دكتر عبدالرضا رحماني‌فضلي با حضور در محل خبرگزاري ايسنا ضمن بازديد از بخش‌هاي مختلف خبرگزاري دانشجويان ايران در گفت‌وگويي به ريشه‌يابي برخي از مشكلات كشور در كنار عملكرد ديوان در طول سه سال مسووليتش در ديوان محاسبات پرداخت.

60 درصد از اسناد مورد نياز در برنامه چهارم به تصويب نهايي نرسيده است

رييس كل ديوان محاسبات كشور، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در توضيح عملكرد ديوان در بررسي گزارش برنامه چهارم با اشاره به ارائه گزارش ديوان در مورد ارزيابي چهار ساله از برنامه‌ چهارم در سال گذشته و براي اولين بار به مجلس گفت: تهيه اين گزارش در سال جاري پايان يافت و در قالب گزارش پنج ساله از برنامه چهارم به مجلس ارايه شد.

رحماني فضلي در ادامه با بيان اين‌كه گزارش برنامه چهارم با رويكرد محاسبات سندرسي به معناي گرفتن اسناد از دستگاه‌ها و بررسي انطباق آنها با احكام قانوني تهيه شده است، اظهار كرد: هنگام بررسي برنامه چهارم، زماني كه هنوز برنامه چهارم به پايان نرسيده بود، با اين موضوع مواجه شديم كه بخش اعظمي از آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها يعني حدود 60 درصد از اسناد مورد نياز به تصويب نهايي نرسيده است. به عبارتي 173 مورد از290 آيين نامه و دستورالعمل مورد نياز تهيه و تصويب نگشته است.

وي ادامه داد: هم‌چنين در ارزيابي از اجراي چهار سال اول برنامه چهارم به اين مورد برخورد كرديم كه در برخي از موارد، اهداف تعيين شده مثل رشد اقتصادي و ميزان تورم نتوانسته به نقطه‌ي مطلوب برنامه برسد. اين موارد در قالب نقاط قوت و ضعف به مجلس ارايه شد تا مجلس نيز پس از بررسي اين موارد به صورت موضوعي در كميسيون‌هاي مختلف، آنها را در بررسي برنامه‌ي پنجم لحاظ كند.

رييس كل ديوان محاسبات كشور، در رابطه با نحوه‌ي ورود ديوان محاسبات در بررسي لايحه‌ي برنامه‌ي پنجم، گفت: ديوان محاسبات علاوه بر تشكيل گروه‌هاي كارشناسي از كارشناسان ديوان محاسبات و كارشناسان دولتي و هم‌چنين ساير كارشناسان خارج از حوزه‌ي دولت و ارائه گزارشي با صرف بيش از هزار نفر ساعت كار بسيار دقيق به مجلس و تك تك كميسيون‌ها نظراتش را از طريق كارشناسان‌اش به عنوان مشاور در مرحله‌ي بررسي برنامه‌ي پنجم در كميسيون‌ها ارايه نمودند. اكنون اين كارشناسان در كميسيون تلفيق حضور داشته و به صورت دقيق نظرات كارشناسي‌شان را ارايه مي‌دهند.

وي با ابراز رضايت از روند تصميم‌گيري در كميسيون تلفيق و توجه به نظرات كارشناسي ديوان گفت: كارشناسان ديوان در كنار كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس و نمايندگان دولت به اظهارنظر پرداخته‌اند كه به نظر مي‌رسد بيش از 70 درصد نظرات ديوان در حوزه‌هاي مختلف كارشناسي در كميسيون‌ها منشا اثر بوده است.

لايحه‌ برنامه‌ پنجم با اهداف چشم‌انداز و سياست‌هاي كلان ابلاغي مقام معظم رهبري انطباق كامل ندارد

رحماني فضلي در ارزيابي از كليت لايحه‌ي برنامه‌ي پنجم و توجه اين لايحه به سند چشم‌انداز به ارسال مكتوب ايرادات لايحه در بررسي‌هاي انجام شده به مجلس و دولت اشاره و اظهار كرد: يكي از اين ايرادات عدم انطباق كامل لايحه‌ي برنامه‌ي پنجم با اهداف سند چشم‌انداز و عدم انطباق با سياست‌هاي كلان ابلاغي مقام معظم رهبري است.

