وزير بازرگاني گفت: آمادگي کامل براي تامين کالاي مورد نياز مردم در ماه مبارک رمضان از سوي حوزه بازرگاني کشور وجود دارد و تدابير لازم نيز انديشيده شده است. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) ‌مهدي غضنفري‌ در سي و چهارمين اجلاس علني شوراي عالي استان‌ها که با حضور اعضاي کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي پنجشنبه(24 تيرماه) در محل سابق مجلس شوراي اسلامي برگزار شد ،‌از نمايندگان مردم در شوراها خواست تا وزارت بازرگاني را براي تنظيم هر چه بهتر بازار در ماه مبارک رمضان ياري کنند. وي همچنين در بخشي از سخنان خود خطاب به نمايندگان شوراي عالي استان ها گفت‌: پاسخگويي به نيازهاي بيش از 75 ميليون ذي‌نفع از عمده ترين وجوه مشترک وزارت بازرگاني با نمايندگان شوراهاست. وزير بازرگاني شوراهاي شهر و روستا، ‌اتحاديه‌ها و مجامع صنفي و وزارت بازرگاني را سه صحنه گردان بازار نام برد و افزود:‌ بايد در کنار هم براي تامين مايحتاج مردم اقدام کنيم. به اعتقاد وزير بازرگاني يکي از مسايل کنوني که حوزه تنظيم بازار را نيز تحت الشعاع خود قرار مي دهد ، وضعيت توليد محصولات کشاورزي است. غضنفري گفت: ‌راه اصلي براي ساماندهي بازار آن است که ضرباهنگ توليد، متناسب با نياز باشد؛ موضوعي بسيار مهم که اگر محقق نشود، جامعه گرفتار مي‌شود. وي با بيان اينکه سيستم توليد بايد نياز بازار را در برنامه کلي خود لحاظ کند، ‌افزود: در صورت کفايت توليد، ‌امر توزيع نيز آسان مي شود. وزير بازرگاني با بيان اينکه ‌فضاي توليد نيازمند مديريت،‌ شفافيت و نظم است از نمايندگان مردم در شوراها خواست تا اين وزارتخانه را در تنظيم بازار پايدار کمک کنند. غضنفري گفت: در شرايطي که شکل گيري فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي بزرگ براي فراهم شدن شرايط مناسب خريد براي مصرف کننده جزو وظايف وزارت بازرگاني است از سويي نيز بايد توليد متناسب با نياز باشد. وزير بازرگاني با بيان اينکه ورود به ماه مبارک رمضان درحالي صورت مي گيرد که مشکل توليد و کشتار دام زنده در برخي از شهرها بويژه تهران در هفته‌هاي اخير کاملا مشهود بوده است، گفت: ‌در برخي ايام حتي روزانه تا20 تن کاهش کشتار مشاهده مي‌شد. غضنفري خشکسالي‌ها دوسال اخير، کشتار دام اجداد را از جمله عوامل توليد محدود دام در کشور بيان و اظهار كرد: همزمان با اين وضعيت، واردات دام نيز به‌دليل عواملي چون تب برفکي و محدوديت ورود از استان‌هاي همجوار موجب کاهش عرضه در سطح بازار شد. وي عنوان کرد: تلاش مشترک وزارت بازرگاني و اصناف براي تنظيم بازار و توزيع گوشت گرم موجب شد تا بخش خصوصي براي تامين نياز استان‌هاي پرمصرف و غيرتوليد کننده از کشورهاي مستقل مشترک المنافع (CIS) گوشت وارد کند. وزير بازرگاني با دعوت از اعضاي شوراي عالي استان‌ها گفت: ‌در صورت اعلام آمادگي از سوي هر استان يا شهري مبني بر امکان تامين بخشي از گوشت گرم مورد نياز مردم، نهادهاي مسوول بلافاصله ارتباط برقرار و نسبت به خريد آن اقدام مي‌کنند. وي يادآور شد: وزارت بازرگاني در يک ماه گذشته از تمام کساني که توان و امکان تامين بخشي از گوشت گرم مورد نياز کشور را دارند خواسته تا اين وزارتخانه را در جريان بگذارند. وزير بازرگاني گفت: براساس توافق با توليد کنندگان