چه قرار بود از سال 84 فاز بنيادي طرح اجرا شود اما تاکنون اين فاز پيشرفت لازم را نداشته است.

عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز بيان كرد: در سال 85، 10 ميليارد تومان براي اجراي فاز نخست يعني هشت پروژه بنيادي آن در نظر گرفته شد اما تاكنون به پايان نرسيده است. طبق برنامه‌هاي اعلام شده سازمان امور مالياتي موظف است طي چهار سال آينده اين طرح را به طور کامل اجرا كند.

فرازمند با اشاره به اينكه براي بررسي كارشناسي يك طرح لازم است حوزه نظري و اجرايي آن از هم تفكيك شود، تصريح كرد: به عنوان مثال از بعد نظري در طرح جامع مالياتي برخي از اهداف براي مسؤولان اجرايي و مخاطبان آن تعريف نشده است. يكي از آن‌ها مفهوم عدالت مالياتي است. در اين طرح مشخص نشده كه آيا منظور از عدالت مالياتي اين است كه در چارچوب قانون مصوب عمل شود و پس از پذيرش آن، بايد مشخص شود که چرا ماليات بيش از قوانين مصوب دريافت مي‌شود.

وي خاطرنشان كرد: ابهام در اين مسئله موجب مي‌شود به موضوع به صورت فردي نگاه شود. در حالي كه قانون و رويه‌هاي اجرايي، ملي‌اند و بايد مفاهيم مشترك آن‌ها براي جامعه مشخص شود. از اين طريق نه تنها جامعه را مخاطب قرار مي‌دهد بلكه مسئولان اجرايي را از ابهام خارج مي‌كند.

عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز ادامه داد: آيا عدالت به اين معناست هر كس از کالاها و خدمات عمومي استفاده کند بايد ماليات بپردازد و يا اينكه هر كس درآمد بيشتري دارد بايد ماليات بيشتري بپردازد. آيا منظور از عدالت اين است که افراد جامعه مستقل از نوع شغلي كه دارند و در صورت داشتن در آمد يكسان، بايد ماليات يكساني پرداخت کنند و يا اينكه افراد با درآمد بالاتر، ماليات بيشتري نيز بايد بپردازند. ملاحظه مي‌شود که مي‌توان مفاهيم متفاوتي را به عدالت مالياتي نسبت داد.

او عنوان كرد: در حوزه علم اقتصاد عدالت قابل تعريف نست. عدالت اقتصادي و مالياتي مفاهيمي هستند كه در حوزه سياست اجتماعي تعريف مي‌شوند. در حالي که در جامعه همه سعي دارند بر اساس تمايلات خودشان آن را تعريف کنند. چنين نگاهي به مسئله، نه تنها درک مفهومي و عملياتي عدالت اقتصادي را مبهم مي‌سازد بلكه اعمال سليقه در اجراي يك طرح يا يك قانون را به همراه دارد.

وي با بيان اينكه در شاخص پرداخت ماليات، مد نظر گرفتن رضايتمندي مردم مي‌تواند مطلوب باشد، تاكيد كرد: بر اين اساس مي‌توان گفت طرح جامع مالياتي ابزاري توانمند براي بالا بردن رضايتمندي در جامعه است. در اين حالت، طرح جامع مي‌تواند ابزاري باشد تا از طريق آن هر كس مالياتي را كه بايد پرداخت كند پرداخت ‌نمايد و كسي كه طبق قانون نبايد ماليات بدهد، پرداخت ‌نکند. در واقع مبناي اين طرح دريافت ماليات حقه از مردم تعريف شود.

عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز يادآور شد: يكي از راهكارهاي رسيدن به رضايتمندي مردم، درجه استقلال مديريت استان در تصميم‌گيري بر اساس شرايط مردم آن استان است. اگر مديريت استان در چارچوب ضوابط تعريف شده و شفاف، استقلال بيشتري داشته باشد به طوري که بتواند در برخي از موارد تطبيق سازي لازم قوانين درباره امور محلي را داشته باشد، مي‌تواند با نزديک کردن نظام مالياتي به رضايتمندي مردم به عدالت مالياتي نزديكتر شد. از اين رو لازم است اين ديدگاه در طرح‌هاي جانبي مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد و اصلاح شود.

