« ... بايد اين حرکت مبارک (سفرهاي استاني) به درستي تا انتها ادامه يابد و نتايج آن را مردم لمس کنند.»
از بيانات مقام معظم رهبري در ديدار رييس‌جمهور، مديران اجرايي و كارگزاران سراسر كشور در تاريخ 1386.04.09

سفرهاي استاني يكي از ابتكارات دولت نهم است كه با هدف ديدار نزديك با مردم و بررسي مسايل و مشكلات استان‌ها و شهرهاي كشور از سوي دولت دكتر محمود احمدي نژاد طراحي شده است.

اين سفرها علاوه بر مصوبات متعدد و متنوع داراي آثار و بركاتي است كه آشنايي نزديك با محروميت‌ها ومشكلات مردم، شناخت ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي هر منطقه، رويارويي با واقعيت‌هاي نهفته جامعه، ايجاد روحيه نشاط و اميد در بين مردم و وادار كردن مسوولين به تحرك در جهت بررسي مسايل و رويدادها، بخش مهمي از اهداف تدوين آن از سوي هيات دولت است.

در همين زمينه و هم زمان با هفته دولت، خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) تلاش دارد تا با بررسي و پيگيري سفرهاي استاني صورت گرفته تاكنون و بيان مصوبات انجام شده در حوزه‌هاي مختلف و ميزان پيشرفت‌ها، با اين حركت همراه شده و با اطلاع رساني خود گامي در جهت تكميل آن بردارد.

/پيگيري مصوبات سفرهاي هيات دولت به هرمزگان/

معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي استاندار هرمزگان گفت: سرمايه گذاري حاصل از اجرايي شدن مصوبات دور اول و دوم باعث اشتغالزايي سالانه 18 هزار نفر شده است که باعث شده تا نرخ بيکاري طي 4 سال گذشته از 12.1 درصد به 8.2 درصد در پايان سال 88 برسد.

عبدالرضا ناطق در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه خليج فارس، با اشاره به مصوبات دور اول سفر هيات دولت به هرمزگان اظهار کرد: در اولين سفر رييس جهمور به استان، تعداد 101 مصوبه با وزن مالي 22 هزار ميليارد ريال در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و... به تصويب رسيد که 287 پروژه با دارا بودن 95 درصد کل اين مصوبات، به صورت کامل و100 درصد عملياتي شده است.

وي افزود: به طور کلي 70 درصد کل پروژه‌ها در سفر اول به مرحله بهره برداري رسيده است و30 درصد باقي مانده نيز در دست اقدام مي‌باشد که طي يکي دو سال آينده به بهره برداري خواهند رسيد. به لحاظ تعداد، 71 مصوبه با پيشرفت فيزيکي 100 درصدي و 30 مصوبه با ميانگين 75 درصدي در حال پيگيري و تکميل هستند.

ناطق تصريح کرد: از مجموع 22 هزار ميليارد ريال اعتبارات سفر اول، بيش از 5 هزار ميليارد ريال از محل اعتبارات ملي بوده است که 50 درصد آن محقق شده، 106 ميليارد ريال از محل اعتبارات استاني که 86 درصد آن تحقق يافته است، 4 هزار و724 ميليارد ريال در قالب تسهيلات بوده که 60 درصد آن تحقق يافته است. همچنين 2 هزار و 188 ميليارد ريال باقي مانده نيز از محل ساير منابع بوده که 45 درصد محقق شده است.

معاون برنامه ريزي استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: اکثر پروژه‌هاي زيرساختي اين سفر نيز به طور 100 درصدي اجرايي شده و يا بيشتر از 75 درصد پيشرفت را به خود اختصاص داده است.

وي علت اجرايي شدن کامل مصوبات دور اول سفر را ناشي از موانع قانوني بر سر راه عملياتي شدن آنها دانست و گفت: پيگير هستيم تا با رفع اين موانع، ساير مراحل باقي مانده پروژه‌ها نيز ظرف دو سال آينده به پايان برسد.

