شوراي مديران عامل بانک‌هاي استان يزد با حضور نماينده مردم اردکان جهت بررسي عملکرد و هماهنگي نظام بانکي استان يزد تشکيل جلسه داد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نماينده مردم اردکان در اين جلسه با تبريک فرا رسيدن ماه مبارک رمضان و با اشاره به بخشي از سخنان مقام معظم رهبري درخصوص اين ماه مبارک بر استفاده از فيوضات و برکات بيکران آن در جهت دستيابي به کمال و معنويت تاکيد نمود.

تابش صداقت،ديانت و تعهد غالب مديران اجرايي استان را ضامن انجام صحيح امور و رضايتمندي مردم دانست و با بالاتر دانستن معدل نمره عملکردي مديران استان نسبت به ميانگين کشوري، افزود: مسلماً تنگناها و توقعات دو عامل ايجاد نارضايتي در نزد مردم مي باشد که مسئولان بايد با قدر دانستن دوران خدمتگزاري به مردم از هيچ کوششي در جهت رفع مشکلات انان دريغ نورزند و سعي در جلب رضايت حداکثري آنان داشته باشند.

وي پيشنهاد داد تا اين جلسات با حضور مجمع نمايندگان و مسئولان ارشد اجرايي استان‌ها نيز به طور مستمر تشکيل گردد تا مسئولان نگاه جامعي به مسائل اقتصادي داشته باشند و اکنون که احکام اساسي در برنامه پنجم توسعه کشور که ارتباط موثري با وظايف وعملکرد بانک‌ها دارد در حال بررسي است بصورت واقع بينانه تر و سنجيده تر به قانون تبديل گردد.

عضو کميسيون تلفيق برنامه پنجم توسعه کشور با تشريح نگاه اين برنامه به نظام بانکي کشور گفت: تامين استقلال بانک مرکزي يکي از شاخصه هاي اين برنامه است.منظور از استقلال قطعا استقلال سياسي نيست، بلکه استقلال کارکردي و عملکرد مد نظر است.بانک مرکزي بعنوان متولي سياست‌هاي پولي بايد بتواند درخصوص اين سياست‌ها بطور مستقل تصميم گيري نمايد.

تابش در ادامه با اشاره به ترکيب پيشنهادي شوراي پول و اعتبار که علاوه بر استفاده از مسئولان دولتي از کارشناسان غيردولتي،نماينده بانک‌هاي خصوصي و روساي اتاق بازرگاني و تعاون نيز در اين ترکيب استفاده گرديده اظهار داشت: سعي گرديده از افرادي که بازتاب دهنده نظرات بخش خصوصي و تعاوني هستند، نيز استفاده گردد تا تصميم گيريهاي بانک مرکزي تخصصي تر و منطقي تر باشد.

رئيس کميته اقتصادي کميسيون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس حرکت موثرتر به سمت بانکداري بدون ربا، استفاده از ابزارهاي تامين منابع مالي جديد نظير مسکوکات،شفافيت و رقابت سالم در ارائه خدمات بانکي و افزايش شاخص اعتماد به مشتريان از طريق مکانيزم تعيين سود علي الحساب سپرده ها و تسهيلات را از جمله موارد مدنظر در تدوين برنامه پنجم توسعه کل کشور برشمرد و افزود: متوسط نرخ رشد اقتصادي در طي برنامه پنجم توسعه 8 درصد پيش بيني گرديده که براي تحقق اين رشد اقتصادي به حدود 1000 ميليارد دلار منابع و سرمايه نياز است. از جمله راه‌هاي تامين اين اعتبار استفاده از بودجه هاي دولتي،بانک‌ها و نظام بورس است که حدود 300 ميليارد دلار طي 5 سال برنامه عايد خواهد شد.تامين مابقي منابع و سرمايه مورد نياز که جهت رسيدن به اين رشد اقتصادي ضروري است نيز بايد از طريق تامين منابع مالي به روشهاي جديد جذب سرمايه گذاري خارجي،جلب سرمايه هاي داخلي و بيع متقابل تامين گردد وگرنه رشد 8 درصدي محقق نخواهد شد که دستيابي به اين هدف با اين دورنما تلاش و همت مضاعفي را مي طلبد.

تابش تاکيد کرد: بايد جهت تحقق اين امور به سمتي برويم که ابزارهاي مالي جديد را شناسايي و تصويب کنيم و توقع تامين تمامي منابع مالي را از سيستم بانکي نداشته باشيم . همچنين بايد نظام جذب سرمايه گذاري خارجي و جلب سرمايه هاي داخلي طراحي و تدوين گردد. وي در عين حال گفت نهاد جديدي که براي تامين منابع مالي بخش خصوصي و تعاوني پيش بيني گرديده " صندوق توسعه ملي" است که حداقل 20 درصد منابع آن از درآمدهاي ارزي فروش نفت تامين مي شود که در تامين نيازهاي مالي پروژه هاي بخش خصوصي و تعاوني نقش ارزنده اي دارد.

نايب رئيس کميسيون طرح تحول اقتصادي مجلس در بخش ديگري از سخنانش ، آثار هدفمندسازي يارانه ها بر نظام بانکي را برشمرد و اظهار داشت: اگر حساب شده کار را پيش نبريم ، افزايش تورم افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و کاهش پس انداز و کاهش حجم عمومي سپرده هاي بانکي و تغيير در ترکيب آن را بوجود خواهد آورد و حذف يارانه ها بهاي تمام شده محصولات بنگاههاي اقتصادي را افزايش خواهد داد و اين افزايش قيمت اگر درست مديريت نشود بنگاه را با رکود و تعطيلي مواجه خواهد کرد و در ايفاي تعهدات به سيستم بانکيو بازپرداخت اقساط تسهيلات دريافتي، بازخواهد داشت.

