پس از فروكش كردن مباحثات بين سازمان مالياتي و اصناف و حصول توافق بين‌ آنها در روزهاي گذشته، رييس‌كل سازمان امور مالياتي كشور، معاون داخلي وزير بازرگاني و رييس شوراي اصناف كشور در ميزگردي به بررسي موضوع توافق مالياتي امسال پرداختند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دكتر علي عسكري ـ رييس‌كل سازمان امور مالياتي كشور ـ اظهار كرد: در قانون بودجه امسال متوسط درآمد مالياتي 31 درصد رشد داشته است و اصناف هم مثل بقيه بخش‌هاي ديگر بايد بخشي از اين رشد را تامين مي‌كردند. مشكلاتي كه به وجود آمد در بررسي‌هاي تبعي اين موضوع بود كه برخي افردا، بعضي عدد و رقم‌ها را با هم مقايسه ‌كردند كه كارشناسي نبود. ممكن است برخي از اصناف و يا همكاران ما در سازمان امور مالياتي براساس تفاهم‌ها صحبت‌هايي كرده باشند كه با واقعيات سنخيت نداشت.

وي توضيح داد: اصناف بايد در سال 88 ، هزار و 540 ميليارد تومان ماليات مي‌دادند كه اين رقم محقق نشد و با تحقق 77 درصدي حدود هزار و 100 ميليارد تومان ماليات از اصناف وصول شد. پيش‌بيني ما هم البته اين نبود كه كل رقم محقق شود. پيش‌بيني بودجه سال 89 اين رقم را به دو هزار ميليارد تومان افزايش داده بود و همين امر باعث قضاوت‌هايي شد. اين در حالي است كه اين يك پيش‌بيني بوده و تحقق آن با واقعيات متفاوت است.

او گفت: از دو هزار ميليارد توماني كه براي اصناف پيش‌بيني شده بود 400 ميليارد تومان هم متعلق به بخش‌هاي ديگري از اصناف زيرمجموعه شوراي اصناف مثل پزشكان، رانندگان و مشاغل ديگر بود. بنابراين ماليات مشاغل و نه فقط اصناف دو هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده بود.

رييس‌كل سازمان امور مالياتي كشور ادامه داد: بررسي‌هاي ما هم در سه ماهه ابتدايي امسال نشان مي‌دهد كه در ساير بخش‌ها رشد 30 درصدي داشته‌ايم به غير از اصناف كه اين رشد بالاي 20 درصد بوده است.

وي گفت: در توافق روزهاي گذشته تحليل‌هاي ما و شرايط اوضاع اقتصادي مملكت و عملكرد سال گذشته اصناف، ما را به اين موضوع رساند كه افزايش 15 درصدي براي اصناف منطقي است.

عسكري تاكيد كرد: اصناف بايد طبق قانون تا 31 تيرماه اظهارنامه‌هاي خود را ارائه كنند در غير اين صورت از معافيت پايه محروم مي‌شوند و بيش از 800 هزار تومان جريمه مي‌شوند. طي اين هفته و هفته آينده شعب ادارات مالياتي در روزهاي عادي و تعطيل تا ساعت 18 و در روزهاي آخر تا ساعت 22 هم فعال هستند و اين البته روال هرساله بوده است.

وي درباره توافق مالياتي امسال با اصناف گفت: پس از ارائه اظهارنامه چند مرحله در سازمان امور مالياتي طي مي شود كه شامل مراحل تشخيص، رسيدگي و قطعي شدن است. توافق‌نامه اين موضوع را كوتاه‌تر مي كند و مراحل رسيدگي و تشخيص حذف مي‌شوند اما به هر حال ما در اين زمينه نمونه‌گيري انجام مي‌دهيم تا مراحل تشخيص و رسيدگي براي برخي از موديان اجرا شود و اگر براساس اسناد و شواهد اين رقم بيشتر شد، آن را دريافت مي‌كنيم و اگر فردي اعتراض كرد از مسيرهاي قانوني مي‌تواند اعتراض خود را جلو ببرد.

عسكري در پاسخ به سوالي درباره‌ اطلاع‌رساني ضعيف كه باعث بروز مشكلاتي شد گفت: سازمان امور مالياتي در زمينه فرهنگ‌سازي مالياتي وظيفه دارد اما وزارت بازرگاني و اصناف هم بايد اين كار را انجام بدهند. ما امسال سعي كرديم اطلاع‌رساني را گسترش دهيم و حتي برخي در مورد گستره تبليغات بر روي تابلوها و رسانه‌ها سوال كرده‌اند كه امسال چه خبر است؟

وي به ارائه اظهارنامه‌هاي الكترونيكي اشاره كرد و گفت: امسال اين موضوع اختياري است و افراد مي‌توانند اين اظهارنامه‌ها را در اينترنت پر كرده، از آن پرينت گرفته و امضا و ارسال كنند اما در سال‌هاي آتي با راه‌اندازي امضاي ديجتيال پس از پر كردن، مي‌توانند آن را به سازمان مالياتي به صورت الكترونيكي ارسال كنند.

قاسم نوده‌فراهاني ـ رييس شوراي اصناف كشور ـ نيز در اين نشست با بيان اينكه اصناف هيچ گاه مشكلي با سازمان امور مالياتي نداشته‌اند و امسال شايعه‌ افزايش 70 درصدي جو ايجاد كرد گفت: ما يك تفاهم‌نامه‌ اوليه با سازمان امور مالياتي امضا كرديم كه پس از آن از شهرستان‌ها به شوراي اصناف گزارش شد كه مديران استاني ادارات مالياتي بر اين باورند كه رقم ماليات اصناف بايد 70 درصد افزايش پيدا كند. پس از آن دستورالعملي تهيه شد كه باز هم براساس بندي از آن اين موضوع برداشت مي‌شد و اصناف مي‌گفتند كه اين امر بايد شفاف شود و به دليل وقت كم بايد توافقي انجام شود كه منجر به توافق روزهاي گذشته شد.

وي به لزوم فرهنگ‌سازي مالياتي اشاره كرد و گفت: اصناف پرونده باز دارند و به روز ماليات خود را مي‌دهند و اگر ماليات بر ارزش افزوده اجرا شود ديگر شاهد فرار مالياتي نخواهيم شد.

وي از عسكري خواست ادارات مالياتي در صدور برگه‌هاي قطعي در صورت پرداخت مالياتي از سوي اصناف تعجيل كنند و در مورد نمونه‌گيري هم تعامل مناسبي با اصناف داشته باشد.

در ادامه ضيغمي ـ معاون داخلي وزير بازرگاني ـ با اشاره به تفاهم‌نامه امضا شده به گسترش تعامل بين اصناف و سازمان امور مالياتي اشاره كرد و گفت: با توجه به ميزان مشاركت اصناف و توان‌مندي‌هاي آن‌ها مي‌توان كارهايي را به آن‌ها واگذار كرد و اين تفاهم نشان مي‌دهد كه رويكرد تعاملي بين دولت و اصناف مثبت بوده است.

انتهاي پيام