در توافق جديد با سازمان امور مالياتي مقرر شد تا اتحاديه‌ها نسبت به تعيين ماليات موديان صنفي اظهار نظر كنند و سازمان امور مالياتي هم تا آنجا كه اين اختلاف با پيش بيني‌ها و محتويات پرونده موديان خيلي مغايرت نداشته باشد، يك درصدي را به عنوان نمونه گيري تعيين كند. سعيد ممبيني ـ نايب رييس شوراي اصناف كشور ـ در گفت‌وگو با خبرنگار اصناف ايسنا، با اشاره به امضاي تفاهم‌نامه ميان اصناف و سازمان امور مالياتي، درباره كم و كيف آن گفت: بعد از كشمكش‌هاي بسيار و برگزاري جلسات متعدد، سازمان امور مالياتي به جايگاه اتحاديه‌ها، مجامع و شوراي اصناف پي برد و ما نيز همين انتظار را داشتيم كه اين جايگاه بتواند در تعيين ماليات نقش آفريني كند و اتحاديه‌ها نظرات فني و كارشناسي برگرفته از تجربيات خود را ارائه كنند. وي ادامه داد: در توافق جديد قرار شد تا اتحاديه‌ها نسبت به تعيين ماليات موديان صنفي اظهار نظر كنند و سازمان امور مالياتي هم تا جايي كه اين اختلاف احيانا با پيش بيني‌ها و محتويات پرونده موديان خيلي مغايرت نداشته باشد، يك درصدي را به عنوان نمونه گيري تعيين كند. ممبيني اضافه كرد: درباره نمونه گيري نظرمان 10 درصد بود يعني ده درصد از اعضاي هر اتحاديه را نمونه بگيرند و در جزييات پرونده‌هايشان رسيدگي شود، بنابر اين آن90 درصد مالياتي كه اتحاديه اظهارنظر كرده، قطعي خواهد شد. وي خاطرنشان كرد: برابر آنچه ما مذاكره كرديم ماليات70 درصد ديگر وجود ندارد و قرار بود تا رييس سازمان امور مالياتي نيز در اجلاس روز گذشته شوراي اصناف حضور يابد و اين اطمينان را به ما بدهد كه نظر آنها با نظر ما يكي است. نايب رييس شوراي اصناف كشور ادامه داد: متاسفانه در اين نشست متوجه شديم كه بند چهارم تفاهم نامه با بند دوم كمي مغايرت دارد و موضوع تعيين ماليات اصناف توسط اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي به كارگروه‌ها واگذار شده است. ممبيني گفت: قرار بود تا بر اساس آنچه طي چند روز گذشته با سازمان امور مالياتي تفاهم كرده ‌بوديم، دكتر عسگري ديروز(چهارشنبه) در جلسه شورا حاضر شوند و به صورت مكتوب اين موضوع رد و بدل شود اما ظاهرا وجود اين مغايرت سبب شد كه به نتيجه مورد نظر نرسيم. انتهاي پيام