مصطفي آلاحمد معتقد است: توجه و حمايت از فيلمهاي سخيف از اواسط دهة هفتاد آغاز شد و متاسفانه مديريت فرهنگي طي سالهاي اخير در عرصة سينما يا از فيلمهايي كه مورد پسند خارجيها بوده و به سينماي گدايان مشهورند حمايت كرده و يا براي جبران، سينمايي كه فقط مخاطب خاص داشته و نقش سينما به عنوان تجارت و سرگرمي فراموش كرده را مورد حمايت قرار داده و رفته رفته اين حمايتها را در جهت مقابل، كه سينماي توده بود، قرار داده است، بهعبارت ديگر هيچگاه سياست سينمايي در جهت تعادل ميان اين دو نگاه نبوده است.
كارگردان فيلم سينمايي «پوسته» در گفتوگويي با خبرنگار سينمايي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در پاسخ به سوالي مبنيبر وضعيت اكران اولين ساختهي بلند سينمايش که نزديک به دو سال از ساخت آن ميگذرد، گفت: متاسفانه تاکنون مجوزي براي اكران اين فيلم صادر نشده است و وضعيت اکران فيلمهايي که پايبند به موضوعات مهم اجتماعي هستند همچنان بلاتکليف به نظر ميرسد. اگرچه حتي در صورت اكران اين دست فيلمها کسي شرايط اکران مطلوب و منظمي براي آنها متصور نيست.
وي در ادامه دربارهي اوضاع فعلي فيلمهاي فرهنگي عنوان كرد: اكنون واژهي فيلم فرهنگي تابو شده و بسياري حتي از آوردن نام اين سينما ميترسند. اما براستي چرا در حالي كه انقلاب ايران يك انقلاب فرهنگي بوده، گروهي از سينماي فرهنگي در هراسند و مي کوشند تا سينما را از جنبههاي فرهنگي آن تهي کرده و آن را به سوي ابتذال سوق دهند.
آلاحمد يادآور شد:متاسفانه طي ساليان، شرايط بهگونهاي شده كه گويي ديگر نبايد سينما به مسائل اجتماعي، تربيتي و فرهنگي بپردازد. گويي ساخت فيلم فرهنگي جرم است و جريمهي آن،عدم اکران و عدم حمايت جامعه از آن خواهد بود. نهادهايي مانند حوزهي هنري که از بودجهي عمومي استفاده ميکنند کمتر پاسخگوي عملکرد خود هستند و با عدم حمايت از سينمايي که مسائل اجتماعي را مورد توجه قرار ميدهد و در عوض با حمايت از سينماي به اصطلاح بدنه، از مقصران اصلي اين موضوع به شمار ميآيند.
اين كارگردان با بيان اينكه تداوم اين روند جامعه را به مسيري ميبرد كه بزودي فيلمهايي كه درون مايه و محتوايي اجتماعي يا انساني دارند به نوعي كالاي قاچاق و ترسناك و از تابوهاي مهم جامعه خواهند شد، اظهار كرد:من مطمئن هستم جامعهاي که فرهنگ و ارزشهاي تربيتي و فرهنگي را جدي نميگيرد، خيلي زود تنبيه خواهد شد.
وي همچنين ادامه داد: شيوهي مديريت سينما و فرهنگ در دهههاي گذشته وضعيت مطلوبي نداشته و متاسفانه از اواسط دهة هفتاد مديران سينمايي در مقابل گروهي از سود جويان تسليم شدند. براستي اين گروه از مديران که در مقابل چنين جريان تخريبگري كه به جنگ فرهنگ آمده است توان ايستادگي نداشتند اگر مديريت جنگ را به عهده ميگرفتند امروز چه سرنوشتي در انتظار كشور بود ؟! اغلب ميگويند سينمادارها راضي به اكران فيلمهاي پر محتوا و سنگين نيستند و يا بهانههايي از اين دست كه اين فيلمها فروش ندارد و مردم اين فيلم ها را نميخواهند.
كارگردان «پوسته»ادامه داد:جامعهي ايران جامعهاي است با جمعيت جوان و تحصيلکرده که مشتاق سينماي ملي و ارزشهاي فرهنگي است ، اما متاسفانه نميتواند سينماي مورد علاقهي خود را در ميان فيلمهاي روي پرده پيدا کند، کافي است نگاهي به اسامي فيلمها و پوسترهاي آنها بياندازد تا به راحتي از رفتن به سينما صرف نظر کند و به خريدن يک دي- وي- دي که سال پيش در جشن اسکار يا در جشنوارههاي اروپايي درخشيده است اکتفا کند. آيا اين قابل قبول است که بگوييم سينمادارها راضي به اکران فيلم هاي وزين و فرهنگي نيستند،در حاليکه بسياري از فيلمهاي خارجي با ساختار پيچيده محتوايي و تکنيکي مورد استقبال جمعيت کثيري از جوانان کشور است؟!!آيا خط مشي سينمايي کشور را گروهي از سينمادارها تعيين مي کنند؟!پس وظيفهي مديريت فرهنگي کشور چيست؟
اين كارگردان در عين حال گفت:گروهي از مردم به مواد مخدر و فيلمهاي غير اخلاقي نيز علاقهمندند ، پس با اين توجيه آيا بايد اين چيز ها را هم در اختيار مردم قرار داد؟! اگر با سينمايي كه شاهد آن هستيم مقابله نکنيم و قاطعانه به دفاع از فيلمهاي فرهنگي نپردازيم به زودي سينما را نيز مانند بسياري از کالاهاي ديگر به تمامي از خارج وارد خواهيم کرد. فکر نميکنم اختصاص يک دهم سالنهاي سينماي کشور به فيلمهاي فرهنگي براي هميشه و به صورت پايدار، کاري دور از شان جامعهاي باشد که مردم و مسئولين آن ادعاي فرهنگ دارند.
