رييس كل ديوان محاسبات كشور در ادامه گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا به ارزيابي از نحوه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، بحث واردات، معوقات بانكي، اساسنامه شركت نفت، نحوه ورود به قراردادهاي بازيكنان فوتبال و....پرداخت.

 گزارش شش ماهه ديوان در رابطه با قانون هدفمندي يارانه‌ها به زودي تقديم دولت و مجلس مي‌شود

دكتر رحماني‌فضلي در ادامه گفت‌وگو با ايسنا، در مورد قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، نظارت بر اجراي قانون را به صورت ذاتي و به عنوان وظيفه‌ي مندرج در قانون به عهده‌ي ديوان عنوان كرد كه بايستي گزارش‌هايي را هر شش ماه از روند اجراي اين قانون به مجلس ارائه كند.

رييس كل ديوان محاسبات كشور، با بيان اين‌كه ديوان محاسبات، حسابرسي كل را براي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها ايجاد كرده است، گفت: ديوان از تمام مراحل قانون هدفمندكردن يارانه‌ها از مقطع تصويب قانون، تصويب آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و اقدامات صورت گرفته گزارشي تهيه كرده است؛ اكنون گزارش شش ماهه‌ي ديوان آماده است و به زودي تقديم دولت و مجلس مي‌شود.

وي تاكيد كرد: برآورد كلي ديوان از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها آن است كه از لحاظ آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و تشكيل سازمان و صندوق هنوز آمادگي كامل در بحث آيين‌نامه و ايجاد سازمان صورت نگرفته است كه دولت در پيشبرد سريع كارها در تلاش است.

رحماني فضلي ادامه داد: دولت مي‌تواند در اين شرايط نيز قانون هدفمندكردن يارانه‌ها را اجرا نمايد كه علي‌رغم اجرا نشدن آن از ابتداي سال، دولت قول مساعدي براي اجراي اين قانون از نيمه‌ي دوم سال را داده است.

 همه در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها متفق‌القول هستند

رييس كل ديوان محاسبات كشور، با بيان اين‌كه همه در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها متفق‌القول هستند و هيچ فردي با هر نگرش سياسي را نمي‌توان يافت كه بگويد اين قانون نبايد اجرايي شود، به وجود نظرات مختلفي در چگونگي اجراي اين قانون اشاره كرد.

وي هم‌چنين تاكيد كرد: دولت بايستي در چگونگي اجراي اين قانون با تدبير، درايت و به صورت تدريجي و مستمر بازخوردها را گرفته و با سنجيدن اثرات هر قدم، در مجموع كلان اقتصادي اجراي اين قانون را پيش ببرد. البته حركت تدريجي به معناي اجراي اين قانون در طول پنج سال آينده طبق قانون است.

 اجماع عقل جمعي در همه مسوولان نسبت به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها وجود دارد

اجراي اين قانون نبايد دست آويز مناقشات سياسي و درگيري‌هاي جناحي در كشور شود

وي با تاكيد بر اين‌كه اجماع عقل جمعي در همه‌ي مسوولان نسبت به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها وجود دارد، گفت: اين موضوع شوخي‌بردار نيست و نبايد دست آويز مناقشات سياسي و درگيري‌هاي جناحي در كشور شود. بدان معنا كه هر فرد معتقد به منافع و مصالح ملي و مردم بايستي در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اختلافات را كنار گذارد. چون اين موضوعي اختلاف‌پذير نيست و موضوعي خطرناك است، چرا كه ممكن است وجود اختلاف در اين رابطه منجر به بروز مناقشات در كشور شود.

رييس كل ديوان محاسبات كشور، با تاكيد بر اين‌كه مجلس، قواي ديگر و همه‌ي مسوولان و مردم بايستي با قانون هماهنگ شده و همه حول محور قانون جمع شوند، توضيح داد: در صورتي كه مجلس در مسير اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به اشكالي برخورد كرد، بايستي به اصلاح قانون و بيان نظرات كارشناسي بپردازد. دولت نيز در صورت لزوم بايد هماهنگي لازم را در برخي موارد در قالب بودجه با مجلس انجام دهد.وظيفه قوه‌ي قضاييه نيز پيگيري موارد و انجام برخوردهاي لازم است.

رحماني فضلي با تاكيد بر اين‌كه قواي سه گانه بايستي در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها هماهنگي و اجماع عقلي داشته باشند، گفت: با وجودي كه در حال حاضر اين اجماع در كليات وجود دارد، منتها در زمان اجرا اختلافات به وجود مي‌آيد كه براي كنترل اين اختلافات قواي سه گانه بايستي با تشكيل ستاد مشتركي، جلسات مشتركي را برگزار نمايند.

