همايش سالانه‌ آموزشي و هم‌انديشي سه جانبه گرايي روابط كار استان تهران با حضور نمايندگان كارگر، كارفرما و دولت در شهرستان بندرانزلي برگزار شد.

به گزارش خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ناصر برهاني ـ‌ رييس كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران ـ در اين همايش با بيان اينكه هم اكنون بين عرضه و تقاضاي نيروي كار توازني وجود ندارد پيشنهاد كرد كه دولت و مجلس براي اين معضل چاره‌اي بيانديشند.

او با بيان اينكه حل مشكل واحدهاي بحراني بايد از اولويت‌هاي مسئولان مرتبط با اين حوزه باشد تاكيد كرد كه تزريق منابع مالي به اين واحدها بايد در اولويت‌ قرار بگيرد.

او همچنين با تاكيد بر لزوم اجراي صحيح قانون اصل 44 و فرآيند خصوصي سازي در كشور خواستار حمايت و تشويق مردم به خريد كالاي ايراني شد و افزود: امروز آفت توليد ما واردات بي‌رويه كالاست و برخورد با ورود كالاي قاچاق به كشور نيازمند عزم ملي است.

برهاني همچنين افزايش كيفيت كار و توليد را وظيفه كارگران خواند و با انتقاد از برخي اقدامات در زمينه خصوصي سازي بنگاه‌هاي اقتصادي گفت: آنچه در سال‌هاي گذشته اتفاق افتاد خصوصي سازي نبود بلكه خودماني سازي بود. به طوري كه كساني مديريت كارخانه‌ها را برعهده گرفتند كه تخصصي براي اداره آن نداشتند.

وي همچنين با انتقاد از اشتغال تعداد زيادي از اتباع بيگانه در كشور گفت: در حالي كه كشور با كمبود شغل دست و پنجه نرم مي‌كند اشتغال بخش عظيمي از اتباع بيگانه به اين موضوع دامن زده است و به نظر مي‌رسد كمبود شغل در كشور به دليل اشتغال افراد بيگانه است. اين در حالي است كه بايد ابتدا هموطنان در اشتغال اولويت داشته باشند.

وي همچنين با اشاره به موضوع اصلاح قانون كار در دولت‌هاي نهم و دهم گفت: ما بارها گفته‌ايم كه جامعه كارگري جامعه بسته‌اي نيست و با اصلاح قانون مخالف نيست اما حرف ما اين است كه اصل سه جانبه‌گرايي بايد در اصلاح قانون كار رعايت شود.

رييس كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران با تاكيد بر اينكه رويكرد كارگران تقابل با كارفرمايان نيست بلكه اصل براي آنها تفاهم است بر لزوم ساماندهي قراردادهاي موقت تاكيد و خاطرنشان كرد: اگرچه مجلس مدت‌ها براي تهيه طرح ساماندهي قراردادهاي موقت زحمت كشيد اما متاسفانه اين طرح در صحن علني راي نياورد.

او با اشاره به اينكه دولت تاكيد دارد كه موضوع پيمانكاري در قراردادها برچيده شود گفت: اين در حالي است كه امروز در كارگاه‌ها از قراردادهاي موقت سوء استفاده مي‌شود و اين ظلمي به جامعه كارگري و بهره‌وري است.

برهاني همچنين بر لزوم تقويت تشكل‌ها تاكيد كرد و گفت: اگر تشكل‌ها خودشان بتوانند درباره‌ مسائل مربوط به حوزه كارگري تصميم بگيرند و دولت فقط ناظر اين موضوع باشد وضعيت درست مي‌شود.

او در ادامه نبود آموزش به موقع كارگران، نامتناسب بودن حجم آموزش‌هاي سازمان فني و حرفه‌اي با حجم كارگران، به روز نبودن رسيدگي‌ها در هيات‌هاي تشخيص و حل اختلاف، بروز برخي مشكلات در صندوق تامين اجتماعي و بروز اختلال در پرداخت ديون تامين اجتماعي به كارگران را از ديگر مشكلات حوزه كارگري خواند.

در ادامه اين همايش خبازها، رييس كانون بازنشستگان تامين اجتماعي استان تهران، با انتقاد ازافزايش شش درصدي حقوق بازنشستگان از عدم توجه وزير رفاه و تامين اجتماعي به اين موضوع انتقاد كرد و گفت: در حالي كه سازمان تامين اجتماعي سهم 15 درصدي از شاغلان دريافت مي‌كند چرا حقوق بازنشستگان را تنها شش درصد افزايش داده است.

وي با بيان اينكه كارگران بازنشسته از ابتداي سال نسبت به اين موضوع اعتراض كرده‌اند گفت: اگرچه ما افزايش شش درصدي حقوق را دريافت نكرده‌ايم اما به ما پيغام دادند كه چون معوقه‌ اين رقم زياد شده است آن را دريافت كنيم تا بعد اين موضوع جبران شود.

او با تاكيد بر اينكه براساس ماده 96 قانون تامين اجتماعي حقوق بازنشستگان بايد براساس نرخ تورم افزايش يابد گفت: به جز اين براساس قانون همسان سازي بايد حق عائله‌مندي و اعتبارات سفر نيز بعلاوه سبد كالا به بازنشستگان پرداخت شود كه هيچ كدام از اين اقدامات صورت نمي‌گيرد.

خبازها  همچنين با انتقاد از اينكه طرح پزشك خانواده قرار است از محل اعتبارات صندوق تامين اجتماعي اجرا شود گفت: در صورت اجراي اين طرح كسي كه 30 سال حق بيمه پرداخت كرده با كسي كه حتي يك روز حق بيمه پرداخت نكرده به يك اندازه‌ بهره‌ خواهند برد.