ناطق در ادامه اهداف سفر دوم هيات دولت به هرمزگان را سرعت بخشيدن به روند توسعه ارتقاي و سطح اقتصادي و معيشتي مردم استان، از طريق اعمال معافيت‌هاي ويژه مناطق مرزنشين همچون کاهش عوارض گمرکي، بهبود وضعيت سرمايه گذاران و شاغلان بخش صنعت و کشاورزي، سرعت بخشيدن به طرح‌هاي نيمه تمام و همچنين توجه خاص به بخش‌هاي بهداشت و سلامت و توسعه آموزش عالي عنوان کرد.

وي افزود: در دور دوم سفر، 190 مصوبه و 31 توافقنامه با وزن مالي بيش از 30 هزار ميليارد ريال به تصويب رسيد که 74 مصوبه به طور کامل و 100 درصدي اجرايي شده و 118 مصوبه ديگر با ميانگين بالاي 60 درصد پيشرفت فيزيکي در دست اجراست که اکثر آنها تا پايان سال جاري به بهره برداري خواهند رسيد.

معاون برنامه‌ريزي استانداري هرمزگان تصريح کرد: از مجموع اين مصوبات و توافقنامه‌ها، 29 مورد به دليل مشکلات اجرايي و قانوني عملياتي نشده که از طريق مراجع مربوطه پيگير رفع موانع قانوني هستيم.

ناطق بيان کرد: از کل مبلغ 30 هزار ميليارد ريال از محل اعتبارات ملي، 809 ميليارد ريال از محل اعتبارات استاني، يک هزار و630 ميليارد ريال در قالب تسهيلات و 9 هزار ميليارد ريال از محل ساير منابع بوده است.

وي با اشاره به ميزان سرمايه‌گذاري‌ها و اشتغالزايي ايجاد شده حاصل از مصوبات دور اول و دوم گفت: به بهره برداري رسيدن فولاد هرمزگان، آلومينيوم هرمزآل، اجرايي شدن پروژه‌هاي زيربنايي همچون بزرگراه بندرعباس-سيرجان، بندرعباس- ميناب، بندرعباس- بندر خمير- بندر لنگه، احداث بنادر صيادي، تصويب طرح جامع دانشگاه هرمزگان و احداث دانشکده‌هاي علوم، فني مهندسي، علوم و فنون دريايي و منابع طبيعي که تاکنون به بهره برداري رسيده‌اند و دانشکده‌هاي ديگري از جمله نفت و شيمي نيز در اين دانشگاه به بهره‌برداري مي‌رسد، توسعه فضاهاي ديگر آموزشي، بيمارستان‌ها، شروع عمليات سد گابريک و چندين پروژه ديگر آب در استان از جمله پروژه‌هاي مهمي بودند که در دور اول و دوم به تصويب رسيده و اجرايي شدند.

وي افزود: سرمايه گذاري حاصل از اجرايي شدن مصوبات دور اول و دوم باعث اشتغالزايي سالانه 18 هزار نفر شده است که باعث شده تا نرخ بيکاري طي 4 سال گذشته از 12.1 درصد به 8.2 درصد در پايان سال 88 برسد.

معاون برنامه ريزي استاندار هرمزگان به شاخص ترين پروژه‌هاي دور اول و دوم سفر هيأت دولت به استان اشاره کرد و افزود: مجتمع فولاد هرمزگان از جمله اين پروژه‌ها بوده که عمليات اجرايي آن از سال 85 آغاز و در سال 88 به بهره برداري رسيد. سرمايه گذاري اين طرح حدود 8 هزار و 568 ميليارد ريال بوده که از محل اعتبارات ملي تأمين شده و توانسته 3هزار فرصت شغلي مستقيم و 12هزار فرصت شغلي غيرمستقيم در استان ايجاد كند.

وي اضافه کرد: مجتمع فولاد کاوه جنوب با سرمايه گذاري 8 هزار و 561 ميليارد ريال و با ظرفيت توليد 1.5 ميليون تن آهن اسفنجي و 1.5ميليون تن شمش فولادي نيز از جمله اين پروژه‌ها بوده است که از سال 86 آغاز شده و در سال 90 به بهره برداري خواهد رسيد. همچنين مجتمع آلومينيم هرمزآل با حجم سرمايه گذاري 8 هزار ميليارد ريال(معادل 395 ميليون يورو) از سال 84 آغاز و در سال 88 به بهره برداري رسيد.