وي با بيان اين‌كه در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها دولت مجري، مجلس ناظر و قوه‌ي قضاييه پيگير شكايات و رسيدگي‌هايي است كه دولت به اين قوه ارجاع مي‌دهد با ارائه مثالي توضيح داد: بطور مثال اگر احتكاري در جايي رخ دهد و يا پولشويي اتفاق افتد كه به اين مسئله آسيب برساند، قوه‌ي قضاييه بايد با ورود به اين مسئله حكم لازم را صادر كند.

 قواي سه گانه فراي مسير قانوني در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها با يكديگر همكاري داشته باشند

مهم‌ترين ركن اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها افكار عمومي است

به گزارش ايسنا، رييس كل ديوان محاسبات كشور، با بيان اين‌كه قواي سه گانه بايستي فراي مسير قانوني تعيين شده در مورد اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها با يكديگر همكاري داشته باشند، گفت: داشتن اجماع عقل جمعي در اجراي اين قانون بدان معناست كه قواي سه‌گانه با ديدن اشكال و ايرادي خارج از دعواهاي سياسي در جهت حل و رفع آن تلاش نمايند.

رحماني فضلي مهم‌ترين ركن اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را افكار عمومي دانست و تاكيد كرد: افكار عمومي بايستي با صبر، تامل، تعمق و مشاركت، همكاري لازم را براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها داشته باشند. چرا كه مطمئنا بدون افكار عمومي نمي‌توان قانون را اجرا كرد.

 باز كردن حساب و واريز يارانه‌ها تنها بخشي از كار است

وي با بيان انتقادي گفت: متاسفانه آنچه در حال حاضر در رسانه‌ها در مورد قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مطرح مي‌شود معطوف به باز كردن حساب براي واريز يارانه‌ها و برداشت از حساب است. اين در حالي است كه حساب باز كردن و واريز يارانه‌ها تنها بخشي از كار است كه متاسفانه اكنون 90 درصد اطلاع‌رساني در مورد قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به آن معطوف شده است.

رييس كل ديوان محاسبات كشور، باز كردن حساب براي يارانه‌ها را امري پسنديده دانست كه بايد انجام شود و گفت: مطمئنا اگر رسانه‌ها نيز تبليغاتي در اين رابطه نكنند، مردم براي گرفتن حق‌شان اين كار را انجام مي‌دهند. اما موضوع چگونگي همكاري و مشاركت مردم است.

رحماني فضلي ادامه داد: در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها بايد چگونگي تغيير روش‌هاي زندگي‌ مردم مشخص شود كه نمونه‌ي بارز آن بحث صرفه‌جويي و مديريت در مصرف، پس‌انداز و ... است كه بايستي آموزش‌هاي لازم در اين رابطه به مردم داده شود.

در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بايد واقعيات را ‌با مردم در ميان گذاشت

با اجراي قانون يارانه‌ها بحث افزايش قيمت‌ها وجود دارد

وي با تاكيد بر اين‌كه بايستي واقعيات را ‌به مردم در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها بيان كرد، افزود: بطور مثال چندي پيش قيمت برق در مازندران و گيلان افزايش چشمگيري داشت كه موجبات نارضايتي را در مردم به وجود آورد. بايد اين واقعيت را به مردم گفت كه در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بحث افزايش قيمت‌ها وجود دارد كه علي رغم پيش‌بيني‌هاي انجام شده براي جبران آن با اختصاص يارانه‌ها، اما اين جبران به اندازه‌ي افزايش قيمت‌ها نخواهد بود. اين فاصله‌ها بايد با همكاري، مشاركت، صبر و تحمل مردم برطرف گردد.

رييس كل ديوان محاسبات كشور، افزود: متاسفانه در حال حاضر هيچ فردي در اين رابطه مديريت لازم را انجام نمي‌دهد. به نظر بنده دولت بايستي در كنار اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها پيوست تبليغاتي، اطلاع‌رساني و خبري جامعي را تهيه نموده تا همه‌ي رسانه‌ها و خبرگزاري‌ها با توجيه و اقناع‌سازي، براي اجراي اين قانون در راستاي منافع و مصالح ملي ياري رسان باشند.

دولت بايد جامعه را براي اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها آماده كند

به گزارش ايسنا، رحماني فضلي با تاكيد بر اين‌كه دولت موظف به ايجاد آمادگي‌هايي در جامعه براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌هاست، گفت: متاسفانه در اين رابطه علاوه بر اين‌كه رسانه ملي نقش خود را به خوبي ايفا نكرده، دولت نيز طرح جامعي براي تبليغات و آماده‌سازي ارائه نداده است.