مقرر شد خرماي توليدي سال گذشته در نمايشگاه‌هاي عرضه مستقيم کالا به‌فروش برسد و مشکلي از اين بابت وجود ندارد. غضنفري ادامه داد: با توجه به همزمان نبودن ماه مبارک رمضان با زمان به بار نشستن خرما ـ که پايان تابستان است ـ ‌در سال‌هاي اخير خرماي ماه مبارک رمضان از محل ذخيره يک سال قبل از آن تامين مي‌شود. وي برگزاري 30 نمايشگاه عرضه محصولات کشاورزي در آستانه ورود به ماه مبارک رمضان را از جمله تدابير تنظيم بازار دراين مدت برشمرد و اظهاركرد‌: دراين نمايشگاه‌ها مايحتاج مردم با 10 تا 20 درصد پايين تر از قيمت بازار عرضه مي‌شود. به گفته غضنفري در بسياري از کشورها با شروع ماه مبارک رمضان به علت افزايش تقاضا و توليد بيشتر، اجناس و کالاهاي عرضه شده ارزان‌تر از ساير مواقع سال است و بايد ايران نيز چنين روندي را در پيش گيرد. وزير بازرگاني از اعضاي شوراي عالي استانها خواست تا مجموعه وي را در برگزاري بهتر نمايشگاه‌ها ياري کنند و همچنين درايام اوج تقاضا با توجه به توليد مناسب به همه گير شدن فرهنگ اقتصادي قيمت پايين کمک کنند. وي با بيان اينکه کالاهاي ارائه شده در نمايشگاه‌هاي ايام ماه مبارک رمضان بدون واسطه از توليد به عرضه مي رسد، گفت: با توجه به قول مساعد واحدهاي توليدي براي عرضه کالا با قيمت پايين پيش بيني مي شود تا نمايشگاه‌هايي که اصناف برگزار کننده آن هستند ،‌در شرايط قيمتي بسيار مناسبي داير شود. غضنفري سپس تغيير تصور اينکه مواد پروتئيني در بازار نياز مردم را برآورده نمي کند، درحالي که عرضه به‌ميزان کافي است ،‌ضرورت تنظيم مناسب بازار درايام ماه مبارک رمضان در شرايط ورود به اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها و فراهم کردن شرايطي آرام براي انجام عبادات ويژه اين ماه براي مردم با تسهيل عرضه کالاهاي مورد نياز آنها را سه مشخصه‌ي اصلي ماه مبارک رمضان در سال جاري برشمرد. وزير بازرگاني درباره‌ي هدفمندسازي يارانه‌ها گفت: دولت براي عملياتي کردن قانون هدفمند سازي يارانه ها پنج بسته ذخيره سازي ، بازرسي و نظارت بويژه با مشارکت اصناف،‌هدفمند کردن يارانه آرد و نان ،‌توليدو توسعه نان صنعتي ،‌سياست هاي تجاري وتعرفه اي را پيش بيني کرده است. غضنفري در باره بسته پيشنهادي هدفمند سازي يارانه آرد و نان همزمان با اجراي قانون گفت: ‌اين طرح درزمان حاضر در قالب پيشنهادي به کار گروه تحول دولت ارايه شده اما تاکنون نهايي نشده است. براساس طرح وزير بازرگاني، دولت همچون گذشته يارانه مورد نياز کشاورز را پرداخت مي‌کند اما براي بازگشت وجوه آزاد سازي، آرد مورد نياز پخت نان را به نرخ دوهزار ريال عرضه مي‌کند و براين اساس 40 هزار ميليارد ريال يارانه اي را که هرسال به حوزه ي آرد ونان پرداخت مي‌شود، مستقيم ‌به حساب مردم واريز مي شود . براين مبنا نرخ آرد توزيعي براي نانوايي ها شامل سنتي و آزاد پز، 2000 ريال محاسبه مي شود. درزمان حاضر آرد يارانه اي هر کيلوگرم 75 ريال است و آزاد پزها حدود 4500ريال بابت تامين آرد مورد نياز خود هزينه مي کنند. وزير بازرگاني ادامه داد : با وجود آن‌که نرخ نان توليدي در نانوايي هاي آزاد پز بيش از سنتي است ، اما پخت و کيفيت مناسب آن موجب شده تا مردم در نقاط مرفه و کم در‌آمد درشهرهاي مختلف کشور از جمله تهران به سمت خريد نان آزاد