رييس كل ديوان محاسبات كشور، عدم تعيين داده‌هاي كمي قابل اندازه‌گيري و عدم انسجام دروني برنامه به معناي حفظ نشدن ارتباط بين بخش‌هاي مختلف برنامه با هم را از جمله ايرادهاي ديگر لايحه‌ي برنامه‌ي پنجم عنوان كرد كه اكنون اصلاحيه‌ها‌ي ديوان در اين رابطه به مجلس در كميسيون تلفيق در حال اصلاح است.

وظيفه ديوان ردگيري نحوه هزينه‌كرد درآمدهاست

رحماني فضلي در ادامه اصل نظارت‌پذيري را موضوعي دانست كه در همه‌ي سيستم‌ها به آن توجه مي‌شود، و گفت: در بحث تئوري سيستم‌ها، ساز و كارها و سازمان‌ها با خروجي به نام نظارت و ارزيابي وجود دارند، اين موضوع در طبيعت و هستي انسان نيز ديده مي‌شود. به گونه‌اي كه با خروج هر يك از عناصر در مسائل زيست‌محيطي كه بايستي با يكديگر در مجموعه‌اي با هم كار ‌كنند، خلل در سيستم ايجاد مي‌شود. اين امر نشان مي‌دهد كه سيستم كنترل خودبخودي در همه جا وجود دارد.

وي با اشاره به اصول 54 و 55 قانون اساسي كه ديوان محاسبات را به عنوان دستگاه نظارتي مالي تعبيه كرده است، گفت: بر اساس قانون بايستي هر نوع درآمد و هزينه‌ كه در قالب بودجه‌ي عمومي كشور هزينه مي‌شود، از طريق ديوان ردگيري گردد كه اين همان اصل وظيفه ديوان است. البته در قانون موضوعه وظايف ديوان به تفصيل عنوان شده است كه نمونه‌ي آن بررسي برنامه‌ها‌ي پنج ساله توسعه است.

رحماني فضلي در ادامه توضيح داد: دربرنامه‌ها‌ي پنج ساله توسعه مجموعه‌اي از درآمدها و هزينه‌ها در بخش‌هاي مختلف ديده شده است كه پس از تعيين اين درآمدها و هزينه‌ها توسط قانون گذار، مجري بايستي متناسب با اين درآمدها و هزينه‌ها عمل نمايد.

رييس كل ديوان محاسبات كشور، در ادامه به ارايه مثالي پرداخت و توضيح داد: هنگامي كه در برنامه‌ي چهارم نرخ رشد اقتصادي هشت درصدي پيش بيني شده است، ديوان به تناسب آن مجموعه‌اي از درآمدها و هزينه‌ها را بررسي مي‌كند كه بايستي خروجي آن رشد اقتصادي هشت درصد باشد. به عبارت ديگر مجلس با اختصاص درآمدها در احكام به عنوان هزينه در بخش‌هاي مختلف، در قانون آورده است كه خروجي اين اعداد و ارقام بايستي به رشد اقتصادي هشت درصدي منتهي شود.

وي افزود: هنگامي كه ديوان با بررسي‌هاي انجام شده با عدم رشد اقتصادي هشت درصد مواجه مي‌شود با رديابي اين موضوع به مواردي همچون اين‌كه آيا درآمدها و هزينه‌ها كم پيش بيني شده است و يا اين‌كه مديريت هزينه و درآمد به گونه‌اي بوده كه خروجي آن منجر به رشد اقتصادي هشت درصد نشده باشد، پاسخ مي‌دهد. پاسخ يه اين سوال‌ها نشان مي‌دهد كه در بعد مديريتي، اتلاف منابع رخ داده است.

 روحيه نظارت‌پذيري مسوولان كم است

رحماني فضلي ادامه داد: همواره دستگاه‌ها در دوران‌هاي مختلف نظراتي در مورد نحوه‌ي هزينه كردن، سرعت انجام كار و رسيدن به نتيجه و اهداف يكسري نظراتي را مطرح مي‌كنند كه نشان مي‌دهد نظارت را مانع خودشان و يا باعث كند شدن كارشان مي‌دانند. اين موضوع در برخي مواقع كه با رويكرد دقيق انجام نمي‌شود، درست است و نظارت مي‌تواند مانعي تلقي گردد.