وي ادامه داد: به طور كلي نمي‌توان گفت كه جامعه آمادگي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را دارد يا نه؟ چرا كه اجراي اين قانون داراي دو اثر مستقيم و غيرمستقيم است كه اثر مستقيم آ‌ن قابل تشخيص و اثر غيرمستقيم در مرحله‌ي عمل تبعات خود را نشان مي‌دهد.

همه بايد به دولت در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها كمك كنيم

رحماني فضلي ادامه داد: تلاش دولت اجراي قانون با ملاحظات، تدبير و برنامه‌ريزي ظرف مدت پنج سال است كه مطمئنا دولت اين موضوع را با مطالعه و برنامه‌ريزي به سرانجام مي‌رساند و مسووليت اثرات و عواقب كارهايش را نيز مي‌پذيرد.البته همه بايد به دولت براي اجراي اين قانون كمك كنيم.

دولت نتوانسته در ميدان اجرا مصوبات را در زمان‌بندي خودش اجرا نمايد

زمان‌بندي‌ها و تخصيص‌هاي بودجه‌ها در سفرهاي استاني متناسب با مصوبات انجام نشده است

رييس كل ديوان محاسبات كشور، در مورد نحوه‌ي نظارت ديوان محاسبات بر سفرهاي استاني هيات دولت، به تهيه گزارش ديوان از روند كلي سفرهاي استاني از دستگاه‌هاي مختلف اشاره كرد.

وي اثرات سفرهاي استاني از لحاظ سياسي، اجتماعي و فرهنگي را خوب دانست و با بيان اين‌كه حضور دولت در استان‌ها و ارتباط با مردم از جمله مسائل خوبي است كه كسي نمي‌تواند آن را كتمان نمايد، افزود:از آن جا كه وظيفه‌ي ديوان در حوزه‌ي مالي پروژه‌هاست، طبق گزارش شش ماهه‌ي گذشته‌ي ديوان، دولت نتوانسته در صحنه‌ي عمل و ميدان اجرا بعضا مصوبات را در زمان‌بندي خودش اجرا نمايد.

رحماني فضلي در ادامه توضيح داد: زمان‌بندي‌ها و تخصيص‌هاي بودجه‌ها در سفرهاي استاني متناسب با مصوبات انجام نشده است كه در اين رابطه نمايندگان استان‌ها نيز اعتراضاتي را مطرح مي‌نمايند.اين در حالي است كه روند كلي پروژه‌هاي در حال اجرا نيز متناسب با زمان‌بندي و رقم تعيين شده پيش نرفته است. اميدواريم دولت با نظارت دقيق بر اين سفرها و پيگيري‌هاي مستمري كه بعد از مصوبات انجام مي‌دهد، بتواند به گونه‌اي عمل نمايد كه رقم نهايي معين شده در اجراي پروژه‌ها، عملياتي گردد و هم‌چنين مصوبات در زمان تعيين شده به بهره‌وري برسد.

محصولات توليدي با استانداردهاي جهاني همخواني ندارد

به گزارش ايسنا، رحماني فضلي در ادامه در توضيح دلايل ورود و انتقادات ديوان در مورد واردات محصولات مختلف به كشور گفت: در اين رابطه ديوان از منظر حسابرسي عملكرد وارد شده است؛ در حسابرسي عملكرد عنوان مي‌شود وقتي هزينه‌اي براي توليد محصول هزينه مي‌شود، توليد آن محصول بايد قابليت رقابت از منظر قيمت تمام شده و كيفيت محصول با ساير محصولات را داشته باشد.

وي ادامه داد: در اين شرايط مشاهده مي‌شود كه علي‌رغم سرمايه‌گذاري و اختصاص بودجه، محصول توليد شده محصولي نيست كه با استانداردهاي جهاني همخواني داشته باشد؛ اين موضوع نشان مي‌دهد كه ما در حوزه‌ي حسابرسي عملكرد دچار مشكل شده‌ايم. به طور مثال در توليد شمش آهن علي‌رغم يارانه‌اي بودن سنگ آهن، ذغال سنگ،‌ انرژي، نيروي انساني و حمل و نقل مشاهده مي‌شود كه شمش آهن توليدي، قابليت رقابت با شمش آهن وارداتي از آلمان و ژاپن را ندارد؛ اين درحالي است كه شمش آهن توليدي آلمان و ژاپن از منابع رايگان تامين نشده و حتي هزينه‌ي گمركي پرداخت مي‌كند.

رييس ديوان محاسبات كل كشور اين موضوع را نشان دهنده اتلاف منابع دانست و گفت: از آنجا كه ديوان حافظ منابع بيت‌المال است، با روبرو شدن با اتلاف منابع، در حسابرسي عملكرد مجاز به ورود در آن حوزه است.

