عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، درباره جايگاه صنعت در برنامه پنجم، گفت: مهمترين موضوع در بخش صنعت و معدن در برنامه پنجم، بحث خامفروشي، ايجاد ارزش افزوده و اشتغال در كشور است.
سيدشريف حسيني در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: مقام معظم رهبري در ابتداي سال 89 در يكي از واحدهاي صنعتي عنوان كردند كه « صنعت، موتور محركه اقتصاد كشور است و بايد به صنعت يك نگاه ويژه و خاص داشت».
وي افزود: با توجه به اينكه برنامه پنجم توسعه نقشه راهي براي رسيدن به سياستهاي كلي نظام و اهداف چشمانداز بيست ساله است، اما متاسفانه نقشي اساس و پررنگي كه صنعت و معدن بايد براي خود ترسيم كند را شاهد نبوديم. به همين منظور جلسات مشتركي را در كميسيونهاي تخصصي و كميتههاي مختلف و كميسيون تلفيق داشتيم و بحث صنعت و معدن و بحثهايي چون جلوگيري از خامفروشي را پررنگ كرديم.
وي افزود: در بخش پتروشيمي، هوا و فضا و معدن و صنعت تغييرات عمدهاي در برنامه پنجم در مجلس ديده شد و اگر به تصويب مجلس برسد، يكي از برنامههايي خواهد بود كه اگر استراتژي رسيدن به آن درست تعريف شود و دولت هم در اين زمينه اقدامات خوبي را داشته باشد ميتوان گفت مشكلات زيرساختي و اساسي صنعت و معدن كشور حل خواهد شد.
نماينده مردم اهواز در خانه ملت، با بيان اينكه بايد تا پايان برنامه پنجم رتبه دوم علمي و فناوري را در منطقه كسب كنيم، گفت: همچنين بايد در پايان چشمانداز رتبه اول را داشته باشيم. در زمينه ارتباطات نيز موارد مختلفي ديده شد و بطور كلي جايگاه صنعت و معدن در برنامه پنجم جايگاه بسيار ويژهاي است.
وي درباره بحث خامفروشي در زمينه صنعت و معدن، گفت: جلوگيري از خامفروشي در بخش معدن يكي از مهمترين موضوعات است. ما نيز با اين نگاه كه در آينده بتوانيم فرآوريهاي معدني و مواد معدني را در كشور داشته باشيم و به سمتي برويم كه دانش اين موضوع را در كشور پياده كنيم و به وجود آوريم. مطمئنا مهمترين موضوع در بخش صنعت و معدن است كه اگر اين اتفاق بيفتد باعث خودكفايي در زمينههاي مختلف مانند ايجاد فولاد ميشود.
اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، گفت: برنامه پنجم يك برنامه بالادستي براي بودجه سنواتي است. يكي از مهمترين موضعات اين است كه بايد بر بودجه، برنامه پنجم و سياستهاي كلي و چشمانداز حلقههاي متصل بهم باشد زيرا پيوسته بودن اين موارد باعث ميشود كه به آن اهداف چشمانداز برسيم. هدف كلي مجلس و دولت نيز اين است كه به اين برنامهها برسند و بتوانيم پيشرفتهايمان را از لحاظ كمي و كيفي ارتقا دهيم.
انتهاي پيام