فرازمند در ادامه با ارايه نگاه ديگري از مفهوم عدالت مالياتي گفت: آيا مي‌توان عدالت مالياتي را اين‌گونه تعريف كرد كه كسي كه ماليات پرداخت مي‌كند، بايد ماليات براي او هزينه شود يا براي افرادي هزينه شود كه پرداخت کننده آن نبوده اند. به عبارت ديگر آيا عدالت مالياتي به اين معني است كه بخشي از ماليات‌هاي دريافتي يک استان در استان ديگر هزينه شود؟ اين مطالب نشان دهنده ضرورت تعريف عدالت مالياتي براي جامعه در حوزه نظر و اجرا است. البته همان طور كه اشاره شد جايگاه تعريف عدالت مالياتي در طرح جامع مالياتي نيست.

وي يكي از دلايل فرار مالياتي در استان‌ها را اين تصور برشمرد که ممکن است مردم يک استان فکر کنند ماليات پرداختي آن‌ها در محيط محلي خودشان هزينه نمي‌شود.

عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز بيان كرد: يکي از اهدف اصلي مردم يک جامعه‌از پرداخت ماليات اين است كه كاري را كه به طور شخصي قادر به انجام آن نيستند، از طريق يک نماينده رسمي انتخاب شده مثل دولت انجام شود. بنابراين اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا از ديدگاه مردم يک استان اين نمايندگي در حوزه مالياتي به خوبي نقش خود را ايفا مي‌كند؟

اين استاد دانشگاه تصريح كرد: براي آنكه بتوانيم بگوييم نظام مالياتي از نظر جامعه به صورت كارآمد عمل مي‌كند يا خير، لازم است مفهوم کاربردي عدالت مالياتي به طور شفاف و قانونمند توسط مسئولان اجرايي بررسي و ارايه شود. البته سازمان امور مالياتي کشور بر اين باور است که اين نظام از نظر ابزاري سنتي است و از اين رو بيش از دو دهه طرح جامع مالياتي را در دستور کار خود قرار داده و سعي مي‌کند يکي از ابزارهاي مهم کارکرد دريافت ماليات حقيقي را در جامعه فراهم آورد.

فرازمند توضيح داد: نبايد تصور شود که طرح جامع مالياتي طرحي فراگير و سيستمي است و تمام جنبه‌هاي مرتبط با دريافت ماليات را مورد توجه قرار داده است. البته مفاد اين طرح نيز چنين ادعايي ندارد. نگاه سيستمي به مقوله ماليات ستاني موضوعي است که موارد منابع و مصارف ماليات و شرايط اقتصاد داخلي و خارجي، شامل ركود جهاني، تحريم‌هاي اقتصادي، بحران هاي ارزي كه كاهش واردات و کاهش درآمدهاي مالياتي گمركي را در پي دارد را لحاظ مي‌نمايد.

وي يادآور شد: اگر چه قرار است درآمدهاي گمركي در امسال 7.5 هزار ميليارد تومان شود ولي به نظر مي رسد با توجه به شرايط اقتصادي حاكم بر جهان اين ميزان درآمد قابل حصول نباشد.

عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز تصريح كرد: براي اجراي يك نظام كارآمد مالياتي با توجه به اينكه ممكن است درآمد افراد از چند منبع تامين شود، ابتدا لازم است تدابيري اتخاذ شود تا درآمد افراد شفاف و ماليات براساس آن از افراد اخذ شود. بنابراين بايد ديد چگونه مي‌توان پايه‌هاي مالياتي را شفاف كرد.

وي اظهار داشت: به عنوان مثال در يك بررسي اقتصادي برآورد شد، حجم معاملات زير زميني يا اقتصاد پنهان در كشور حدود 6 ميليارد دلار بوده است؛ لذا درآمدهاي مالياتي ناشي از اين معاملات بسيار حايز اهميت است و سازمان امور مالياتي بايد ابزار لازم براي دسترسي به آن را فراهم كند.