در محصولات ساده نيز قدرت رقابت نداريم

مرغ توليدي به لحاظ قيمت قابليت رقابت با مرغ وارداتي را ندارد

وي با بيان اين كه در محصولات ساده نيز قدرت رقابت نداريم، با ارائه مثالي توضيح داد: در توليد مرغ كه احتياج به تكنولوژي پيشرفته‌اي نيست، مشاهده مي‌شود كه مرغ توليدي به لحاظ قيمت، قابليت رقابت با مرغ وارداتي را ندارد؛ اين موضوع حتي در رابطه با محصولاتي همچون سيب و گلابي نيز مشاهده مي‌شود. اين در حالي است كه مديريت در حوزه توليد بايستي به گونه‌اي سامان يابد كه با بهينه مصرف شدن منابع، قدرت رقابت وجود داشته باشد. همه‌ي اين موارد نشان مي‌دهد كه شاهد بهره‌وري مطلوبي در كشور نيستيم.

رحماني فضلي افزود: در مركبات نيز شرايطي اين گونه حاكم است به گونه‌اي كه در توليد محصولي همچون پرتغال كه از كود، سم، بذر، حمل و نقل و حتي كارگر و يارانه‌اي برخوردار است، پرتغال توليدي قابل رقابت با پرتغال وارداتي ندارد. اين موارد نشان مي‌دهد كه در مديريت منابع دچار اشكال هستيم.

رييس ديوان محاسبات كل كشور در ادامه يادآور شد: البته از بعد ديگري نيز مي‌توان اين موضوع را بررسي نمود، به گونه‌اي كه بعضا مشاهده مي‌شود كه محصولاتي همچون گوجه فرنگي در زمين‌هاي كشاورزي به قيمت 200 تا 250 تومان فروخته مي‌شود اما در بازار اين قيمت به 800 تومان مي‌رسد. در اين رابطه نياز به بررسي مراحل كاشت، داشت، برداشت تا توزيع مصرف است.

 رحماني فضلي اشكال عمده بعد از برداشت محصول را در توزيع و مصرف و نبود شبكه درستي در اين رابطه دانست و گفت: بعضا مشاهده مي‌شود در حالي كه محصول در باغ‌ها و زمين‌هاي كشاورزي مانده و كسي آن را خريداري نمي‌كند، همان محصول وارد مي‌شود.راهكار، عدم واردات گوجه فرنگي،‌ خيار، هلو و سيب و حمايت از توليدات است.

وي در مورد نحوه ورود ديوان محاسبات در رابطه با آلودگي محصولات غذايي همچون برنج گفت: ورود به اين موارد در حوزه كاري ديوان نيست، چرا كه با توجه به وارد كردن برنج توسط بخش خصوصي، وزارت بازرگاني و بهداشت و موسسه استاندارد مسوول بررسي آلودگي آن است. البته اگر برنج آلوده را دولت از منابع مالي و عمومي وارد كند و آن‌گاه تشخيص دهد كه آن برنج آلوده بوده و براي از بين بردن آن اقدام نمايد، ديوان به عنوان عدم مديريت صحيح در خريد و اتلاف منابع وارد مي‌شود.

 خيلي بهتر و قوي‌تر مي‌توانستيم در مبارزه با مفاسد اقتصادي عمل كنيم

رييس كل ديوان محاسبات كشور هم‌چنين در رابطه با نحوه ورود ديوان در موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: رييس ديوان محاسبات با عضويت در كميته مبارزه با مفاسد اقتصادي، با حضوري فعال به ارائه گزارشاتي در حوزه‌هاي مختلف مي‌پردازد كه نمونه آن گزارشات ارائه شده ديوان در حوزه زمين‌خواري و معوقات بانكي است.

رحماني فضلي در ارزيابي از نحوه مبارزه با مفاسد اقتصادي در كشور با تاكيد بر اين‌كه خيلي بهتر وقوي‌تر مي‌توانستيم در مبارزه با مفاسد اقتصادي عمل كنيم با ارائه مثالي توضيح داد: در حوزه‌ي پولشويي نتوانستيم به دليل ضعف آيين‌نامه‌اي و نبود اراده كلي بر اساس وظايف تعيين شده در قانون خيلي قوي عمل كنيم.

3000ميليارد تومان معوقات بانكي مربوط به بخش خصوصي و 14 هزار ميليارد مربوط به بدهي‌هاي دولت است

 كميته مبارزه با مفاسد اقتصادي در امر مبارزه هيچ ملاحظه‌اي براي شخص خاصي ندارد

وي هم‌چنين در رابطه با نحوه ورود ديوان در حوزه معوقات بانكي به ارائه گزارش ديوان هر سه ماه يك بار در رابطه با معوقات بانكي به مجلس و دولت اشاره و اظهار كرد: طبق آخرين گزارش حدود سه هزار ميليارد تومان معوقات بانكي مربوط به بخش خصوصي و 14 هزار ميليارد تومان مربوط به بدهي‌هاي دولت است كه گزارش آن به مجلس و دولت ارائه شده است.

