رييس سازمان امور مالياتي گفت: اتحاديهها و مجامع امور صنفي كار توزيع اعداد، ارقام و تعيين ماليات واحدهاي صنفي را براساس واقعيت و شناختي كه از اعضاي خود دارند، انجام بدهند.
به گزارش خبرنگار اصناف خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، علي عسكري در نشست شوراي اصناف كشور از توافق مالياتي اصناف و سازمان امور مالياتي طي جلسه روز گذشته خبر داد و گفت: در اين جلسه كه با حضور دكتر غضنفري آقايان نوده فراهاني، ضيغمي و مسوولان سازمان امور مالياتي كشور برگزار شد، چارچوب و نتيجهي حاصله اين شد كه با فرصت محدودي كه در اختيار داريم، امسال كار دريافت ماليات انجام شود، بهنحوي كه اتحاديهها و مجامع كار توزيع اعداد و ارقام ماليات واحدهاي صنفي را براساس واقعيت و شناختي كه از اعضاي خود دارند، انجام داده و تعيين ماليات كنند.
وي گفت: هنوز نميدانيم آنچيزي كه روز گذشته به تصويب رسانديم، به طور عيني چه نتيجهاي دارد و زماني ميتوان قضاوت كرد كه ليستهاي اصناف را ملاحظه و با اعداد سالهاي قبل مطابقت داده و ارزيابي كنيم.
عسكري خاطرنشان كرد: كار دريافت ماليات با توجه به ميزان فعاليت و درآمد واقعي هر يك از صاحبان مشاغل مربوط به اتحاديهي خود، درآمد مشمول ماليات و ماليات واحدهاي صنفي مربوط را براي صاحبان مشاغل موضوع بندهاي الف و ب ماده 95 تا تاريخ 31 تيرماه 89 و براي مشاغل بند «ج» ماده 95 تا تاريخ 31 مردادماه 89 تعيين و مراتب را ضمن تسليم فهرست مربوطه تا تاريخ مذكور به ادارهي امور مالياتي ذيربط ارسال كنند.
رييس سازمان امور مالياتي متذكر شد: در شهر تهران فهرست درآمد مشمول ماليات و ماليات تعيين شده توسط اتحاديههاي صنفي به تفكيك ادارات كل امور مالياتي به رييس امور مالياتي شهر تهران كه خود عضو كارگروه شهر تهران است، تحويل و توسط ايشان بررسي و به ادارات كل امور مالياتي ذيربط تهران ارسال خواهد شد.
وي با بيان اين كه موضوع ماليات موضوع جديدي نيست و هر ساله رويهي معمول كاري ما بوده خاطرنشان كرد: تعيين ماليات امسال هم برمبناي شرايط اقتصادي، اجتماعي و تكاليف قانوني ما صورت ميگيرد و تمهيدات اجرايي لازم را براي تعيين و پرداخت ماليات تنظيم ميكنيم.
عسكري گفت: امسال هم كار از اين قاعده خارج نيست و تعيين درآمد مشمول ماليات و ماليات اتحاديههاي صنفي در تهران و سراسر كشور به اعضاي شورا و اتحاديهها واگذار شده است.
وي ادامه داد: طي جلسات متعددي كه با شوراي اصناف كشور داشتيم، دغدغهها و نگرانيهاي اصناف را از زبان مسوولان شوراي اصناف شنيديم و بحثهاي مفصل و موضوعات متعدد را مورد كار كارشناسي قرار داديم.
رييس سازمان امور مالياتي ادامه داد: جمعبندي ما در تاريخ 22 ارديبهشتماه 89 به اين موضوع انجاميد كه اتحاديههاي صنفي 70 درصد بايد ماليات بدهند. اما متاسفانه برخلاف نظر ما فضا از كنترل خارج شد. لذا فكر كرديم كه بايد اين فضا متعادل شود و در يك فضاي توام با همدلي و تفاهم اين مساله را حل و فصل كنيم.
وي اضافه كرد: پس از فرصت كوتاهي مقرر شد تا تشكيل جلسه مجدد بدهيم كه چنانچه نقصي در جمعبنديهاي قبلي بود آن را بررسي و برطرف كنيم.
به گفته او در نهايت جلسهي ما در تاريخ 10 تيرماه 89 با حضور آقايان شكري، متين، پورمزرعه، نوده فراهاني، شيرازي و رأسي به اين امر منجر شد كه بودجه امسال كشور هر قدر كه باشد، صرف نظر از سهم ساير مشاغل مثل وكلا، پزشكان و دفترخانهداران سهم اصناف در استانهاي مختلف مشخص و برآورد شود و براساس آن برآورد سهم اصناف جدا شود و اين سهم به كارگروه شهري برود و از آنجا ميان كارگروههاي استاني تقسيم شود.
عسكري افزود: كارگروههاي استاني هم مطابق بضاعت و توانايي و فعاليت هركدام از اعضا اين سهم را توزيع كنند و در نهايت نتيجه به كارگروه استاني ارائه و ميزان دقيق سهم هر يك از صنوف مشخص شود.
رييس سازمان امور مالياتي در بخش ديگري از سخنان خود اظهار كرد: دغدغهي اصناف اين بود كه مبلغي را تخصيص بدهيم كه ما پيشبيني كرديم تا 15 درصد را هم بپذيريم. لذا برآوردهاي خود را تا 35 درصد هم از اين عدد كنار زديم.
وي خاطرنشان كرد: پيشبيني ما اين بود كه اگر انحراف از اين رقم بيشتر شد، براساس قانون مالياتهاي مستقيم به خصوص گروههاي الف و ب رسيدگيهايمان را دقيقتر كنيم و تا 10 درصد وارد رسيدگي شويم، در صورتي كه انحراف حاصله بيش از اين بود براساس توافق خوداظهاري از مجموعه خارج و بعدها در مورد آن تصميمگيري شود.
انتهاي پيام