ناطق تصريح کرد: عمليات احداث پالايشگاه ميعانات گازي خليج فارس نيز با ظرفيت پالايش 360 هزار بشکه سالانه، از سال 85 آغاز شده و در حال حاضر نيز مراحل تکميل خود را طي مي‌کند.

وي هم‌چنين به برخي طرح‌هاي زيربنايي مصوب در دو دور اول سفر اشاره و بيان کرد: ايجاد شبکه‌هاي فرعي آبياري و زهکشي دشت جگين جاسك در سطح 2150 هکتار از اراضي، بهره برداري از سد شميل و نيان که از سال 74 آغاز و نيمه تمام مانده بود که در سال 88 عمليات اجرايي آن به پايان رسيد، احداث سدهاي خاکي چلوگهره، تنگ سياه، فرغونيه و حاجي آباد که از سال‌هاي 82 تا 84 شروع شده و در سال 87 به بهره برداري رسيدند که اين سدهاي خاکي در مجموع امکان ذخيره سازي 34ميليون متر مکعب آب را فراهم كردند. هم‌چنين در بخش بهداشت و درمان احداث اورژانس بزرگ بندرعباس و احداث 110 خانه بهداشت و همچنين در بخش‌هاي اقتصادي، طرح‌هايي هم چون بانکرينگ سوخت و ترانشيپ کالا در بندر شهيد رجايي از جمله مهم‌ترين دستاوردهاي دور اول و دوم سفر بودند که تا پايان سال 88 به بهره برداري رسيدند.

معاون استاندار هرمزگان، مصوبات دور سوم سفر را شامل 195 مورد عنوان کرد و گفت: از مجموع مصوبات دور سوم، 140 مصوبه ماهيت طرح و پروژه دارد که از اين تعداد 51 مصوبه به صورت مشترک از محل منابع ملي و استاني، 89 مصوبه صرفاَ از محل منابع ملي تأمين اعتبار شده و ساير مصوبات نيز ماهيت تکليفي و نرم افزاري داشته است.

وي رويکرد غالب سفر سوم را توسعه فرهنگي و انساني عنوان کرد و افزود: پيگيري روند توسعه حاصل از دو دور قبلي سفرها، حمايت کارساز از توسعه انساني و ارتقاي سطح تحصيل نيروهاي بومي و اولويت قرار دادن اين نيروها در تامين نيروي انساني استان، حمايت از بخش توليد و به ويژه کشاورزي، باغداري و دامداري که صدمات شديدي از خشکسالي متحمل شده بودند و همچنين بخشودگي جرايم دير کرد و استمهال اقساط تسهيلات اين بخش توليدي، ارتقاي زيرساخت‌هاي مناطق ويژه اقتصادي استان، تبديل جزيره لاوان به منطقه ويژه نفتي، توسعه عمراني شهري، احداث بنادر چند منظوره و توسعه گمرکات استان، تکميل و توسعه آزاد راه بندرعباس- شهيد رجايي، تکميل طرح‌هاي عمران روستايي، تاکيد بر طرح‌هاي عمران جزاير از جمله ديگر گرايش‌هاي رويکرد مبتني بر توسعه بود که در سفر سوم هيات دولت به هرمزگان مورد تاکيد قرار گرفت.

ناطق اضافه کرد: هم‌چنين در اين سفر تکميل سدهاي در دست احداث، گسترش طرح‌هاي آبياري تحت فشار، توسعه کمي و کيفي مسکن مهر و حمايت از سرمايه گذاري داخلي و خارجي از طريق افزايش تسهيلات يارانه‌اي جايگاه مناسبي در اين سفرها داشته است.

معاون استاندار هرمزگان گفت: براي اينکه دستگاه‌هاي ملي بتوانند تعهدات خود مربوط به مصوبات دور سوم را بپردازند، 155 ميليارد ريال از محل اعتبارات استاني در سال 89 اختصاص يافته است که اين رقم به تناسب سهمي که در دستگاه‌هاي ملي خواهند پرداخت، افزايش مي‌يابد.

انتهاي پيام