اصناف هر ساله ماليات خود را بر اساس توافق با سازمان امور مالياتي مي‌پرداختند اما طبق اظهارات صنوف هر بار كه به اين توافق مالياتي اعتماد كرده‌اند، متضرر شده‌اند، حتي عليرغم آن‌كه سال گذشته دستور صريح رييس جمهور مبني بر افزايش نيافتن ماليات عملكرد سال 87 نسبت به 86 را در اختيار داشتند به ناچار به افزايش رقم مالياتي خود تن دادند!

در تفاهم‌نامه مالياتي امسال (براي پرداخت ماليات سال 1388) هم اگرچه موضوع تعيين ماليات‌ها به روساي اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي واگذار شده بود اما به دليل اعمال برخي تغييرات، تفاهم‌نامه از روند عادي و اصلي خود خارج و در مسير ديگري قرار گرفت، تا جايي كه در هفته‌هاي اخير شاهد تحولات پر دامنه‌اي درخصوص موضوع پرداخت ماليات اصناف بوديم و اصناف كه ديگر هم‌چون سال‌هاي گذشته به سازمان امور مالياتي اعتماد نداشتند، اين بار اعتراض خود را با صداي بلندتري به اين سازمان اعلام كردند.

جرقه اختلافات ميان اصناف و سازمان امور مالياتي از آنجا دامن زده شد كه وزارت امور اقتصادي و دارايي براي استان‌ها سهم ماليات 80 درصدي تعيين كرد و اعلام اخذ ماليات 80 درصدي سبب شد تا جامعه صنوف نسبت به اين تصميم واكنش نشان دهد.

* موضوع ماليات 80 درصدي چه بود؟

موضوع تعيين ماليات 80 درصدي از آنجا شكل گرفت كه محمود شكري ـ‌ معاون عملياتي سازمان امور مالياتي ـ پيش‌تر اعلام كرده بود كه اصناف تشكيل‌دهنده 80 درصد از مشاغل هستند و 20 درصد ديگر را مشاغلي مانند رانندگان وسايل نقليه، پزشكان و وكلا تشكيل مي‌دهند كه جزو اصناف نيستند؛ بنابراين اصناف موظفند 80 درصد از رقم ماليات مشاغل كه در بودجه مصوب سال 89 آمده است را به هر شيوه‌اي كه در كارگروه مربوطه تعيين مي‌شود، تامين كنند.

وي مي‌گويد: در بودجه سال 89 رقم ماليات مشاغل بالغ بر20 هزار ميليارد تومان تعيين شده و نسبت به سال گذشته افزايش 31 درصدي را نشان مي‌دهد، بنابراين حدود 16 هزار ميليارد تومان از اين 20 هزار ميليارد تومان را اصناف بايد تامين كنند كه در كارگروه استاني پيش‌بيني شده در تفاهم‌نامه ميان اصناف و سازمان امور مالياتي بر اساس درآمد اتحاديه‌ها تعيين خواهد شد.

هم‌چنين عسكري ـ رييس سازمان امور مالياتي ـ با اشاره به تفاهم‌نامه‌ ميان اصناف و سازمان امور مالياتي كشور اظهار كرد: امسال دو هزار ميليارد تومان ماليات مشاغل و اصناف در بودجه 89 در نظر گرفته شده است و براي توزيع حجم ماليات ميان اصناف، کارگروه کشوري، استاني و شهرستاني اصناف تشکيل مي‌شود كه کارگروه کشوري در سطح کشور نسبت به درآمد قابل تحصيل ماليات و سهم هر استان از ماليات اصناف اظهارنظر مي‌کند.

اكثريت جامعه اصناف به ويژه مسوولان و مقامات صنفي كشور پس از ابلاغ اين تصميم به استان‌ها، متفق‌القول بر اين نكته تاكيد كردند كه سال گذشته تغيير و تحولي در وضعيت اقتصادي مملكت ايجاد نشده است كه اكنون كسب و كار اصناف با رونق مواجه شده باشد و به افزايش توان پرداخت مالياتي آن‌ها منجر شود.