پز گرايش پيدا کنند. وي درباره حمايت از توليد نان صنعتي نيز گفت: وزارت بازرگاني در زمان حاضر به تدوين بسته پيشنهادي با هدف ارايه تسهيلات لازم براي گسترش نان صنعتي و ايجاد بسترهاي مناسب براي افزايش کيفيت نان است. وزير بازرگاني گفت: امسال براي نخستين بار بخش خصوصي وارد مرحله خريد گندم شده است . بخش خصوصي تاکنون نزديک به يک ميليون تن گندم و دولت نيز بيش از پنج ميليون تن گندم از کشاورزان خريداري کرده‌اند. به گفته وي با توجه به ورود بخش خصوصي به حوزه خريد گندم، وزارت بازرگاني مشغول تهيه آيين‌نامه نظارت بر خريد گندم است. وزير بازرگاني معتقداست:‌ با اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها يک پديده اقتصادي به موضوعي اجتماعي تبديل مي شود. غضنفري با اشاره به نقش شوراها در کاهش اثرات نامطلوب هدفمندي يارانه ها در بين مردم اظهار كرد: در آستانه اجراي اين طرح در نيمه دوم سال، اگر قيمتها در رمضان کنترل نشود مردم تصور مي کنند کنترل و مديريت بر هدفمندي هم نداريم که اين مساله مي‌تواند توسط شوراهاي شهر حل شود. وي افزود:وظيفه حاکميت اين است که در زمان عبادت مردم با وفور کالا ، فروش وعرضه مناسب مواجه باشيم. غضنفري با بيان اين‌كه با توجه به عرضه کافي اقلام مورد نياز مردم و وفور توليد هيچ شوک قيمتي ايجاد نمي شود ، اظهار كرد :‌ هر گونه تغييرات قيمتي نيز ناشي ازتغييرنرخ حامل هاي انرژي خواهد بود و ارتباطي با گرانفروشي ندارد . وزير بازرگاني ياد‌آور شد: گاهي اوقات ممکن است به‌دليل مبادي متعدد ورود کالا براي واحد فروش چند قيمتي تخلف نباشد و گرانفروشي محسوب نشود . غضنفري گفت: در زمان اجراي قانون هدفمند سازي، سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان به‌صورت کامل به رصد و کنترل بازار اقدام مي کند و اجازه سوء استفاده يا گرانفروشي را نمي‌دهد . وزير بازرگاني ادامه داد: ‌با توجه به اجراي ذخيره سازي 13 قلم کالاي اساسي ، آمادگي کامل براي ورود به مرحله عملياتي قانون هدفمندسازي يارانه ها وجود دارد. کالاهاي ذخيره سازي شده عمده ترين نيازهاي اساسي مردم محسوب مي شوند و 12 درصد کل هزينه خانوار، 22 درصد هزينه کالايي و 35 درصد هزينه‌هاي خوراکي يک خانوار را در بر مي‌گيرند. غضنفري با بيان اينکه ‌سبد کالايي نقش بسياري در هزينه هاي خانوار دارد،از نمايندگان مردم در شوراي عالي استان‌ها خواست تا اگر استان محل خدمت آن‌ها به کالايي خاص نياز دارد که در اقلام مورد نظر وزارت بازرگاني قرار نگرفته‌است، اطلاع دهند تا تغييرات درخواستي اعمال شود. وزير بازرگاني گفت: درحال حاضر مشکل تامين وجوه خريد گندم وجود ندارد و شرکت بازرگاني دولتي به تسويه حساب کامل بدهي‌هاي خود به کشاورزان پرداخته است. وي علت طلبکار شدن کشاورزان را تاخير در پرداخت منابع مالي از سوي نهادهاي پشتيبان مالي عنوان کرد وگفت :‌درزمان حاضر مشکلي دراين خصوص وجود ندارد. غضنفري در عين حال عنوان کرد که وي تاکنون با اعزام نماينده ويژه به برخي استان‌ها تمام مراحل خريد نقدي گندم از کشاورزان را رصد کرده و مشکلات احتمالي دراين خصوص نيز رفع شده است. وي در ادامه يکي از موفقيت هاي سال جاري در حوزه برنامه خريد گندم توسط وزارت بازرگاني را کاهش طول سطح کاميون هاي در انتظار تخليه گندم بيان کرد و افزود:‌ درحال حاضربا ايجاد فضاي ذخيره سازي جديد ،آهنگ حرکت کاميون‌ها در سطح شهرها اجرا مي شود. وزير بازرگاني گفت: در پنج سال منتهي به سال 88 ،‌ميزان سيلوهاي ساخته شده بيش از مجموع 25 سال قبل از آن بوده است. به گفته غضنفري ، تا پيش از انقلاب اسلامي 0.7 ميليون تن سيلو در کشور ساخته شده بود که پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تا سال 83 اين رقم به 3/2 ميليون تن رسيد . رشد سيلوسازي در دولت نهم به اوج خود رسيد و هم اکنون هفت ميليون تن ظرفيت سيلو در کشور وجود دارد. وزير بازرگاني پيش بيني کرد: با اضافه شدن يک ميليون تن ظرفيت سيلو توسط بخش خصوصي و دولتي ، مجموع ظرفيت سيلوسازي کشور به 8 ميليون تن مي‌رسد که با توجه به پيش بيني خريد 10 ميليون تن توسط دولت و 3ميليون تن ذخيره در کشور ، 5 ميليون تن ظرفيت سيلو مورد نياز است. وزير بازرگاني درباره برخي اظهارات مبني براينکه براساس تصميم مسوولان مقرر شده بود تا اصناف ماليات 70درصدي در سال 88 پرداخت کنند ، گفت :‌اين ميزان 35 درصد بود که به اشتباه 70 درصد تصور شده بود. وي ادامه داد: آخرين توافق اصناف و مسوولان دولتي در وزارت اقتصاد و امور دارايي افزايش 15 درصدي ماليات در سال 88 به نسبت قطعي سال قبل از آن است. وزير بازرگاني براي حل برخي مسايل بر لزوم گفتگو مناسب در اين باره در استان ها تاکيد و گفت: ارتباط ما با اصناف رضايت بخش است. وزير بازرگاني در پاسخ به پرسش يکي از شرکت کنندگان و وضعيت خريد برنج نيزي گفت:‌ در زمينه برنج هنوز نهادهاي پشتيبان تصميمي نگرفته‌اند و در صورت عدم تامين وجوه مورد نيز وزارت بازرگاني قادر به خريد برنج نيست. وزير بازرگاني درپاسخ به پرسشي درباره وضعيت تخم مرغ اظهار كرد ‌:‌بارها از سوي وزارت بازرگاني اعلام شد که آمادگي لازم براي خريد مرغ و تخم مرغ توليد کننده ها به قيمت مناسب وجود دارد اما تاکنون کسي حاضر به فروش نشده است. غضنفري تصريح کرد : وزارت بازرگاني موظف به ‌جمع آوري باراضافه توليد با هدف جلوگيري از ضررتوليد کننده است و اين آمادگي همچنان وجود دارد. وزير بازرگاني در بخش ديگري ازسخنان خود عنوان کرد : براساس قانون برنامه چهارم توسعه دولت مجوز ممنوعيت واردات ندارد مگر اينکه کالاي وارداتي از نظر مراجع ذيربط کنترل به ضرر مردم باشد. وي با بيان اينکه که نمي توان فقط به جهت حمايت از توليد داخلي مانع از واردات شد ، گفت :‌در فضاي ممنوعيت واردات ، هيچ پيشرفتي در داخل کشور از نظر توليد کيفي حاصل نمي شود. غضنفري با تاکيد بر حمايت وزارت بازرگاني از توليد داخلي اظهار كرد : واردات در شرايطي که توليد براي تنظيم بازار کافي نيست، به تنظيم بازار کمک مي کند. وي يادآور شد: هر چند که نظام تعرفه‌اي با هدف حمايت از توليد داخل اعمال مي‌شود اما در برخي موارد نيزهمزمان با نرخ تعرفه دو برابر واردات دو برابر مي‌شود. وزير بازرگاني شاهد اظهارات خود را افزايش دو برابري نرخ واردات توت فرنگي در فروردين سال جاري عنوان کرد و گفت : با افزايش 90 درصدي نرخ تعرفه، واردات نيز دو برابر شد. غضنفري در پايان درباره واردات محصولات کشاورزي اظهاركرد : مجموع واردات محصولات کشاورزي به داخل سالانه 500ميليون دلار که سهم ناچيزي است و درمقابل 5 ميليارد ارز توسط گردشگران از کشور خارج مي شود. انتهاي پيام