وي افزود: در حوزه معوقات قانوني نيز علي‌رغم تلاش‌ها، دولت نتوانسته به موفقيت زيادي دست پيدا كند. البته حدود 8 درصد معوقات كم شده و روند رشد كنترل شده است اما باز هم مي‌توانستيم قوي‌تر وبهتر عمل كنيم.

رحماني فضلي در ادامه گفت: به طور كلي در مبارزه با مفاسد اقتصادي با هماهنگي‌هاي انجام شده با قوه قضاييه و برخوردهاي انجام شده و احكام صادره به نظر مي‌رسد سرعت عمل وجود ندارد و بايستي تلاش شود تا روند بهتري حاكم گردد. البته بايد به اين نكته نيز تاكيد داشت كه كميته مبارزه با مفاسد اقتصادي در امر مبارزه هيچ ملاحظه‌اي براي شخص خاصي ندارد.

 اصل تجميع نهادهاي نظارتي در كشور امكان پذير نيست

رحماني فضلي در ارزيابي از تجميع نهادهاي نظارتي در كشور، اصل تجميع را امكان پذير ندانست و گفت: از آنجا كه هر كدام از نهادهاي نظارتي مربوط به يك دستگاه است اصل تجميع امكان‌پذير نيست، اما امكان تداخل و موازي كاري وجود دارد.

وي افزود: براي رفع تداخل و موازي كاري و استفاده از نيروها در جهت مثبت، از دو سال گذشته 5 دستگاه نظارتي شامل ديوان محاسبات، سازمان بازرسي، ديوان عدالت اداري، سازمان حسابرسي و وزارت اطلاعات، شوراي هماهنگي دستگاه‌هاي نظارتي را ايجاد كردند و اساسنامه آن را به تاييد سران قوا و مقام معظم رهبري رساندند. در حال حاضر در استان‌ها نيز شوراي هماهنگي به موازات راه‌اندازي شده و كارها با هماهنگي پيش مي‌رود.

وزارت نفت اساسنامه‌اي قوي و متناسب با شرايط دروني و ايجاد رقابت بيروني را تدوين كند

رييس كل ديوان محاسبات كشور در مورد اهميت تدوين اساسنامه شركت نفت و دلايل تدوين نشدن آن با تاكيد بر اين‌كه همواره يكي از اختلافات و انحرافات در بودجه مربوط به وزارت نفت بوده است، گفت: البته مقداري از آن طبيعي است چون حجم نقدينگي، درآمد و هزينه‌هاي اين وزارتخانه بالاست.اما دلايل ديگر آن به فقدان اساسنامه دقيق و منسجم شركت برمي‌گردد.

وي افزود: علي رغم الزام هر ساله وزارت نفت به تدوين اساسنامه شركت نفت، تاكنون چنين اساسنامه‌اي تدوين نشده است؛از اين رو وزارت نفت بايستي به تدوين اساسنامه‌اي قوي متناسب با شرايط دروني و ايجاد رقابت بيروني بپردازد، چرا كه مساله نفت مساله مهمي است و تنها مربوط به مسائل داخلي نيست و در بعد خارجي با مباحثي همچون رقابت در فروش فرآورده‌ها و تكنولوژي مواجه است. وزارت نفت بايستي با يادآوري چنين شرايطي اساسنامه را تدوين نمايد.

رحماني فضلي با بيان اعلام آمادگي ديوان براي تدوين اساسنامه شركت نفت گفت: ديوان اعلام آمادگي كرد تا به صورت مشترك با وزارت نفت و مجلس اساسنامه شركت نفت را بنويسد. در همين رابطه كارگروهي تشكيل شده كه ديوان نظرات كارشناسي‌اش را بر اساس روند كارهاي انجام شده در وزارت نفت و تصميم‌گيري‌ها براي تدوين اساسنامه شركت نفت به مجلس ارائه كرده است.

رييس كل ديوان محاسبات كشور در مورد موضوع انجام نشدن ثبت سفارشات واردات خودرو كه منجر به كسري بودجه مي‌شود، ‌تاكيد كرد كه اگر اين تصميم مبناي قانوني نداشته باشد تخلف محسوب مي‌شود، بنابراين بهتر است دولت اگر قصد اتخاذ چنين تصميمي را دارد با مجلس هماهنگ شود تا مبدا قانوني داشته باشد.