فرازمند بيان كرد: علاوه بر مسئله اقتصاد زير زميني، موضوع پول‌شويي در اقتصاد ايران نيز مقوله‌اي جدي است. فرآيندهاي قانوني و شفاف‌سازي پول شويي موضوعي است که بايد براي اجرايي کردن قانون مد نظر قرار گيرند. فقدان طراحي فرآيند کارآمد اجرايي در اخذ ماليات باعث مي‌شود برخي اقشار جامعه بر اساس فعاليت‌هاي اقتصادي خود، بيش از حد لازم ماليات پرداخت کنند، برخي از پرداخت معاف شوند و برخي ديگر از پرداخت آن به طرق گوناگون فرار کنند.

وي تاكيد كرد: يك سيستم جامع مالياتي بايد اين توانايي و انعطاف پذيري را داشته باشد كه در سيکل هاي تجاري يعني در شرايط ركود اقتصادي نرخ ماليات را كاهش و در شرايط رونق اقتصادي آن را افزايش دهد.

او اظهار كرد: موضوع ديگري كه بايد در يک سيستم مالياتي مورد بررسي قرار گيرد اين است كه آيا نرخ و نحوه دريافت ماليات در استان‌ها بايد يكسان باشد يا آنكه فرآيند آمايش مالياتي در نظر گرفته شود؟

اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: يکي از ريشه‌هاي اصلي و مشكل آفرين گروه‌هاي مختلف درآمدي براي پرداخت ماليات از جمله اصناف، روش سنتي فعلي محاسبه ماليات به صورت مميزي است. در اين رابطه سازمان امور مالياتي سعي دارد با استفاده از عملياتي كردن طرح جامع مالياتي، بخش مهمي از مشكلات را حل کند. به نظر مي رسد تشکيل جلسات کارشناسي و آموزشي براي رسيدن به يك نگاه مشترک و بررسي نظرات نقادانه در مورد طرح و اشکالات مربوط به آن، كارآمدي برنامه و طرح در دست اجرا را بالا مي‌برد.

* اجراي مطلوب طرح در گرو بسترسازي اقتصادي

همچنين در اين ميزگرد عبدالمجيد وحيدي، رييس مجمع امور صنفي توليدي اهواز با بيان اينكه عدالت مالياتي در طرح جامع مالياتي در رضايت مردم خلاصه مي‌شود، گفت: اين طرح ابزاري براي اخذ ماليات است اما آنچه در اين بين حائز اهميت است نحوه آموزش مؤوديان و مميزان مالياتي مي‌باشد. در اين زمينه بسترسازي اساتيد اقتصادي براي ايجاد تحول مالياتي و فراهم شدن ابزارهاي آن و تعيين نحوه دريافت ماليات بسيار حائز اهميت است.

وي افزود: در وضعيت فعلي گردش پول در خوزستان حالت نمادين دارد و اثرگذار نيست. نماد آن هم وضعيت حاكم بر استان همچون بيكاري، شرايط اقتصادي و اجتماعي است.

رييس مجمع امور صنفي توليدي اهواز با اشاره به اينكه يكي از بخش‌هاي اثرگذار در طرح جامع مالياتي مؤوديان هستند، بيان كرد:بايد در اين طرح به طور صريح به مشكلات آنها، نحوه ورود كالا و موازي كاري در آن، اثرات ورود كالا و اينكه ورود كالا بر اساس نيازسنجي منطقه صورت گيرد يا خير پرداخته شود.

وحيدي افزود: سوالي كه در اين جا بايد به آن پاسخ داد اين است كه آيا وزارت خانه‌هاي مرتبط با اين مسايل در اجراي عدالت مالياتي همسو عمل مي‌كنند؟ عدالت اين نيست كه يك شهرستاين پرداخت كننده مالياتي باشد كه در مقايسه با كسي كه در تهران وارد كننده و توزيع كننده كالاست و عدد گردش پولي آن چند صد برابر ميزان او در شهرستان است ماليات چهار برابري پرداخت كند.

وي تاكيد كرد: براي الگوگيري و اجراي يك سيستم مدرن مالياتي نياز به بسترسازي است زيرا پرداخت كننده ماليات بخشي از هزينه‌هاي دولت را پرداخت مي‌كند. وقتي از عدالت حرف به ميان بيايد سيستم نمي‌تواند اقدام به افزايش ماليات كند زيرا اين ظلم مالياتي است و به زيان دولت است.