پس از اعلام اين تصميم به استان‌ها، روساي مجامع امور صنفي كه انگار با شوك مواجه شده بودند، شكايت خود را به نزد اعضاي شوراي اصناف بردند و با ابراز نگراني از چنين وضعيتي تغيير معادله به نفع خود و روشن شدن تكليفشان را خواستار شدند.

* نخستين اعتراض از جانب نايب رييس اول شوراي اصناف

شكريه با انتقاد از اقدامات يكجانبه سازمان امور مالياتي اظهار كرد: آن زمان كه دولت و سازمان امور مالياتي خود، ماليات‌ها را وصول مي‌كردند، سالانه هشت تا 10 درصد ماليات تعيين مي‌كردند و با اتحاديه‌ها به توافق مي‌رسيدند ولي اكنون با اعلام اخذ ماليات 75 تا 80 درصدي به مجامع استان‌ها، يك شوك ناگهاني را به اصناف تحميل كرده‌اند.

وي افزود: اگرچه اخذ كل ماليات به مجامع واگذار شده است ولي تعيين ماليات‌ها باز هم توسط دولت انجام مي‌پذيرد، ما مي‌گوييم ماليات صنوف را وصول مي‌كنيم ولي در يك پروسه چانه‌زني مالياتي، آن را تعيين كنيم. اگر تكليف شود كه به يك‌باره ماليات 80 درصدي دريافت شود، بسياري از استان‌ها قادر به پرداخت نخواهند بود.

به فاصله اندكي رييس شوراي اصناف كشور نيز طي گفت‌وگويي با خبرنگار اصناف ايسنا، به اين موضوع اعتراض و تاكيد كرد: زماني كه به ما اعلام كردند ماليات سال 87 اصناف افزايش يافته است، سوال كرديم كه اين رقم چه‌قدر است؟ ‌به ما گفتند: 75 درصد و وقتي پرسيديم كه چند درصد اين ماليات مربوط به غير اصناف است؟ اعلام كردند 15 درصد كه آن هم شامل حال پزشكان، داروخانه‌ها، وكلا و شركت‌هاي حمل و نقل است.

وي افزود: وقتي مطلع شديم كه اين مبلغ را وزارت دارايي ابلاغ كرده و دستور داده تا وصول شود،‌ پيگيري كرديم و متوجه شديم كه چنين مبلغي در بودجه ديده شده است ولي آيا هر سال مبلغي كه در بودجه ديده مي‌شد از لحاظ مبالغي تحقق پيدا مي‌كرد كه امسال بايد اين مبلغ را اصناف وصول كنند؟

به اعتقاد نوده فراهاني هدف از توافق مالياتي اين بود كه هم مشكل ماليات اصناف حل شود و هم به اين طريق ماليات‌ها سريع‌تر وصول شود.

با اين حال رييس شوراي اصناف كشور به صراحت عنوان مي‌كند كه امسال چه توافق بشود، چه نشود، اصناف ماليات خود را طبق برنامه و بر اساس اظهارنامه‌هاي مالياتي خود مي‌پردازند وهر مؤدي هم موظف است طبق قانون اظهارنامه‌اش را تا پايان تيرماه 89 ارائه دهد.