   نظارت بر مجلس يعني ارائه كارنامه‌اي جامع و كلي از عملكرد نمايندگان

رحماني فضلي در ادامه گفت‌وگو با ايسنا نظارت بر مجلس حول مسائل مالي را بر عهده ديوان و در حوزه مسائل غير مالي را بر عهده خود مجلس دانست و گفت: منظور مقام معظم رهبري از نظارت بر مجلس وجود كارنامه‌اي از نمايندگان به طور جامع‌تر، كلي‌تر و مستمرتر است تا مردم از عملكرد چهار ساله نمايندگان در ابعاد مختلف تقويت لايحه‌ها، طرح‌ها و ...آگاهي داشته باشند.

رييس كل ديوان محاسبات كشور با بيان اين كه همه دستگاه‌ها داراي كنترل‌هاي دروني هستند و بايد به دستگاه‌ها اعتماد داشت ،گفت :‌كنترل‌هاي بيروني در دستگاه‌ها وجود دارد كه يكي از آنها كنترل مالي از سوي ديوان محاسبات است.

رحماني فضلي افزود: در مورد نظارت بر مجلس قطعا دولت و قوه قضاييه نمي‌توانند ورود پيدا كنند چرا كه در اين صورت ديگر موضوع تفكيك قوا موضوعيت ندارد اما اگر نماينده‌اي تخلفي داشته باشد قوه قضاييه مي‌تواند به تخلف آن نماينده همچون بقيه افراد رسيدگي كند.

تاكنون مورد خاصي از تخلف نيروهاي ديوان ديده نشده است

رييس كل ديوان محاسبات كشور در رابطه با چگونگي نظارت ديوان بر خودش گفت:‌ ديوان محاسبات همچون بقيه‌ي نهادها، نظارت دروني دارد و ذي حساباني از وزارت امور اقتصادي نيز بر ديوان نظارت مي‌كند.فراتر از آن ديوان محاسبات هر سال در قالب تفريغ بودجه گزارشي را به مجلس ارائه كرده و كميسيون برنامه و بودجه نيز بر ديوان نظارت دارد.

رحماني فضلي در مورد چگونگي نظارت ديوان بر كارشناسانش نيز گفت:‌ نيروهاي ديوان نيروهاي خوب و سالمي هستند اما با اين وجود نظارت‌هاي مستقيم بر روي آنها وجود دارد و به همين دليل تاكنون مورد خاصي از تخلف ديده نشده است به جز يك مورد كه يكي از حسابرسان ديوان در داخل پرونده‌اي بزرگ‌تر وارد شده بود.در اين مورد نيز ما اين فرد را به عنوان مجرم به قوه قضاييه معرفي كرديم و خواستيم تا در حد جرم با او برخورد شود.

وي افزود: تلاش ديوان اين است كه با تقويت بعد اعتقادي و دادن انگيزه‌هاي اخلاقي و فردي از بروز انحرافات و تخلفات در بين كاركنان و كارشناسانش جلوگيري نمايد كه با اين رويكرد تا كنون از نيروهاي پاك، سالم و خوبي بهره برده است.

رييس كل ديوان محاسبات كشور اضافه كرد: با وجودي كه طبق قانون حقوق نيروهاي ديوان بايستي اندكي بالاتر از بقيه باشد، بنده به عنوان رييس ديوان محاسبات بر اساس اختيارات قانوني‌ام ، يك درصد از كل تخلفات گرفته شده را به عنوان تشويق و پاداش به كاركنان اختصاص مي‌دهم.

وي افزود: از سوي ديگر در ديوان محاسبات اين رويه به وجود آمده است كه نيروهاي ديوان مشغول به كار در هر جايي بايستي هدايايي را كه به عنوان تشويق و پاداش مي‌گيرند، ضمن تشكر رسما عودت داده و رونوشت آن را براي بنده بفرستد. آن‌گاه بنده عين آن هديه را به آن فرد از محل بودجه ديوان اختصاص مي‌دهم تا آن فرد ضرر نكند.

ظرف دو تا سه سال آينده آن لاين كردن نظارت پايان مي‌يابد

رحماني فضلي به بيان كارهاي انجام شده در ديوان اززمان رياستش پرداخت و گفت:‌ ارائه گزارش تفريغ بودجه سه ماه زودتر از موعد مقرر، انجام حسابرسي ضمني، حسابرسي عملكرد، فعال كردن آ‌موزش، ارتباطات و تعامل با دستگاه‌ها و تشكيل كميته‌هاي تخصصي و موضوعي همچون كميته‌ي ماليات، نفت، بانك و بيمه و... هم‌چنين طرح آن‌لاين و الكترونيكي كردن نظارت در كنار افزايش گزارش‌هاي موضوعي كه ديوان به مجلس مي‌فرستد از جمله كارهايي است كه در طول اين مدت در ديوان انجام شده است.