وي ادامه داد: اين کار پيچيده و سختي نيست که در برابر عدهاي سودجو بايستيم و يک بار براي هميشه از طريق نهادهاي قانونگذار و اصناف سينمايي حيات سينماي فرهنگي کشور که مايهي رونق تکنيکي و نوگرايي در سينماست را قانوني کنيم تا با تغيير مديريتها ارزشهاي فرهنگي متزلزل نشود و به جاي سلايق ، قانون ضامن رشد فرهنگي باشد.
آل احمد با بيان اينكه پايههاي سياستگذاري فرهنگي کشور از ابتدا روش روشني نداشته است و همواره با تغيير مديران روش تازهاي ابداع ميشود به ايسنا گفت: طبيعي است در شرايطي كه سلايق مديران تعيينکنندهي خط مشي فرهنگي سينما است، سينما مجالي براي رشد نخواهد داشت؛ زيرا سينما نيز همچون هر محصول اقتصادي و فرهنگي ديگر ، براي رشد نيازمند فضايي قانونمند و به دور از برخوردهاي سليقهايست و تنها در محيطي آرام و شفاف و به واسطهي اعتماد رشد ميكند.
اين كارگردان در ادامه با اشاره به سالهاي شکوفايي سينماي ايران در دههي 60 اظهار كرد: آثار پر قدرت آن دوران که هم مردم را به سينما ميآورد و هم حضور بين المللي چشمگير داشت نتيجهي اعتماد مسئولان به فيلمسازان و قدرت تصميمگيري مديران بوده است، اما رفته رفته قدرت اختيار مديران با واهمههاي گوناگون مديريتي روبرو شده و به ندرت به فيلمسازان اعتماد ميكنند ، اين در حالي است كه اين نوع برخوردهاي سختگيرانه و محتاطانه قطعا راه رشد و تعالي سينما و فرهنگ را محدود ميکند، از اين جهت ضروري است تهيهكنندگان و مديران به فيلمسازان اعتماد بيشتري داشته باشند.
وي ادامه داد: ما نبايد مسير اصلي رودخانه را از ترس آن که مبادا آب آلوده شود، ببنديم. اگر ما اجازهي حركت به جريان آب را بدهيم، اين جريان به قدري قدرت ميگيرد که آلودگيها مجالي براي رشد پيدا نميکنند. اينكه بخواهيم از بيم توليد چند فيلم مسالهدار، جلوي انبوه متقاضيان فيلمسازي را بگيريم همان بستن مسير رودخانه است، از اين جهت افزايش صدور پروانه ساخت که توسط معاونت سينمايي انجام گرفته است قطعاً بخشي از مسير توسعهي سينما است زيرا فيلمسازان خود خطوط قرمز را ميشناسند و فكر نميكنم در شرايطي كه يك فيلم با هزينههاي بسيار و به سختي توليد ميشود كسي بخواهد زحمات خود و همكارانش را به خطر بياندازد، تنها ممكن است فيلم توليدشده با سلايق برخي همخواني نداشته باشد، اما بيگمان تهيهکنندگان و فيلمسازان از قوانين آگاهي لازم را دارند.
مصطفي آل احمد در پايان خاطرنشان كرد:بسياري از فيلمهايي كه پس از ساليان از توقيف درآمدند گوياي همين برخوردهاي سليقهاي مديران پيشين است و آشکارا مينماياند که اين فيلمها به لحاظ قانوني مشکل نداشتهاند، حال آيا نبايد مديراني که با برخورد سليقهاي خود سالها بخشي از انرژي و سرمايهي سينماي ايران را محبوس کردند ، پاسخگو باشند ؟!!
به گزارش ايسنا،«پوسته» با بازي حميد فرخ نژاد ، الناز شاکردوست، مريم کاوياني ،حميدرضا فلاحي ، امير غفارمنش ،حسن مؤذني درباره درباره يك زنداني محكوم به مرگ است كه پس از اثبات بيگناهياش آزاد ميشود و بلافاصله در شرايطي قرار ميگيرد كه شواهد ميتواند او را يك بار ديگر روانه زندان كند.
انتهاي پيام