وحيدي خاطرنشان كرد: كسبه‌ها و بازاري‌ها در همه شرايط با دولت همكاري كرده‌اند اما بايد پرسيد آيا دولت با آنها همسو است؟ نقش كسبه و بازاري‌ها به عنوان پرداخت كننده مالياتي و در طرف مقابل نقش دولت به عنوان دريافت كننده آن بايد در طرح جامع مالياتي مشخص باشد كه اين مهم با تعامل بين اين 2 رخ مي‌دهد.

رييس مجمع امور صنفي توليدي اهواز عنوان كرد: تنها چند روز به پايان مهلت ارائه اظهارنامه‌هاي مالياتي باقي نمانده است. در اين شرايط بخشنامه‌اي براي اصناف صادر شده كه بر اساس آن ماليات قطعي امسال 70 درصد نسبت به سال گذشته افزايش يافته است. در حالي كه هر فرد مي‌تواند از يك معافيت پنج ميليون توماني بهره‌مند شود اما اين موضوع در اين بخش نامه لحاظ نشده است.

وحيدي تصريح كرد: در يك نظام جامع مالياتي ابزارهايي توانا براي نظارت بر توليد، واردات و توزيع كالا در جامعه تعريف مي‌شود تا ماليات تعيين شده توسط يك بخش پرداخت نشود و نظارت بر اين موارد برعهده اداره كل امور مالياتي استان مي‌باشد در حالي كه سيستم كشوري دستورالعمل مي‌دهد و استانها موظف به اجراي آن هستند كه اين دستورالعمل معمولا بدون در نظر گرفتن مشكلات مؤوديان مالياتي استان مي‌باشد و اين موضوع با عدالت مالياتي تضاد دارد.

وي افزود: اداره كل امور مالياتي استان و شهرستان به مشكلات مؤوديان مالياتي آن استان آگاهي دارد و از ميزان گردش پول اصناف در شهرستان‌مربوط به خود اطلاع دارد و تنها مرجع داراي صلاحيت براي تفويض اختيار است. اگر كنترل طرح جامع مالياتي از يك مركز براي كل كشور صورت گيرد اثر گذار نخواهد بود.

رييس مجمع امور صنفي توليدي اهواز بيان كرد: معتقدم سيستم مالياتي جامع بايد قائل به اداره امور به صورت منطقه‌اي باشد و در اختيار مدير كل امور مالياتي و كارشناسان آن منطقه قرار گيرد.

وحيدي تاكيد كرد: 28 هزار واحد صنفي مجاز در اهواز وجود دارد كه معادل 50 درصد آن هم واحد واسطه‌اي غير مجاز در حال فعاليت‌اند كه تحت كنترل اداره مالياتي نيستند و هزينه آنها را بايد واحدهاي ديگري بپردازند كه اين با عدالت مالياتي تضاد دارد.

وي خاطرنشان كرد: متاسفانه در خوزستان هنوز به نقطه‌اي نرسيده‌ايم كه ميزان ماليات بر اساس شرايط آب و هوايي تعيين شود.

رييس مجمع امور صنفي توليدي اهواز توضيح داد: براي آنكه بتوانيم ماليات را در ساير بخش‌ها وصول كنيم بايد اصناف از پرداخت ماليات معاف شوند. اگر ماليات بر اساس توافق و تشخيص باشد چگونه مي‌توان بر آن نظارت كرد. در تهران ضريب مالياتي در توافق نامه تعيين شد در حالي كه در ساير شهرستان‌ها اين ضريب تغيير مي‌كند!

وحيدي گفت: عدالت مالياتي يعني اينكه ضريب پرداخت ماليات بر اساس درآمد افراد تعيين شود نه اينكه در حالي كه شرايط ركود را در كشور داريم نرخ مالياتي 70 درصد افزايش يابد.

وي بيان كرد: در خوزستان شرايط آب و هوايي، گرما، گرد خاك و قطعي برق باعث شده افراد كمتر از خانه‌هاي خود خارج شوند در حالي كه در ساير استانها اين فصل زمان بيرون رفتن و گردش است و بيرون رفتن از خانه به معناي خريد است كه اين مهم در خوزستان وجود ندارد.

