رييس شوراي اصناف كشور در پاسخ به اين پرسش كه موضع شوراي اصناف در قبال ماليات اصناف و تامين نظر آن‌ها چيست؟ گفت: نگراني اصناف نگراني ماست و براي تامين نظر آن‌ها از هيچ تلاشي دريغ نمي‌كنيم لذا اين موضوع را در نامه‌اي به وزير اقتصاد مطرح خواهيم كرد و حتما به توافق خواهيم رسيد.

قاسم نوده فراهاني ـ رييس شوراي اصناف كشور ـ در گفت‌وگو با خبرنگار اصناف ايسنا با اشاره به تفاهم‌نامه جديد با سازمان امور مالياتي، گفت: تفاهم نامه‌اي كه به امضا رسانديم، تفاهم نامه خوبي است و مشكل خاصي در آن نمي‌بينيم، منتها در نشست شوراي اصناف با روساي مجامع و نمايندگان اصناف و دكتر عسكري، روي برخي از موارد از جمله بند چهارم تفاهم‌نامه و آن جدولي كه از وزارت دارايي گرفته‌ بوديم، به توافق نرسيديم.

وي ادامه داد: در جدولي كه از وزارت دارايي گرفته بوديم دو هزار ميليارد تومان ماليات براي مشاغل تعيين شده كه بيست درصد اين رقم مربوط به مشاغل غير صنفي است كه 6/1 آن به اصناف تعلق مي‌گيرد؛ آمديم از اين 6/1، 15 درصدش را به دليل زياد بودن ماليات كسر كرديم و6/13 ماند كه اين ميزان را اصناف بايد امسال در رابطه با پرداخت مالياتي خود لحاظ كنند.

وي متذكر شد: تفاوت اين رقم نسبت به سال گذشته 9/1 ميليارد تومان است.

نوده فراهاني افزود: هيچ سالي بودجه صد در صد تحقق پيدا نكرده است كه بگوييم امسال هم بايد حتما تحقق يابد. سال گذشته هم درصدي كمتر وصول شد و امسال هم همان است منتها ما تعيين ماليات را به عهده اتحاديه‌ها گذاشتيم، به اين نحو كه آنهايي كه از ماليات معافند را اتحاديه‌ها تشخيص مي دهند و كساني كه بايد ماليات بپردازند ماليات خود را پرداخت مي كنند و سقفش را هم حدود كسري بودجه‌اي كه بايد تامين شود اعلام كرده‌اند، يعني حدود 9/1 دهم ميليارد تومان.

رييس شوراي اصناف كشور در توضيح دليل اعتراض اصناف و عدم پذيرش توافق در جلسه روز چهارشنبه گذشته گفت: به بند چهارم تفاهم‌نامه اشكال گرفته شد كه چرا كارگروه بايد تعيين ماليات كند؟ اگر گفته شده كه اتحاديه‌ها بايد تعيين ماليات كنند پس ديگر تعيين ماليات از طريق كارگروه وجاهتي ندارد!

نوده فراهاني تصريح كرد: در بند دو تفاهم‌نامه آمده است كه تعيين ماليات توسط اتحاديه‌ها انجام شود ولي در بند چهارم گفته شده كه كارگروه بايد نسبت به تعيين ماليات اقدام كند كه اين امر مورد پذيرش واقع نشد چون عملا به دو گروه اجازه تعيين ماليات را مي‌دهيم!

رييس شوراي اصناف كشور با بيان اين‌كه هيچ اختلافي ميان ما و سازمان امور مالياتي پيش نيامده است، گفت: در نشست روز چهارشنبه شوراي اصناف كه با حضور نمايندگان پارلمان اصناف و روساي اتحاديه‌ها شكل گرفت، تفاهم‌نامه به اطلاع دوستان نرسيده بود و پس از آن‌كه مطلع شدند، نسبت به آن اعتراض كردند.

وي در پاسخ به اين پرسش كه موضع شوراي اصناف كشور در دفاع از اصناف و تامين نظر آن‌ها نسبت به تعيين ماليات چه خواهد بود؟ خاطر نشان كرد: نگراني اصناف نگراني ماست و براي تامين نظر آن‌ها از هيچ تلاشي دريغ نمي كنيم لذا حتما اين موضوع را طي نامه‌اي با وزير اقتصاد در ميان خواهيم گذاشت.

نوده فراهاني ادامه داد: در حال حاضر پيشنهاداتي از طريق شوراي اصناف كشور مطرح شده است كه در ديدار با وزير اقتصاد عنوان خواهيم كرد به هر حال آن‌ها ناچارند كه با ما توافق كنند!

رييس شوراي اصناف كشور در پايان با رد موضوع ماليات70 درصدي اصناف گفت: اين موضوع ديگر منتفي شده و صحت ندارد.

انتهاي پيام