تابش ايجاد تورم انتظاري را موجب سوق دادن مردم به تمايل حفظ قدرت خريد از طريق سرمايه گذاري در کالاهاي بادوام و با قدرت نقدشوندگي بالا(نظير طلا ،ارز و در مرحله بعد مسکن) دانست و گفت: اين موضوع نيز بر سيستم بانکي تاثيرگذار است.

رئيس کميته اقتصادي کميسيون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس در عين حال چون طبق قانون هدفمندسازي يارانه ها کليه تعاملات پولي و مالي هم پرداخت وجوه مردمي و هم پرداخت سهم توليدکنندگان در سيستم بانکي متمرکز است،اين را فرصت بي نظيري براي سيستم بانکي دانست که مي‌تواند با اعتمادسازي و تجديدنظر در نرخ سود سپرده گذاري نسبت به نگاهداشت سرمايه‌هاي مردم در بانکها استفاده کند.

نايب رئيس کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس، افزود: با توجه به تصويب قانون هدفمندسازي يارانه ها در سال گذشته انتظار اين بود از اواخر ارديبهشت ماه سال‌جاري اين قانون به مرحله اجرا در مي آمد.

وي بخشي از رکود حاکم بر بازار(که باعث کاهش تورم شده) و نرخ رشد 8 درصدي پيش بيني شده در برنامه چهارم را خوشبينانه به 1/5 درصد رسانده، حاصل صبر و انتظار براي اجراي اين قانون دانست و گفت: اگر ارديبهشت ماه اين قانون به مرحله اجرا در مي آمد، مردم و فعالين اقتصادي تکليف خود را مي دانستند و فعاليت هاي اقتصادي سمت و سو مي گرفت، از آن‌ طرف با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي خصوصاً بنزين در مصرف اين فراورده صرفه جويي مي شد و تهديد قطع صادرات بنزين از طرف کشورهاي تحريم کننده کم اثر مي گرديد.

نماينده مردم اردکان با انتقاد از تاخير در بهره برداري از پروژه هاي افزايش توليد بنزين که از حدود 4 سال قبل شروع شده و هنوز به اتمام نرسيده را يادآور شد و گفت: اگر پيشرفت پروژه ها مطلوب بود الان با مشکل حادي از نظر کمبود بنزين مواجه نمي شديم.

وي هدف بالاتر در هدفمندسازي يارانه ها و اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي را اصلاح ساختار توليد ذکر کرد و گفت در حال حاضر توليد صنعتي و کشاورزي ما بر اساس انرژي ارزان شکل گرفته است.چون انرژي ارزان است توليد با وجود فناوري‌هاي قديمي و دستگاه‌هاي فرسوده اقتصادي است، در حاليکه در پي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها بايد با استفاده از فناوريهاي جديد و اصلاح ساختار توليد، تحولي را در اين عرصه بوجود اوريم.اصلاح ساختار نيز مستلزم تامين منابع مالي است که تامين اين منابع از آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي حاصل مي شود و سهم 30 درصدي دولت به اين بخش جهت اجراي آن است.

وي ادامه داد: دولت بايد تعامل و مذاکره با توليدکنندگان متناسب با اصلاح ساختار توليد آنها را از طريق سيستم بانکي، کمک بلاعوض يا تسهيلات در اختيار آنان قرار دهد و هر ساله چون منابع مالي دولت بيشتر مي شود، توان مالي نيز براي اصلاح ساختار توليد افزايش مي يابد.

وي تاکيد کرد: اصلاح ساختار توليد حرف اول را در طرح هدفمندسازي يارانه ها مي زند و موجب مصرف بهينه آب، برق،گاز و . . . مي گردد.

در ابتداي اين جلسه رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان يزد گزارشي از عملکرد بانک‌ها و آمادگي سيستم بانکي استان در آستانه طرح تحول اقتصادي ارائه نمود و افزود:جمع حاضر به عنوان تيم اقتصادي استان تمام تلاش خود را در جهت رشد و توسعه استان و تامين تسهيلات واحدهاي توليدي مصروف داشته اند.

مرادعلي مير درخصوص وضعيت سهام عدالت در استان يزد گفت:تا کنون براي بيش از پانصدو سي هزارنفر از جمعيت استان دعوت نامه صادر شده است که از اين تعداد حدود چهار صد و هشتاد و يک هزارنفر در شرکت هاي تعاوني ثبت نام و دويست و سي هزارو دويست نفر آنها سهام دار شده اند.

وي همچنين گزارشي از عملکرد اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي و اعتبارات هزينه‌اي استان را ارائه نمود.

مير از تشکيل ستاد هدفمندکردن يارانه ها در مرکز استان و شهرستان‌ها خبر داد و تصريح نمود: ستاد سرمايه گذاري استان نيز فعال گرديده و جلسات مستمر با بانک‌ها و بيمه‌ها و ساير مراجع را در دستور کار دارد

مدير کل امور مالياتي هم به اخذ اظهارنامه موديان مالياتي در تير ماه سال جاري اشاره کرد و گفت: بالغ بر هشتادو شش هزار اظهار نامه تحويل حوزه هاي مالياتي شده است که نسبت به سال گذشته شانزده هزار اظهار نامه بيشتر شده است.

ابراهيمي گفت:عمده موديان ماليات بده در مشاغل با توافق اقدام به پرداخت ماليات خود نمودند.

در ادامه هر يک از مديران عامل بانک‌ها و سرپرستي شعب بانک‌هاي استان يزد نقطه نظرات و مسائل مرتبط با حوزه کاري خود را مورد بحث و بررسي قرار داد.

انتهاي پيام