به گزارش ايسنا، رييس كل ديوان محاسبات كشور، اضافه كرد: متاسفانه در بسياري از موارد روحيه نظارت‌پذيري مسوولان كم است كه شايد دليلش تلقي نكردن نظار به عنوان همكار در مسير كار خودشان باشد. البته ممكن است عملكرد دستگاه‌هاي نظارتي نيز اين شرايط را به وجود آورده باشد.

به گزارش ايسنا، وي خاطرنشان كرد: بنده با توجه به سوابق مديريتي كه پيش از حضورم در ديوان محاسبات داشته‌ام، با نگاه آسيب‌شناسانه هدف اوليه و اصلي ديوان را بحث پيشگيري قرار دادم. اين هدف نشان مي‌دهد نيت ما مچ‌گيري براي پيدا كردن خلاف و تخلف نيست بلكه با حضور در كنار دستگاه‌ها، در صورت لزوم به ارائه مشورت و راهنمايي‌ها پرداخته تا دستگاه‌ها بتوانند عملكرد خوبي داشته باشند. خوشبختانه اين سياست تاكنون موثر بوده به گونه‌اي كه 50 درصد از تخلفات در مسير رسيدگي حل گشته و به دادسرا ارسال نشده است.

رحماني فضلي با ابراز بي‌اطلاعي از دليل اين‌كه چرا از زمان حضورش در ديوان محاسبات، ديوان بيشتر در مجامع خبري و رسانه‌اي مطرح و به نوعي فعاليت‌هاي آن با رويكرد سياسي خاص تلقي شده است، گفت: شايد همزماني رياست بنده با بحث انتخابات و مسائل ديگري موضوع را سياسي كرد.

 كار ديوان با ورود به كار سياسي بلااثر مي‌شود

رييس كل ديوان محاسبات كشور با دفاع از عملكرد ديوان در طول سه سال گذشته، افزود: ديوان محاسبات نزديك به 30 گزارش در حوزه‌هاي مختلف همچون حساب ذخيره‌ي ارزي، اصل 44 قانون اساسي، نفت، واگذاري‌ها، سفرهاي استاني و ... تهيه و در اختيار مجلس و كميسيون‌ها قرار داده است. اين گزارش‌ها از طريق مجلس در اختيار رسانه‌ها قرار گرفته و بعضا باعث ايجاد بحث و گفت‌وگو در رسانه‌ها شد.

وي ادامه داد: در اين شرايط و با اين حجم كاري بايستي به اين سوال پاسخ داد كه ديوان محاسبات در پازل سياسي ايفاي نقش مي‌كند و يا كار كارشناسي انجام مي‌دهد؟ از نظر بنده به عنوان رييس كل ديوان محاسبات، كار كارشناسي در ديوان صورت مي‌گيرد چرا كه اگر وارد كار سياسي شويم اصل قانون اساسي، نهاد ديوان و زحمات دوستان در ديوان دچار اشكال شده و كار بلااثر مي‌شود.

رحماني فضلي تصريح كرد: اگر بخواهيد كاري را در كشور بلااثر كنيد، آن كار را سياسي كنيد، چون با سياسي شدن حقيقت و واقعيتي ديگر آن موضوع و حقيقت جايگاه بي‌طرفي خود را از دست مي‌دهد. بنابراين براي اين‌كه بخواهيم در ديوان موثر باشيم نبايد كار سياسي انجام دهيم.

ديوان نمي‌تواند گزارشات سياسي تهيه نمايد

تلاش ديوان جلوگيري از سياسي شدن اطلاعات و اخبار است

رييس كل ديوان محاسبات كشور، ادامه داد: كار ديوان محاسبات مبتني بر اعداد و ارقامي با مبدا و منشا اسناد است كه مرجع اسناد نيز دولت و دستگاه‌هاي اجرايي است. بنابراين در زماني كه موردي در طول فرآيند كاري بارها اندازه‌گيري مي‌شود، ديگر نمي‌توان گفت كه كار سياسي انجام شده است. به عبارت ديگر فرآيند به گونه‌اي تعريف شده است كه ديوان نمي‌تواند گزارشات سياسي تهيه نمايد.