* نبود تناسب بين نقش اصناف و پرداخت ماليات آن‌ها

در اين بين رييس سازمان امور مالياتي انتقاد ديگري را به اصناف وارد دانست! عسكري اظهار كرد: با وجود آنكه مشاغل و اصناف كشور حدود 30 درصد توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده‌اند،‌ ولي فقط شش درصد ماليات كشور را تامين مي‌كنند. اين در حالي است كه ديگر بخش‌ها از جمله بخش صنعت و معدن كه حدود 25 درصد توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي‌دهد، ماليات بيش‌تري مي‌پردازد. اين آمار بيانگر اين است كه سهم بخش مشاغل و اصناف با وجود ظرفيت مالياتي بالايي كه دارند، پايين‌تر از بخش‌هاي ديگر است، به همين دليل امسال مقرر شده اين بخش حداقل به اندازه بخش حقوق‌بگيران يعني 9 درصد، ماليات بدهد و براي اجراي ‌عدالت مالياتي، امسال هم درصدد توافق و تفاهم با اصناف برآمديم تا حقوق حقه دولت را تامين كنيم و اصلا انتظار چنين برخوردي را از اصناف نداشتيم!

* تعطيلي بازار به عنوان اعتراض

پس از آنكه اعلام موضع‌ها و جوابيه‌ها، از سوي شوراي اصناف كشور و سازمان امور مالياتي به نتيجه‌اي نرسيد، اصناف بازار تصميم گرفتند خود دست به كار شوند! از اين رو هفته گذشته در پي توافق نكردن سازمان امور مالياتي و شوراي اصناف كشور در خصوص تعيين ماليات سال ‌88، بازار بزرگ تهران به حالت تعطيل درآمد و عده‌اي از كسبه و صنوف به نشانه اعتراض دست از كار كشيدند و مغازه‌هاي خود را بستند.

به دنبال اين تعطيلي، محمد طحان پور ـ‌ رييس اتحاديه كشوري لوازم خانگي ـ نسبت به عملكرد سازمان امور مالياتي واكنش نشان داد.

او كه وقوع چنين روزي را قبلا در انجمن اسلامي اصناف و بازاريان هشدار داده بود، اظهار كرد: از همان زمان كه احتمال عدم توافق مطرح شد، اين موضوع را پيش‌بيني مي كردم و بارها به مسوولان ذي‌ربط نيز به صورت مكتوب اعلام كردم كه اثرات و پيامدهاي ناگواري به دنبال خواهد داشت.

وي افزود: اگر مسوولان ارشد اقتصاد كشور معتقدند كه سال گذشته اتفاق خاصي در وضع اقتصادي مملكت ايجاد شده ما را هم در جريان بگذارند تا لااقل از آن با خبر شويم!

به اعتقاد رييس اتحاديه كشوري لوازم خانگي بسياري از مغازه‌ها به دليل ناتواني از پرداخت اجاره‌هاي خود به تعطيلي روي آورده‌اند.

طحان‌پور خاطرنشان كرد: وقتي ظرفيت توليد كشور تنها ‌20 درصد است، دليلي ندارد كه ماليات دو ميليون توماني به هفت ميليون تومان و ماليات ‌25 ميليون توماني به ‌60 ميليون تومان افزايش ‌يابد.

* عقب‌نشيني سازمان امور مالياتي پس از تعطيلي بازار

اقدام بازاريان در بستن مغازه‌هاي خود في‌الواقع كارساز شد، چراكه به فاصله چند ساعت از انتشار خبر تعطيلي بازار تهران و بازتاب آن در سطح گسترده، سازمان امور مالياتي يك گام به عقب نشست و بلافاصله برگزاري يك جلسه‌ ضروري و فوري با شوراي اصناف كشور را به‌منظور رسيدن به توافق در زمينه تعيين ماليات عملكرد سال 88 در دستور كار قرار داد.

در اين نشست غيرعلني كه بي‌صدا و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد، طرفين براي رسيدن به يك توافق دوجانبه پاي ميز مذاكره رفتند.

جلسه مذكور كه ساعت‌ها به طول انجاميد، سرانجام پايان يافت و شوراي اصناف كشور دقايقي پس از آن از توافق طرفين و تفاهم‌نامه جديدي خبر داد.

