سخنگوي كميسيون قضايي مجلس به عنوان يكي از مخالفان بند يك مادهي 187 مكرر برنامهي پنجم مبني بر اين كه كه به موسسات حقوقي براي استفاده از خدمات فارغالتحصيلان رشتهي حقوق اجازه داده ميشود بر ضرورت حذف بند تاكيد كرد و گفت: پيگير اين هستيم كه اين ماده برنامه پنجم را حذف كنيم.
امين حسين رحيمي، در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه اين بند بد تنظيم شده و با وظايف و اختيارات كانون وكلا و حتي مركز امور مشاوران قوه قضاييه تداخل دارد، افزود: براساس قانون كانون وكلا و همچنين قانون دادرسي مدني، وظيفه و اختيار وكالت در دعاوي دادگستري با وكالت مدني و عمومي - كه در دفاتر اسناد رسمي تنظيم ميشود- متفاوت بوده و داراي شرايط خاصي است.
به گفتهي رحيمي، در واقع كسي ميتواند وكالت كند كه پروانهي وكالت دادگستري داشته باشد كه مرجع اصلي آن هم كانون وكلاي دادگستري است و به موجب قانون استقلال كانون وكلا به وجود آمده است.
سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با يادآوري مادهي 187 برنامهي سوم توسعه و تصويب اجازه وكالت به دارندگان ليسانس حقوق از سوي قوه قضاييه براساس شرايطي - تحت عنوان مركز امور مشاوران قوه قضاييه- گفت: اين قانون در برنامهي چهارم توسعه تمديد نشد؛ اگرچه همچنان مركز امور مشاوران به كار خود ادامه ميدهد، اما مهمتر از آن، پيشنهاد ماده 187 مكرر در برنامهي پنجم است كه براساس آن مرجعي ديگر را به دو مرجع موجود اضافه ميكند و اجازهي وكالت به دارندگان ليسانس حقوق را به موسسات حقوقي سپرده است.
وي با انتقاد از عدم تعريف مشخص از موسسات حقوقي در اين ماده تصريح كرد: در حقيقت در اين ماده ويژگي اين موسسات حقوقي كه ميتوانند با يك سال كارآموزي اجازهي وكالت بدهند، عنوان نشده است. در حالي كه در مادهي 187 برنامهي سوم چنين اجازهاي به قوه قضاييه داده شد و اين مرجع هم مشخص بود، ولي ماده 187 مكرر برنامهي پنجم، امر وكالت را مختل ميكند، لذا حتما بايد حذف شود.
رحيمي در ادامه با مهم دانستن موضوع وكالت گفت: اينكه با عبارتي بگوييم موسسات حقوقي تشكيل شده و مبادرت به صدور پروانهي وكالت كنند، به اين سادگي نيست، در حالي كه شرايط وكالت و وظايف و اختياراتي كه وكيل در دعاوي دارد، بسيار مهم بوده و بايد رعايت شود.
وي با اشاره به وجود گرفتاريهايي از سوي دو مرجع موجود فعلي -كانون وكلا و مركز امور مشاوران قوه قضاييه- گفت: نمايندگان مجلس و بسياري از حقوقدانان و وكلا و حتي قوه قضاييه هم پيگير اين بودند كه اين دو مرجع يكي شوند، البته بيشتر نظر قوه قضاييه براين بود كه هر دو مرجع به نحوي زيرمجموعه اين قوه قرار گيرند، ولي كانون وكلا مدعياند كه بايد زيرمجموعهي اين كانون باشد.
سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با اشاره به تهيهي پيشنويس طرح جامع وكالت در مجلس گفت: طبق اين طرح، دو مرجع فعلي بايد يكي شوند، لذا نظر قوه قضاييه و مجلس بيشتر بر اين است كه اين دو مرجع فعلي هم در هم ادغام شوند، در حالي كه براساس مادهي 187 مكرر، مرجع سومي به دو مرجع فعلي اضافه خواهد شد.
به گفتهي رحيمي، اگر قرار باشد راجع به بحث وكالت هم موضوعي را مطرح كنيم، بايد در همان طرح كه به زودي به مجلس ارائه ميشود، راجع به اين مساله بحث كنيم نه اينكه در قانون برنامه با اضافه كردن يك ماده و بند، كل وضعيت وكالت را در كشور بهم بريزيم، چرا كه اين امر باعث بينظمي و آشفتگي در امر وكالت و نهايتا در دادرسيها ميشود.
انتهاي پيام