وي در ادامه خاطرنشان كرد: البته ممكن است پس از ارسال گزارشات ديوان به مجلس و نهادهاي مربوطه، از درون اين نهادها و مجلس، نماينده و يا مسوولي با سخنراني اين اعداد و ارقام را با هر نيتي مورد تحليل و بررسي قرار ‌دهد و در فضاي سياسي مطرح نمايد. اين موضوع ديگر به ديوان محاسبات ارتباطي ندارد.

وي افزود: با بررسي اخبارهاي ديوان مي‌توان به اين موضوع پي برد كه همواره بنده به عنوان رييس كل ديوان محاسبات در واكنش و در دفاع از جايگاه ديوان مصاحبه كرده‌ام و بالاول هيچ سخني نگفته‌ام. البته تلاش شده بخشي از اطلاعات و اخبار مورد نياز مردم ارائه شود كه اين امر نيز عمدتا از طريق تريبون مجلس و در قالب گزارش تفريغ بودجه مطرح شده است.

رييس كل ديوان محاسبات كشور، هم‌چنين تاكيد كرد: ديوان محاسبات به دنبال انجام وظيفه‌اش و نه اغتشاش در جامعه، مشوش كردن افكار عمومي و ايجاد نااميدي در جامعه است؛ تلاش ديوان انجام وظيفه‌اش و جلوگيري از سياسي شدن اطلاعات و اخبار است.

ديوان پاسخگوي هر ايراد، اشكال و سوالي در مورد گزارش تفريغ 87 است

وي در ادامه گفت‌وگو با ايسنا در توضيح در مورد هزينه‌هاي وارده به ديوان در تهيه گزارش تفريغ بودجه، گفت: از زمان حضور بنده در ديوان گزارش تفريغ بودجه 85 مربوط به دوران رياست قبلي قرائت و منشا خبرهاي بسياري شد. پس از آن گزارش تفريغ بودجه‌ي 86 بصورت كارشناسي ارائه گشت كه كارشناسان ديوان با حضور در كميسيون‌هاي مختلف مجلس به ارائه توضيحات مفصلي در رابطه با گزارش پرداخته و اعلام آمادگي كردند كه حاضر به پاسخگويي به هر ايراد و اشكالي هستند.

رحماني فضلي با بيان اين‌كه ديوان محاسبات گزارش تفريغ 87 را در دي ماه سال گذشته به مجلس ارائه كرده است، افزود: طبيعتا اين گزارش بايستي در سال جاري قرائت مي‌شد كه بنا به دلايلي همچون بررسي بودجه و برنامه‌ي پنجم هنوز قرائت نشده است. مطمئنا در اين رابطه نيز ديوان پاسخگوي هر ايراد، اشكال و سوالي است.

به گفته‌ي رييس كل ديوان محاسبات كشور بازتاب و انعكاس گزارش تفريغ 87 در جامعه به نحوه‌ي اطلاع‌رساني، فرآيند، قضاوت و داوري افكار عمومي برمي‌گردد و تابع مسائل سياسي، اجتماعي و اقتصادي جامعه است.

 فايده‌ تهيه گزارش‌هاي مختلف ديوان همچون گزارش تفريغ بودجه پيشگيري از تخلفات است

در دو سال گذشته براي 270 نفر راي قطعي قابل اجرا صادر شده است

وي هم‌چنين فايده‌ي تهيه گزارش‌هاي مختلف ديوان همچون گزارش تفريغ بودجه را پيشگيري از تخلفات عنوان كرد و با تقسيم بندي وظايف ‌ديوان محاسبات به دو دسته فني و رسيدگي به تخلفات گفت: وظايف ديوان در بعد رسيدگي مربوط به انجام كارهاي قضايي است كه با وجود شعبه‌هاي دادسرا، دادستان، داديار، هيات مستشاري در ديوان و حاكم شرع به عنوان نماينده قوه قضائيه انجام مي‌گردد.

رحماني فضلي در مورد نحوه رسيدگي به تخلفات توضيح داد: در بخش فني، حسابرس با تشخيص بروز تخلفي، مستنداتش را به دادسرا ارائه مي‌دهد. اين مستندات در شعبه‌هاي دادسرا بررسي و داديار از مدير يا فرد متخلف اسناد يا مدارك و توضيحاتي را خواستار مي‌شود. بعد از كامل شدن اين اسناد و نوشتنن دادخواستي، آن دادخواست به هيات‌هاي مستشاري ارجاع مي‌گردد و در نهايت راي‌اي شامل تذكر،‌ توبيخ، درج در پرونده، كسر از حقوق، انفصال از خدمت و جبران ضرر و زيان صادر مي‌شود.