اگر چه مسوولان صنفي كشور ترجيح دادند كه جريان توافق با سازمان امور مالياتي و تفاهم نامه جديد را در جلسه روز چهارشنبه گذشته با حضور نمايندگان اصناف و روساي مجامع امور صنفي به اطلاع همگان برسانند، اما خبرگزاري ايسنا، بر آن شد تا پيش از برگزاري اين نشست از موضوع توافق جديد مطلع شود و در اين راستا سعيد ممبيني ـ نايب رييس دوم شوراي اصناف كشور ـ در گفت‌وگويي با خبرنگار اصناف ايسنا، از مضمون توافق جديد پرده برداشت.

وي گفت: در توافق جديد با سازمان امور مالياتي مقرر شد تا اتحاديه‌ها نسبت به تعيين ماليات موديان صنفي اظهارنظر كنند و سازمان امور مالياتي هم تا آنجا كه اين اختلاف با پيش‌بيني‌ها و محتويات پرونده موديان خيلي مغايرت نداشته باشد، يك درصدي را به عنوان نمونه‌گيري تعيين كند.

ممبيني اضافه كرد: درباره نمونه‌گيري، نظرمان 10 درصد بود، يعني 10 درصد از اعضاي هر اتحاديه را نمونه بگيرند و در جزييات پرونده‌هايشان رسيدگي شود، بنابراين آن90 درصد مالياتي كه اتحاديه اظهارنظر كرده، قطعي خواهد شد.

وي از منتفي شدن موضوع اخذ ماليات80 درصدي در تفاهم جديد خبر داد و گفت: بعد از كشمكش‌هاي بسيار و برگزاري جلسات متعدد، سازمان امور مالياتي به جايگاه اتحاديه‌ها، مجامع و شوراي اصناف پي برد و ما نيز همين انتظار را داشتيم كه اين جايگاه بتواند در تعيين ماليات نقش‌آفريني كند و اتحاديه‌ها نظرات فني و كارشناسي برگرفته از تجربيات خود را ارائه كنند.

* در جلسه روز چهارشنبه اصناف چه گذشت؟

اما از آنجا كه دعواي ميان اصناف و سازمان امور مالياتي بر سر تعيين ماليات هيچگاه تمامي نداشته، نشست روز چهارشنبه (16 تيرماه) شوراي اصناف كشور هم كه به منظور توافق جديد روز سه‌شنبه مسوولان شوراي اصناف با سازمان امور مالياتي برگزار شده بود، بدون نتيجه و با رد توافق از جانب روساي مجامع امور صنفي و نمايندگان اصناف پايان يافت.

در جلسه روز چهارشنبه، اصنافي‌ها كه براي شنيدن اخبار مسرت‌بخش و منتفي شدن ماليات 80 درصدي به شوراي اصناف رفته بودند، در ادامه نشست، متوجه تغييرات جديد در تفاهم‌نامه جديد شدند!

غالب اعتراض‌ها درباره بند چهار تفاهم‌نامه بود كه در آن موضوع تعيين ماليات‌ها را به كارگروه‌ها محول كرده بودند، حال آن‌كه قبلا اين اختيار طي تفاهم‌ اوليه با سازمان امور مالياتي به مجامع امور صنفي واگذار شده بود و از اين منظر مغايرت داشت.

رييس سازمان امور مالياتي در اين نشست اذعان كرد: جمع‌بندي ما در تاريخ 22 ارديبهشت‌ماه 89 به اين موضوع انجاميد كه اتحاديه‌هاي صنفي 70 درصد ماليات بدهند اما متاسفانه برخلاف نظر ما فضا از كنترل خارج شد. لذا فكر كرديم كه بايد اين فضا متعادل شود و در يك فضاي توام با همدلي و تفاهم اين مساله را حل و فصل كنيم.

