سخنگوي كميسيون تلفيق با ارايه گزارش اين كميسيون در برنامه پنجم توسعه و با اشاره به نام‌گذاري دهه چهارم توسط مقام معظم رهبري به نام دهه پيشرفت و عدالت، اظهار كرد: نام‌گذاري اين دهه خصوصا در تنظيم برنامه پنجم توسعه و براي نيل به اهداف سند چشم‌انداز به خوبي مورد توجه قرار گرفته است. به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)،‌ محمدمهدي مفتح امروز - شنبه - در جلسه علني مجلس و در پايان سخنان موافقان و مخالفان كليات لايحه برنامه پنجم در دفاع از گزارش كميسيون تلفيق افزود: ما براي اين‌كه بتوانيم ميزان و طول گام حركت‌مان را در برنامه پنج ساله پنجم تنظيم كنيم و به سمت اهداف سند چشم‌انداز حركت كنيم اين حركت را با توجه به رويكرد پيشرفت و عدالت در نظر گرفته‌ايم و در اين خصوص تلاش شده است در لايحه‌اي كه دولت تقديم كرده و آنچه كه در كميسيون تلفيق تصويب شده، با توجه به اين رويكرد اساسي تصميمات لازم متناسب با برنامه پنج ساله پنجم گرفته شود. وي با بيان اين‌كه در تنظيم برنامه پنج ساله پنجم با برگزاري يك همايش علمي دو روزه و دريافت بيش از 250 مقاله و ارائه بيش از 44 مقاله از تمامي اين نظرات استفاده شده است، درباره مصوبات اين كميسيون گفت: مسئوليت تنظيم الگوي اسلامي - ايراني توسعه بر عهده معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور گذاشته شده است كه تا پايان سال تدوين شده و در كارگروهي متشكل از دو نفر از نمايندگان هر كدام از روساي قوا اين الگو بررسي و عملياتي شود. وي افزود: هم‌چنين در حوزه علم و فناوري مقرر شده است كه متون، محتوا و برنامه‌هاي آموزشي و درسي دانشگاه‌ها مبتني بر آموزه‌ها و انديشه‌هاي ديني، هويت ايراني - اسلامي و انقلابي و تقويت دوره‌هاي تحصيلات تكميلي بازنگري شود. هم‌چنين همكاري با حوزه‌هاي علميه و بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي حوزه در عرصه‌هاي مختلف مورد تاكيد قرار گرفته است. سخنگوي كميسيون تلفيق افزود: اصلاح هرم هيات علمي تمام وقت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و توجه به نخبگان و استعدادهاي برتر و ايجاد فضاي لازم براي حضور در بخش غيردولتي و آموزش عالي كشور از جمله مصوبات كميسيون تلفيق بوده است. وي گفت: در حوزه امور اجتماعي نيز به صندوق‌هاي بازنشستگي در راستاي ايجاد ثبات و پايداري و تعادل بين منابع و مصارف آنها توجه شده است. هم‌چنين امكان تشكيل صندوق‌هاي بازنشستگي بخش خصوصي در مصوبات كميسيون تلفيق بررسي شده است. بر اساس ماده 42 نيز دولت مجاز به ادغام بخش‌هاي بيمه درماني كليه صندوق‌ها در سازمان بيمه خدمات درماني و ايجاد تشكيلات جديدي به نام سازمان بيمه سلامت شده است. سخنگوي كميسيون تلفيق مجلس گفت: در حوزه فناوري اطلاعات نيز وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف به ايجاد توسعه شبكه ملي اطلاعات با ويژگي‌هايي كه در آن بيان شده است. هم‌چنين اين وزارتخانه بايد در جهت ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي توسعه‌ي شبكه‌ي ملي در كشور همكاري و اقدامات لازم را انجام دهد. اين دو شبكه مي‌تواند در توسعه فناوري اطلاعات در كشور اقدامات بسيار مناسبي را