وي با تاكيد بر اين‌كه هر فردي به تناسب وظيفه‌اش با داشتن اجازه هزينه كردن، در معرض بررسي ديوان قرار مي‌گيرد كه وزرا به عنوان بالاترين فرد مسوول زير ذره بين ديوان هستند، گفت: اين افراد در صورت تشخيص تخلف در هيات‌هاي مستشاري حضور پيدا مي‌كنند و پس از صدور راي فرصت 20 روزه‌اي براي اعتراض به راي صادره را دارند. اگر اعتراضي مطرح نشود راي قابل اجراست و اگر اعتراض به راي ارائه گردد آن پرونده به محكمه مي‌رود. در محكمه نماينده قوه قضاييه يعني حاكم شرع با دو نفر از مستشاران كه رييس ديوان آ‌نها را معرفي مي‌كند، پرونده را بررسي و راي نهايي شامل تبرئه، تخفيف و يا تاييد را صادر مي‌نمايند. اين راي لازم‌الاجرا بوده و همه ملزم به اجراي آن هستند.

به گفته وي از سال 87 تا 89 براي 270 نفر راي قطعي قابل اجرا صادر شده است.

رحماني فضلي در مورد نحوه ورود ديوان به مسائل مختلف براي دور شدن از اتهام‌هايي همچون دامن زدن به اختلافات بين دولت و مجلس گفت: در برخي از موارد اختلاف بين مجلس و دولت وجود دارد كه مي‌توان اين اختلافات را در فضاي كارشناسي و دوستانه كم و رفع نمود. البته برخي از اين اختلافات داراي منشا كارشناسي است و وجود آن لازم و طبيعي است.

وي خاطرنشان كرد: اختلافات بين دولت و مجلس در يك حدي وجود دارد كه مقام معظم رهبري در نشست آخرشان با كارگزاران نظام بياناتي را در رابطه با بحث وحدت و خلاف شرع دانستن تشديد اختلافات، مطرح نمودند.

 ديوان عامل اختلاف بين دولت و مجلس نيست

رحماني فضلي تاكيد كرد: اين موضوع كه ديوان محاسبات به عنوان نهاد برخاسته از متن مجلس عنصر عامل اختلاف بين دولت و مجلس تلقي شود، صحيح نيست و هيچ مصداقي براي اين موضوع نيز وجود ندارد. البته اگر مجلس موضوعاتي را براي كار كارشناسي به ديوان ارجاع دهد ديوان با دقت و سرعت آن موارد را بررسي مي‌نمايد. تلاش ديوان آن است كه اين بررسي‌ها منجر به افزايش تنش و اختلاف بين مجلس و دولت نشود.

رييس كل ديوان محاسبات كشور، يكي از راهكارهاي ديوان براي پايبندي دولت به انجام كارهاي نظارتي ديوان را تشكيل كميته‌هاي مشتركي با همه‌ي وزارتخانه‌ها با وظيفه بررسي موضوعات طرفين عنوان و اظهار كرد: كار ديگر ديوان در اين رابطه مشاوره به دستگاه‌ها و هم‌چنين تشكيل كميته‌ي فني و حقوقي است تا در صورت وجود سوالي از سوي دستگاه‌هاي مختلف به پرسش‌هاي آنها پاسخ ‌داده شود.

رحماني فضلي ارايه‌ي گزارش‌هاي عملكرد سه ماهه‌ي دستگاه‌هاي اجرايي را رويكردي دانست كه در طول ساليان گذشته وجود نداشته و اثرات بسيار مطلوبي را به دنبال داشته است.

وي اضافه كرد: ديوان محاسبات در حالي در رويكردي جديد گزارش تفريغ بودجه را دو ماه زودتر يعني در دي ماه به مجلس ارايه مي‌دهد كه همواره اين گزارش يكسال بعد از انجام هزينه‌ها ارائه مي‌شد و حتي در خيلي از سال‌ها اين گزارش با تاخير چهار ساله همراه بوده است، ارائه گزارش ديوان 2 ماه زودتر از موعد مقرر در كنار گزارش عملكرد سه ماهه‌ي دستگاه‌هاي اجرايي در سال جاري از ديگر كارهاي ديوان است.