او متذكر شد: در نهايت جلسه‌ ما در 10 تيرماه 89 با حضور آقايان شكري، متين، پورمزرعه، نوده فراهاني، شيرازي و رأسي به اين امر منجر شد كه بودجه امسال كشور هر قدر كه باشد، سهم اصناف، صرف نظر از سهم ساير مشاغل مثل وكلا، پزشكان و دفترخانه‌داران در استان‌هاي مختلف مشخص و برآورد شود و اين سهم به كارگروه شهري برود و از آنجا ميان كارگروه‌هاي استاني تقسيم شود.

عسكري افزود: كارگروه‌هاي استاني هم مطابق بضاعت و توانايي و فعاليت هركدام از اعضا اين سهم را توزيع كنند و در نهايت نتيجه به كارگروه استاني ارائه و ميزان دقيق سهم هر يك از صنوف مشخص شود.

روساي مجامع امور صنفي كه از اختلاف مالياتي فاحش در استان‌ها و شهرستان‌هاي خود گله‌مند بودند، خواستار پاسخي روشن از جانب رييس سازمان امور مالياتي شدند كه وي گفت: روساي مجامع و اتحاديه‌ها، هنوز اين اعداد و ارقام را بين اعضاي اتحاديه خودشان توزيع نكرده‌اند تا ببينند چه عددي در مي‌آيد.انتظار داريم كه ابتدا اين كار را انجام دهيد و ارقام را ميان اعضاي خود توزيع و تعيين تكليف كنيد تا ببينيم چه عددي به دست مي‌آيد.

نمايندگان اصناف كه در خلال صحبت‌هاي رييس سازمان امور مالياتي از اتخاذ چنين تصميمي راضي نبودند، اعتراض خود را به وي اعلام كردند و خواهان لغو تفاهم‌نامه شدند. حتي وقتي كه نگراني و دغدغه‌هاي خود را در خصوص ركود بازار، عدم رشد اقتصادي و تورم در سال گذشته به رييس سازمان امور مالياتي انتقال دادند، وي با خونسردي پاسخ داد: ممكن است تورم ما بالا باشد يا رشد اقتصادي نداشته باشيم ولي به اين منزله نيست كه هر دو منفي باشد.

اصناف كه در نهايت از اعتراض نتيجه نگرفتند يك به يك پشت تريبون قرار گرفته و پيشنهادات خود را براي توافق بهتر مالياتي مطرح كردند.

در اين جلسه، عده‌اي اعلام كردند كه همچون سال‌هاي گذشته كه سه الگو براي ماليات‌گيري تعيين شده بود، امسال هم يكي از اين سه الگو انتخاب شود.

برخي گفتند كه ما با 10 درصد افزايش آن هم درآمد نه ماليات، موافقت مي‌كنيم درغير اين صورت هر كسي ماليات خود را بپردازد.

دسته‌اي از اصناف عنوان كردند كه با توجه به افزايش معافيت مالياتي براي اصناف و مشاغل، از دو ميليون و 900 هزار تومان به پنج ميليون تومان حتي اگر افزايش 10 درصد هم در ماليات اصناف ايجاد شود، حدود 80 درصد اصناف از پرداخت ماليات معاف مي‌شوند.

عده‌اي هم معتقد بودند كه براي پيشرفت و آباداني كشور بايد ماليات پرداخت ولي حاضرند كه با كل اصناف وارد مذاكره شوند و آنها را متقاعد كنند كه هر مبلغي كه سال گذشته پرداختند، 10 تا 15 درصد افزايش پيدا كند و به عبارتي آخرين فيش ماليات پرداختي فرد به اضافه 10 تا 15 درصد افزايش آن اعمال شود.

اين جلسه كه يكي از جنجالي‌ترين جلسات در تاريخ اصناف به شمار مي‌رفت، داراي حاشيه‌هاي بسياري هم بود.

رييس سازمان امور مالياتي در ادامه نشست از هجوم بي‌امان اعتراضات و سوالات روساي مجامع امور صنفي تاب بر نداشت و به ترك ناگهاني جلسه اقدام كرد.