وي خاطرنشان كرد: با وجودي كه ديوان در بعد كمي و كيفي در حوزه‌هاي مختلف جهش كلي داشته است اما تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله دارد كه با الكترونيكي كردن نظارت اين فاصله برطرف مي‌شود و در اين رابطه بنده تعهد كرده‌ام ظرف دو تا سه سال آينده آنلاين كردن نظارت را پايان يابد. بحث سخت افزاري ديتاسنتر و ارتباطات آن حل شده و ظرف چند هفته آينده موضوع نرم افزاري آن نيز به مناقصه گذاشته مي‌شود.

 انضباط مالي مهم‌ترين دغدغه‌ام براي كشور است

رحماني فضلي در پاسخ به اين پرسش كه مهم‌ترين دغدغه‌ شما به عنوان شخصيت حقيقي‌تان براي كشور چيست؟ گفت:‌بنده به عنوان فرد دانشگاهي كه سابقه نمايندگي مجلس، معاون سياسي صدا و سيما، قائم مقام شوراي عالي امنيت ملي و ‌معاون وزير كشور در حوزه اقتصادي داشته‌ام و اكنون در سمت رياست ديوان مشغول به كار هستم، انضباط مالي را مهم‌ترين دغدغه كشور مي‌دانم.

وي بزرگترين مساله در كشور را ناكارآمدي در حوزه اقتصادي دانست و تاكيد كرد كه نبايد نگران هيچ چيزي در كشور جز انضباط مالي باشيم چون نبود انضباط مالي منجر به نداشتن قدرت رقابت در حوزه‌ي اقتصادي شده است.

انضباط مالي حلقه مفقوده اقتصاد در طول صد سال گذشته است

 مديريت صحيحي در حوزه انضباط مالي نداريم

رييس كل ديوان محاسبات كشور انضباط مالي را حلقه مفقوده اقتصاد در طول صد سال گذشته عنوان كرد كه از دوران مشروطيت به بعد همه قصد حاكم كردن انضباط مالي را در كشور داشتند كه اين اتفاق نيفتاده است.

رحماني فضلي با بيان اين كه براي دانستن بود يا نبود انضباط مالي در كشور بايد به چهار سوال اساسي پاسخ داد،توضيح داد: ميزان درآمد واقعي كشور، هزينه واقعي كشور، روش‌ها و شيوه‌هاي هزينه و مطلوب بودن آن و خروجي و برون داد هزينه‌ها چهار سوال اصلي است كه بايد به آن پاسخ داده شود كه متاسفانه هيچ دستگاه و فردي نمي‌تواند به اين چهار سوال پاسخ دهد.

وي افزود: هنگامي كه نتوانيم به اين چهار سوال اصلي پاسخ دهيم آن‌گاه مديريت صحيحي در حوزه انضباط مالي نداريم.نتيجه آن مي‌شود كه هر روز وابستگي به نفت زياد و بهره‌وري متناسب با آنچه كه در دنيا اوج مي‌گيرد، حركت نمي‌كند، در نتيجه كيفيت محصول پايين آمده، قيمت تمام شده بالا رفته و قدرت رقابت ضعيف مي‌شود.

رحماني فضلي در ادامه گفت: بنده در جايگاه حقيقي و حقوقي خودم بزرگترين دغدغه و مشكل كشور را انضباط مالي مي‌دانم. اگر يك نفر در كشور پيدا شود كه بگويد اراده‌اش حل كردن انضباط و نظارت مالي در جهت كارآمدي كشور است آن‌گاه بايد گفت كه 70 درصد مسائل اقتصادي قابل حل است.

ديوان در مورد تخلفات مالي سازمان تربيت بدني بعد از المپيك پكن در قالب تفريغ بودجه ورود پيدا مي‌كند

رييس كل ديوان محاسبات كشور هم‌چنين در مورد نحوه ورود ديوان به ادعاهايي كه در مورد تخلفات مالي سازمان تربيت بدني بعد از المپيك پكن مطرح مي‌شود، گفت: ديوان در اين رابطه تنها در قالب تفريغ بودجه ورود پيدا مي‌كند تا تخلفات احتمالي سازمان تربيت بدني را بررسي نمايد.