به گزارش ايسنا، رييس كل ديوان محاسبات كشور در توضيح نحوه تهيه گزارش سه ماهه عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي گفت: ديوان محاسبات هر سه ماه يكبار كل درآمدها و هزينه‌هاي دستگاه‌ها را بررسي و گزارش آن را به مجلس و دستگاه‌هاي ذيربط و دولت ارائه مي‌دهد تا ايراد و اشكالات در طول هر سه ماه را برطرف نمايند.

اولين گزارش عملكرد سه ماهه دستگاه‌هاي اجرايي سال 89 به رييس مجلس و رييس‌جمهور ارائه شد

وي با اشاره به ارائه‌ي اولين گزارش ارزيابي عملكرد سه ماهه دستگاه‌هاي اجرايي سال 89 به رييس مجلس شوراي اسلامي، دستگاه‌هاي اجرايي، رييس‌جمهور و نمايندگان در آخرين هفته‌ي مرداد ماه، گفت: در اين گزارش ميزان درآمد، ميزان هزينه و انطباق با احكام بررسي شده است. دستگاه‌هاي اجرايي در صورت انحراف از بودجه، در اين سه ماه فرصت دارند كه در ماه‌هاي باقيمانده تا پايان سال اين موارد را اصلاح نمايند.

رحماني فضلي خاطرنشان كرد: اين گزارش با هدف پيشگيري از تخلفات احتمالي، اطلاع و در قالب تذكرات تهيه مي‌شود. در صورت بررسي نشدن اين موارد، تخلف‌ها تا آخر سال باقي مانده و اصلاح نمي‌شود. مطمئنا با حل شدن اين تخلفات در مدت معين بسياري از مشكلات برطرف مي‌گردد.

 ناآگاهي و عدم آشنايي كامل مجريان با قانون يكي از دلايل عمده‌ي تخلفات است

 با آنلاين كردن نظارت بيش از 85 درصد انحرافات و تخلفات در مسير حل مي‌شود

رييس كل ديوان محاسبات كشور، يكي از دلايل عمده‌ي تخلفات را ناآگاهي و عدم آشنايي كامل مجريان با قانون عنوان و تصريح كرد: اين ضعف بسيار بزرگي در سيستم كشور است كه مقداري از اين ضعف به تعدد و تنوع قوانين برمي‌گردد و عمده‌ي آن عدم آشنايي مديران به قوانين است.

وي با اشاره به تشكيل كميته‌ي فني و حقوقي و هم‌چنين كميته‌هاي مشترك ديوان با دولتي‌ها، تشكيل اين كميته‌ها و ارائه‌ي گزارش ضمني سه ماهه را در رفع شدن بخش اعظمي از اين تخلفات ياري رسان دانست.

رحماني فضلي هم‌چنين با تاكيد بر اهتمام ويژه ديوان در انجام طرح سنا به معناي انجام الكترونيكي نظارت در توضيح اين طرح گفت: اين طرح در راستاي آنلاين كردن نظارت است كه با انجام آن بيش از 85 درصد انحرافات و تخلفات در مسير حل مي‌شود؛ به گونه‌اي كه در همان لحظه‌اي كه هزينه‌كننده هزينه مي‌كند نظارت بر آن وجود دارد و از تخلفات احتمالي جلوگيري به عمل مي‌آيد.

رييس كل ديوان محاسبات كشور، حسابرسي رعايت، حسابرسي مالي و حسابرسي عملكرد را به عنوان سه كار عمده‌ي ديوان برشمرد و توضيح داد: حسابرسي رعايت به معناي تطبيق فعاليت با احكام قانوني است. حسابرسي مالي نيز بدان معناست كه آيا فعاليت‌ها مطابق با استانداردها درست انجام شده و عددسازي نشده باشد. حسابرسي عملكرد نيز به معناي اندازه‌گيري خروجي‌هاي فعاليت‌هاست. بطور مثال پس از ساخت مدرسه‌اي توسط آموزش و پرورش ديوان بررسي مي‌كند كه آيا قيمت تمام شده براي ساخت اين مدرسه مناسب بوده يا خير؟هم‌چنين در كنار كيفيت ساخت اين مدرسه زمان انجام پروژه نيز مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