اصناف كه عسكري را از چنگ خود رها شده ديدند، فرياد مظلوميت به سمت هيات رييسه شوراي اصناف كشور برآوردند كه شوراي اصناف كشور نيز با دادن اطمينان به آن‌ها، در برابر نگراني‌ها و اعتراضات اصناف نسبت به سازمان امور مالياتي سر تعظيم فرود آورده و به خواسته آنان براي روشن شدن تكليف اصناف در پرداخت ماليات سال 88 تن داد.

* پايان نشست 7 ساعته!

در اين نشست هفت ساعته راهكارهاي متعددي مطرح و پيشنهاد شد: از جمله اين‌كه اصناف آمادگي دارند كه ماليات مذكور را به صورت پلكاني بپردازند و درصورتي كه مورد موافقت قرار نگرفت، هر واحد صنفي ماليات خود را بپردازد.

راهكار ديگر حذف ماده چهارم تفاهم‌نامه با جدول آن بود كه در آن تعيين ماليات‌ها به كارگروه سپرده شده بود ولي اين بند ظاهرا با موضوع تعيين ماليات‌ها توسط مجامع امور صنفي كه قبلا اشاره شده بود، مغايرت داشت.

به گزارش ايسنا، پس از پايان گرفتن نشست ميان نمايندگان اصناف و رييس سازمان امور مالياتي در هفته گذشته، طي گفت‌وگويي با قاسم نوده فراهاني ـ رييس شوراي اصناف كشور ـ دليل رد توافق توسط اصناف و كم و كيف تفاهم‌نامه جديد را جويا شديم.

وي پاسخ داد: تفاهم‌نامه‌اي كه به امضا رسانديم، تفاهم نامه خوبي بود، منتها در نشست شوراي اصناف اشكال به بند چهارم تفاهم‌نامه گرفته شد كه چرا كارگروه بايد تعيين ماليات كند؟ در صورتي‌ كه در بند دو تفاهم‌نامه آمده است كه تعيين ماليات توسط اتحاديه‌ها انجام شود لذا اين امر مورد پذيرش واقع نشد چون عملا به دو گروه اجازه تعيين ماليات را مي‌داديم.

نوده فراهاني ادامه داد: همچنين در جدولي كه از وزارت دارايي گرفته بوديم، دو هزار ميليارد تومان ماليات براي مشاغل تعيين شده كه بيست درصد اين رقم مربوط به مشاغل غير صنفي است كه 1.6 آن به اصناف تعلق مي‌گيرد؛ از اين 1.6، 15 درصدش را به دليل زياد بودن ماليات كسر كرديم و باقي آن را بايد اصناف امسال به عنوان ماليات خود لحاظ كنند.

وي تفاوت اين رقم نسبت به سال گذشته را 1.9 ميليارد تومان ذكر كرد و گفت: هيچ سالي بودجه صد در صد تحقق پيدا نكرده است كه بگوييم امسال هم بايد حتما تحقق يابد. سال گذشته هم درصدي كم‌تر وصول شد و امسال هم همان است منتها ما تعيين ماليات را به عهده اتحاديه‌ها گذاشتيم، به اين نحو كه آنهايي كه از ماليات معافند را اتحاديه‌ها تشخيص مي‌دهند و كساني كه بايد ماليات بپردازند، ماليات خود را پرداخت مي‌كنند و سقفش هم حدود كسري بودجه‌اي كه بايد تامين شود اعلام كرده‌اند، يعني حدود 1.9 ميليارد تومان.

رييس شوراي اصناف كشور در عين حال از ارائه پيشنهاداتي توسط شورا در نامه‌اي به وزير اقتصاد و ديدار با شخص وزير خبر داد و اين اطمينان را به اصناف داد كه تا حصول نتيجه مورد نظر و تامين خواسته اصناف از هيچ تلاشي مضايقه نكند.

گزارش از خبرنگار اصناف ايسنا: ندا خسروشاهي

انتهاي پيام