ديوان درباره‌ سقف قراردادهاي بازيكنان فوتبال مي‌تواند از بعد مالياتي وارد شود

رحماني فضلي هم‌چنين در رابطه با نحوه‌ي ورود ديوان درباره‌ي سقف قراردادهاي بازيكنان فوتبال گفت:‌ در اين رابطه نيز ديوان به صورت مستقيم نمي‌تواند ورود پيدا كند؛ اين موارد در قالب كمك در فدراسيون فوتبال است كه مي‌توان از بعد مالياتي وارد شد. بدان معني كه اگر بازيكني قراردادي حدود 600 ميليون تومان با باشگاهي ببندد به همان ميزان نيز بايد ماليات دهد كه ديوان اين موضوع را از طريق سازمان مالياتي بررسي مي‌كند كه چقدر ماليات اخذ كرده است.

 اميدوارم ايسنا مسيرش را با قوت و قدرت هر چه بيشتر ادامه دهد

رحماني فضلي در قسمت پاياني گفت‌وگوي تفصيلي با ايسنا با سپاس و تشكر از فعاليت‌هاي خبرگزاري ايسنا، گفت: با توجه به سابقه‌ي بنده در حوزه‌ي خبر و حوزه‌ي سياسي صدا و سيما، ديدار بخش‌هاي مختلف خبرگزاري ايسنا خاطرات بسياري را براي من در مورد مباحث اطلاع‌رساني و خبر زنده كرد.

وي ابراز اميدواري كرد كه ايسنا با توجه به سابقه‌ي خوبي كه در عرصه‌ي فعاليت‌هاي حرفه‌اي خبري دارد بتواند مسير خود را با توجه به مصالح و منافع ملي و آنچه كه باعث تقويت نظام مي‌شود با قوت و قدرت هر چه بيشتر ادامه دهد.

رحماني فضلي با اشاره به سال تاسيس خبرگزاري ايسنا در سال 79، گفت: از آن جا كه بنده در آن سال‌ها در حوزه‌ي سياسي صدا و سيما كار مي‌كردم به اين موضوع معتقدم كه ايسنا با تاسيسش در سال 79 ره چندين ساله‌اي را يك شبه طي كرد. اين امر به دليل انگيزه و علاقه‌اي است كه موسسان‌اش در آن زمان در ايسنا داشتند. هم‌چنين سطح سواد و تحصيلات و كارهاي آموزشي و حرفه‌اي در كنار مديريت‌هاي خوبي كه در درون ايسنا وجود داشت، باعث شد در درون ايسنا روابط خوب و گرم صميمي حاكم باشد كه اميدوارم اين مسير همواره ادامه پيدا كند.

در صورت وجود خلأ بين خبر و مخاطب، بلافاصله اين خلاء توسط ديگران پر مي‌شود

رييس كل ديوان محاسبات كشور، ادامه داد: در حال حاضر در شرايطي هستيم كه ناگزيريد در عرصه‌ي خبر و اطلاع‌رساني به خوبي فعاليت كنيد چرا كه اگر خلايي بين خبر و مخاطب ايجاد شود بلافاصله اين خلاء توسط ديگران پر مي‌شود. در اين شرايط آن افراد با توجه به منافع خودشان و به وجود آمدن اين خلاء، اخبار مورد نظرشان را به مردم ارايه مي‌دهند. از اين رو بايستي جريان اطلاع‌رساني صحيح، صادقانه و دقيق را به صورت مستمر به مخاطب رساند.

وي ابراز اميدواري كرد كه خبرنگاران در خبرگزاري ايسنا بتوانند در راستاي نظام، انقلاب، اسلام و منافع مردم فعاليت كنند ،ضرورت و درك اطلاع‌رساني صحيح و صادقانه را در ذهن خود مرور كرده و با ارتقاي آموزش و شرايط مناسب وظيفه‌شان را به خوبي انجام دهند.

 تحمل و سعه‌ي صدر مسوولان بايد بالا رود

عمر كنترل بر رسانه‌ها تمام شده است

 نگفتن خبر ديگر معنا ندارد

رحماني فضلي با تاكيد بر اين‌كه نهادها، مسوولان، دستگاه‌ها و حكومت بايستي همكاري لازم را با خبرنگاران براي اطلاع‌رساني صحيح، صادقانه و دقيق انجام دهند، گفت : بايستي تحمل و سعه‌ي صدر مسوولان بالا رود و در كنار آن اطلاعات دقيق و به‌روز و با سرعت در اختيار خبرنگاران قرار دهند تا خبرنگاران با محور قرار دادن منافع ملي و حقيقت و مستند كردن خبرها وظيفه‌ي خود را انجام دهند.

رييس كل ديوان محاسبات كشور، افزود: الان در شرايطي نيستيم كه رسانه‌ها بخواهند خبر را نگويند و يا كنترل بسياري بر روي آنها انجام شود چون عمر اين‌گونه رفتارها تمام شده است. در حال حاضر بايستي در مورد چگونگي گفتن خبر صحبت كرد و نگفتن خبر ديگر معنا ندارد.

انتهاي پيام