توافق نهايي ميان شوراي اصناف و سازمان امور مالياتي تمامي مشمولان بندهاي الف، ب و ج را در برمي‌گيرد و همه از شرايط آن برخوردار خواهند شد.

جلال‌الدين محمد شكريه ـ نايب رييس شوراي اصناف كشور ـ در گفت‌وگو با خبرنگار اصناف ايسنا، با اشاره به نشست مالياتي ديروز گفت: در جلسه روز گذشته، سازمان امور مالياتي و هيات رييسه شوراي اصناف كشور به توافق جديدي دست يافتند و در رابطه با وضعيت ماليات اصناف كشور ساعت‌ها به بحث و گفت‌وگو نشستند. اين نشست اگر چه طولاني ولي پربار بود و به موجب آن مقرر شد تا كساني كه خود را مشمول پرداخت ماليات مي‌دانند، 15 درصد به قطعي سال 87 خود اضافه كرده و مالياتشان را بپردازند كه 40 درصد مبلغ به صورت پيش پرداخت و نقدي خواهد بود.

وي افزود: با توجه به آن‌كه تفاهم‌نامه‌هاي قبلي داراي نكات ابهامي بود، پارلمان نمايندگان اصناف به آن ايراد گرفته و خواهان تغيير تفاهم‌نامه شدند.

شكريه ادامه داد: به موجب توافق نهايي، كليه‌ دستورالعمل‌ها، توافقات و تفاهم‌نامه‌هاي قبلي ملغي و دستورالعمل جديد مبناي اجرا قرار گرفت.

نايب رييس شوراي اصناف كشور گفت: توافق نهايي ميان شوراي اصناف و سازمان امور مالياتي براي كليه‌ مشمولين بندهاي الف، ب و ج تفاهم‌نامه است و همه از اين شرايط برخوردار خواهند شد.

وي افزود: در توافق ديروز همچنين بر سر يك نمونه‌گيري با سازمان امور مالياتي به توافق رسيديم و سازمان امورمالياتي پيشنهاد كرد كه 12 درصد از مشمولين بندهاي (الف و ب) را رسيدگي و چهار درصد از مشمولين بند (ج) را به عنوان رندوم انتخاب كند.

شكريه تصريح كرد: توافق نهايي براي كساني است كه خود را مشمول پرداخت ماليات بدانند ولي امكان دارد با توجه به اعلام معافيت پنج ميليون توماني برخي خود را مشمول ندانند كه مي‌توانند اظهارنامه‌هايشان را به ادارات مالياتي ارسال كنند.

نايب رييس شوراي اصناف كشور گفت: ‌بسياري از اصناف و مجامع امور صنفي استان‌ها از توافق نهايي روز گذشته استقبال و اظهار رضايت كردند.

انتهاي پيام