در ادامه اين همايش دبيركل خانه كارگر با تاكيد بر اينكه هدف اساسي از تدوين قانون كار تاكيد آن بر ماده 27 و تعيين نحوه اخراج كارگر است گفت: اگر اين ماده به شكلي تغيير كند كه هيات‌هاي تشخيص و حل اختلاف سلب اراده شوند مشكلات بسيار زيادي براي جامعه كارگري پيش خواهد آمد.

به گزارش ايسنا، عليرضا محجوب با بيان اينكه قانون كار، قانون حمايت از كارگر است و بايد هر روز تقويت شود گفت: راه‌ اصلاح قانون كار سه جانبه‌گرايي است ولي اگر با ديد كارشناسي اما در اتاق‌هاي بسته اين كار انجام شود نتيجه‌ هر چقدر هم مطلوب باشد قابل قبول نيست. بنابراين انتظار ما اين است كه نمايندگان سه طرف براي اصلاح قانون كار حضور داشته باشند.

او همچنين با انتقاد از تصويب دريافت فرانشيز 20 درصدي از كارگران در مراكز درماني گفت: من در انتقاد از اين طرح گفتم كه وضعيت كارگر با وضعيت كارمندي كه پشت ميز نشين است متفاوت است چون اگر كارگر بخواهد حق فرانشيز پرداخت كند بايد علاوه بر حقوق دريافتي خود نيز چيزي بر آن بيافزايد.

او با بيان اينكه ما انتظار نداريم وزير براي كارگران فرانشيز به ارمغان بياورد گفت: از سوي ديگر ما انتظار داريم افزايش 18 درصدي حقوق بازنشستگان اعمال شود.

محمد مروج حسيني ـ نمايندگان كارفرمايان ـ نيز در اين همايش با انتقاد از اينكه سه جانبه‌گرايي در شوراي عالي تامين اجتماعي وجود ندارد گفت: در جايي كه قانون اصل 44 به عنوان يكي از اسناد مهم كشور به شهادت يكي از نمايندگان تنها 5/13 درصد اجرايي شده چطور مي‌توان انتظار داشت كه محتويات قانون برنامه چهارم يا ساير برنامه‌ها به طور كامل اجرا شده باشد.

او با اظهار اين عقيده كه تصميمي براي اجراي قوانين در كشور وجود ندارد گفت: هم‌اكنون ضعيف ترين قشر جامع كشاورزان هستند و اين در حاليست كه دولت بسياري از محصولات كشاورزي را از خارج وارد مي‌كند.

وي كه كارفرماي يك كارخانه نساجي است با انتقاد از ممنوعيت ورود پنبه به كشور گفت: در حالي كه كالاهايي مانند اسب، آدامس و شكلات باممنوعيت واردات مواجه شده پنبه نيز در كنار آنها قرار گرفته اما مسئولان به اين فكر نمي‌كنند كه با اين وضعيت كارخانجات نساجي در حال ورشكست شدن هستند.

او با بيان اينكه در بودجه‌ي سال 88 ميزان افزايش حقوق بازنشستگان 20 درصد لحاظ شده است گفت: چه اتفاقي افتاد كه در بودجه سال جاري اين رقم به 6 درصد كاهش يافت. اين در حالي است كه كارفرما انتظار دارد پولي كه بعنوان حق بيمه به دولت مي‌دهد درست و كامل براي كارگرش هزينه شود تا او را از دست ندهد.

معاون توسعه مديريت وزارت رفاه و تامين اجتماعي، به عنوان سخنران پاياني اين همايش در پاسخ به انتقادهاي مطرح شده درباره‌ عملكرد صندوق تامين اجتماعي تاكيد كرد كه اين صندوق هم اكنون در نقطه‌ سربه سر قرار گرفته و بيش از اين توانايي پرداخت ندارد.

به گزارش ايسنا، عسگريان با بيان اينكه صندوق تامين اجتماعي هزار و 100 ميليارد تومان ديون قبل از سال 79 را پرداخت كرده است گفت: اگرچه مطالبه‌گري حق شماست اما نبايد كارشناسي فداي آن شود ما در حال حاضر وارث يك صندوق با بدهي قابل توجه هستيم و اين موضوع بايد براي مردم روشن شود تا وضعيت صندوق را درك كند.

او با تاكيد بر اينكه اجراي طرح پزشك خانواده مانند طرح هدفمند كردن يارانه‌ها يك ضرورت اجتناب ناپذير است گفت: در حال حاضر صندوق تامين اجتماعي با يك اشكال ساختاري به ميراث رسيده رو به روست و سوال من از كارگران اين است كه اگر صندوق تا پايان سال دو هزار ميليارد تومان كسري داشته باشد بايد اين رقم را از كجا تامين كند.

معاون وزير رفاه با تاكيد بر اينكه بايد بيمه گريزي‌ها در كشور اصلاح شود از پيگيري جدي تخلفات كارفرمايان در عدم پرداخت حق بيمه خبر داد و گفت: در حال حاضر وضع صندوق تامين اجتماعي نامطلوب است اما نمي‌شود دست روي دست گذاشت و وضعيت كنوني را تماشا كرد.

عسگريان با تاكيد بر اينكه بايد همه براي حل اين مشكل مشاركت كنند و برنامه ريزي منسجم وجود داشته باشد گفت: بايد به دولت براي حل اين موضوع فرصت داده شود و من به شما مي‌گويم كه همه هم و غم دولت اين است كه مطالبات شما را بپردازد.

در اين همايش نسبت به آنچه عملكرد نامناسب و تبعيض‌آميز وزارت رفاه و تامين اجتماعي خوانده مي‌شد انتقادهايي صورت گرفت.

انتهاي پيام