در روزهاي آرامش بعد از طوفاني كه به دليل بحث‌هايي بر سر ماليات اصناف مطرح شده بود و تا بدانجا رسيد كه بازار هم چند روزي تعطيل شد، متولي نهضت كاهش قيمت تمام شده با احتياط در مورد سهم اين ماليات در قيمت تمام شده سخن گفت كه به زعم او طبق بررسي‌هايي انجام شده اين سهم تك رقمي است.

محمود دودانگه، رييس موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در پاسخ به اين سوال كه آيا بررسي‌اي در مورد ميزان سهم ماليات در هزينه تمام شده انجام شده است؟ گفت: هزينه‌هاي مالي بررسي شده‌اند كه چقدر در قيمت تمام شده تاثير دارند. البته رقم دقيق آن را به خاطر ندارم اما اين رقم خيلي زياد نيست.

وي با تاييد بر اينكه اين ميزان تك رقمي است، تصريح كرد: رقم خيلي كمتر از 10 درصد است و عدد و درصد بالايي نيست.

دودانگه در ادامه در بررسي اين موضوع با اشاره به اينكه كل اصناف هزار و 100 ميليارد تومان ماليات مي‌دهند، افزود: اين يعني ميانگين مالياتي كه هر واحد صنفي مي‌دهد سود 400 هزار، 500 هزار توماني است كه يك كارمند معمولي در سال هم همين حدود ماليات پرداخت مي‌كند. اين منطقي نيست.

* مشكل از منطقي نبودن پايه مالياتي است

وي ادامه داد: من كاري به افزايش 15 درصدي ندارم اما مشكلي كه شايد وجود دارد تعيين منطقي نكردن پايه مالياتي است. اينكه اصناف ادعا مي‌كنند 15 درصد افزايش منطقي نيست شايد قابل‌پذير باشد اما بايد توجه كنيم كه آيا پايه مالياتي كه براي واحدهاي صنفي تعريف شده بود، درست است يا نه.

رييس موسسه پژوهش‌هاي بازرگاني اضافه كرد: شايد اگر پايه مالياتي كه براي واحدهاي صنفي تعيين مي‌شد، منطقي ‌بود اصلا افزايش لازم نبود. اما چون پايه مالياتي براساس يك مدل منطقي كه درآمد و سود ماليات تعيين شود بسته نشده است، دولت ناچار مي‌شود اين افزايش درصد را اعمال كند كه آن موقع صداي واحدهاي صنفي در مي‌آيد.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا دولت نمي‌تواند در پايه مالياتي تغييراتي اعمال كند؟ اظهار كرد: چرا، مي‌شود. اما آن هم يك بحث ديگري است كه چالش ديگري را به وجود مي‌آورد.

* اساسا نظام توزيع در كشور اثربخش نيست

دودانگه در ادامه عنوان كرد: اساسا نظام توزيع در كشور ما نظام اثربخشي نيست و نياز به يك تحول اساسي داريم. چون اصناف ما در اين نظامي كه نظام اثر‌بخش نيست و هزينه‌هاي زيادي را به مصرف‌كننده تحميل مي‌كند، نقش بازي مي‌كنند، بنابراين يك نگاه جامع و يك پارچه‌اي لازم است كه اين نظام جامع اصناف به گونه‌اي شود كه كارآمدي و اثربخشي لازم را داشته باشد.

وي با تاكيد بر اينكه نظام اصناف و نظام توزيع بايد يك تحول اساسي پيدا كنند، يادآور شد: در اين تحول اساسي نظام توزيع، اصناف و نظام مالياتي اصناف هم بايد متحول شود. آن موقع هست كه ديگر مي‌توان ادعا كرد نظام توزيع، 30 يا 40 يا 50 درصد به قيمت تمام شده در كارخانه اضافه نمي‌كند.

طبق گفته او در كشورهايي پيشرفته هزينه نظام توزيع آن‌ها 10 ـ 15 درصد بيشتر نيست.

رييس موسسه پژوهش‌هاي بازرگاني در پايان تاكيد كرد: در بخش توزيع بحث حمل و نقل، بيمه و ماليات و عوامل ديگر مطرح است كه كل اين نظام بايد بازنگري و اصلاح شود و نظام اصناف هم بايد در دل آن شكل خود را پيدا كند و در نهايت آن نظام مالياتي اصناف هم اين‌گونه شود.

انتهاي پيام