نماينده‌ي مردم اروميه در خانه ملت، استفاده از دارندگان ليسانس حقوق زير نظر موسسات حقوقي را طبق ماده‌ي 187 مكرر برنامه‌ي پنجم در كاهش هزينه‌ي حق وكالت و بيكاري فارغ‌التحصيلان اين رشته موثر دانست.

حجت‌الاسلام سيدسليمان ذاكر ارائه‌ي مجوز به موسسات حقوقي براي استفاده از خدمات فارغ‌التحصيلان رشته‌ي حقوق را كاري مناسب دانست و به خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: در واقع بايد به هر نحو به رفع بيكاري فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي مختلف و مشغول به كار شدن آنها كمك كنيم.

وي بند يك ماده‌ي 187 مكرر برنامه‌ي پنجم توسعه‌ را عامل اشتغالزايي و جلوگيري از بيكاري دارندگان مدرك ليسانس حقوق دانست و افزود: طبق اين ماده اگر به دو مرجع فعلي كشور يعني امور مشاوران قوه‌ قضاييه و كانون وكلا كه اقدام به اعطاي پروانه‌ي وكالت مي‌كنند، مرجع سوم ديگري اضافه شود، اين مساله تاثير زيادي در كاهش بيكاري فارغ‌التحصيلان اين رشته خواهد داشت.

عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با اعلام نظر مثبت خود در مورد اين ماده گفت: البته قبول دارم كه در ابتداي شروع به كار دارندگان مدرك ليسانس حقوق تحت تاثير موسسات حقوقي براي حضور در دادگاه‌ها و به دست‌گيري دعاوي مردم با مشكلاتي همراه خواهد بود، اما اين افراد يك سال دوره‌ي كارورزي را طي خواهند كرد و بعد مشغول كار مي‌شوند به همين دليل براي آنها و حتي جامعه هم اين اقدام خوب خواهد بود.

وي در پايان حضور اين افراد به عنوان وكيل در دادگاه‌ها را در كاهش هزينه حق‌الوكاله‌ها و كاهش بيكاري تعدادي از فارغ‌التحصيلان بيكار موثر دانست.

انتهاي پيام