نهمين اجلاس مجمع همكاريهاي آسيايي ظهر سهشنبه با انتشار بيانيهاي به كار خود پايان داد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن كامل بيانيهي نهمين اجلاس مجمع گفتوگوي همكاري آسيايي به شرح زير است:
« به نام خداوند بخشنده مهربان
بيانيه تهران
نهمين نشست وزيران اجلاس مجمع گفتوگوي همكاري آسيايي 9ـ 8 نوامبر 2010
"به سوي همبستگي و يكپارچگي آسيايي: ارتقاي رفاه، صلح و عدالت"
ما وزيران امور خارجه و رييسان هياتهاي دولت عضو گفتوگوي همكاري آسيايي (ACD) يعني پادشاهي بحرين، جمهوري خلق بنگلادش، پادشاهي بوتان، برونئي دارالسلام، پادشاهي كامبوج، جمهوري خلق چين، جمهوري هند، جمهوري اندونزي، جمهوري اسلامي ايران، ژاپن، جمهوري قزاقستان، جمهوري كره، كويت، جمهوري قرقيزستان، جمهوري دموكراتيك خلق لائوس، مالزي، مغولستان، اتحاد ميانمار، پادشاهي عمان، جمهوري اسلامي پاكستان، جمهوري فيليپين، قطر، فدراسيون روسيه، پادشاهي عربستان سعودي، جمهوري سنگاپور، جمهوري سوسياليست دموكراتيك سريلانكا، جمهوري تاجيكستان، پادشاهي تايلند، امارات متحده عربي، جمهوري ازبكستان و جمهوري سوسياليست ويتنام، كه براي نهمين نشست وزيران ACD در 9ـ 8 نوامبر 2010 در تهران، جمهوري اسلامي ايران گردهم جمع شديم موارد زير را اعلام ميداريم:
1 ـ ما بر تعهدمان به تداوم دنبال كردن اهداف و مقاصد تعيين شده در اعلاميههاي نشستهاي وزيران در چا ام (2002)، شيانگ مي (2003)، كينگ دائو (2004)، اسلامآباد (2005)، دوحه (2006)، سئول (2007)، آستانه (2008) و كلمبو (2009) بار ديگر تاكيد ميكنيم.
2 ـ ما عنوان "به سوي همبستگي و يكپارچگي آسيايي: ارتقاي رفاه، صلح و عدالت" را براي نهمين نشست وزيران در تهران برگزيدهايم.
3 ـ ما مذاكراتي عميق و مثمرثمر داشتيم و در جريان نشست به تبادل اطلاعات پرداختيم.
4 ـ ما عزممان بر تحكيم و ارتقاي بيشتر همكاري در آسيا را بيان ميداريم و در عين حال از صلح، رفاه، همبستگي و احترام و تسامح متقابل حمايت ميكنيم.
5 ـ ما از ايجاد ساختار موثر همكاري در آسيا از جمله در زمينهي امنيت اجتماعي، انرژي و غذا و ديگر مسائل مبتني بر چند فرهنگگرايي، برابري، حقوق بينالملل و بررسيهاي لازم منافع مشروع همهي دولتها حمايت ميكنيم.
6 ـ ما خود را به ارتقاي شبكه در آسيا و تقويت پيوندها ميان ACD و ديگر سازمانهاي منطقهيي با هدف تقويت اعتماد متقابل و همكاري اقتصادي به عنوان يكي از اهداف محوري ACD متعهد ميدانيم.
7 ـ ما بر تعهدات مبني بر ترغيب به گفتوگو و ارتقاي تفاهم در جهت ايجاد محيطي مطلوب براي استانداردهاي بالاتر زندگي ميان ملتهايمان و نيز ترغيب به هدف رسيدن به اجماع جهاني در رفع آلام اجتماعي ـ اقتصادي و قدرت بخشيدن به ملل در حال توسعه در تمامي عرصههاي زندگي تاكيد ميكنيم.
8 ـ بحران اقتصادي جهاني كه در سال 2008 رخ داد، پيامدهاي اجتماعي ـ اقتصادي، زيست محيطي و سياسي شديدي براي همهي كشورها داشت. ACD به عنوان يك مكانيسم كشورهاي آسيايي، براي رفع اين بحران كه از سال 2008 تا كنون در سراسر جهان گسترش يافته است، بايد به بررسي تدابيري براي پاسخگويي به تاثير اين بحران بر كشورهاي عضوي كه اكنون نيز از تاثيرات منفي آن رنج ميبرند، ادامه دهد.
9 ـ اگرچه اين بحران بر همهي كشورهاي در حال توسعه تاثير ميگذارد، به لطف سياستهاي بهبود يافته و تجارب گذشته، انعطافپذيري آنها در برابر شوكهاي اقتصادي قويتر از گذشته است.
10 ـ پيامدهاي اجتماعي جدي بحران مالي كه باعث افزايش فقر بيش از اندازه، افزايش شديد بيكاري، كاهش نگران كننده وجوه و كاهش بودجه شبكههاي ايمني شده است، از جمله مسائلي است كه در كشورهاي آسيايي بررسي ميشوند.
11 ـ ما همچنين تاثيرات بحران اقتصادي جهان و ركود تجارت و سرمايهگذاري در كشورهاي ACD، تاثيرات احتمالي بر رشد كشاورزي و كاهش فقر در آينده و راههاي برآوردن نيازهاي مردممان به انرژي و غذا را به رسميت ميشناسيم.
12 ـ ما بر اين باوريم كه علاوه بر احياي اعتماد به نظام مالي و جبران كاهش تقاضاي جهاني، بايد همچنين به تلاشهايمان براي بهبود فضاي سرمايهگذاري براي بخش خصوصي ادامه دهيم. انتظار ميرود حمايت از بخش خصوصي به بهبود رشد آتي و احياي دورنماها در كشورهاي ما كمك كند.
13 ـ ما اطمينان داريم كه بايد به ايجاد اعتماد و قابل پيشبيني بودن سيستم مالي، تقويت مقررات مالي، افزايش همكاري ميان بانكهاي مركزي، توسعه بخش مالي براي حمايت از رشد اقتصادي، ترغيب به تجارت و سرمايهگذاري با حذر از نظام حمايتي، احياي صنعت و كشاورزي و تمركز بر كفايت انرژي و انرژي تجديدپذير اولويت داده شود.
14 ـ ما از گزارش نشست مشورتي پيشگامان حمايت ميكنيم.
15 ـ در حالي كه از دولت جمهوري سوسياليست دموكراتيك سريلانكا براي تلاشهاي سازنده در ارتقاي اهداف ACD در طول رياستش بر اين اجلاس تقدير ميكنيم، براي دولت جمهوري اسلامي ايران در طول رياستش آرزوي موفقيت ميكنيم.
16 ـ ما پيشنهاد سخاوتمندانهي دولت كويت براي ميزباني دهمين نشست وزيران در سال 2011 را ميپذيريم.»
انتهاي پيام