وحيدي ادامه داد: با وجود اينكه خوزستان استاني صنعتي است ولي نگاهي كه به اصناف استان است در ساير استان‌ها وجود ندارد و اين امر در همه بخش‌ها از جمله توريسم استان ديده مي‌شود. به عنوان نمونه در حالي كه تعداد بسياري مسافر در قالب راهيان نور به استان وارد شدند آن‌ها تمام نيازهاي خود را از خارج استان تامين كردند؛ اين نشان مي‌دهد گردش و ماندگاري پول ورودي به استان كمتر از 24 ساعت است و براي مثال وارد شدن توريسم به اين صورت مشكلي را از اصناف استان حل نمي‌كند. نمونه ديگر در رونق شهري است كه موجب افزايش ورود افراد به شهر و در نتيجه افزايش در آمدهاي مالياتي مي‌شود در حالي كه پرداخت كنندگان ماليات نياز به حمايت دارند.

رييس مجمع امور صنفي توليدي اهواز يادآور شد: سال گذشته به دلايلي اصناف مشمول معافيت مالياتي قرار گرفته‌اند اما اين مسئله دليل بر اين نمي‌شود كه امسال ماليات اصناف افزايش 70 درصد داشته باشد.

وي گفت: در شرايط ركود درآمد كاذب است و اين مسئله آمار كاذبي را براي محاسبه ماليات فراهم مي‌كند اگر ماليات بر درآمد اخذ مي‌شود درآمد بايد به صورت دقيق تعريف شود.

* رسيدن به اقتصادي شفاف و جلوگيري از فرار مالياتي، هدف نهايي طرح

به گزارش ايسناي خوزستان غلامرضا مظلوم، مدير كل امور مالياتي استان در اين ميزگرد درباره تعريف طرح جامع مالياتي عنوان كرد: صندوق بين‌المللي پول سه تغيير براي اصلاح نظام مالياتي طراحي و پيشنهاد كرده كه شامل تغيير در تشكيلات، تغيير در اجراي قوانين و مقررات و تغيير در اجراي روش‌ها كاري است.

وي توضيح داد: اين سه هدف مجموعه‌اي براي ارتقاء بهره‌وري مالياتي است و طرح جامع مالياتي بر پنج محور در قالب 32 پروژه طراحي شده كه هفت پروژه در بحث تغييرات زير ساختها ، 6 پروژه تغييرات مديريت منابع انساني و هفت پروژه در زمينه موديان مالياتي و تعامل با اتحاديه‌ها، مجامع و تشكلات امور صنفي و نظام مهندسي است؛ 2 طرح هم در زمينه مديريت طرح و 10 پروژه مربوط به نظام يك پارچه مالياتي است

مظلوم گفت: اين پروژه‌يك پروه نرم افزاري است كه هدف نهايي آن دست‌يابي به اطلاعات مالياتي براي رسيدن به يك اقتصاد شفاف و جلوگيري از فرار مالياتي است. در حال حاضر چتر مالياتي پاسخگوي نظارت بر داد و ستدهاي تجاري و مبادلات اقتصادي نيست و اين مسئله باعث شده مبادلات اقتصادي به راحتي به اقتصاد زير زميني كشيده شود و اقتصاد سياه را در كشور ايجاد كند.

وي افزود: در چارچوب اين پيشنهادات ضرورت اجراي طرح جامع مالياتي توسط دولت ديده شد زيرا ايرادات وارد بر نظام مالياتي در همگون نبودن قوانين و وجود تبعيضات نظام مالياتي را با هميشه مشكل رو به روي مي‌كرد.

مدير كل امور مالياتي خوزستان عنوان كرد: با توجه به اينكه هزينه‌هاي وصول ماليات در سيستم سنتي بسيار بالا و در مقابل كارآيي بسيار پايين است و بهره‌وري لازم را ندارد طرح جامع مالياتي با سه هدف افزايش مناسب در آمدهاي مالياتي از طريق جلوگيري از فرار مالياتي، عدالت در معافيتها و رفع تبعيض‌ها، كاهش هزينه‌هاي وصول از طريق مكانيزه كردن روش‌ها و كسب رضايتمندي مسئولان مالياتي مطرح شده است.