هيچ مورد غير شفافي در حساب ذخيره ارزي وجود ندارد

رييس كل ديوان محاسبات كشور در خصوص دليل محرمانه بودن حساب ذخيره ارزي نيز گفت: هيچ كشوري كل ذخاير ارزي و منابع خود را اعلام نمي‌كند و ملاحظاتي در اين رابطه وجود دارد. ديوان محاسبات نيز كه گزارش حساب ذخيره ارزي را به صورت سه ماهه به دولت و مجلس ارائه مي‌دهد اجازه انتشار آن را ندارد. با اين وجود مجلس و دولت از موجودي حساب ذخيره ارزي اطلاعات كافي دارد.

رحماني فضلي با تاكيد بر اين كه هيچ مورد غيرشفافي در حساب ذخيره ارزي وجود ندارد، گفت: اسناد هرچيزي كه با مجوز رسمي از موجودي حساب ذخيره ارزي هزينه شده است، تا ريال آخر به صورت شفاف وجود دارد.

 دولت مشكلي در پرداخت دو ميليارد دلار بودجه مترو ندارد

وي هم‌چنين با تاكيد بر وجود دو ميليارد دلار در حساب ذخيره ارزي براي بودجه مترو گفت: از آن جا كه موجودي دو ميليارد دلار براي مترو در حساب ذخيره ارزي موجود است و ديوان محاسبات و مجلس از آن اطلاعات كافي دارد، بايد گفت كه دولت مشكلي در پرداخت اين مبلغ ندارد.

وي هم‌چنين در رابطه با مناقشات بين دولت و مجلس، گفت: هر چيزي كه مجلس تصويب كند و به تاييد شوراي نگهبان برسد و يا اين‌كه به دليل اختلاف با شوراي نگهبان در مجمع تشخيص مصلحت مصوب شود، قانون است و بايستي دستگاه‌هاي اجرايي آن را انجام دهند. در صورت عدم انجام آن قانون، از نظر ديوان محاسبات تخلف رخ داده است.

 عدم اختصاص بودجه مترو تا پايان سال 89 به معناي انجام تخلف است

رحماني فضلي ادامه داد: اگر بودجه‌ي مترو تا پايان سال 89 تخصيص داده نشود از لحاظ ديوان تخلف رخ داده است.

رييس كل ديوان محاسبات كشور، هم‌چنين در واكنش به ابلاغ قوانين توسط رييس مجلس تاكيد كرد كه هر چه به عنوان خروجي از مجلس بيرون آيد به عنوان قانون است و هر كس آن را اجرا نكند تخلف انجام داده است.

وي با بيان وجود اختلافات بين دولت و مجلس در ابلاغ مصوبات توضيح داد: يك دسته از مصوبات توسط رييس مجلس تصويب مي‌شود كه دولت بايد ابلاغ نمايد و دسته ديگر مصوبات مربوط به دولت است. بدان معنا كه دولت برخي از اين مصوبات را در هيات دولت تحت عنوان آيين‌نامه و دستورالعمل مطرح مي‌كند كه طبق قانون بايد يك نسخه‌ي آن را به مجلس و يك نسخه را به دستگاه اجرايي ذيربط ارايه دهد تا مجلس آن مصوبه را با قوانين تطبيق دهد.

ديوان در موارد اختلافي بين مجلس و دولت در رابطه با مصوبات، ورود پيدا نمي‌كند

رحماني فضلي اختلاف بين مجلس و دولت را در مورد مصوبات دولت عنوان كرد و با تاكيد بر اين‌كه ديوان در اين موارد ورود پيدا نمي‌كند، گفت: اگر مجلس در رابطه با مواردي كه دولت اعلام مي‌كند،اشكالي از حيث تطبيق مصوبات با قوانين گرفت،آن مصوبه باطل است و اگر مجلس از آن مصوبه اشكالي نگرفت مصوبه‌ي دولت براي ديوان مبناست.

رييس كل ديوان محاسبات كشور هم‌چنين، تاكيد كرد: طبق قانون اساسي مواردي كه دولت قانوني را ابلاغ نمي‌كند و رييس مجلس مستقيم آن قانون را ابلاغ مي‌نمايد، قانون است و بايد دستگاه‌هاي اجرايي آن را اجرا نمايند.