انجام دهد. وي ادامه داد: در حوزه نظام اداري، مرجع تصويب افزايش سالانه ضريب حقوق كاركنان مشمول و غيرمشمول مديريت خدمات كشوري،‌ هيات وزيران شده است و هم‌چنين قرار شده است كه سقف معافيت مالياتي كاركنان در بودجه‌هاي سنواتي تعيين شود. ديگر اين‌كه دولت مكلف شده است كه با ادغام يك يا چند وزارتخانه در وزارتخانه‌هاي ديگر به نحوي عمل كند كه 21 وزارتخانه فعلي به 17 وزارتخانه كاهش پيدا كند. مفتح در مورد حوزه امور اقتصادي نيز گفت:‌ نسبت به بهبود فضاي كسب و كار در اين خصوص توجه ويژه‌اي شده است. براي ايجاد پنجره‌ واحد و تقويت اين فرآيند تكاليفي در گزارش كميسيون وجود دارد. در رابطه با نوسانات نرخ ارز نيز تكاليفي مقرر شده است كه شركت‌هاي بيمه‌اي بتوانند انجام دهند. در رابطه با شوراي گفت‌وگو نيز متشكل از 26 نفر تعيين شده است در جهت تامين اهدافي كه ذكر شده تكاليفي را داريم. سخنگوي كميسيون تلفيق افزود: در خصوص نرخ ارز نيز بايد گفت نظام شناور مديريت شده هم‌چنان استمرار خواهد يافت و مقرر شده كه در جداول دريافت و پرداخت ارزي براي سال‌هاي باقيمانده برنامه در لايحه‌ي بودجه ساليانه به مجلس تقديم شود و بانك مركزي مجاز به انتشار اوراق مالي و ارزي در بازارهاي بين‌المللي در چارچوب قوانين بودجه سنواتي شده است. مفتح ادامه داد: در خصوص كاهش وابستگي به نفت نيز مقرر شده است كه اين موضوع به نحوي انجام شود كه در پايان برنامه نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي حداقل به يك درصد برسد. در مورد اعتبارات هزينه‌اي دولت هم بايد گفت افزايش اين اعتبارات در هر سال بايد دو درصد كمتر از نرخ تورم باشد يعني افزايش هزينه‌هاي دولت مرتب و كنترل شده باشد. وي گفت: در حوزه نفت و گاز نيز افزايش توليد صيانت شده به ميزان روزانه يك ميليون بشكه توليد نفت خام و 250 ميليون متر مكعب گاز طبيعي نسبت به ظرفيت توليد سال 89 در طول برنامه به دولت تاكيد شده است. وزارت نفت نيز مكلف به ارائه برنامه جامع صيانتي و ازياد برداشت از مخازن هيدروكربني شده است به نحوي كه ضريب بازيافت در مخازن كشور حداقل يك درصد افزايش يابد. استفاده از انرژي‌هاي پاك و استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌يي براي توليد برق در برنامه‌ي بيست ساله از انرژي هسته‌يي را دولت بايد تدوين كند. برنامه‌ريزي براي تامين سوخت مورد نياز نيروگاه هسته‌يي در داخل كشور نيز انجام شود. برنامه جامع در تامين مواد اوليه سوخت هسته‌يي در داخل كشور تنظيم و تهيه شود. سخنگوي كميسيون تلفيق در حوزه آب و كشاورزي نيز گفت:‌ ارتقاي راندمان آبياري به حداقل 40 درصد تكليف شده است ارتقاي ارزش افزوده بخش كشاورزي به ميزان 7 درصد نسبت به سال اول برنامه مورد نظر كميسيون تلفيق است. مصرف كود نسبت به كل كودي كه در بخش كشاورزي مصرف مي‌شود تا 35 درصد افزايش يابد و بيمه توليدات بخش كشاورزي به 50 درصد تا پايان برنامه گسترش پيدا كند. هم‌چنين در خصوص صنعت و معدن توجه ويژه به ارتقاي سطح رقابت شهري در منابع كشور شده است. هم‌چنين اعطاي مجوز به دولت براي كمك به شهرك‌سازي‌ها و نواحي صنعتي دولتي و غيردولتي در مناطق محروم مورد توجه قرار گرفته است. ادامه دارد...