وي با اشاره به عدم كارآيي نظام مالياتي فعلي كشور خاطرنشان كرد: در حال حاضر بر طبق سنجش ميزان كارآيي نظام مالياتي در جهان اين ميزان براي كشورهاي صنعتي 31 درصد، براي كشورهاي در حال توسعه 18 درصد، براي كشورهاي آسيايي 15 درصد و براي ايران تنها 7 درصد محاسبه شده كه اين مسئله نشان از ضرورت اجراي طرح جامع ماليايت در كشور مي‌دهد.

مظلوم با اشاره به سوال مهم مطرح شده در ميزگرد مبني بر تعريف عدالت مالياتي گفت: عدالت مالياتي بر اساس اصول چهارگانه آدام اسميت جزء جدا نشدني ماليات است اما معتقدم عدالت اقتصادي نظريه‌اي اقتصادي نيست و بيشتر يك نظريه اجتماعي است و تا زماني كه به عدالت مالياتي نرسيم به عدالت اجتماعي و اقتصادي نخواهيم رسيد. در حالي كه اگر نظام مالياتي نظام مصلحي نباشد، منافع ناكارآمد توزيع خواهد شد.

وي ادامه داد: ماليات تعاريف متفاوتي از ديد پرداخت كنندگان ماليات، دريافت كنندگان ماليات، دولت و اقتصاددانان دارد. دولت به عنوان مثال براي انجام خدمات عمومي و اجراي آن به ماليات به عنوان يك منبع درآمد و تامين بودجه خود نگاه مي‌كند. سال گذشته كل درآمد مالياتي از اشخاص حقوقي حدود 56 درصد بود كه نيمي از درآمد‌ها را شامل مي‌شود. كاركنان دولتي 14.6 درصد و كسبه و پيمانكاران هم 5.3 درصد ماليات را پرداخت كرده‌اند.

به گزارش ايسنا، محمود خواجه عطار، مسؤول طرح جامع ماليات اداره كل امور مالياتي خوزستان نيز درباره تعريف عدالت مالياتي گفت: يكي از تعاريفي كه در مورد ماليات مطرح مي‌شود توزيع ثروت در جامعه است. از اين طريق مي‌توان بحث عدالت مالياتي را توضيح داد.بر اساس اين تعريف هر كس در آمدي بيشتر داشته باشد پس خدمات بيشتري از دولت مي‌گيرد بنابراين بايد ماليات بيشتري بپردازد.

وي توضيح داد: با اجراي طرح جامع مالياتي نظام مالياتي يكپارچه مي‌شود و معضل عدم وجود اطلاعات كه در حال حاضر وجود دارد حل مي‌شود. بزرگترين مشكل ما در اجراي نظام مالياتي اين است كه مسئولان كشوري كه در بخش‌هاي مختلف فعاليت دارند عظم جدي براي همكاري و دادن اطلاعات به سيستم مالياتي ندارند.

خواجه‌عطار تاكيد كرد: عامل نخست موفقيت اين طرح به عظم جدي دستگاه‌هاي حاكميت و مديران ارشد وزارتخانه‌ها براي اجراي اين طرح بر مي‌گردد همچنين در اين طرح براي حل اين مشكل 80 درصد مكانيزم‌ها نرم افزاري‌مي‌شود.

وي افزود: در سال جاري چند پروژه از طرح جامع مالياتي اجرا مي‌شود كه يكي از آنها فراهم كردن اطلاعات مورد نياز به صورت نرم‌افزاري است.

محسن كاوياني، مجري قانون ماليات بر ارزش افزوده در خوزستان نيز در اين ميزگرد با اشاره به اجراي موفقيت آميز قانون ماليات بر ارزش افزوده در 140 كشور گفت: در نظام ماليات بر ارزش افزوده دولت به دنبال وصل كردن فعالان اقتصادي به صورت زنجيره‌اي براي شناسايي افراد براي پرداخت ماليات است.

وي افزود: هدفي كه دولت در اجراي اين قانون دنبال مي‌كند شناسايي و شفاف‌سازي معاملات، استنباط مالي و افزايش پايه مالياتي با تكيه بر شفاف سازي است كه بر 2 پايه خريد و فروش و ارائه خدمات استوار است. در اين قانون هيچ كس حتي دولت نمي‌تواند از رانت و معافيت‌ها استفاده كنند.

انتهاي پيام