 سازمان خصوصي‌سازي همراهي خوبي با ديوان داشته است

به گزارش ايسنا، وي در مورد چگونگي ورود ديوان در مورد بحث واگذاري‌ها مثل واگذاري مخابرات، سهام ايران‌خودرو و سايپا، گفت: با توجه به اهميت موضوع واگذاري، ديوان محاسبات، حسابرسي براي واگذاري ايجاد كرده است و به تبع آن نمايندگاني از ديوان در مراحل مختلف واگذاري و حتي بعد از آن حضور دارند كه ديوان از تمام مراحل واگذاري‌ها گزارش دقيقي تهيه و به مجلس و دولت ارائه مي‌كند. مطمئنا ديوان محاسبات با ورود در هر جايي كه با ايراد و اشكالي مواجه است، نظرش را ارايه مي‌دهد كه آنها موظف به اجراي نظرات ديوان هستند. به گونه‌اي كه تاكنون سازمان خصوصي‌سازي همراهي خوبي با ديوان داشته است.

به گزارش ايسنا، رحماني فضلي با تاكيد بر حضور ديوان در تمام واگذاري‌ها، گفت: بطور مثال ديوان در موضوع واگذاري مخابرات ايراداتي همچون وضعيت سازمان تنظيم مقررات راديويي را اعلام كرد. چون اين سازمان در بخش‌ دولتي حضور داشت بايستي بدهي‌اش را با مخابرات تسويه مي‌كرد كه اين امر رخ نداده بود. موضوع ديگر بحث وديعه‌ها بود كه با توجه به اخذ وديعه‌اي حدود پنج هزار ميليارد تومان‌ از مردم توسط مخابرات، بايستي تعيين تكليفي در اين رابطه انجام مي‌شد. ديوان در نامه‌اي به رييس‌جمهور تاكيد كرد كه در واگذاري حتما بايستي تكليف وديعه‌ها روشن شود كه ايشان دستور اين موضوع را صادر كردند و اكنون اين مورد در مراحل رسيدگي قرار دارد.

 كل واگذاري‌ها با روح قانون اصل 44 انطباق كامل ندارد

بخش خصوصي واقعي كه بايستي وارد مزايده و رقابت شود وجود ندارد

رييس كل ديوان محاسبات كشور، با بيان اين‌كه كل واگذاري‌ها با روح قانون اصل 44 انطباق كامل ندارد، يادآور شد: روح قانون اصل 44 تاكيد دارد كه بايستي با كوچك كردن دولت، ورود سرمايه‌هاي خصوصي و مديريت بخش خصوصي ، اصل رقابت را در توليد و كيفيت محصول بالا برد كه تاكنون اين موارد در واگذاري‌ها انجام نشده است.

رحماني فضلي ادامه داد: يكي از موارد پياده نشدن روح قانون اصل 44 در واگذاري‌ها، وجود شبه‌دولتي‌هاست، كه با روح و ماهيت قانون اصل 44 در تناقض است. هنگامي كه در واگذاري شركتي دولتي، شبه‌دولتي‌ها اقدام به خريداري مي‌كنند، اتفاق خاصي نمي‌افتد و تنها آن شركت به دليل ورود به بخش خصوصي از حوزه‌ي نظارت ديوان محاسبات خارج مي‌شود.

رييس كل ديوان محاسبات كشور، با بيان اين‌كه علي رغم تعريف بخش شبه‌دولتي‌ها در قانون به عنوان بخش خصوصي اما خصوصي واقعي نيستند، گفت: با بررسي‌ مي‌توان اين نتيجه را بدست آورد كه حداكثر 15 درصد از خريدها، مزايده‌ها و بورس‌ها واقعا به بخش خصوصي اختصاص مي‌يابد و بقيه در اختيار شبه دولتي‌هاست. البته دولت در اين رابطه معتقد است كه سهام عدالت را در اختيار بخش خصوصي قرار داده است. اين درست است، اما بخش خصوصي واقعي كه بايستي وارد مزايده و رقابت شود، وجود ندارد.

به گفته وي در اصلاحات بعدي قانون بايستي به گونه‌اي حركت كرد كه تعادلي در اجراي قانون اصل 44 ايجاد شود كه در اين رابطه مجلس بايد ورود پيدا كند.

ادامه دارد...