يك عضو هيات مديره‌ كانون وكلاي دادگستري مركز، تاكيد كرد: طرح ماده 187 مكرر قانون برنامه‌ پنجم توسعه برخلاف تمامي اصول قانون‌گذاري است كه اگر جلوي آن با جديت گرفته نشود، به يك سنت مذموم تبديل شده و بنيان قانون‌گذاري ما را دچار مشكل خواهد كرد. دكتر جليل مالكي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به پيش‌بيني ماده 187 مكرر قانون برنامه‌ پنجم توسعه‌ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، به تحليل حقوقي اين موضوع پرداخت و تصريح كرد: طرح ماده 187 مكرر در قانون برنامه‌ پنجم نه تنها موجب هرج و مرج در نظام حقوقي كشور خواهد شد بلكه حتي به نفع همان سازمان‌هاي دولتي و وزارتخانه‌هايي نيز كه اين ماده به منظور تسهيل در پيگيري دعاوي آنها طرح شده، نخواهد بود. اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: معمولا در همه‌ نظام‌هاي حقوقي دنيا متولي امر دفاع از بين متخصص‌ترين و متبحرترين افراد، آن هم تحت نظارت حرفه‌اي كانون‌هاي وكلاي دادگستري انتخاب مي‌شوند. اين امر به اندازه‌اي اهميت دارد كه حتي همين افراد متخصص نيز كه پس از طي دوره‌هاي تخصصي موفق به اخذ پروانه وكالت مي‌شوند، در بسياري از كشورها در سال‌هاي اول وكالت خود حق شركت در محاكم عالي و پيگيري دعاوي مهم را ندارند. وي اضافه كرد: در ساير كشورها نيز كه محدوديتي براي وكلا پس از اخذ پروانه در نظر گرفته نشده است اساسا خود موكلان اعم از بخش خصوصي و دولتي از ارجاع پرونده‌هاي مهم و داراي پيچيدگي به اين افراد تا زمان اخذ تجربه‌ لازم اجتناب مي‌كنند. مالكي گفت: جاي تعجب بسيار است كه در ماده 187 مكرر قانون برنامه پنجم كه برخلاف تمام اصول قانون‌گذاري به طور خلق‌الساعه وارد پيش‌نويس قانون شده است، وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي موضوع ماده 32 قانون آيين دادرسي مدني موظف شده‌اند سرنوشت مهم‌ترين دعاوي خود را به دست افرادي بسپارند كه مدتي محدود در موسسات حقوقي آموزش ديده‌اند و قطعا كوچك‌ترين اطلاعي از فن دفاع ندارند. اين عضو هيات مديره‌ كانون وكلاي دادگستري مركز اظهار كرد: به نظر مي‌رسد كه طراحان اين ماده يا اطلاعي از اهميت دعاوي بخش دولتي نداشته‌اند و يا اين‌كه خداي ناكرده تضييع بيت‌المال كه عمدتا در اين‌گونه دعاوي به شدت در معرض خطر است، براي آنها اهميتي نداشته است. وي ادامه داد: صرف‌نظر از تالي‌فاسد مذكور، اساسا قوانين بودجه‌ ساليانه و يا قوانين برنامه به موجب قانون بودجه‌ كشور در زمره‌ قوانين موقتي هستند و صرفا به منظور رتق و فتق امور عمراني كشور و كنترل دخل و خرج آن در مدت زماني محدود وضع مي‌شوند. مالكي خاطرنشان كرد: متاسفانه وارد كردن برخي از قوانين كه جنبه‌ موقت ندارند از جمله ماده 187 و 189 قانون برنامه‌ سوم توسعه درخصوص مركز مشاوران حقوقي و شوراهاي حل اختلاف، هم‌چنين ماده 187 مكرر قانون برنامه‌ پنجم توسعه در يك قانون موقتي، برخلاف تمامي اصول قانون‌گذاري است كه اگر جلوي آن با جديت گرفته نشود تبديل به يك سنت مذموم مي‌شود و بنيان قانون‌گذاري ما را دچار مشكل خواهد كرد. اين عضو هيات مديره‌ كانون وكلاي دادگستري مركز تصريح كرد: طرح ماده 187 مكرر در قانون برنامه‌ پنجم و هم‌چنين موارد مشابه در قوانين برنامه‌ سابق از آن‌جا كه موجب تداخل وظايف نهادهاي شناخته شده‌ كشور از جمله كانون‌هاي وكلاي دادگستري به عنوان متولي امر دفاع در كشور خواهد شد، باعث هرج و مرج در نظام حقوقي كشور مي‌شود و از آن‌جا كه به صورت خلق‌الساعه و بدون انجام يك پژوهش بنيادين وارد يك قانون موقتي مانند قانون برنامه‌ پنجم شده، برخلاف اصول قانون‌گذاري است و بالاخره از آن‌جا كه امر دفاع از حقوق دولت و بيت‌المال را به عهده افراد بي‌تجربه و فارغ از نظارت‌هاي انتظامي كانون‌هاي وكلا قرار گرفته، برخلاف منافع عمومي و موجب به خطر افتادن حقوق و اموال عمومي خواهد بود. انتهاي پيام