/بررسي برنامه پنجم توسعه/ قنبري در مخالفت با كليات برنامه: اين لايحه ما را به توسعه واقعي كشور نميرساند
داريوش قنبري با بيان اينكه ايرادات « روشي» ، « محتوايي» ، «حقوقي » و برخي ديگر در لايحه برنامه پنجم وجود دارد، گفت: اين لايحه نميتواند ما را به توسعه واقعي كشور برساند. به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نماينده مردم ايلام در مجلس شوراي اسلامي كه به عنوان مخالف كليات لايحه برنامه پنجم توسعه سخن ميگفت، با طرح اين پرسش كه فلسفه وجودي برنامه چيست؟ اظهار داشت: لايحهاي كه مسائل و مشكلات در آن به خوبي ديده نشده و منابع به خوبي در جهت حل مشكلات در آن تجهيز نشده، آيا ميتواند در روند توسعهي كشور كارگشا باشد؟ وي درخصوص ايرادات روشي لايحه به عدم تناسب اين لايحه با مشكلات كشور اشاره و خاطر نشان كرد: تورم، اشتغال، نرخ رشد اقتصادي، ميزان سرمايهگذاري، توليد ناخالص ملي، توازن در تجارت خارجي از جمله متغيرهاي سلامت جامعه است و نابساماني در آنها نشان از بيماري جامعه دارد، اين در حالي است كه لايحه برنامه پنجم تناسبي با مشكلات مذكور ندارد. اين عضو فراكسيون خط امام(ره) مجلس، بيتوجهي به محاسبه منابع و مصارف در لايحه برنامه را از ديگر مشكلات روشي آن دانست و گفت: با لايحه موجود نميدانيم كه در طول پنج سال آينده درآمد كشور چقدر است و به چه شكلي آن را در راستاي حل مشكلات ميخواهيم هزينه كنيم. اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس عدم جهتگيري مشخص در لايحه برنامه را از ديگر ايرادات آن دانست و با تاكيد بر لزوم اولويتبندي در تنظيم برنامه، اظهار داشت: در لايحه فعلي مشخص نيست كه مركز ثقل توسعه را بر كدام بخش اقتصادي گذاشتهايم. به اعتقاد وي، اين لايحه بيان ايدهها و آمال و آرزوهاست، در حالي كه بايد آرمانها را متناسب با واقعيات جامعه كنيم. قنبري مهمترين ايراد حقوقي لايحه برنامه را عدم تناسب آن با سند چشمانداز عنوان و خاطر نشان كرد: اگر قرار است طبق سند چشمانداز به قدرت اول منطقه تبديل شويم مي بايست در برنامه جايگاه فعلي ما در منطقه تشريح و راهكارها براي پيشي گرفتن در منطقه مشخص ميشد. وي با بيان اينكه مباني تئوري و نظري در لايحه وجود ندارد، بيتوجهي به قوانين مصوب مجلس را از جمله ديگر ايرادات حقوقي لايحه برنامه دانست و افزود: ما با تلاش فراوان قانون بيمهي كارگران ساختماني را در مجلس تصويب كرديم در حالي كه اين قانون به راحتي در لايحه مذكور لغو شده است و اين عمل به معناي زير سوال بردن مجلس است. اگر قرار باشد امروز قانون تصويب و فردا آن را نسخ كنيم، فلسفهي قانونگذاري معنا ندارد. عضو فراكسيون خط امام مجلس با اشاره به نحوه نگارش احكام به لحاظ شكلي در لايحه برنامه پنجم، گفت: در اين لايحه مدام دولت را مجاز كردهايم حال اين سوال مطرح است كه اگر فردا دولت آن كار را انجام نداد، چگونه ميتوانيم از ابزارهاي نظارتي خود استفاده كنيم؟ به گفته وي، اين در حالي است كه در جايي كه مجلس، دولت را مكلف كرده است، دولت از اجراي قانون طفره ميرود. قنبري، موكول كردن برخي احكام به تصويب لوايح يا مصوبات ديگر را از ديگر ايرادات لايحه برنامه دانست و با اشاره به مشكلات فراوان در حوزه جوانان اظهار داشت: متاسفانه شاهد برنامه دقيقي در اين حوزه نيستيم و فقط در يك ماده اشاره شده است كه سياستهاي لازم را سازمان ملي جوانان تصويب ميكند. به گفته وي، يكي از اصول برنامهريزي، شفاف بودن است و موكول كردن احكام به تصويب قوانين ديگر به معناي ابهام ميباشد. اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به فصل فرهنگ در لايحه برنامه پنجم اظهار داشت: در اين فصل به خصوصي كردن اماكن ورزشي اشاره شده است كه اگر اجرايي شود بدين معنا خواهد بود كه ورزش نيز به پولداران اختصاص خواهد يافت. وي افزود: در بحث علم و فناوري نيز واگذاري امور خدماتي رفاهي دانشجويان به بخش غيردولتي ذكر شده است كه اين امر خطرناك و به ضرر دانشجويان محروم است. همچنين غيردولتي كردن مدارس دولتي زنگ خطري براي محرومين است. اين درحالي است كه نميتوان عدالت محور بود اما احكامي مصوب كرد كه طبقات پايين جامعه را با شديدترين مشكلات مواجه كند. وي با بيان اينكه در اين لايحه بيتوجهي جدي به كنترل فساد اداري را شاهد هستيم، ناديده گرفتن قانون مديريت خدمات كشوري را از ديگر ايرادات اين لايحه عنوان كرد و افزود: در اين لايحه حق اعطاي مرخصي اجباري دولت براي كاركنانش در نظر گرفته شده است و اين بدان معناست كه در مواردي همچون كاهش ساعات اداري در ماه مبارك رمضان از سوي دولت ما به عنوان مجلس حتي نميتوانيم تذكر دهيم. وي در پايان گفت: اين لايحه با اين ويژگيها نميتواند ما را به توسعه واقعي كشور برساند. انتهاي پيام